مرجعيت رهبري

لطفا در مورد مرجعيت رهبري توضيح دهيد.

قبل از ورود به موضوع اصلى سؤال ابتدا لازم است نكاتى را در مورد مرجعيت و جايگاه آن در شرايط رهبرى (صلاحيت علمى) بيان نماييم: اصطلاح «مرجعيت» كه به مراتب كمال علمى، اخلاقى و اجتماعى فقيه اطلاق مى‏شود، ظاهرا براى كسانى است كه عنوان بزرگترين و مشهورترين مجتهد يك كشور (و حتى يك شهر) را دارا باشد؛ به عبارت بهتر؛ دانشمندترين همه علماى هر ناحيه عنوان مرجع تقليد را دارد و آن، عبارت از كسى است كه محل مراجعه‏ى مقلّدان و داراى رساله مدون عمليه براى استفاده مريدان خويش مى‏باشد. (عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت در ايران، اميركبير، چاپ اول، 1360، «نهادى به نام مرجعيّت»، صفحات 81 به بعد) در مورد جايگاه مرجعيت و رابطه آن با ولايت فقيه نكات ذيل حائز اهميت است: اول؛ آن كه فقاهت به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى، امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقهاى صالح، حق تصدى اين شؤون را ندارند. نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت به يك معناست و اين گونه نيست كه ما براى مرجعيت، به گونه‏اى فقاهت نيازمند باشيم و در امر رهبرى به گونه‏اى ديگر از فقاهت، در واقع ما يك فقيه داريم كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. بدين معنى كه اگر از فقيهى، فتوا طلب كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، به قاضى تبديل مى‏شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، به ولى‏فقيه خواهيم رسيد. بنابراين، اطاعت از ولى‏فقيه با همان ادله‏اى به اثبات مى‏رسد كه رجوع به مراجع تقليد. دوم؛ آن كه فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است يعنى فقاهت شرط لازم است اما كافى نيست. افزون بر آن متصدى هر كدام از مسئوليت‏هاى فوق به داشتن ويژگى‏هاى ديگرى نيز متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نيازمند است. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه مسؤوليت پيچيده‏تر و سنگين‏ترى است، پس داراى ويژگى‏هاى مهم‏تر و بيشترى است به گونه‏اى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت‏شمارى از فقهاى عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند. سوم؛ آن كه مرجعيت يك شأن اجتماعى است نه يك شأن علمى و فقهى جدا و بالاتر از فقاهت در واقع بسيارى از فقها راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند ترجيح مى‏دهند كه اين مسئوليت را بر دوش نگيرند اما برخى از فقها نيز اين مسئوليت را مى‏پذيرند و مرجع تقليد مى‏شوند. بنابراين نبايد تصور كرد كه هر فقيهى كه مرجع تقليد مى‏شود لزوما از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمى‏پذيرند، برتر و عالم‏تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد، اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست، و فقهاى همطراز با مراجع از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند. چهارم؛ آن كه بخش اصلى و اساسى تكاليف يك فرد مؤمن در جامعه دينى را ولى‏فقيه تعيين مى‏كنند چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه حكم حكومتى تعيين تكليف كرد كه به ولى‏فقيه مربوط است و مراجع تقليد درباقى قضايا كه عمدتا شامل ابواب عبادى و فردى فقه مى‏شود، مى‏توانند براى مقلدان خود فتوا بدهند. در اين ميان اگر تعارض ميان حكم فقيه حاكم و فتواى مرجع تقليد پديد آيد به نظر عموم فقها، بايد حكم فقيه حاكم را مقدم داشت. بنابر اساس مطالب فوق، مشخص مى‏شود كه مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخى از برجستگى‏هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار مى‏باشند، اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است. (صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، انتشارات مجلس شوراى اسلامى، 1369، ج 1، ص 181). وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد كه از مراتب علمى و تقوايى برتر نسبت به ديگران برخوردارند، يا نسبت به مسايل سياسى التفاتى از خود نشان نمى‏دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايى‏هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نمى‏باشند، همچنانكه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره) ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‏اند. اما اگر قرار بر اين باشد (بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد) كه فقها رهبرى جامعه مسلمين را بر عهده داشته باشند، داشتن شرايط مديريت و تدبير سياسى براى اداره‏ى امور جامعه ضرورى و اجتناب‏ناپذير به شمار مى‏آيد. البته چنين نيست كه اعضاء خبرگان قانون اساسى در زمان تصويب اصل يكصد و نهم مصوّب 1358 (كه از جمله شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتاء و مرجعيت» مقرر داشته بود) به اين مهم توجه نداشته باشند، بلكه بر عكس منظور آنها از قيد مرجعيت صرف مرجعيت بالفعل و بدون در نظر گرفتن ساير شرايط بسيار مهم و اساسى رهبر، نبود لذا مشاهده مى‏كنيم به دليل برخى سوء برداشت‏هايى و ابهاماتى كه اين قيد بوجود مى‏آورد، در بازنگرى قانون اساسى، خبرگان شوراى ياد شده، به بررسى و نقد احاديث و اخبار پرداخته و به اين نتيجه رسيدند كه: «اصولاً مرجعيت تقليد يك مسأله... كه ملاك شرعى ندارد» (همان، ج 2، ص 647) و «در تعابير سندى و مدارك ما مسأله مرجع و مرجعيت نيست» (همان، ج 1، ص 181) بدين ترتيب بود كه به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى و بررسى‏هاى خبرگان يادشده، «مرجعيت» از حوزه شرايط رهبرى خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد، در نامه حضرت امام(ره) چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهرا او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است». (همان، ج 1، ص 58) اكنون با توجه به مطالب اساسى فوق نكاتى را به اختصار در خصوص سؤال بيان مى‏نماييم: اولاً: لازم است تا ميان مرجعيت با اجتهاد تفاوت قائل شد زيرا برخلاف مرجعيت و مطالبى كه در زمينه عدم اشتراط آن در شرايط رهبرى در اسلام گفته شد، اجتهاد (توانايى استنباط احكام از منابع و متون دينى) از اصول بسيار مهم و اساسى اين شرايط بوده كه هم در منابع و متون اسلامى و هم در نزد قانونگذار مورد تأكيد و توجه خاص بوده و مى‏باشد. بنابراين آنچه در بازنگرى قانون اساسى حذف شد مرجعيت بود نه اجتهاد. ثانيا: انتخاب مقام معظم رهبرى هر چند بر اساس قانون اساسى قبل از بازنگرى (كه اصل يكصد و نهم آن متضمن قيد مرجعيت بود) صورت پذيرفت، ولى عملى كاملاً قانونى و بر اساس معيارها و ضوابط مشخص شده در قانون اساسى بود. زيرا آنچه كه اصول قانون اساسى (قبل از بازنگرى) بر آن دلالت داشت صلاحيت و شأن مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل. توضيح آنكه در اصل يكصد و هشت قانون اساسى قبلى صلاحيت علمى و تقوايى براى مرجعيت شرط بود نه اين كه مرجع بالفعل باشد. در اصل پنجم نيز تعبير مرجعيت نيامده بود: «در زمان غيبت ولى‏عصر(عج) در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند.» در اين اصل تعبير «مرجع» نيامده، بلكه تعبير «فقيه عادل» آمده است. در اصل يكصد و نهم شرايط و صفات رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى را ذكر مى‏كند كه در آن هم تعبير «صلاحيت علمى براى مرجعيت» را دارد. تنها جايى كه شبهه مرجعيت بالفعل را به وجود مى‏آورد اصل يكصد و هفتم قانون اساسى قبلى بود كه در آن لفظ «مرجع» آمده بود. در زمان امام اعضاى كميسيون يك‏صد و هفت كه يكى از وظايفش تفسير قانون اساسى در اين گونه موارد است، اين موضوع را مورد بررسى قرار دادند كه «منظور از مرجع چيست» ميزان و ملاك كدام اصل است، كه در نتيجه آن اكثريت اعضاء معيار را «صلاحيت مرجعيت» دانستند نه مرجع بالفعل. لذا بعد از ارتحال حضرت امام بنابر اين مصوبه و همچنين با استناد به نامه حضرت امام(ره) (مبنى بر عدم لزوم مرجعيت) انتخاب رهبرى صورت پذيرفت. (ر.ك: گفتگو با آيت‏الله سيدحسن طاهرى خرم‏آبادى، مقررات و عملكرد مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 77، صص 133 ـ 131) البته براى بر طرف نمودن هر گونه شبهه‏اى بعد از اصلاح و بازنگرى قانون اساسى و حذف شرط مرجعيت، اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، دوباره اقدام به رأى‏گيرى براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى كردند؛ چنان كه حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى - از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى در اين زمينه مى‏گويد: «... براى انتخاب آيت الله خامنه‏اى دوباره رأى‏گيرى كرديم، اول بر اساس حكم امام موقتاً آيت الله خامنه‏اى را انتخاب كرديم. بعداً كه قانون اساس قانون اساسى جديد، [كه بار دوم‏] اساسى اصلاح شد، بر بيشتر از بار اول رأى آورد... و بر اساس قانون اساسى دوباره رأى‏گيرى كرديم... جديد، به صورت دائمى‏گفت و گو با هاشمى رفسنجانى، روزنامه كيهان (دوشنبه 20/11/1382). انتخاب شدند». ثالثا: اجتهاد مقام معظم رهبرى بر اساس دلايل متعددى ثابت مى‏باشد كه برخى از مهمترين آنها عبارتند از: 1ـ اجتهاد ايشان توسط بسيارى از مراجع و بزرگان از جمله حضرت امام(ره) از مدتها قبل از تصدّى مقام رهبرى، تصديق شده بوده است. 2ـ همه رساله‏هاى عمليه نوشته‏اند كه اگر دو نفر عادل خبره به اجتهاد كسى شهادت دهند، اجتهاد او قابل قبول است و اين در حالى است كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد مى‏باشد ايشان را به مرجعيت پذيرفته‏اند. بنابراين اجتهاد ايشان امرى كاملاً مسلّم مى‏باشد. 3ـ درس خارج مقام معظم رهبرى كه در آن بسيارى از فضلا شركت مى‏كردند و همگى به وزانت علمى آن شهادت مى‏دهند، دليل بر بُنيه علمى نيرومند و ملكه اجتهاد ايشان است و اين توان علمى مسلما زمينه سابق بر رهبرى و حتى سابق بر رياست جمهورى ايشان دارد، نه اين كه ايشان پس از رهبرى درس خوانده و به اين مرتبه از دانش رسيده باشند. (ر.ك: زندگى‏نامه مقام معظم رهبرى، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، چاپ ششم، 1379).
توضيح اينکه :
[كامل از كد40653]
مقام معظم رهبري يك فقيه و مجتهد عادل و جامع الشرايط مي باشد و لازم به ذكر است كه ايشان فقاهت و اجتهاد را در زمان تصدي مقام رهبري يا رياست جمهوري بدست نياورده بلكه قبل از انقلاب آن را كسب نموده اند. براي روشن شدن اين به موضوع مختصري تحصيلات سابقه و تدريس معظم له اشاره مي شود.
معظم له در سن 14 سالگي دروس حوزوي را در مشهد شروع و ادبيات عرب را در مدرسه سلمان خان به پايان رسانيد. و شرايع را هم نزد پدر بزرگوارشان و دروس سطح را در مدرسه نواب به پايان رساند.
در سن 16 سالگي در درس خارج مرحوم ميلاني شركت مي كرد چون از استعداد خاصي برخوردار بود لذا كم نظير بود كه جواني در سن 16 سالگي بتواند در درس خارج شركت نمايد.
معظم له تا سال 1337 در مشهد علاوه بر تحصيل به تدريس صرف و نحو، فقه و اصول مشغول بودند. در سال 1337 تا 1343 در قم اشتغال به تحصيل و تدريس داشتند و در محضر اساتيدي چون آيات عظام ميرزا احمد مدرس يزدي، آيت الله حاج شيخ هاشم قزويني و ميرزا جواد اقا تهراني و مرحوم امام و آيت الله بروجردي و آيت الله حاج شيخ مرتضي حائري بهره مي جستند.
مدتي هم در نجف اقامت داشتند و در درس آيت الله حكيم, خويي و شاهرودي و ميرزا باقر زنجاني, ميرزا حسن يزدي و ... شركت مي كردند.
حضرت آيت الله فاضل لنکراني مي فرمايد ايشان ( مقام معظم رهبري) اهل نظر و اجتهاد هستند. 20 سال پيش (قبل از انقلاب) وقتي در مشهد، در مسجد گوهرشاد با ايشان برخورد كردم. آن موقع ايشان از مدرسين محترم مشهد بودند. پرسيدم چه چيزي تدريس مي كنيد مي فرمودند مكاسب از مهم ترين و مشكل ترين كتب علمي ماست. به نظر من ايشان (مقام رهبري) يك فقيه و يك مجتهد است به نظر من كسي كه در سالهاي طولاني در جهان سياست، اساتيدي چون امام امت داشته و خودش داراي استعداد سرشار است چنين فردي داري مقامات بلند از درك سياسي است. روزنامه رسالت، 22/3/68.
آيت الله اميني مي فرمايد: حضرت آيت الله خامنه اي _ دامت بركاته _ در فقاهت و اجتهاد به مرتبه اي است كه براي تصدي مقام ولايت و رهبري، صلاحيت كامل دارد. درر الفوائد في اجوبه القائد، ص 19
آيت الله مؤمن مي فرمايد: هنگام راي گيري در مجلس خبرگان براي رهبري حضرت آيت الله خامنه اي اجتهاد معظم له با قيام هيأت شرعيه نزد اين جانب ثابت بود؛ ولي بعدا به واسطه حضور در جلسات مباحثه فقهي، شخصا به اجتهاد ايشان پي بردم و اكنون شهادت مي دهم كه معظم له، مجتهدي عادل و جامع الشرايط مي باشد. پيشين، ص 21.
آيت الله يوسف صانعي مي فرمايد: آيت الله خامنه اي، نه تنها مجتهد مسلم مي باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع مي باشد.پيشين، ص 17.
آيت الله جوادي آملي مي فرمايد: اجتهاد و عدالت حضرت آيت الله جناب آقاي حاج سيد علي خامنه اي _ دامت بركاته _ مورد تاييد مي باشد. لازم است امت اسلامي _ ايديهم الله _ در تقويت رهبري معظم له در بذل نفس نفيس، در هيچ گونه نثار و ايثار دريغ نفرماييد. پيشين، ص 19.
در اين باره بايد دانست كه جامعه مدرسين حوزه علميه قم كه مركب از ده‏ها مجتهد مطلق و چندين مرجع تقليد مى‏باشد حضرت آيت الله خامنه‏اى، را به مرجعيت پذيرفتند. هم‏چنين در اساسنامه جامعه مدرسين آمده است كه چيزى به عنوان نظر آن جامعه معتبر است كه حداقل شانزده نفر از اعضا آن را امضا كرده باشند. بنابراين اعلاميه جامعه مدرسين به اين معناست كه حداقل شانزده نفر از مجتهدان و خبرگان ايشان را مرجع تقليد جامع الشرايط مى‏دانند.
هم چنين در هنگام تصدي ولايت امر پس از رحلت امام خميني (ره)، آيت الله العظمي اراكي(ره) و آيت الله العظمي گلپايگاني(ره) اجتهاد ايشان را تاييد كردند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 16/100113302)