قلمرو اختیارات ولی فقیه نسبت به اصول و فروع دین

آيا ولي فقيه مي تواند موقتاً احكام اوليه مانند نماز و روزه را تعطيل كند؟ يا حتي توحيد را تعطيل كند؟ چرا؟ توضيح بفرماييد.

احكام از جهات گوناگون به اقسام متعددي تقسيم مي شوند. از جمله حكم تكليفي و وضعي، واقعي و ظاهري، اوليه و ثانوي، ثابت و متغيير و ... .عدم تفكيك و تشخيص هر يك از آنها باعث برداشت هاي نادرست مي شود. در ادامه به تبيين دو حکم اولي و ثانوي که به مسئله شما نيز ارتباط دارد، مي‌پردازيم.
حكم اولي بر اساس تعريف مشهور فقها، حكمي است كه در موضوع آن عارض شدن حالتي خاص مانند اكراه، اضطرار، ضرر، و ... مدنظر نباشد. در مقابل حكم ثانوي آن است كه در موضوع آن عارض شدن اين قبيل حالت ها دخيل باشد. به عنوان مثال وقتي گفته مي شود «روزه بر هر مكلفي واجب است» وجوب روزه ، حكمي اولي است که به طبيعت روزه تعلق گرفته است. ولي اگر روزه موجب ضرر باشد، حكم اولي وجوب به حكم ثانوي تحريم تبديل مي شود.
نکته ديگر در اين‌باره، پويايي اجتهاد در مذهب شيعه است که بر اساس زمان و مكان اين پويايي مدنظر قرار مي‌گيرد. احكام اسلام هر چند در ماهيت خود ثابت مي باشند و هيچ گونه تغييري در طول زمان پيدا نمي كنند؛ منتها از جهت موضوع داراي ملاك ها و مصالح خاصي مي‌باشند كه به ملاحظه آن ها از طرف شارع مقدس تشريع شده اند. و تا زماني كه تغيير بيروني و يا دروني براي موضوعات و ملاك ها حاصل نشود احكام ثابت و تغييرناپذير مي مانند؛ اما چنانچه موضوع ها تغيير كرد حكم نيز تغيير خواهد کرد. تغيير موضوع احكام به دو صورت ممكن است:
1. دروني، مانند سرکه شدن شراب و مسائلي از اين دست؛ دراين صورت حكم نيز تغيير مي كند و جاي بحث ندارد.
2. بيروني، مانند آن‌جا كه روابط اجتماعي و يا اقتصادي نسبت به موضوعي تغيير كرده باشد، در اين صورت نيز حكم پيشين برداشته شده و حكم جديدي بر آن ها بار مي شود.
در تغييرات از نوع دوم، موازين و معيارهاي خاصي وجود دارد كه خود اسلام معين كرده است؛ و تعيين موضوع و ملاك آن بسيار سخت است و تنها از عهده خبرگان در مسائل ديني يا همان مجتهدان برمي‌آيد. از اين رو نبايد به صرف تغيير ظاهري شرايط و روابط اجتماعي حكم به تغيير داد. نکته مهم در اين‌باره اين است که تغيير احكام الهي به هيچ روى جايز نيست و تنها در صورتي كه اجراى يكي از احكام در تعارض با يك مصلحت مهم اجتماعي شود، به طور موقت به حكم ولي فقيه مي‏توان مصلحت اهم اجتماعي را بر آن حكم مقدم داشت.
که البته اين امر نيز تابع ضوابط شرعي خود است و از اين جهت که ولي‌فقيه جانشين معصوم در تمامي مقامات شرعي غير از ولايت تکويني است، اين حق به او داده شده که با توجه به شرايط اجتماعي و يا تغييرات موضوعي برخي احکام را به صورت موقت يا دائم تعطيل نمايد.
در ادامه نسبت به دو نمونه‌اي که به آن اشاره داشته‌ايد بايد گفت: طبق مباحث مطرح شده ولي‌فقيه امکان تعطيل کردن برخي از احکام را به دليل مصالح واقعي دين و جامعه اسلامي و نيز برخي تغييرات موضوعي دارد. اما تعطيل کردن توحيد را نمي‌توان از شئونات ولي‌فقيه و حتي معصوم دانست.
توحيد به عنوان يکي از اصول دين بوده که واژگاني مانند دين ، ولايت وحتي ولايت فقيه در پرتو آن معني پيدا مي‌کند و نفي آن به معني از بين بردن اصل دين خواهد بود. اصلي که معصومين و علما به دنبال تثبيت آن بوده و هستند. به طور کل تعطيل کردن اصول دين همچون توحيد نقض غرض است.
تمامي مسائل ديني و احکام به منظور تثبيت اصول دين است، حال چگونه مي‌توان به هر دليل اصل دين و غرض نهايي را تعطيل کرد. توحيد امري واقعي و حقيقي است و امکان نفي يا تعطيل کردن آن اصولاً عقلي نيست. تعطيل کردن از نظر منطقي تنها در امور اعتباري ممکن است يعني اموري که به اذن شارع اعتبار و معنا يافته است.تعطيل کردن توحيد مانند اين است که بگوييم آيا ولي‌فقيه مي‌تواند وجود شب يا روز را تعطيل کند يا آن‌را نفي کند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100114518)