جايگاه ولايت فقيه -ولايت فقيه در اسلام

جايگاه ولايت فقيه در اسلام(شيعه) را بگوييد

ضمن تشکر از مکاتبه با اين مرکز و طرح سوالات و دغدغه هاي فکري خويش ، به نظر مي رسد علي رغم صريح بودن قسمت اول پرسش يعني «جايگاه ولايت فقيه در اسلام(شيعه) را بگوييد. » ، قسمت هاي بعدي و متني که ارائه گرديده ، داراي ابهام بوده و منظور اصلي پرسشگر مشخص نيست ، که آيا انتقاد از چنين منظري است ، يا خواهان توضيحات بيشتر بوده و.... ، که پاسخ گويي به آنها مبتني بر شفافيت در پرسش مي باشد . در هر صورت در ادامه به پاسخ قسمت اول پرسش بسنده مي نمائيم :

جايگاه ولايت فقيه در اسلام(شيعه) :
به صورت مختصر تبيين جايگاه ولايت فقيه در اسلام نيازمند توجه به مقدماتي از قبيل : 1. ضرورت حکومت اسلامي ، 2. ويژگي ها ي حکومت اسلامي در زمينه ضرورت مشروعيت الهي حاکمان ، قوانين الهي ، اهداف آن در زمينه برپائي عدل و قسط در ابعاد مختلف و مهيا نمودن زمينه هاي هدايت و تکامل بشر در جهت تامين سعادت دنيوي و اخروي و.... اشاره نمود . که نتيجه چنين مقدماتي لزوم وجود مديري اسلام شناس و آگاه به قوانين اسلامي و برخوردار از صلاحيت هاي اخلاقي و مديريتي ، در رأس حکومت اسلامي است . به عبارت ديگر
حکومت‏اسلامي‏به معناي تدبير امور مسلمين براساس قوانين ديني و رعايت مصالح شهروندان مي‏باشد و حاکم، به عنوان مجري‏احکام اسلامي کسي است که شرايطي ويژه‏رادارا است و با نبوديا از بين ‏رفتن‏آن‏شرايط، صلاحيت‏حکومت نيز از او سلب مي‏گردد.
اين شرايط که عبارتند از: آگاهي همه جانبه و عميق نسبت‏به مقررات اسلامي، داشتن تقوي به‏عنوان ضامن اجراي احکام دين و رعايت مصالح مسلمين، و شناخت کافي از مصالح اجتماعي و سياسي، مؤلفه‏هايي هستند که باعث هدايت جامعه اسلامي به سوي سعادت مادي و معنوي خواهند بود.
ازاين‏رو،اسلام حکومت ولي عادل را به عنوان عاملي سعادت‏بخش و وحدت آفرين تشريع کرده است . ولي عادل در زمان حضور معصومين ( ع) خود آن بزرگواران مي باشند که داراي کاملترين و جامع ترين شرايط رهبري اند و در زمان غيبت ، نزديکترين افراد جامعه از جهت ويژگي هاي لازم براي حاکم جامعه اسلامي است که چنين افرادي مجتهدان جامع الشرايط مي باشند .
انديشمندان اسلامي در جهت اثبات ولايت فقيه به ادله نقلى و عقلى مختلفى تمسك كرده‏اند كه بيان هر يك نياز به شرح مفصل دارد و ما فهرستى از آن دلايل را به صورت خلاصه ذكر مى‏كنيم و تفصيل آن را به كتاب‏هاى مربوطه واگذار مى‏نماييم: الف) در ميان ادله نقلى به روايات ذيل تمسك شده است: 1- روايت اميرالمؤمنين از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللَّه و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروون عنّى حديثى و سنّتى‏، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50). 2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها. (اصول كافى، ج 1، ص 38، باب فقدد العلماء) 3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46). 4- روايت حضرت رضا(ع): انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60). 5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللَّه‏، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8). 6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع« به شريح: قد جلست مجلساً لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ‏. (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2) 7- حديث امام صادق(ع): اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3). 8- مقبوله عمربن حنظله از حضرت صادق(ع): .. ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكماً.... (وسائل الشيعه، ج 18، ص 98) 9- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): ... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضاً الى السلطان الجائر. (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6) 10- حديث امام صادق(ع) از رسول اللَّه(ص): انّ العلماء ورثة الأنبياء، (اصول كافى، ج 1، ص 34). 11- آيه كريمه: {/Bاَلنَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏{w1-5w}{I33:6I}/}، (احزاب، آيه 6). 12- روايت: منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل‏، (بحارالانوار، ج 78، ص 346). 13- روايت رسول اكرم(ص): علماء امّتى كساير انبياء قبلى‏، (جامع الاخبار). 14- روايت: العلماء حكام على الناس‏، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33). 15- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللَّه الأُمناء على حلاله و حرامه‏، (مستدرك وسائل‏الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16) 16- حديث پيامبر اكرم(ص): السلطان ولى من لا ولى له‏، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105). 17- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه‏، (وسائل الشيعه، باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1). 18- روايت امام باقر(ع): اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار. (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1) 19- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده‏اند. البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد. ب ) و اما دليل عقلى: احكام اسلامى - اعم از قوانين اقتصادى، سياسى و حقوقى - تا روز قيامت باقى و لازم‏الاجرا است و هيچ يك از احكام الهى نسخ نشده و از بين نرفته است. اين بقا و دوامِ هميشگىِ احكام، نظامى را ايجاب مى‏كند كه اعتبار و سيادت اين احكام را تضمين كرده، عهده‏دار اجراى آنها شود ؛ چرا كه اجراى احكام الهى جز از رهگذر برپايى حكومت اسلامى امكان‏پذير نيست. در غير اين صورت جامعه مسلماً به سوى هرج و مرج رفته و اختلال و بى‏نظمى بر همه امور آن مستولى خواهد شد. از آن جايى كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهى است و بى‏نظمى و هرج و مرج در امور مسلمانان امرى نكوهيده و ناپسند مى‏باشد، روشن است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامى در جامعه تحقق نمى‏پذيرد. ازاين‏رو هيچ ترديدى در لزوم اقامه حكومت باقى نمى‏ماند. علاوه بر آنچه گفتيم حفظ مرزهاى كشور اسلامى از هجوم بيگانگان و جلوگيرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است، تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامى ميسر نيست. آنچه برشمرديم، جزو بديهى‏ترين نيازهاى مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها را به كلّى ناديده بگيرد و از ارايه راه حلى جهت رفع آنها غفلت كند. آرى، همان دلايلى كه لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى‏كند، عيناً لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولى عصر(عج) را نيز ثابت مى‏نمايد؛ به ويژه پس از اين همه مدت كه از غيبت آن بزرگوار مى‏گذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد. در اين صورت آيا مى‏توان تصور كرد كه آفريدگار حكيم، امت اسلامى را به حال خود رها كرده و تكليفى براى آنها معين نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه‏است كه بگوييم خداوند حكيم به هرج و مرج ميان مسلمانان و پريشانى احوال آنان رضايت داده است؟ و آيا چنين گمانى به شارع مقدس روا است كه بگوييم حكمى قاطع جهت رفع نيازهاى اساسى بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟ آرى، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى كشور و جلوگيرى از تجاوز بيگانگان، از بديهى‏ترين امور است؛ بى‏آن كه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقى باشد. گفتنى است كه قدر متيقن از اشخاص براى تصدى منصب حكومت، فقيه عادل و آگاه به مسائل زمان خود است و تا چنين شخصى هست نوبت به غير عادل يا غير فقيه نمى‏رسد. در روايت فضل بن شاذان - كه در كتاب علل الشرايع از امام رضا(ع) نقل شده - به همين دليل عقلى اشاره شده است. حضرت مى‏فرمايد: «اگر كسى بگويد كه چرا خداوند اولى الامر براى مردم قرار داده و آنان را به پيروى از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده مى‏شود كه اين امر علل بسيار دارد از جمله اين كه خداوند حدود و قوانينى براى زندگى بشر تعيين فرموده و به مردم فرمان داده است كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند؛ چرا كه براى آنان فساد و تباهى به ارمغان مى‏آورد. اما اجراى اين قوانين و رعايت حدود شرعى تحقق نمى‏پذيرد مگر آن كه خداوند زمامدارى امين براى آنان بگمارد تا آنان را از تعدى از حدود و ارتكاب محرمات باز دارد. در غير اين صورت چه بسا افرادى باشند كه از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور ديگران صرف نظر نكنند. ازاين‏رو خداوند سرپرستى براى مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهى باز دارد و احكام و قوانين اسلامى را درميان آنان اقامه كند. ديگر آن كه ما هيچ گروه يا ملتى را نمى‏يابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگى كرده و ادامه حيات داده باشد؛ زيرا اداره امور دينى و دنيوى آنان به زمامدارى مدبّر نيازمند است و از حكمت بارى تعالى به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آن كه خود به خوبى مى‏داند كه مردمان به ناچار بايد حاكمى داشته باشند كه جامعه را قوام و پايدارى بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبرى كند و اموال عمومى را ميان آنان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيرى نمايد و... گفتنى است كه مردم داراى آرا و افكار و تمايلات مختلف‏اند. پس اگر حضرت حق زمامدارى را كه از ره‏آوردهاى پيامبر پاسدارى كند تعيين نمى‏فرمود، مردمان فاسد و تباه مى‏شدند. آيين و سنت و احكام خداوندى تغيير مى‏يافت و ايمان آنان متزلزل مى‏شد و تمامى خلق به تباهى و ضلالت مى‏افتادند»، (بحارالانوار، چاپ جديد 110 جلدى، ج 6، ص 60). براى مطالعه و تحقيق بيشتر ر.ك: 1- ولايت فقيه و جهاد اكبر،امام خمينى 2- ولايت فقيه از ديدگاه فقها و مراجع،على عطايى 3- ولايت فقيه به زبان ساده،شفيعى 4- ولايت فقيه،جوادى آملى 5- حدود ولايت حاكم اسلامى،احمد نراقى 6- حكومت الهى و ولايت و زعامت،مصطفى آيت اللهى 7- ولايت فقيه و حاكميت ملت،طاهرى خرم‏آبادى 8- ولايت فقيه،شهيد هاشمى‏نژاد 9- مجله حوزه شماره 85 - 86 بحثى درباره ولايت فقيه، نجابت 10- ولايت فقيه يا حكومت اسلامى در عصر غيبت،محمد يزدى 11- ولايت فقيه،آيت‏اللَّه‏معرفت (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100115771)