حکم سنگسار-اجراي حدود-اجراي حدود در عصر غيبت

بعضي دستورات اسلامي مانند حكم سنگسار ديگر اجرا نمي شود. آيا چنين اجازه اي دارند كه حكم اسلامي را لغو يا محدود كنند؟

درپاسخ اين سوال توجه به چند نکته ضروري است:
الف) سابقه سنگسار
يكي از مسائلي كه به عنوان فتواي مشهور بين فقهاي اسلا‌م رايج است، «حد رجم» است. در نزد فقها اصطلا‌حا رجم به آن مي‌گويند كه اگر مرد يا زن همسردار (محصن و محصنه) زنا كردند بايد آنان را به صورت سنگسار نمودن (رجم) بكشند. يعني آنقدر به آنان سنگ بزنند كه تا كشته شوند . در روايات آمده است كه پيامبر اسلا‌م كه دو نفر يهودي و نيز شخصي به نام ماعز و زني به نام غامديه (از قبيله بني‌غامد) را سنگسار نمود تا مردند. همچنين در اينكه روش رجم يعني سنگسار كردن زناكاران يكي از قواعد اهل كتاب بوده نيز ترديدي نيست، . لذا در كتاب :قاموس كتاب مقدس ذيل لغت سنگسار كردن چنين آمده است: «سنگسار كردن معروف است به طوري كه در ايام قديم براي تنبيه مقصرين معمول بود كه اگر بالفرض اسم برده نمي‌شد هركس مي‌دانست حكم قتل درباره فلا‌ن بايد سنگسار كردن باشد؛ چنانكه مذكور است. و... و كسي كه با زن غيري زنا كند، يعني با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زاني و زانيه كشته شوند. سفرلويان فصل 20، شماره 10.)
بر اين اساس حكم رجم زناكارى كه داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يكى از مسائلى است كه با روايات متعدد از پيامبر و ائمه معصومين(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جميع فقها است بلكه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده و جاى تأمل و ترديد در اين حكم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پيامبر(ص) انجام گرفته است. (براى آگاهى بيشتر ر.ك: جواهر الكلام، محمدحسن نجفى، نشر اسلاميه، چاپ ششم، 1363 ش، ج 41، ص 318 ـ 321. )
ب ) اجراي حکم رجم
اما درباره اجراى آن در حضور ديگران بايد گفت: هدف اساسى در اجراى حكم علاوه بر تنبيه مجرم، اثر بازدارندگى آن نسبت به ديگران است. به ويژه برخى از جرمها كه نشان از بى‏باكى مجرم و عذرناپذيرى از سوى او دارد. و خطر بنيان كنى نسبت به جامه دارد. كه زناى محصنه از آن نمونه است. زيرا ارضاى غريزه براى او امكان داشته و اقدام او خيانت با نظام خانواده مى‏باشد. و با توجه به رفت و آمدهاى خانوادگى اگر مجازات چنين جرمى سنگين نباشد عوارض غير قابل پيش‏بينى در انتظار خانواده‏ها خواهد بود. البته از آنجا كه اثبات اين جرم بسيار مشكل است و نياز به چهار شاهد دارد. تنها كسانى گرفتار مى‏شوند كه به گونه‏اى حرفه‏اى و با جرأت تمام به آلوده‏سازى جامعه اقدام مى‏كنند. و يا كسانى كه به جهت رهايى از عذاب وجدان و عذاب آخرت، خود مى‏آيند و اقرار مى‏كنند. كه در اين صورت حاكم شرع تا مى‏تواند آنها از اقرار منصرف مى‏كند. و توصيه شده است كه اگر شخصى به جهت وسوسه يكباره و ناخواسته گرفتار گناه شده بين خود و خدا توبه كند و از بازگو كردن آن نزد ديگران و مراجعه به محاكم قضايى اجتناب كند.
ج) احراي رجم وملاحظه حقوق بشري
يكي از بحث هاي مهم و جالش برانگيزي كه امروزه از سوي برخي انديشمندان و به ويژه سازمان هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر در باب كيفرهاي اسلامي مطرح مي شود مسأله جايگزين شدن مجازات و كيفيت اجراي حدود الهي است. مي گويند: «مجازاتي از قبيل سنگسار كردن، قطع دست و ... مخالف با حقوق بشر و عاطفه اي انساني بوده و بايد با زندان، جريمه مالي و ... تبديل شود.»
اين ديدگاه بيشتر متأثر از نظريه امانيستي بوده و اين كه انسان را مدار و محور همه چيز دانسته، حقوق و اخلاق را بر مبناي مختار بودن كامل انسان معني كرده اند، و معتقدند انسان حقيقي جز آن چه مي خواهد نيست و هيچ چيزي نمي تواند آزادي او را محدود سازد.
اما بر اساس اصل خدا محوري و جهان بيني الهي كه انسان از خودش چيزي ندارد و مالك حقيقي خداوند است و همو براي تدبير نظام خلقت و تكامل بشر و سامان دهي نظام فردي و اجتماعي آنان، قوانين و مقرراتي نازل كرده است كه از جمله آنها قوانين كيفري مي باشد. قوانين كيفري به طور كلي بر 2 قسم است:
1-حدود:
جمع حد است و حد در لغت عرب به معناي منع است و در اصطلاح فقه اسلام به معناي كيفر و عقوبتي است كه از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و كمي جاري مي گردد و حاكم اسلامي حق دخل و تصرف در آن ندارند، مانند قطع دست دزد و سنگسار كردن زاني محصن و ... ، همان گونه كه حدود الهي كفالت و شفاعت پذير نيست نمي توان ان را مورد معامله قرار داد و به زندان، فديه و يا جريمه مالي عوض كرد.
2- تعزيرات:
جمع تعزير است و به معناي نصرت و ياري است، و در اصطلاح فقه سياسي اسلام، تعزيرات كيفري است كه تعيين آن در اختيار قاضي و حاكم اسلامي است حاكم اسلامي مي تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصيت مجرم و بزهكار، مجازاتي براي تأديب او صادر نمايد، و چنين عقوبتي را تعزير ناميده اند، چون سبب ياري و كمك اجتماع از آلودگي به رذايل اخلاقي است و نيز وسيله اي تأديب مجرم و تربيت اوست. و مسلما اجراي حدود الهي داراي بركات و آثار ارزنده اي است كه در تربيت و پرورش انسان ها و جامعه اي بشري نقشي مؤثر دارد، امام باقر(ع) فرمودند: «حد يقام في الارض ازكي فيها من مطر اربعين ليله و أيامها؛ اقامه يك حد، در روي زمين از باران چهل شبانه روز با بركت تر است.»(1)
بنابراين اصل اولي در مورد اجراي حدود الهي عدم تبديل است، اما در خصوص «رجم» در شرايطي خاص كه اجراي آن موجب وهن اسلام و مسلمين باشد يا چهره خشني از اسلام يا نظام اسلامي نشان دهد برخي از فقها تبديل يعني اعدام را به نحو ديگري اجازه داده اند، مثلا در سؤالي كه از آيت الله مكارم شيرازي شده است: «آيا در عصر ما كه اجراي حد رجم در پاره از موارد محذورات داخلي يا خارجي دارد، مي توان به عنوان ثانوي آن را به نوع ديگري ا زاعدام تبديل كرد؟ ... »
جواب: «در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگري از اعدام مانعي ندارد.»(2)
و نيز در جاي ديگر مي فرمايد: «حد زناي محصنه سنگسار است، ولي در شرايطي كه محذورات مهمي بر اين امر مترتب باشد، مي توان اعدام را به نحو ديگري انجام داد و شبيهه حكم فرار از حضير، در صورت اقرار در اينجا نيز جاري است.»(3)
اما عده اي ديگر از فقها شيوه و ابزار ياد شده در اعدام را ضروري دانسته و موضوعيت براي آن قائل است و لذا فرموده اند: «حكم رجم را نمي شود به انواع ديگري تبديل نمود.»(4)
به نظر مي رسد، نظر اين حضرات روي عنوان اولي است اما بر اساس عنوان ثانوي و در شرايطي كه «رجم» محذوراتي داشته و موجب تبليغات زهرآگين عليه اسلام و مسلمين گردد بعيد نيست قايل به تبديل رجم به نحوي ديگري از اعدام شويم. چنان چه در لايحه جديد قانون مجازات در تبصره اين امر پيش بيني شده است بر مبناي اين تبصره هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تأييد رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي‌شود .
نتيجه آنکه ؛
احکام جزايي اسلام و از جمله حکم سنگسار زناکار داراي همسر با تحقق شرايطش ، اگر چه داراي پشتوانه استوار فقهي و حقوقي است لکن از ان دسته احکام الهي است که نيازمند فرهنگ سازي به طور وسيع و گسترده اي مي باشد. از طرفي اگر اجراي حکم سنگسار به دليل عدم ايجاد زمينه هاي رواني و فرهنگي ان در سطح جامعه زمينه وهن دين مقدس اسلام را فراهم نمايد مي توان آن را به طور موقت تعطيل نمود. در حال حاضر به دليل عدم وجود شرايط رواني و فرهنگي لازم و از طرفي سوء استفاده هاي تبليغي گسترده اي که از اجراي اين حکم الهي مي گردد، عملا اجراي ان معطل مانده است وبرهمين اساس ايت الله شاهرودي در بخش نامه اي به قضات سراسر کشور دستور توقف صدور يا اجراي احکام سنگسار را صادر نموده اند.
پي نوشت ها:
1- حر عاملي، وسائل الشيعه، تهران: مطبقه الاسلام، 1384، ج 18، ص 309.
2- شيرازي، مكارم، استفتائات جديد، قم: مدرسه اميرالمؤمنين(ع)، چاپ سوم، 1381، ج 2، ص 490.
3- همان، ج 1، ص 350، سؤال: 1186.
4- فاضل لنكراني، محمد، جامع المسائل، قم: اميرالعلم، 1380، ج 2، ص 487؛ روحاني سيد محمد صادق، استفتائات قضائيه، سپهر، چاپ اول، 1378، ص 28. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100113037)