ماهیت تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری

آيا امضاي حكم رياست‌جمهوري توسط رهبري به منزله صحه گذاشتن به حسن انتخاب مردم است يا تفويض بخشي از اختيارات ايشان به عبارت ديگر اين امضاء جزء وظايف رهبري است يا از شمار اختيارات اين مقام؟

تنفيذ حكم رئيس جمهور به وسيله ولى‏فقيه، از اختيارات او در قانون اساسى است و به هيچ وجه جنبه تشريفاتى و صورى ندارد؛ يعنى، به لحاظ قانون، تا زمانى كه ولى‏فقيه حكم او را تنفيذ نكند، شخصِ منتخب، رياستى بر قوه مجريه ندارد. تعبير «تنفيذ» و نيز آنچه رهبر فقيد انقلاب در تنفيذ رياست جمهورى فرمودند (اين تنفيذ تا زمانى است كه عمل بر طبق موازين اسلام باشد)، نشان مى‏دهد كه امضاى ولى‏فقيه به نتيجه انتخابات مردم مشروعيت مى‏بخشد چنانکه حضرت امام (ره) در همه تنفيذهاي رياست جمهوري مساله نصب الهي رهبر و لزوم تامين مشروعيت الهي تمامي بخشهاي نظام را مطرح فرموده اند. ايشان در تنفيذ حكم رياست جمهوري اول، مي نويسند: «بر اساس آنكه مشروعيت آن (رياست جمهوري) بايد به نصب فقيه جامع الشرايط باشد، اين جانب به موجب اين حكم راي ملت را تنفيذ، و ايشان را به اين سمت منصوب نمودم.»(صحيفه نور، ج 11 ، ص 260)
و ثانياً نقش كنترل‏كننده تا پايان دوران رياست جمهورى دارد و در صورت انحراف رئيس جمهور از اصل تعيين شده، او را فاقد اعتبار و مشروعيت مى‏كند. بر اين اساس عزل نهايي رئيس جمهور توسط رهبري ، نتيجه منطقي امضاي حكم رياست جمهوري است كه پس از رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور از سوي مجلس و يا حكم به تخلف قضائي او از سوي قوه قضائيه صورت مي پذيرد .
توضيحات بيشتر :
انتصاب حقوقي و تنفيذ شرعي رياست جمهوري منتخب مردم و در واقع رسميت و مشروعيت بخشيدن به انتخاب مردم است. قدرت اجرايي كه عينيت حاكميت و اعمال نوعي ولايت است، تا مشروعيت الهي نداشته باشد بر مردم الزام آور نيست. و رئيس جمهور به لحاظ دارا بودن اختيارات (كه مشروعيت اعمال آنها موكول به اذن رهبري است) بايد اذن ولي فقيه را داشته باشد و بدون تنفيذ رهبري، غير ولي فقيه نمي تواند اين اختيارات را اعمال نمايد. بدين لحاظ با تأييد صلاحيت و نيز امضاي حكم رياست جمهوري اين مشروعيت تأمين مي شود.
علاوه بر اين، رهبري مرحله انتصاب حقوقي و تنفيذ شرعي را نيز در اختيار دارد و هنگامي كه مصلحت و شرايط ايجاب كند و با وجود كنترل هاي مختلف باز هم افراد ناباب و غير واجد شرايط انتخاب شوند، رهبري مي تواند از تنفيذ حكم رياست جمهوري خودداري كند كه البته چنين احتمالي در حد فرض محال است، زيرا غير واجد شرايط فرصت انتخاب شدن ندارد. طبق اصل يكصد و سي ام، رئيس جمهور استعفاي خود را نيز به رهبري تقديم مي كند كه اين هم نتيجه منطقي و مستقيم تنفيذ حكم رياست جمهوري و انتصاب او از سوي رهبري است.
مفهوم امضاي حكم رياست جمهوري از سوي رهبري آن است كه نظارت رهبري و ولايت امر بر قوه مجريه، به صورت تنفيذ حكم رياست جمهوري و امكان عزل او انجام مي گيرد. مفاد اصل يكصد و دهم قانون اساسي نيز اين است كه يكي از شرايط لازم براي احراز مقام رياست جمهوري، تنفيذ رهبري است؛ چون قانون اساسي مطابق اصل پنجاه و هفتم اعمال حاكميت ملت را با نظارت ولايت مطلقه امر مشروع دانسته است و اين نظارت همان طور كه گفتيم، هم در مرحله قبل از انتخابات رياست جمهوري صورت مي گيرد و هم با تنفيذ حكم رياست جمهوري و عزل او. البته عزل نهايي رئيس جمهور توسط رهبري، نتيجه منطقي امضاي حكم رياست جمهوري است كه براي اعمال آن شرط الزامي وجود دارد و آن هم عبارت است از رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور از سوي مجلس و يا حكم به تخلف قضائي او از سوي قوه قضائيه.
در شرايط اضطراري مانند فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا مواردي كه كشور بدون رئيس جمهور باشد، نظارت رهبري به شكل بارزتري نمايان مي گردد. طبق اصل يكصد و سي ويكم قانون اساسي، در شرايط اضطرار معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت هاي رئيس جمهور را برعهده مي گيرد؛ يعني باز هم تنفيذ رهبري وجود دارد. اصل مذكور، احتمال ديگري را نيز پيش بيني كرده و آن اين كه در صورت عدم وجود معاون اول به هر دليل، مقام رهبري فرد ديگري به جاي وي منصوب مي كند. همه اين موارد نشانه كنترل و هدايت مستقيم و غيرمستقيم رهبري بر رأس قوه مجريه است.( برگرفته از : جايگاه ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، کتابخانه اينترنتي تبيان )
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100116508)