آشنایی با قضائیه جمهوری اسلامی ایران

مهمترين وظيفه و هدف قوه قضائيه چيست؟ رئيس قوه قضائيه را چه كسي و براي چه مدت انتخاب مي كند؟ دستگاههاي زير مجموعه قوه قضائيه كدامند؟ مهمترين معيارهايي كه براي استقلال دستگاه قضائيه وجود دارد، كدامند؟

پيرامون بخش اول و سوم پرسش گفتني است :
قوه قضاييه در کشور جمهوري اسلامي ايران يکي از نهادهاي حکومتي است که در عرض دو قوه مجريه و مقننه و مستقل از آن ها مي باشد . هدف از اين نهاد تضمين حقوق فردي و اجتماعي ، تحقق صلح ، عدالت و امنيت است.
فعاليت ها و مسئوليت هاي قوه قضاييه اعم از مسئوليت هاي قضايي يا سازماني و غير قضايي به وسيله قانون اساسي يا قوانين عادي مشخص مي شود .قوه قضاييه در جهت رسيدن به اين اهداف از طريق سازمان هاي قضايي و غير قضايي که زير مجموعه آن هستند عمل مي نمايد. وظايف قوه قضاييه به وسيله قانون اساسي و بعضي قوانين عادي تعيين مي گردد.
اهم وظايف اين قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسي عبارت است از:
1. رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعديات، شکايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات ، و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند.
2. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي عمومي
3. نظارت بر حسن اجراي قوانين
4. کشف جرم و تعقيب ، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.
5. اقدام مناسب براي پيش گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
قوه قضاييه در جهت اعمال وظايف قانوني خود سازمان هاي قضايي و غير قضايي بر اساس قوانين ايجاد مي کند.
اصول 21، 161،168،173،174،159و158 مشخص کننده نوع اين سازمان ها و مسئوليت هاي آنان است.
برخي از اين سازمان ها مانند دادگستري ها و دادگاه ها در جهت رسيدگي قضايي و برخي مانند دادسراها و دادستاني و اداراه زير مجموعه آن مانند آگاهي و نيروهاي انتظامي در جهت تعقيب و يا پيشگيري از جرايم و ايجاد نظم اجتماعي و برخي مانند سازمان بازرسي وظيفه نظارتي و بالاخره بعضي مثل پزشکي قانوني و يا ادارات ثبت در جهت کارشناسي امور کيفري و مدني به عنوان بازوي غير قضايي دستگاه قضا عمل مي کند.
(براي مطالعه بيشتر در مورد کيفيت وظايف و اختيارات قوه قضايي و گستره عمل آن مي توانيد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين کتاب حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ج 2 تاليف دکتر سيد محمد هاشمي مراجعه کنيد.)

اما در پاسخ به بخش دوم و چهارم سوال نيز توجه به مطالب ذيل حائز اهميت است :
براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است . اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي پيرامون نحوه انتخاب و شرايط رئيس قوه قضائيه و مدت آن چنين بيان مي دارد : « به منظور انجام مسؤوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضائي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايند كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.»
در تبيين اين موضوع به صورت مختصر گفتني است که علت اصلي اين موضوع ناشي از مباني مكتبي نظام اسلامي و لزوم مشروعيت الهي آن مي باشد . توضيح اينکه : دستگاه قضائي به دليل حساسيت و نقش بنيادي اش و نيز خصيصه مکتبي اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي و پاسداري از حقوق مردم, لزوماً بايد با معيارهاي اسلامي منطبق باشد. قانون اساسي نيز در اصل يکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائيه را (…مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفي کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهي و توسط قضات واجد شرايط اسلامي صورت خواهد گرفت, ولي به دليل اهميت و حساسيت بنيادي قضا در اسلام و دقت در مکتبي بودن نظام قضائي کشور و پيش گيري از انحرافات کلي در سيستم قضائي اسلامي, نظارت ولي فقيه در اين امور اجتناب ناپذير است. و اين نظارت با نصب رئيس قوه قضائيه (مطابق اصل يکصد و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يکصد و دهم) و عفو و تخفيف مجازات محکومين (بند ۱۱ اصل يکصد و ششم) از سوي رهبري تحقق مي يابد. البته اين نظارت به معناي دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براي حفظ نظم و هم آهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيش گيري از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است. اعمال قوه قضائيه مطابق اصل شصت و يکم قانون اساسي (به وسيله دادگاه هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد). دادگاه ها براي انجام اين وظايف بايد به نحوي از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد. در اصل يکصد و پنجاه و ششم نيز در شمار وظايف قوه قضائيه, مواردي وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتياج به تنفيذ مقام ولايت و از نظر برخي از فقها حتي تصدي آن ها احتياج به نصب از سوي امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقي شود. (حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم در امور حسبيه) که در بند يکم وظايف قوه قضائيه آمده است, شرعاً در اختيار فقيه حاکم بوده و متصديان آن ها بايد به نوعي اجازه اعمال اين حاکميت را از فقيه حاکم بگيرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همين طور (کشف جرم و تعقيب, مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام) موضوع بند چهارم وظايف قوه قضائيه در اصل يکصد و پنجاه و ششم, دقيقاً احتياج به نظارت و تنفيذ ولي فقيه دارد و اين امور اصالتاً از شئون و اختيارات ولي فقيه است. براساس اصول يکصد و پنجاه و هفتم و يکصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است که از اين طريق, رهبري نظارت خود را بر دستگاه قضائي اعمال نموده و با تفويض قسمتي از اختيارات خود به رئيس قوه مشروعيت کل دستگاه قضائي را تأمين مي کند. و بالآخره اينکه با توجه به مشروعيت الهي کليه بخشهاي نظام اسلامي و ساير مطالبي که گذشت ، انتصاب رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبري امري منطقي است اما نکته قابل توجه اينکه در بسياري نظامهاي سياسي دنيا که مشروعيت خويش را بر اساس آراء مردمي تعريف مي نمايند ، قوه قضائيه توسط رئيس جمهور يا ملکه و... ، انتخاب مي شود. چنانکه قانون اساسي آمريكا صريح است به اين كه قضات ديوان عالي به وسيله رييس جمهور انتخاب و پس از تصويب مجلس سنا منصوب خواهند شد. همچنين تعيين عالي ترين مقام قضائي انگلستان از اختيارا ت ملکه است . (منابع: 1 . ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي، محمد شفيعي فر ، فصلنامه حکومت اسلامي شماره ۱۳ . 2 . حقوق اساسي جمهوري اسلامي ، مرتضي مرندي .)
در پايان جهت تبين بيشتر وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه و همچنين مکانيسم هاي استقلال اين قوه توصيه مي شود به منابع حقوق اساسي جمهوري اسلاني نظير «حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، ج 2 و...» مراجعه نمائيد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100116643)