علت انتخاب ولی فقیه توسط مجلس خبرگان

علت انتخاب ولي فقيه توسط خبرگان رهبري چيست؟چرا همانند پيامبر(ص) و امامان(ع) ما، خود رهبري براي جانشين بعد از خود تصميم نمي گيرد؟

در پاسخ به اين سؤال گفتني است:
الف. فلسفه وجودى و مبناى حقيقى كار مجلس خبرگان. بنابر روايات و نصوصى متعدد، فقهاى واجد الشرايط - به صورت عام - از طرف امامان معصوم(ع) منصوب گرديده و همه داراى ولايت اند.
از طرف ديگر تصوّر وجود رهبرى‏هاى متعدد در يك حكومت، غير قابل قبول است؛ زيرا ولايت‏هاى موازى در يك دولت، موجب هرج و مرج و آنارشى امّت و عقل سليم به هيچ وجه نمى‏تواند آن را بپذيرد. به عبارت ديگر منطق حاكميت، اقتضاى وحدت و عدم تعدد را دارد هم چنين فرض بر اين است كه هر فقيه واجد شرايط بالفعل واجد ولايت و حاكميت است. نفس تعدد ولايت مشكل‏زا نيست؛ بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مى‏انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال تزاحم بين فقيهان واجد شرايط، نمى‏توان قائل به جواز اعمال ولايت براى همه شد.
بنابراين فقط يكى از آنان بايد اعمال ولايت كند. گفتنى است دليل برقرارى نظم، تنها محدوده اعمال ولايت را شامل مى‏گردد، نه اصل ثبوت ولايت را. ازاين‏رو، پس از به قدرت رسيدن يكى از آنان، ساير فقها مى‏توانند در محدوده‏اى كه فقيه حاكم اعمال ولايت نكرده - به شرط عدم تزاحم - به اعمال ولايت بپردازند.
نكته ديگر اين كه بر اساس دلالت مقبوله عمر بن حنظله، براى حل تزاحم احتمالى بين فقهاى واجد شرايط، بايد يكى از آنان را كه ثبوتاً داراى ملاك ترجيح و برترى نسبت به ديگران است، به رهبرى برگزينيم، اين مرجّحات عبارت است از: اعدل، افقه، اصدق و اورع بودن. البته اين مرجّحات، منحصر به اين موارد نيست، بلكه مرجحاتى ديگرى نيز وجود دارد كه در امر اداره حكومت دخيل است؛ مانند: مديريت قوى‏تر، سياست استوارتر، آگاهى به مسائل روز و... براى تشخيص فقيه جامع شرايط، چند راه‏كار منطقى و مورد قبول وجود دارد: 1. در بعضى از موارد رجحان، برترى و افضليت يك فقيه نسبت به ساير فقهاى هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‏اى كه هيچ رقيبى براى او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردى، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بى واسطه مردم اعمال مى‏شود. چنان كه پذيرش نظام جمهورى اسلامى، در فروردين 1358، از طريق همه پرسى و به طور مستقيم صورت گرفت. هم چنين پذيرش رهبرى بى رقيب امام خمينى(ره) از سوى آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن بر همگان روشن بود. در چنين مواردى بعد از اين كه فقيه واجد شرايط، ا قدام به تشكيل حكومت نمود، تمامى افراد جامعه - حتى فقهاى معاصر او - موظّف به تبعيت از او مى‏باشند. 2. در مواردى كه تشخيص فقيه افضل و اعلم به رهبرى، از ميان ساير فقها پيچيده و دشوار و نيازمند به كار كارشناسى باشد و مردم خود توانايى تشخيص چنين فقيهى را نداشته باشند، به خبرگان مراجعه مى‏كنند و آنان را وكيل خود قرار مى‏دهند تا ولى فقيه واجد شرايط را شناسايى كنند. البته مراجعه به افراد خبره، كارشناسان، يك قاعده عام و فراگير است و اساس زندگى اجتماعى و عقلايى مردم نيز بر اين اصل استوار مى‏باشد. در مورد شناسايى رهبر نيز از طرف شارع مقدس، فقيه اصل تعيين شده است، اما از آن‏رو كه مردم اطلاعات كمترى درباره فقاهت و شرايط ولى فقيه دارند، به افراد خبره رجوع مى‏كنند و خبرگان نيز رهبر را كشف و شناسايى مى‏نمايند.
در قانون اساسى مصوب 1358 هر دو راه كار براى شناسايى و كشف رهبر وجود داشت؛ ولى از آن جا كه وجود فردى مانند حضرت امام(ره)، بسيار نادر و در طول تاريخ كم نظير است، در بازنگرى قانون اساسى راه كار دوم (تشخيص و شناساى به وسيله خبرگان) رسميت يافت، و گرنه ارجاع به آراى عمومى به طور مستقيم نه امتناع عقلى دارد و نه منع نقلى. بنابراين اگر نمونه نادرى همچون امام راحل(رض) وجود داشته باشد، مردم به طور عادى تكليف خود را مى‏دانند و عملاً در مرحله تعيين رهبر نيازى به خبرگان ندارند.
البته در مرحله بقا و نظارت، خبرگان لازم است. اما در غير اين صورت، وجود خبرگان و وكيلان برجسته مردم ضرورى است. نكته ديگر اين كه هر چند مجلس خبرگان رهبرى، با ويژگى‏هاى لحاظ شده در قانون اساسى در جهان بى‏نظير است. امّا انتخاب از طريق مجلس خبرگان - كه انتخابى دو درجه‏اى و غير مستقيم است - در كشورهاى ديگر جهان نيز سابقه دارد، مانند انتخاب رياست جمهور آمريكا و آلمان، نخست وزير انگلستان و هند كه انتخابى دو درجه‏اى و با واسطه مى‏باشد و... گفتنى است طريق فعلى (مجلس خبرگان منتخب)، گرچه مطابق بعضى نظريات ولايت فقيه، يك ضرورت نيست، اما از آنجا كه يكى از شيوه‏هاى ممكن است كه رسميت پيدا كرده است، قانوناً تنها طريق انتخاب رهبرى محسوب مى‏شود. در عين حال نظر قطعى درباره اين كه آيا خبرگان تنها طريق است يا نه، تا حد زيادى به تعيين ماهيت عمل و كاركرد خبرگان بستگى دارد.
ب) اما در مورد اين كه چرا خود رهبري همانند پيامبر(ص) و امامان(ع) ما، براي جانشين بعد از خود تصميم نمي گيرد؟ گفتنى است، كه در آن دوران دو گونه نصب وجود داشت: 1. نصب خاص و آن عبارت است از انتخاب يك شخص معيّن براى مقام يا سمتى. به عقيده شيعه و سنى، پيامبر اكرم(ص) از طرف خداوند متعال براى مقام امامت، ولايت و رهبرى جامعه اسلامى، منصوب شده است. قرآن مى‏فرمايد: {/Bإِنَّما وَلِيُّكُمُ اَللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا{w1-8w}{I5:55I}/}، (مائده، آيه 55) ؛ {/Bاَلنَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‏{w1-5w}{I33:6I}/} و {/Bأَطِيعُوا اَللَّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‏{w5-13w}{I4:59I}/}، (نساء، آيه 59) . پس ثابت مى‏شود كه منشأ و سرچشمه ولايت، خداوند است او پيامبر(ص) و ائمه معصومين را به اين مقام منصوب كرده است. حضرت على(ع) نيز از سوى پيامبر اكرم(ص) و خداوند متعال {/Bيا أَيُّهَا اَلرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‏{w1-16w}{I5:67I}/}، (مائده، آيه 67) . در روز عيد غدير به مقام امامت و ولايت جامعه منصوب گرديد. در احاديث زيادى وارد شده است كه پيامبر اكرم(ص) امامان بعد از خود را يكى بعد از ديگرى مشخص نموده و علاوه بر آن هر امامى نيز از امامت امام بعد از خود خبر داده است. و هر كدام از اين بزرگواران نيز در زمان حكومت خود، برخى اشخاص معين را براى اداره برخى شهرها يا ايالت‏ها منصوب كردند. چنان كه مالك اشتر از سوى امام على(ع) منصوب گرديد و... همه اين موارد از مصاديق نصب خاص است.
بنابراين در چنين بخش‏هايى، ضرورت وجود تشكيلاتى مانند مجلس خبرگان منتفى است؛ زيرا نصب امام در مورد يك شخص خاص مى‏باشد و ديگر تصور رهبرى‏ها و اعمال ولايت‏هاى متعدد وجود ندارد. 2. نصب عام؛ از امامان معصوم(ع) دستورهايى رسيده كه مردم بايد در زمان يا مكانى كه دسترسى به معصوم ممكن نيست، به فقيهان داراى شرايط، مراجعه كنند تا كارهاى آنان معطّل نماند. امام صادق(ع) مى‏فرمايد:
من كان منكم قدروى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما...، (اصول كافى، ج 1، ص 67) . مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام و آشنا به احكام، همان فقيه جامع شرايط است. طبق روايات مشابه، به هنگام دسترسى نداشتن به معصوم فقيه حاكم مردم است و اين حاكميت از معصوم به او رسيده است.
در ادامه اين روايت آمده است:
فانى قد جعلته عليكم حاكماً؛ من او را حاكم شما قرار دادم‏». روشن است كه امام(ع) شخص معينى را به حاكميت نصب نكرده؛ بلكه به صورت عام منصوب نموده است. در همين روايت آمده است: فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخفّ بحكم الله و علينا ردٌّ و الرادُّ علينا كالرّاد على الله و هو على حدّ الشرك بالله‏؛ حاكمى كه منصوب عام از طرف معصوم است اطاعتش واجب است و اگر كسى حكم او را نپذيرد، مانند آن است كه حاكميت معصوم(ع) را نپذيرفته است‏». با توجه به نصب عام فقهاء، نظريه «ولايت فقيه»، اختصاص به زمان غيبت ندارد؛ بلكه در زمان حضور اگر دسترسى به امام معصوم ممكن نباشد، اين نظريه نيز بايد اجرا گردد؛ زيرا محتواى آن چيزى جز چاره‏جويى براى مردمى كه دسترسى به امام ندارند، نيست.
اما در زمان حضور ائمه(ع) باز تشكيلات رسمى (مانند مجلس خبرگان) براى نصب عام وجود نداشت؟ پاسخ اين سؤال نيازمند مراجعه به اوضاع و شرايط آن زمان است. مى‏دانيم زمينه‏ها و شرايط تشكيل حكومت و اعمال ولايت از طرف معصومين(ع) - جز در دوران كوتاهى از امامت امام على(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد و ساير ائمه(ع) نه تنها متصدى اداره كشور اسلامى نبودند؛ بلكه اجازه اظهار نظر در اين مسائل را هم نداشتند و غالباً تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر مى‏بردند. بدين ترتيب، شيعيان كه از بركات حكومت امامان اهل بيت(ع) محروم بودند و ديگر حكومت‏هاى موجود را نيز مشروع نمى‏دانستند - در تنگناى سختى قرار داشتند و در چنين شرايطى موظف شدند، مطابق دستورالعمل‏هاى ائمه(ع)، نيازهاى حكومتى و قضايى خود را با رجوع به فقهاى واجد شرايط، برطرف كنند.
اما از آن جا كه شرايط محيطى به دليل وجود حاكمان جور، به گونه‏اى فراهم نبود تا فقها اقدام به اعمال ولايت و امور جامعه بكنند و مسأله تداخل ولايت‏ها پيش بيايد، خود به خود بحث تعيين و كشف فقيه واجدالشرايط منتفى بود. بنابراين تحت اين شرايط، ديگر نه نيازى به تكشيلاتى از قبيل مجلس خبرگان بود و نه حكومت‏هاى جور چنين برنامه‏هايى را تحمّل مى‏كردندچه رسد به تشکيل حکومت اسلامي توسط فقيه جامع الشرايط.
بنابراين در شرايط کنوني از يکسو به دليل نصب عام فقهيان واجدالشرايط و فقدان نصب خاص از سوي معصومين (ع) و از سوي ديگر لزوم شناخت اين فقيه جامع الشرايط (باواسطه يا بي واسطه) توسط خود مردم ، و بالآخره لزوم تصدي ولايت فقيه توسط مجتهد واجدالشرايط برتر آنهم در زمان تصدي ولايت و بعداز آن ، ولي فقيه قبلي نمي تواند رهبر بعد از خويش را منصوب نمايد. بله هر چند ديدگاه وي در باره مجتهدي خاص مي تواند به عنوان راهگشا و مؤيدي براي انتخاب فقيه جامع الشرايط توسط خبرگان رهبري محسوب گردد .
براى مطالعه بيشتر ر.ك: 1- جوادى آملى، وحى و رهبرى، مقاله امامت، و همچنين كتاب ولايت فقيه، ص 448 2- مجلس خبرگان رهبري ، عليرضا محمدي ، نشر معارف . 3- تازه‏هاى انديشه، ش 1، خبرگان رهبرى، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاها 4- مصباح يزدى، ولايت فقيه (پرسشها و پاسخ‏ها) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100114242)