برخورد رهبري با خاتمي

با وجود اينکه ما دوران هشت ساله رياست جمهوري خاتمي يکي از دلايل اثبات لياقت و شجاعت و مديريت صحيح مقام معظم رهبري مي دانيم بعضي از دوستان اين را قبول ندارند و معتقدند که حضرت آقا مي توانست او را عزل ک

با سلام در خصوص سوال شما بايد متذکر شد که مقام معظم رهبري با آنکه دولت هفتم و هشتم آقاي خاتمي مورد انتقاد بسياري قرار گرفت اما ايشان با درايتهاي تيز بينانه اجازه ندادند تا رياست جمهوري تضعيف شود . تضعيف قوه مجريه به معناي تضعيف نظام است و اگر خداي نخواسته اين اتفاق رخ دهد به زيان نظام و انقلاب خواهد بود .رهبري انقلاب با هدايتهاي ثمر بخش و قانوني خود راه صواب را از نا صواب متمايز نمودند.در مورد آقاي خاتمي بايد گفت که اختلاف سليقه در نحوه مديريت کشور امري بديهي است و رهبري هيچ گاه در صدد عزل ايشان نبودند . بايد مراقب بود که اين گونه برداشتها موجب تفرقه افکني در جامعه خواهد بود. اما براي عزل رئيس جمهور بر اساس قانون اساسي بايد شرايط و مراتبي وجود داشته باشد که در مورد آقاي خاتمي صادق نبود اين شرايط ذکر مي شود. عزل رئيس‌جمهور: عزل و بركناري رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، و رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت سياسي و مديريت او، انجام‌پذير مي‌باشد. فوت و بيماري رئيس‌جمهور: طبق اصل 131 قانون اساسي، در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رئيس‌جمهور و يا در موردي كه مدت رياست‌جمهوري پايان يافته و رئيس‌جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رئيس‌جمهور، با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي وي را برعهده مي‌گيرد. رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور: طبق اصل 140 قانون اساسي: رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرائم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري انجام مي‌شود. و بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسي يکي از وظايف و اختيارات رهبري عبارت است از : «10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.» همانگونه که ملاحظه مي نمائيد عزل رئيس جمهور توسط رهبري تنها از طريق مکانيسم قانوني تعيين شده و در صورت فقدان شرايط و صلاحيت هاي لازم رياست جمهوري است که در مورد آقاي خاتمي علي رغم وجود برخي کاستي ها يا اشتباهات مديريتي تحقق نيافت .
بديهي است در صورتي که رهبري در چنين شرايطي بخواهد نسبت به عزل رئيس جمهور اقدام نمايد ، علاوه بر تخلف قانوني و شرعي ، جمهوريت نظام و جايگاه مردمي نظام نيز دچار صدمات متعددي مي گردد .
منابع: 1- طباطبائي مؤتمني، منوچهر؛ حقوق اداري، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 20-15. 2- انصاري، ولي‌ا...؛ كليات حقوق اداري، تهران، ميزان، 1374، چاپ اوّل، ص 185-178. 3- قاضي، ابوالفضل؛ بايسته‌هاي حقوق اساسي، تهران، ميزان، 1382، چاپ دهم، ص 242. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100115096)