ارتباط ولایت فقیه با ولایت بر مجنونان و فرزند صغیر

گفته مي شود در كتب فقهي ولايت فقيه به مانند ولايت پدر بر فرزند صغير يا مانند ولايت بر افراد مجنون است كه نمي توانند امور خود را اداره كنند، آيا چنين مطلبي صحت دارد؟ اگر صحت دارد، منظور چيست ؟

کاربرد ولايت در فقه گسترده بوده و به هيچ وجه منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و ... نيست؛ بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مى‏شود . لازم به ذکر است در لغت، ولايت از ريشه «ولي» به معناي پيوستگي و قرابت است و معاني گوناگوني مانند: فرمانروايي، محبت، نصرت و سلطان براي آن آورده اند که ريشه اصلي واژه با همان معناي لغوي در همه ي اين معاني ديده مي شود. از ميان معاني ياد شده، کاربرد ولايت در امارت و فرمانروايي، گسترده تر است به گونه اي که ادعاي انصراف ولايت به امارت، سخني صحيح بوده و با کاربرد عرفي آن مطابق است . (ر.ک: المفردات، راغب اصفهاني، ص 532; لسان العرب، ابن منظور، ج 15، صص 400 - 402; مقاله ي «مفهوم ولايت فقيه»، مجله ي حکومت اسلامي، دبيرخانه ي مجلس خبرگان، ش 9، پاييز 77، صص 43ـ44.)
هر چند بررسي همه جانبه کاربرد ولايت در ابواب مختلف فقه ، از حوصله اين نوشتار خارج است اما به صورت مختصر ، تنها به مهم ترين گونه هاي ولايت شرعي مي پردازيم که در متون فقهي فقيهان برجسته آمده است، مانند: 1ـ ولايت بر تجهيز ميت; 2ـ ولايت بر فرايض عبادي ميت; 3ـ ولايت بر بردگان; 4ـ ولايت بر دارايي و اموال کودک نابالغ; 5ـ ولايت بر همسر; 6ـ وصايت; 7ـ قيموميت; 8ـ حضانت; 9ـ قصاص; 10ـ ولايت کودکان سرراهي; 11ـ توليت اوقاف; 12ـ قضاوت; 13ـ ولايت بر امور حسبه; 14ـ ولايت سياسي. ( ر.ک : مقاله «مفهوم ولايت فقهي»، مجله ي حکومت اسلامي، ش 9، پاييز 77، صص 26 - 29.)
بر اساس اين دسته بندي، قيموميت، تنها گونه اي از گونه هاي ولايت است و رابطه ي منطقي ولايت با ولايت بر افراد صغير و مجنون ، رابطه ي عام و خاص مطلق است. هر چند قيموميت از گونه هاي ولايت است، ولي الزاماً هر ولايتي، قيموميت نيست و يکسان انگاشتن اين دو و تفسير ولايت به قيوميت، مانند آن است که کسي، هر گردي را گردو بپندارد.
اکنون که روشن شد ولايت با قيوميت همسان نيست، ماهيت و جوهره ي واقعي ولايت شرعي را مي توان «مديريت» يا در اصطلاح زبان فارسي «سرپرستي» ناميد. وجه مشترک همه ي گونه هاي چهارده گانه ي ولايت شرعي همان حق مديريت، اداره و سرپرستي بخشي کوچک يا گسترده از امور جامعه است. ولايت، موضوعي عرفي است که ضرورت زندگي اجتماعي بشر به شمار مي رود و با تاريخ انسان، گره خورده است. ولايت به فرهنگ و حوزه ي جغرافيايي ويژه اي، وابسته نيست. اگر زيست جمعي را فطري بشر بدانيم، ولايت از اجزاي جدايي ناپذير آن است. امور اجتماعي نيازمند مديريت را به دو گروه خرد و کلان يا جزئي و کلي مي توان تقسيم کرد. هر جامعه اي بنابر مقتضيات فرهنگي و ديني خويش براي اين امور چاره اي مي انديشد و افرادي را براي تصميم گيري درباره ي آن ها برمي گزيند. در زبان عرب ـ که به عرف فارسي زبانان نيز گسترش يافته است ـ از اين حقيقت با عنوان «ولايت» ياد مي شود. هرگاه اين مديريت بر اساس مقررات شرعي انجام پذيرد، «ولايت شرعي» ناميده مي شود. وظيفه ي ولايت شرعي، اداره ي جامعه در سطح کلان است و احکام گسترده اي را در سراسر ابواب فقهي از نماز جمعه گرفته تا گردآوري خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، اقامه ي حدود، قصاص و ديات دربرمي گيرد. با توجه به اهميت و گستره ي اين ولايت، آن را مي توان مهم ترين گونه ي ولايت شرعي و رکن اساسي و احکام شرعي دانست; زيرا در پرتو اين ولايت سياسي، امکان اجراي احکام سياسي و ديني فراهم مي آيد. هدف اصلي واژه ي «ولايت» در نظريه ي «ولايت فقيه» نيز همين ولايت است.
از سوي ديگر ملازم انگاري ولايت و محجوريت، مغالطه اي است همانند آن چه در يگانه انگاري ولايت و قيموميت به چشم مي خورد. بررسي دقيق متون فقهي گوياي اين حقيقت است که ولايت را با محجوريت نمي توان ملازم دانست و چنين نتيجه گرفت که هدف از جعل ولايت، جبران نقص «مولي عليهم» است و همواره افراد تحت ولايت، به گونه اي ناتوان هستند. اينک براي روشن شدن بيشتر بحث، دوباره به گونه هاي چهارده گانه ي ولايت شرعي نظر مي کنيم. «مولي عليه» در اين گونه هاي چهارده گانه، در دو شکل پديدار مي شود: 1ـ اشياء; 2ـ اشخاص. پس چنين نيست که «مولي عليه» همواره اشخاص و انسان ها باشند، بلکه در توليت وقف و وصايت، ولايت به اموال و دارايي ها مربوط است و در فرايض عبادي ميت، ولايت بر فعل است. در اين حالت، بزرگ ترين فرزند پسر ميت بايد نماز و روزه هاي قضا شده ي ميت را يا خودش انجام دهد يا براي انجام آن ها نايب بگيرد.
ولايت در بخش مربوط به اشخاص نيز به دو شکل ديده مي شود: 1ـ اشخاص محجور; 2ـ اشخاص غيرمحجور. محجوراني که براي حفظ مصالح آنان، ولايت جعل مي شود، عبارتند از: صغير و مجنون. در مورد اشخاص غيرمحجور نيز سه گونه ولايت وجود دارد: ولايت بر قصاص، ولايت بر قضا و ولايت سياسي. در اين سه گونه ولايت، نقص و ناتواني به پيدايش ولايت نيانجاميده، بلکه هدف از ايجاد آن، تنظيم امور اجتماعي و قانون مند ساختن جامعه بوده است. پس ممنوعيت ناشي از وضع قانون را به حساب ناتواني نمي توان گذاشت.
مغالطه اي که در اين قبيل شبهات وجود دارد ، آن است که فلسفه ي کلي ولايت را جبران نقص «مولي عليهم» دانسته و محجوريت را با ناتواني برابر پنداشته است، در حالي که فلسفه ي جعل ولايت، تدبير و سامان دهي امور اجتماعي است. اين حقيقت به جامعه ي اسلامي اختصاص ندارد، چنان که «ولايت» از نوآوري هاي شريعت نيست، بلکه مفهومي عرفي است. همه جامعه ها براي تدبير و تنظيم امور اجتماعي خود، افرادي را براي مديريت بخش هاي گوناگون به عنوان ولي و مدير برمي گزينند و بحث ضعف و نقص نيز در آن ها مطرح نيست. تنها تفاوت اين است که در جامعه ي اسلامي به اين مديريت هاي گوناگون، «ولايت شرعي» گفته مي شود. براي نمونه، در «ولايت بر اوقاف»، شخص واقف يا شارع براي حفظ و پيش گيري از حيف و ميل اموال موقوفه، توليت را در اختيار فردي قرار مي دهد. هم چنين شارع براي تکريم ميت و حفظ حرمت خويشاوندان وي، «ولايت بر تجهيز» را به اولياي ميت مي سپارد يا براي تشفي خاطر اولياي مقتول يا فرد زيان ديده، حق قصاص و «ولايت» بر آن را جعل مي کند. در «ولايت سياسي» نيز براي تدبير و تنظيم امور اجتماعي، فردي را به عنوان رهبر و مدير جامعه بر مي گزيند.
بنابراين، طرح بحث ناتواني در جعل ولايت، تشويش اذهان است. البته طبيعي است هنگامي که فردي به عنوان مدير و سرپرست انتخاب مي شود، اختياراتي خواهد داشت و هر اندازه، حيطه ي مأموريت و مديريت او گسترده تر باشد، اختياراتي افزون تر مي يابد و ديگران حق دخالت در حوزه ي مسؤوليت او را نخواهند داشت. با اين حال، اين روش را نمي توان حاکميت اصل نابرابري پنداشت. همه ي افراد و شهروندان در برابر قانون يکسانند و هيچ کس، امتياز ويژه اي ندارد. در جامعه ي اسلامي، امتياز تنها به تقوا و فضايل اخلاقي است و اختيارات قانوني که از آثار پيدايش «ولايت» و مديريت است، امتياز، تبعيض و نابرابري به شمار نمي آيد. هرگز نمي توان محدوديت ناشي از قانون را محجوريت ناميد. محدوديت اراده از لوازم قانون و طبيعت ذاتي هر حکم شرعي يا غير شرعي است; چون در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. در دموکراسي نيز هر گاه مردم پاي صندوق آرا مي شتابند، به محدوديت اراده ي خود، آري مي گويند; زيرا اين محدوديت را بر هرج و مرج ترجيح مي دهند.
مسلمان رشيد و هوشمندي که «ولايت» خدا، رسول و امام را مي پذيرد و به مقررات آن پاسخ مثبت مي دهد، محجور نيست و اين نشانه ي پذيرش نقص و ناتواني او نيست. مردم در حوزه ي امور خصوصي مکلفند و اين تکليف در آزادي اراده ي ايشان ريشه دارد. در حوزه ي امور عمومي نيز مکلفند و با آزادي اراده ي خود، در سرنوشت خويش دخالت و تصرف مي کنند و کسي را که مورد تأييد خداوند است، براي تصدي «ولايت» و سرپرستي جامعه بر مي گزينند. کامل ترين انسان ها در عرصه ي خردورزي هم چون علي(عليه السلام)، «ولايت» رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) را مي پذيرد و او را سرپرست خود مي داند. آيا ولايتي که پيامبر(صلي الله عليه وآله)بر امثال امام علي(عليه السلام)دارد يا ولايت امام علي(عليه السلام) بر امام حسن و امام حسين(عليه السلام)، نشان از نقص و ناتواني ايشان است؟
در نظريه «ولايت» فقيه نيز منظور از «ولايت» همين «ولايت سياسي» است و به گفته ي امام خميني(رحمهم الله)، ولايتي را که رسول اکرم(صلي الله عليه وآله)و ائمه ي اطهار(عليهم السلام) داشتند، پس از غيبت، فقيه عادل دارد([7]) و اين امامت و «ولايت» به هيچ وجه با ضعف و محجوريت مردم، ملازمه اي ندارد.
( برگرفته از : رابطه ولايت فقيه با قيموميت و محجوريت ، پايگاه حوزه )
در ادامه جهت تبيين بيشتر موضوع به صورت مختصر مطالبي پيرامون فلسفه ولايت فقيه ارائه مي گرد :
پرسش.فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ: تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مى‏گردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه‏ريزى، تصميم‏گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‏اى از افرادى شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‏شود و نياز به تصميم‏گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمى‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد.
اختلاف نظام‏هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهى‏اند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى -در عين برخوردارى از توانايى‏هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى‏فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛ «اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايى‏هاى مديريتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نيز نيازمند است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100117263)