انتقاد از رهبري-امكان نقد رهبري

ايا انتقاد از رهبري بر اساس شرع مقدس اسلام و قانون اساسي امكان پذير است؟

در پاسخ به پرسش گفتني است :
يکم . انتقاد از رهبري بر اساس شرع مقدس اسلام
در آموزه اي اسلامي تاکيد زيادي بر آزادي بيان و انتقاد و انتقاد پذيري از سوي مردم و حاکمان اسلامي شده و تحقق صحيح آن را موجب اصلاح , رشد و تکامل مادي و معنوي فرد , جامعه و نظام سياسي مي داند . چنانکه امام باقر(ع) در باب انتقادپذيري تاکيد مي نمايد: «اتبع من يبكيك و هو لك ناصح...؛ از كسي كه از روي خيرخواهي با يادآوري عيب‏هايت تو را به گريه درآورد پيروي كن و از كسي كه از روي ناخالصي تو را به خنده وا مي‏دارد، متابعت مكن...»(الكافي، ج 2، ص 638). و همچنين امام علي(ع) نيز در اين زمينه از مردم مي‏خواهد كه حرف حق را در هر حال به او يادآوري كنند: «فلا تكفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي بقول ان اخطي‏ء ولا آمن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به منّي»(نهج‏البلاغه، خطبه 216). براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوم‏اند. ازاين‏رو هيچ‏كس ادعا نمي‏كند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات ولي‏فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند. ازاين‏رو مي‏توان از ولي‏فقيه انتقاد كرد. در نگرش ديني نه تنها انتقاد از ولي‏فقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از ولي‏فقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود.
دوم . انتقاد از رهبري بر اساس قانون اساسي
در کنار حق عمومي نظارت و انتقاد از مسئولين ، مطابق اصل يکصد و يازدهم مجلس خبرگان رهبري به صورت رسمي عهده دار اين موضع بوده و البته ساير راهکارهاي نظارتي و کنترلي عمومي نظير نظارت مستمر حوزه هاي علميه و مراجع عظام تقليد ، احزاب و تشکل هاي اسلامي و...همواره وجود دارد . در توضيح بيشتر اينکه در موارد نادري كه احتمال اشتباه مي رود يا مواردي كه ابهام وجود دارد، كميسيوني به نام «هيأت تحقيق» متشكل از اعضاي مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبري ديدار و توضيحات لازم را خواستار شده و در صورت نياز با كارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر مي نمايند. (محسن، ملك افضلي اردكاني، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 122) توضيح اينکه ؛ اين مجلس به منظور انجام وظايف خود، بررسي‏هاي كارشناسي و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمي، كميسيون‏هايي دائمي، مركّب از اعضاي خبرگان ماده 17 آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان،تشكيل داده است؛ كه يکي از اين کميسيون ها « كميسيون تحقيق» مي باشد ؛ اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعي، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاي رسيده، دراين‏باره، تحقيق و بررسي كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبري، در اين زمينه، ملاقات كند (ماده 33 آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان.) كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسي و تحقيق درباره مسائلي كه درباره اصل يكصدويازدهم پيش آمده است و آن‏ها را كافي براي تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمي‏داند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت‏رئيسه گزارش كند . (ماده 35 آيين‏نامه داخلي مجلس خبرگان)
البته در عين حال بايد توجه داشت گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم مي‏شود:
1. فتوا،
2. توصيه‏ها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر مي‏كند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر مي‏شود.
بخش اول، براي مقلدان او لازم‏الاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب مي‏باشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نمي‏آورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيه‏هاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او مي‏تواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونه‏اي تبليغ كند كه باعث بي‏حرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيه‏اند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقه‏هاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمي، مي‏تواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميم‏گيري، شخص ولي‏فقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است. و بعد از صدور حکم نيز انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملي با ولايت فقيه و ايجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذيرفتني است .يكي از اعضاي برجسته خبرگان معتقد است كه : «انتقاد از رهبري بايد هوشمندانه طراحي شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان كميسيوني براي نظارت بر فعاليت‏هاي رهبري دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرار مي‏دهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان مي‏رساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبري در مجلس خبرگان تشكيل شد. بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است » و «انتقاد از ديگر مسؤولان نظام و مجلس، قوه مجريه و قوه قضاييه در اصل 90 قانون اساسي مطرح شده است؛ يعني هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، مي‏تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف به رسيدگي و پاسخ است. » ؛ « ملاحظه مي‏شود كه مراجعه به مجلس، راهكاري مناسب براي شكايت است. شكايت نوعي انتقاد است (و نوعي نظارت). اين عمل موجب حفظ حرمت نهادهاي مذكور خواهد بود» (آيت الله مصباح يزدي، جزوه پرسش‏ها و پاسخ‏ها، تهيه و تدوين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‏رحمة الله، ص‏70)
در پايان گفتني است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بي‏خبر است و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار مي‏رود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاه‏هاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين -بدون هيچ‏نگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را آگاه كنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100114215)