شرايط رئيس جمهور-رجل سياسي

منظور از رجال در شرايط رئيس جمهوري چيست؟

مطابق اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي « رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. » درخصوص اين که آيا واژه رجال شامل زنان هم مي شود يا نه، اختلاف نظر وجود دارد ، اما در عين حال «مرد بودن » از شرايط کانديداهاي رياست جمهوري نيست ، توضيح آنکه :
در نگاه اجمالي به صفت رجل در اصل مذکور موضوع مرد بودن رئيس جمهوري به ذهن متبادر مي شود . اما عده اي از حقوقدانان و افراد در تفسير واژه رجل در اصل ياد شده معتقدند كه رجال در اين اصل بر معني لغوي و حقيقي خود به كار نرفته است لذا منظور از آن مردان نيست بلكه رجال به معني شخصيت ها و افراد شاخص است و با اين برداشت شامل زنان نيز مي شود. (حقوق اساسي، سيدجلال الدين مدني ، نشر همراه، ص ۲۸۸)
از نظر متون مذهبي نظير قرآن نيز علي رغم اينکه در موارد متعددي رجال به معناي مرد بودن و در مقابل زنان بکار رفته و اما در عين حال در مواردي نيز رجال به معني اشخاص به كار رفته و مي توان گفت كه خاص مردان نيست.
همچنين با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي نيز مشخص مي شود که در هنگام تدوين قانون اساسي، خبرگان حاضر در جلسات دوگونه نظر داشته اند:
عده اي با توجه به اين كه منصب رياست جمهوري شغلي همانند قضا، يا مرجعيت نيست تصدي آن توسط زنان واجد شرايط را بدون اشكال دانسته اند لذا قيد رجال را نه تنها غير لازم بلكه بر خلاف مباني حقوقي مي دانستند. (صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي ج۳ ص ۱۷۷۰) گروه دوم كه اكثريت نمايندگان را تشكيل مي دادند عقيده داشتند تصدي رياست جمهوري نوعي حكومت و ولايت است و حكومت تنها خاص قضا و مرجعيت نيست بلكه طبع اين منصب كه به نوعي مقتضي حاكميت ولو در حد معيني است نمي تواند به زنان واگذار شود زيرا مضامين وارده و نيز فتاوي مشهور از پرداختن زنان به حكومت به معني خاص ابا دارد.( همان مدرك ص ،۱۷۷۱ ۱۷۶۸)
لازم به ذکر است از منظر شوراي نگهبان که بر اساس اصل 98 قانون اساسي تنها مرجع قانوني تفسير قانون اساسي است ، هنوز تفسير رسمي از اين واژه در اصل 115 ارائه نگرديده چنانکه دکتر کدخدائي سخنگوي شوراي نگهبان در اين زمينه مي گويد : « شوراي نگهبان هيچ گاه رجل سياسي را تفسير نکرده و هر چه تا کنون مطرح شده صرفا از سوي نشريات و نهادهاي حقوقي بوده است. » بر اين اساس مرد بودن از شرايط کانديداهاي رياست جمهوري نيست چنانکه سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد : « در گذشته هم از قشر بانوان کساني بودند که ثبت نام کردند و شوراي نگهبان در اين زمينه نظر خاصي ندارد و منع خاصي هم وجود ندارد، قانون خاصي هم نسبت به ثبت نام و بررسي صلاحيت بانوان وجود ندارد... شوراي نگهبان هيچ گاه به صرف اينکه فردي که ثبت نام کرده مرد است يا زن اظهار نظر نکرده است و هر گاه زني رد صلاحيت شده به خاطر نداشتن صلاحيت عمومي بوده است. » (شوراي نگهبان : رئيس جمهور شدن زنان منعي ندارد ، پايگاه خبري تحليلي فرارو ،22/1/1388 ) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100115289)