فرق حكم و فتوا-تعارض حكم با فتوا

تفاوت حكم ولي فقيه و فتواي مرجع تقليد را توضيح دهيد.

فتوا نظر كلى كارشناختى و استنباطى است كه فقيه نسبت به حكم كلى الهى در رابطه با موضوع خاصى دارد. درچنين استنباطى شرايط و مصالح خاصى جدا از آنچه در ادله مربوط به خود آن موضوع آمده ملاحظه نمى‏گردد و تازمانى كه حكم مجتهد جامع‏الشرايط برخلاف آن نباشد هر مقلدى موظف است به استنباط مرجع تقليد خود عمل نمايد، چنان كه هر مجتهدى نيز مكلف به عمل بر طبق استنباط خويش است.اما «حكم» از دستورات خاص مجتهدجامع‏الشرايط است كه با تناسب و رعايت مصالح و شرايط زمانى دستورى را صادر مى‏كند و دستور او بر همه مسلمين حتى ديگر مراجع و مجتهدين و نيز غيرمسلمانانى كه تحت ذمه حكومت اسلامى زندگى مى‏كنند لازم‏الاجراست اين احكام اقسام مختلفى دارد: 1) گاهى حكم و فتوا يكسانند مانند حكم امام(ره) پيرامون قتل سلمان رشدى، زيرا قتل كسى كه پيامبر(ص) راسب نمايد نه تنها به فتواى جميع مراجع شيعه بلكه در فقه جميع مذاهب اسلامى واجب است. در عين حال امام به عنوان ولى امر مسلمين حكم به اجرا آن صادر كردند از اين رو حتى اگر فرضا مرجعى هم خلاف آن فتوا مى‏داد باز درصورت امكان نظر حضرت امام(ره) بر آن مرجع و مقلدانش لازم الاجراست. 2) گاهى ممكن است حكم ولى فقيه بر خلاف فتواى برخى از مراجع و يا حتى ديدگاه فتوايى خودش باشد، زيراچنان چه گذشت در فتوا ملاحظاتى خارج از ادله اوليه مربوط به موضوع نيست، ولى در حكم شرايط زمانى مكانى واجتماعى دقيقا رعايت مى‏شود. از اين قبيل است حكم مرحوم ميرزاى شيرازى به تحريم استعمال تنباكو. وى با آن كه در راس حكومت نبود ولى به عنوان مجتهد جامع‏الشرايط چنين دستورى را صادر كرد، زيرا هر چند استعمال تنباكو به خودى خود حرام نيست ولى در آن شرايط كه موجب تقويت سلطه كفار بر مسلمين مى‏شد قطعا حرام مى‏بود از اين روايشان آن را تحريم كردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100115207)