نقش ولايت فقيه

نقش ولايت فقيه در شيعه چيست؟

نقش ولايت فقيه در انديشه سياسي شيعه ، «مديريت و رهبري ديني و سياسي جامعه اسلامي »است که به عنوان شايسته ترين فرد از نظر صلاحيت هاي ( علمي ، اخلاقي و مديريتي ) به نيابت از معصومين (ع) در زمان غيبت آن بزرگواران به رهبري و هدايت جامعه مي پردازد. رهبر معظم انقلاب اسلامى در اين زمينه مي فرمايد : «...پاسداري و ديده باني حرکت کلي نظام به سمت هدفهاي آرماني و عالي اش، مهمترين و اساسي ترين نقش ولايت فقيه است. امام بزرگوار اين نقش را از متن فقه سياسي اسلام و از متن دين فهميد و استنباط کرد؛ همچنانکه در طول تاريخ شيعه و تاريخ فقه شيعي در تمام ادوار، فقهاي ما اين را از دين فهميدند و شناختند و به آن اذعان کردند. البته فقها براي تحقق آن فرصت پيدا نکردند، اما اين را جزو مسلمات فقه اسلام شناختند و دانستند؛ و همينطور هم هست. اين مسؤوليتِ بسيار حساس و مهم، به نوبه خود، هم از معيارها و ضابطه هاي ديني و هم از رأي و خواست مردم بهره مي برد؛ يعني ضابطه هاي رهبري و ولايت فقيه، طبق مکتب سياسي امام بزرگوار ما، ضابطه هاي ديني است؛ ...ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درايت. علم، آگاهي مي آورد؛ تقوا، شجاعت مي آورد؛ درايت، مصالح کشور و ملت را تأمين مي کند؛ اينها ضابطه هاي اصلي است برطبق مکتب سياسي اسلام. کسي که در آن مسند حساس قرار گرفته است، اگر يکي از اين ضابطه ها از او سلب شود و فاقد يکي از اين ضابطه ها شود، چنانچه همه مردم کشور هم طرفدارش باشند، از اهليت ساقط خواهد شد. رأي مردم تأثير دارد، اما در چارچوب اين ضابطه. کسي که نقش رهبري و نقش ولي فقيه را بر عهده گرفته، اگر ضابطه علم يا ضابطه تقوا يا ضابطه درايت از او سلب شد، چنانچه مردم او را بخواهند و به نامش شعار هم بدهند، از صلاحيت مي افتد و نمي تواند اين مسؤوليت را ادامه دهد. از طرف ديگر کسي که داراي اين ضوابط است و با رأي مردم که به وسيله مجلس خبرگان تحقق پيدا مي کند - يعني متصل به آراء و خواست مردم - انتخاب مي شود، نمي تواند بگويد من اين ضوابط را دارم؛ بنابراين مردم بايد از من بپذيرند. «بايد» نداريم. مردم هستند که انتخاب مي کنند. حق انتخاب، متعلق به مردم است.» (قسمتی از بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى (ره) 14 / 03 /1383)
لازم به ذکر است تمامي فقها براساس ادله متعدد نقلي (آيات و روايات) و عقلي، نيابت عام امام زمان(عج) را براي مجتهد جامع الشرايط - که از آن به ولايت فقيه تعبير مي شود - قبول دارند چنان که آيت الله نائيني مي نويسد: «از قطعيات مذهب اماميه است که در عصر غيبت، ولايت نوعيه اي که شارع رضا به اهمال آن ندارد، به نيابت در اختيار فقهاست» (تنبيه الامه و تنزيه المله، محمد حسين نائيني، ص 46). و صاحب جواهر از فقهاي بزرگ شيعه نيز مي فرمايد: «وسوسه در آن [ولايت فقيه] از کسي سر مي زند که نه طعم فقه را چشيده است و نه در روايات ائمه(ع) و کلمات اصحاب تأمل نموده است» (جواهر الکلام، ج 21، ص 397). بنابراين اصل مشروعيت ولي فقيه که همان تأييد الهي و منصوب بودن از طرف ائمه معصومين(ع) است به هيچ وجه مورد اختلاف فقها نيست، آنچه که وجود دارد در نوع و کيفيت اين مشروعيت اختلاف نظر وجود دارد؛ اکثريت فقها همان نصب الهي و داشتن شرايطي که براي فقيه جامع الشرايط از سوي خداوند و ائمه اطهار(ع) بيان شده است را کافي مي دانند اما عده کمي از معاصرين علاوه بر اين شرايط الهي، انتخاب مردمي را نيز در مشروعيت ولي فقيه مهم مي شمارند. ديدگاه اول به «انتصاب» و ديدگاه دوم به «انتخاب» مشهور است. نظريه رايج ميان فقهاى شيعه در طول تاريخ نظريه انتصاب است و تنها افراد نادرى از فقهاى معاصر معتقد به نظريه انتخاب هستند(مانند صاحب «دراسات فى ولايه الفقيه»، حسين على منتظرى). صاحب «دراسات فى ولاية‏الفقيه» كه بيشترين سهم را در تبيين مبانى انتخاب دارد در زمينه نظريه انتصاب مى‏نويسد: «آن چه از ظاهر كلمات فقهاى شيعه (اصحاب) و اساتيد به دست مى‏آيد اين است كه فقيهان در عصر غيبت منصوب به نصب عام مى‏باشند. بنابر اين آنان از طرف امامان معصوم(ع) ولايت بالفعل دارند»(همان، ج 1، ص 425. ديگر قائلان به نظريه انتخاب نيز به غير معروف بودن آن اذعان نموده‏اند. ر.ك: محمد مهدى آصفى، ولايت‏الامر، ص 146 و 148). به بيان ديگر نظريه انتخاب جايگاه چندانى در فقه شيعه ندارد(ايرادات و اشكالات زيادى نيز بر اين نظريه وارد است ر.ک : دين و دولت، على ربانى گلپايگانى، نشر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، چاپ سوم، 1381، صص 157 - 170) و آن چه در ميان فقهاى متقدم و متأخر مطرح بوده «نصب ولايت به صورت عام» است. البته در درون نظريه انتصاب دو نظريه وجود دارد كه به حوزه و قلمرو ولايت انتصابى مربوط است. الف) برخى از فقيهان ولايت فقيه را در محدوده امر حسبيه (در مفهوم مضيق آن) و يا قضاوت و يا اجراى احكام قضايى و حدود الهى دانسته‏اند كه در نظر آنان ولايت انتصابى، مقيد مى‏باشد. ب) در مقابل بسيارى از فقيهان به ولايت عامه و مطلقه فقيه معتقدند. از ميان فقيهانى كه در اين دسته قرار دارند مى‏توان از شيخ مفيد، ابن‏ادريس، علامه حلى، محقق كركى، ملااحمد نراقى، صاحب جواهر، شيخ انصارى در «كتاب القضاء» ميرزاى نائينى آيت‏الله بروجردى و امام خمينى(ره) نام برد. جهت مطالعه ر.ك: 1. ولايت فقيه، امام خمينى(ره)، نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام(ره) 2. ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء 3. ولايت فقيه، محمد هادى معرفت، نشر التمهيد 4. دين و دولت در انديشه اسلامى، محمد سروش، نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم 5. نظام سياسى اسلام، محمد جواد نوروزى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) 6. مبانى حكومت اسلامى، حسين جوان آراسته، نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100115771)