نیابت ولایت فقیه از جانب امام زمان عج

مي خواستم بدانم رهبر جامعه اسلامي نائب امام زمان(عج)هستند؟

براى شناخت نايب امام زمان(عج) معيارهايى وجود دارد كه با توجه به آنها مى‏توان در هر زمان فرد يا افرادى را يافت كه صلاحيت اين مرتبه را داشته باشند. البته بايد دانست كه بحث ولايت فقيه ، اين نيابت، نيابت خاص نيست؛ يعنى، امام زمان(عج) شخصى را به عنوان نايب خاص خود معرفى نمى‏كنند؛ بلكه نيابت عام است؛ يعنى، هر كسى كه داراى صفات خاصى باشد، به طور عام مجاز است كه احكام الهى را بيان كند و شؤونى را كه امام(ع) بر عهده دارند، بر عهده بگيرد. مجموعه اين شرايط از قرآن و سنت استفاده مى‏شود كه عبارت است از: 1- عالم بودن و داراى قوه اجتهاد و استنباط احكام الهى از منابع آن، 2- داراى زهد و تقوا و پرهيز كردن از دنياپرستى و مفتون شدن به آن،3- داشتن بصيرت و عالم به زمان.توضيح اينکه :
براساس آموزه‏هاي اسلامي و منابع معتبر ديني، فقهاي واجد شرايط ( يعني جامع صلاحيت هاي علمي ،اخلاقي و مديريتي)، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(عليه‏السلام) جهت اداره و رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت، منصوب گرديده و به نيابت از معصومين (ع) همه داراي ولايت مي‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت در صورتي که امکانات و شرايط محيطي از قبيل مقبوليت مردمي فراهم باشد اقدام نمايند و اطاعت از آنان واجب مي باشد. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مي‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَي‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ ر.ك: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامي، ج 18، ص 98.؛ «مردم بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است» جهت آشنايي كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوي خميني، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102.. نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع شرايط به نيابت از طرف معصومين (ع) - علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتا، اجراي حدود و اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اطاعت از آنان همانند اطاعت از معصومين واجب است . بديهي است امام(عليه‏السلام) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ طبق آنچه از فرمايش حضرت ولى‏عصر(عج) در جواب نامه شخصى به نام اسحق‏ بن يعقوب آمده و آن را بزرگان علماء نقل كرده‏اند: اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط در زمان غيبت امام زمان(عج) در حكم اطاعت و پيروى از امام زمان و رد كردن دستور چنين مجتهدينى به منزله رد سخن و امر امام زمان(عج) است . توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج) كه مي‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلي رَوَاةُ حَديثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتي‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ»؛ ميرزا حسين نوري، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضي)، ح 33. و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): «اِنَّ مَجارِي الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلي‏ اَيدي‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلي‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و براي آگاهي بيشتر درباره دلايل روايي ولايت فقيه ر.ك: امام خميني، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48.. علاوه بر احاديث فوق ، روايات متعدد ديگري نيز هست كه همگي بيانگر لزوم اطاعت از ولي فقيه است و مخالفت با ولي فقيه را در حد مخالفت با ائمه (ع ) و مخالفت با خداوند مي داند. بر اين اساس در دوران غيبت همواره پيروى و اطاعت از مجتهدين واجد شرايط معمول بوده است و در قانون اساسى براى جلوگيرى از اختلاف نظر فقها و لزوم وحدت رهبري در حكومت، يك نفر مجتهد واجد شرايط به عنوان ولى‏فقيه قرار داده شده است كه در مسائل مربوط به حكومت و مملكت بر همه مردم حتى بر ديگر مراجع لازم است از ولى‏امر پيروى نمايند. در اصل پنجم قانون اساسي كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز مي‏خوانيم: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند». بنا بر مباني ديني و حقوقي فوق اطاعت از فقيه جامع‏الشرايط در عرصه مديريت جامعه اسلامي امري كاملاً ضروري است. براى آگاهى بيشتر ر.ك: 1. بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه , شريف لک زايي , قم : پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي 2. جهان‏بزرگى، احمد، درآمدى بر تحول نظريه دولت در اسلام؛ 3. پيشينه و دلايل ولايت‏فقيه، امام خمينى و حكومت اسلامى 4 .جهان بزرگى، احمد، پيشينه تاريخى ولايت‏فقيه. 5 . دين و دولت در انديشه اسلامي , محمد سروش , قم : بوستان کتاب . 6 . جوادى آملى، ولايت فقيه، ص 491. 7 . امام خمينى(ره)، ولايت فقيه، ص 48. 8 .على شيرازى، پاسخ به شبهات پيرامون ولايت فقيه، ص 12 و 24. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 63/100116299)