پارادوكس عزل-عزل خبرگان -عزل رهبري

پارادوکس عزل را توضيح دهيد.

پرسش فوق داراي ابهام مي باشد اگرمنظور اين است که «در فرض وقوع هم زمان عزل رهبرى از سوى مجلس خبرگان وانحلال مجلس خبرگان به وسيله رهبر، كدام يك مقدم است؟ » در اين زمينه گفتني است :
هر چند اين موضوع اختصاصى به عزل رهبرى و مجلس خبرگان ندارد؛ بلكه در هر موردى كه دو قدرت وجود داشته باشد كه هر يك بتواند ديگرى را بركنار كند، نيز اين پرسش مطرح است. براى مثال در كشورهايى كه رئيس‏جمهور حق انحلال مجلس را دارد؛ اين سئوال مطرح مى‏شود كه اگر رئيس‏جمهور مجلس را منحل كند و در همان زمان مجلس نيز رئيس‏جمهور را از قدرت بركنار كند، چاره چيست و تصميم كدام يك مقدم است؟ اما اين اشكال درباره ولى‏فقيه و مجلس خبرگان وارد نيست؛ زيرا على‏رغم نادر بودن اين فرض، اگر زمانى چنين اتفاقى بيفتد، براساس قانون اساسى تصميم مجلس خبرگان، فصل‏الخطاب خواهد بود؛ چنان كه در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مجلس خبرگان قانونا حق عزل و بركنارى رهبرى را دارد. از طرف ديگر چنين اختيارى قانوناً براى رهبرى در نظر گرفته نشده است ر.ك: آيةاللَّه جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت، فقاهت وعدالت، نشر اسرا، 1378، ص 845.. بنابراين قول و تصميم مجلس خبرگان، قانوناً حجّت و ملاك عمل است. از نظر انديشه و تئورى نيز در فرض وقوع چنين مسئله‏اى، قول خبرگان رهبرى مقدم است؛ زيرا هر چند ولايت فقيه‏واجد شرايط، ثبوتاً و در عالم واقع منبعث از كشف و شناسايى خبرگان نيست؛ ولى از نظر اثباتى، ولايت چنين فقيهى و وجوب و لزوم اطاعت از او، بر كشف خبرگان - كه واسطه در تشخيص مردم‏اند - معتبر است. بنابراين‏به مجرّد اينكه خبرگان رهبرى، رأى به فقدان صلاحيت رهبر داد، ديگر چنين فردى اثباتاً «ولايت» ندارد و فرمان او مبنى بر انحلال مجلس خبرگان، فاقد اعتبار است ولايت فقيه و جمهورى اسلامى، حميدرضا شاكرين و عليرضا محمدى، قم: نشر معارف، 1383، صص 282- 280.. و اين مطلب يكى از افتخارات نظام حكومت ولايى است، كه عزل و نصب حاكم شرعى از سوى خداست و حاكميّت او بر تقوا استوار است پرسش‏ها و پاسخ‏ها، آيةاللَّه مصباح يزدى.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100115207)