دلیل حذف نخست وزیری در قانون اساسی جدید

فلسفه حذف مقام نخست وزيري در قانون اساسي جمهوري اسلامي چه بود؟ توضيح كامل دهيد.

مقدمه :
به طور کلي در نظامهاي سياسي جهان دو نوع سيستم « رياستي» و « پارلماني» وجود دارد که بر اساس نگرش هريک به موضوع نحوه توزيع قدرت و تفکيک قوا دارند شکل گرفته اند ؛ در نظامهاي رياستي رئيس جمهور نقش اصلي اجرايي را بر عهده دارد و نخست وزير وجود ندارد . اما در نظامهاي پارلماني نخست وزير امور اجرايي کشور را در دست دارد . در قانون اساسي جمهوري اسلامي قبل از بازنگري ساختار نظام سياسي در جهت اجرا بيشتر گرايش به نوع پارلماني داشت اما بعد از بازنگري به سمت نظام رياستي ، و بعد از تغييرات و حذف نخست وزيري بسياري از وظايف اجرايي نخست وزير را رئيس جمهور عهده دار گرديده و پست « معاون اول» رئيس جمهوري، به عنوان همکار ويژه در انجام وظايف گسترده و اختيارات سنگين ايشان مي باشند . که از جنبه مسائل تشريفاتي و آداب ديپلماسي مي تواند به منزله پست نخست وزيري محسوب گردد .
پس از اين مقدمه در ادامه فلسفه و چرايي حذف نخست وزري در جمهوري اسلامي را مورد بررسي قرار مي دهيم :
}الف - بررسي فلسفه نخست وزيري در قانون اساسي مصوب 1358: اينکه چرا در گذشته هم نخست وزير داشتيم و هم رئيس جمهور، نيازمند مراجعه به مذاکرات خبرگان قانون اساسي و ديدگاه ها و نظرات مختلفي است که در اين زمينه وجود داشت و بر اساس آن مديريت غير متمرکز در قوه مجريه انتخاب گرديد. اما به صورت خلاصه مي توان چنين گفت تدوين کنندگان قانون اساسي به دليل سابقه نداشتن حکومتي مشابه نظام جمهوري اسلامي ايران در دنياي معاصر، به دنبال استفاده از تجارب ساير نظام هاي سياسي در بعد مديريت اجرايي و تقنيني کشور بودند. و از سوي ديگر به دليل اهتمام زياد نظام مقدس جمهوري اسلامي و رهبران آن به اعمال حق حاکميت مردم در تمامي زمينه ها از ميان دو نوع برداشت متفاوتي که از تفکيک قوا در دنيا مرسوم است - برخي کشورها رژيم رياستي و برخي رژيم پارلماني را برگزيده اند - گرايش به سمت رژيم پارلماني در چگونگي شکل دادن به قوه مجريه غالب شد که براساس اين نظريه، حاکميت ملي از سوي مردم و از رهگذر انتخابات به نمايندگان پارلمان سپرده مي شود واز طريق پارلمان به دستگاهي و اشخاص کارگزار و ساير قوا منتقل مي گردد (بايسته هاي حقوق اساسي، دکتر ابوالفضل قاضي، تهران، نشر دادگستر، 1375، ص 193). به عبارت ديگر در رژيم هاي پارلماني تکيه بر پارلمان است و قوه مجريه در چنين نظام هاي سياسي - مانند انگلستان، فرانسه و بسياري از ممالک اروپايي - معمولا دو رکني است؛ رياست کشور (پادشاه يا رئيس جمهور يا شوراي مجريه) که قاعدتا رکن غير مسؤول است و رياست هيأت دولت (نخست وزير) و کابينه که کليه مسؤوليت هاي سياسي را بر عهده دارند و همگي پاسخگوي اعمال خود در برابر نمايندگان مردم مي باشند (همان، ص 194). بر اين اساس در قانون اساسي مصوب 1358 قوه مجريه غير متمرکز و دو رکني - يعني هم رئيس جمهور و هم نخست وزير - در نظر گرفته شد و تا زمان بازنگري قانون اساسي در سال 1368 اين سيستم حاکم بود. ب - وظايف و مسؤوليت هاي نخست وزير در قانون اساسي مصوب 58: يکم - رياست هيأت وزيران که موجب مسؤوليت هاي ذيل است: (براساس اصل يکصد و سي و چهارم) 1. نظارت بر کار وزيران. 2. اتخاذ تدابير لازم براي هماهنگ ساختن تصميم هاي دولت. 3. همکاري با وزيران. 4. برنامه ريزي و تعيين خط و مشي دولت براي اجراي صحيح قوانين کشور. دوم - پيشنهاد وزراء به رئيس جمهور براي تصويب و اخذ رأي اعتماد از مجلس (براساس اصل يکصد و سي و سوم) سوم - مسؤوليت اقدامات هيأت وزيران در برابر مجلس (براساس اصل يکصد و سي و چهارم). چهارم - ادامه عمل به وظايف، پس از استعفا تا تعيين دولت جديد (براساس اصل يکصد و سي و پنجم). پنجم - هرگاه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از اعضاي هيأت وزيران تغيير کند، دولت بايد مجددا از مجلس تقاضاي رأي اعتماد نمايد (براساس اصل يکصد و سي و ششم). ششم - عزل و نصب مجدد وزيران توسط نخست وزير بايد با تصويب رئيس جمهور و اخذ رأي اعتماد از مجلس باشد (براساس اصل يکصد و سي و ششم). هفتم - نخست وزير نمي تواند بيش از يک شغل دولتي داشته باشد و در موارد ضرورت مي تواند به طور موقت تصدي برخي از وزرات خانه هارا که وزير مسؤول ندارد بپذيرد. (براساس اصل يکصد و چهل و يکم). هشتم - وضع تصويبنامه و آيين نامه منطبق با متن و روح قوانين در هيأت وزيران (براساس اصل يکصد و سي و هشتم) (فقه سياسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميرکبير، 1377، ص 345). طبيعي است در چنين سيستمي با توجه به دامنه وسيع اختيارات نخست وزير و حوزه وظايف او، براي رئيس جمهور نقش نظارتي و تشريفاتي باقي مي ماند و عملا همه کارهاي در دست نخست وزير بود. جهت آشنايي با وظايف رئيس جمهور در قانون اساسي مصوب 1358 ر.ک: فقه سياسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميرکبير، 1377، ص 332 - 331. ج - نحوه انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير براساس قانون اساسي مصوب 1358: در قانون اساسي مصوب 58 انتخاب رئيس جمهور همانند زمان کنوني است که با اکثريت مطلق آراء مردم انتخاب مي شد (براساس اصل يکصد و هفتم قانون اساسي) و براساس اصل يکصد و بيست و چهارم «رئيس جمهور فردي را براي نخست وزيري نامزد مي کند و پس از کسب رأي تمايل از مجلس شوراي ملي حکم نخست وزيري براي او صادر مي نمايد».
د - حذف نخست وزير در بازنگري قانون اساسي 1368:
در نظر گرفتن قوه مجريه دو رکني در قانون اساسي 1358، ابهامات و مشکلات بسيار عديده اي هم در حوزه حقوقي و هم در حوزه عمل به وجود آورد به عنوان نمونه؛ يکي از مشکلات قانون اساسي مصوب 58 در زمينه رابطه رئيس جمهور با هيأت دولت، عدم توافق نظر احتمالي رئيس جمهور با مجلس شوراي اسلامي اين بود که هرگاه افرادي که به عنوان نخست وزير از طرف رئيس جمهور به مجلس معرفي مي شدند، نمي توانستند رأي اعتماد مجلس را کسب نمايند و رئيس جمهور نيز نمي توانست افراد مورد اعتماد مجلس را معرفي کند، در تعيين نخست وزير بن بست غير قابل حلي به وجود مي آمد و يا بن بست احتمالي در انتخاب وزراء که از عدم توافق احتمالي رئيس جمهور و نخست وزير از يکسو و بين رئيس جمهور و مجلس از سوي ديگر ناشي مي شد و... و يا اين که در حوزه عملي نيز اختلافات مهم و متعددي بين رئيس جمهور و نخست وزير (که از همان آغاز رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر و نخست وزيري شهيد رجايي پديد آمده بود و تا سال هاي پس از آن هم تداوم يافته بود) بر سر تسهيم قدرت اجرايي (که از ابهام و کاستي هاي قانون اساسي ناشي مي شد و موجبات برداشت هاي گوناگون از قانون اساسي را فراهم مي آورد). و يا ساير بن بست هاي اجرايي و کم کاري هاي اداري همگي بازنگري قانون اساسي را در اين مورد مي طلبيد (ر.ک: مقايسه بازنگري در دو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي، محسن خليلي، فصلنامه متين، ش 5). چنانکه حجت الاسلام هاشمي رفسنجاني در اين زمينه مي گويد: «در مورد رياست جمهوري هم، درد بزرگ ما تا آن تاريخ اختلاف نخست وزير و رئيس جمهور بود. واقعا توجيهي نداشت كه رئيس جمهور اين همه رأي بياورد و بعد هم اختياري نداشته باشد. همه كارها در دست دولت بود. اين فلج كننده بود. بحث اينكه من باشم يا نباشم، اصلا مطرح نبود. البته درمقابل اين، بحث ديگري بود و آن اينكه ما اصلا رياست جمهوري انتخابي نداشته باشيم و نظام پارلماني باشد. نمايندگان مجلس انتخاب شوند و نخست وزير را هم مجلس انتخاب كند و اگر رئيس جمهوري هم بخواهد باشد كه درقانون اساسي هست، مثل جاهاي ديگرباشد. اين بحث بسيار جدي بود. پنج نفر هم كه از مجلس آمده بودند، نوعا طرفدار اين نظريه بودند و بحث هايشان هم قوي بود. در آن بحث آقاي عبدالله نوري به ما كمك كرد. با اينكه از مجلس آمده بود، ولي نظر ما را قبول كرد و رأي ايشان هم موثر شد كه اين پذيرفته شود. يعني همه قبول داشتيم كه سبك موجود -كه رياست جمهوري انتخاب شود و نخست وزير را معرفي كند و اختيارات در دست دولت باشد- درست نيست. اختيارات در دست رئيس جمهور باشد، در غير اين صورت دولت شكل غيرمعقولي دارد» (رك :كيهان، گفتكو با هاشمي رفسنجاني، بهمن 82) بر اين اساس در بازنگري قانون اساسي 1368 يکي از محورهاي اساسي بازنگري، حذف نخست وزيري بود که با سپردن اختيارات و وظايف نخست وزير به رئيس جمهور و وسعت بخشيدن به حوزه اختيارات رئيس جمهوري، مشکلات حقوقي و عملي پيشين مرتفع گرديد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100116980)