ولايت فقيه و جمهوريت-انتخاب ولي فقيه-دوره‌اي بودن رهبري

آيا رهبري در ايران كه دائمي است به جز چند استثناء مثل از دست دادن صلاحيت كه در آن زمان رهبر تغيير مي كند، تعارضي با جمهوريت ندارد؟

اينکه رهبري در ايران دائمي است به هيچ وجه صحيح نمي باشد ؛ بلکه آنچه در قانون اساسي بر اساس انديشه سياسي اسلام مشخص گرديده ، تصدي مسئوليت رهبري توسط فقيه جامع الشرايط منتخب نمايندگان مردم تا زماني است که داراي شرايط و صلاحيت هاي لازم باشد و اين موضوع نه تنها يک استثناء بلکه يک اصل مهم و داراي پشتوانه مستحکم ديني و عقلي مي باشد . که در عين حال هيچ گونه تضادي با جمهوريت ندارد . توضيح اينکه ؛ هر چند يکي از ويژگي هاي نظام جمهوري محدود بودن زمان تصدي مسئوليت هاي اجرائي يا قانونگذاري براي رئيس جمهور و ... ، در جهت جلوگيري از مفاسد قدرت و همچنين استفاده از نيروهاي جديد و کارآمد تر است ، اما با نگاهي دقيق به مباني و فلسفه ولايت فقيه ، شرايط و صلاحيت هاي لازمه ، مسئله مشروعيت و نظارت مستمر خبرگان بر وي و بالآخره نحوه برکناري وي ، همگي بيانگر اعمال ويژگي ها نظام جمهوري آنهم به صورت کاملاً دقيقتر و موثرتر پيرامون ولي فقيه مي باشد . زيرا :
اولاً ؛ در جمهورى اسلامى ايران، هم شكل حكومت و قانون اساسى آن و نظام اسلامي مبتني بر ولايت فقيه ، با رأى مردم تعيين شده است و هم انتخاب رهبر از سوى خبرگان به طور غيرمستقيم از طريق مردم صورت مى‏گيرد .
ثانيا ً؛ لزوم و تأکيد بر « مادام الصلاحيت » بودن وي فقيه و نظارت مستمر خبرگان بر وي ، باعث مي شود که از يکسو همواره با توجه به کنترل هاي دروني و بيروني از فساد قدرت جلوگيري شده و از سوي ديگر به مجرد اينکه رهبري فاقد صلاحيت شده و يا مجتهدي شايسته تر و برتر در ويژگي هاي رهبري يافت شد ، با تغيير رهبري ، از وجود نيروهاي جديد و حائز شرايط برتر استفاده شود . و ديگر منتظر اتمام مدت مسئوليت چهار ساله يا ... نماند .
در ادامه به دليل اهميت موضوع بخشي از کتاب ( مجلس خبرگان رهبري ، عليرضا محمدي ، نشر معارف ، صص 62-66 ) ارائه مي گردد :
پرسش : آيا مجلس خبرگان مي‏تواند با وضع قوانين، اختيارات رهبري را تغيير يا مدت رهبري را محدود نمايد؟ اصلاً چرا ولايت فقيه دوره‏اي نيست؟
پاسخ :
بررسي مباني فقهي و اصول متعدد قانون اساسي بيانگر اين است كه چنين موضوعي علاوه بر ضعف مباني نظري از حيطه وظايف و اختيارات مجلس خبرگان نيز خارج مي‏باشد. توضيح اينكه:
الف. از منظرمباني فقهي‏
براساس آموزه‏هاي اسلامي فقيه جامع‏الشرايط، به دليل واجديت و برخورداري از «صلاحيت‏هاي علمي، اخلاقي و مديريتي»، جانشين امام معصوم(عليه‏السلام) بوده و داراي ولايت و همه اختيارات حكومتي پيامبر(صلي‏الله‏عليه‏وآله)و امام معصوم(عليه‏السلام) مي‏باشد؛ و در گستره اختيارات و مدت رهبري نيز، تا زماني كه او داراي اين شرايط و صلاحيت‏هاست، تفاوتي ميان ولايت و زعامت سياسي معصومين(عليه‏السلام) با ولي‏فقيه وجود ندارد. چنانكه حضرت امام خميني(رحمه‏الله) مي‏فرمايد: «وقتي مي‏گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(صلي‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه(عليهم‏السلام) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد... اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت - يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است - مي‏باشد، نه شأن و مقام برتر و عادي، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعني حكومت و اجراء قوانين الهي و اداره جامعه اسلامي و...وقتي كسي به عنوان ولي در موردي نصب مي‏شود، مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقي بين رسول اكرم(صلي‏الله‏عليه‏وآله) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال،ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسول اكرم(صلي‏الله‏عليه‏وآله) و امام و فقيه امتيازي نيست. حاكم، متصدي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول اللَّه(صلي‏الله‏عليه‏وآله) باشد و چه امام معصوم(عليه‏السلام) يا نماينده او يا فقيه عصر» ر.ك: امام خميني(رحمه‏الله)، ولايت فقيه، صص‏56 -55 ؛ شئون و اختيارات ولي‏فقيه، ترجمه كتاب البيع، امام(رحمه‏الله)، ص 77..
بنابراين براساس ادله عقلي و نقلي نظريه انتصاب، از آن‏جا كه ولايت فقيه، منصبي الهي و ادامه ولايت رسول خدا(صلي‏الله‏عليه‏وآله) و ائمه اطهار(عليهم‏السلام) است، مسؤوليتي كه خبرگان، به عنوان فقيه‏شناسان عادل بر عهده دارند،تنها كشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراين، نمي‏توانند براي مصداقي كه براي ولايت فقيه تشخيص و شرايط ذكر شده در شرع را بر او تطبيق داده‏اند، محدوديت مسؤوليتي قرار دهند. و يا فراتر از آن‏چه كه جاعل اين مقام (خداوند متعال) قرار داده است، اختياراتي براي او قائل شوند حسين مظاهري، ولايت فقيه و حكومت ديني، ص‏71، ج 74.. از اين رو تا آن زمان كه ولي‏فقيه شرايط و صلاحيت‏هاي لازم را دارا است، متصدي اين سمت مي‏باشد؛ ولي هرگاه يكي از اين شرايط را به هر دليلي از دست داد، خود به خود از اين مقام بر كنار و خبرگان وظيفه كشف و اعلام آن را دارند.
اما بنا بر ديدگاه انتخاب - كه جعل ولايت براي فقيه را به دست مردم‏و بنا به خواست آنان مي‏داند - خبرگان كه به نمايندگي از سوي مردم، فقيه را انتخاب مي‏كنند، مي‏توانند در گستره اختيارات و مسؤوليت رهبر، محدوديت يا توسعه ايجاد كنند.
ب. از منظر قانون اساسي‏
در قانون اساسي وظايف و اختيارات ولي‏فقيه، در اصل‏هاي پنجاه‏وهفتم و يكصدودهم مشخص شده است، لذا هرگونه گسترش يا ايجاد محدوديت در اين وظايف و اختيارات، خلاف قانون اساسي خواهد بود. از سوي ديگر نحوه بركناري رهبر نيز در اصل يكصد و يازدهم مشخص گرديده و شرايط عزل و بركناري رهبر را تحقق يكي از امور مذكور اين امور عبارتند از:
1. عجز و ناتواني رهبر از ايفاي وظايف قانوني خود ؛
2. فقدان يكي از شرايط رهبري ؛
3. معلوم شود رهبري از آغاز فاقد بعضي از شروط بوده است.
در اين اصل دانسته است و ذكري از نام مدت رهبري به ميان نيامده است. و حتي اگر بالفرض هم ضرورتي دراين زمينه پيش آيد، بايد از راه بازنگري، كه روش آن را نيز قانون مشخص ر.ك: اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي. كرده است، صورت پذيرد و مجلس خبرگان نمي‏تواند مخالف اصول قانون اساسي و مباني اسلامي، اقدامي انجام دهد بنابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسي، خبرگان تنها مي‏توانند درباره تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين‏نامه‏داخلي جلسه‏هاي خود و نيز چگونگي انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند.
ج. دوره‏اي نبودن رهبري‏
دو هدف عمده را مي‏توان در مكانيسم دوره‏اي بودن مسئوليت‏ها كه در نظام‏هاي سياسي مرسوم است؛ بر شمرد كه عبارتند از:
1. جلوگيري از مفاسد صاحبان قدرت؛
2. چرخش نخبگان و استفاده از نيروي انساني كاراتر.
اما در نظام اسلامي مكانيسمي كه براي گزينش، نظارت و بركناري ولي‏فقيه در نظر گرفته شده است؛ تضمين‏هاي به مراتب مطمئن و كارآمدتري را در جهت كنترل صاحبان قدرت، و استفاده بهتر از نخبگان و افراد واجد شرايط رهبري، در بر دارد. بر اين اساس درباره دوره نبودن رهبري در قانون اساسي گفتني است:
يكم. ولي‏فقيه جامع‏الشرايط از ويژگي‏هايي برخوردار است كه رياست‏هاي نظام‏هاي سياسي ديگر از آن بي‏بهره‏اند. رهبر درنظام اسلامي از سازوكارهاي قوي دروني كنترل قدرت همچون عدالت و اسلام شناسي برخوردار است و اين دو علاوه بر مكانيزم‏بيروني كنترل قدرت كه در قانون اساسي وجود دارد، به صورت جدّي رهبر را در برابر آفات قدرت ايمن مي‏سازد ر.ك: حميد رضا شاكرين، حكومت ديني، قم: انتشارات پارسايان، 1382، صص 134، ج 148..
دوم. اساساً رهبري در اسلام، نه مادام‏العمر كه مادام الصلاحيت است ر.ك: ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، پيشين، ص 408 و 409 ؛ مجله علوم سياسي، سال اول، ش‏3، ص‏20.. به اين معنا كه ولي‏فقيه تا زماني كه صفات ولايت فقيه را دارا مي‏باشد از مشروعيت برخوردار است. اگر صفات را از دست داد حتي اگر يك سال رهبر باشد، از ولايت ساقط مي‏شود. و براساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي، خبرگان بركناري او را اعلام و رهبر جديد را انتخاب مي‏نمايند.
سوم. همانگونه كه گذشت، ولايت فقيه در امتداد ولايت پيغمبر وائمه‏معصومين(عليهم‏السلام) است؛ بنابراين ولي‏فقيه منصوب از سوي مردم نيست كه آنان بتوانند او را به دليل شرايط خاصي كه خود منظور مي‏كنند، مثل گذشت مدت زمان خاص، او را كنار بگذارند. و به علاوه در دلايل نصب فقيه هيچ قيدي و محدوديتي از اين نظر، براي ولايت فقيهان در نظر گرفته نشده است.
چهارم. و بالأخره در مورد چرخش نخبگان و جانشيني اصلح به جاي رهبر موجود نيز نيازي به دوره‏اي شدن رهبري نيست؛ زيرا بنا بر اصل يكصد و يازدهم اگر معلوم شود كه رهبر از صفات و ويژگي‏هاي اوليه جدا شده و اصلحيت او براي خبرگان زير سوال برود، مجلس خبرگان ملزم است كه شخص اصلح را به جاي او بگمارد. خصوصا به توجه به اين حقيقت كه رهبري در نظام ارزشي اسلام، يك تكليف سنگين است كه افراد شايسته اين مقام همواره از قبول اين مسئوليت بزرگ گريزان هستند و ولع و شيفتگي كه در نظام‏هاي بشري نسبت به رهبري و رياست بر جامعه وجود دارد در نظام و جامعه الهي رنگي ندارد ر.ك: چرا ولايت فقيه دوره‏اي نيست؟ حجةالاسلام باقرزاده، سايت حلقه (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100115695)