انتخاب رئيس قوه قضائيه

چرا از ميان قواي 3 گانه كشور، رئيس قوه قضائيه با رأي و انتخاب مردم تعيين نمي شود؟

براساس اصول يكصد و پنجاه و هفتم و يكصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است . در تبيين اين موضوع به صورت مختصر گفتني است که علت اصلي اين موضوع ناشي از مباني مكتبي نظام اسلامي و لزوم مشروعيت الهي آن مي باشد . توضيح اينکه : دستگاه قضائي به دليل حساسيت و نقش بنيادي اش و نيز خصيصه مکتبي اش و به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اسلامي و پاسداري از حقوق مردم, لزوماً بايد با معيارهاي اسلامي منطبق باشد. قانون اساسي نيز در اصل يکصد و پنجاه و ششم خود, قوه قضائيه را (…مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت) معرفي کرده است. اگرچه قضاوت قهراً طبق احکام الهي و توسط قضات واجد شرايط اسلامي صورت خواهد گرفت, ولي به دليل اهميت و حساسيت بنيادي قضا در اسلام و دقت در مکتبي بودن نظام قضائي کشور و پيش گيري از انحرافات کلي در سيستم قضائي اسلامي, نظارت ولي فقيه در اين امور اجتناب ناپذير است.
و اين نظارت با نصب رئيس قوه قضائيه (مطابق اصل يکصد و پنجاه و هفتم و نيز بند ششم اصل يکصد و دهم) و عفو و تخفيف مجازات محکومين (بند ۱۱ اصل يکصد و ششم) از سوي رهبري تحقق مي يابد. البته اين نظارت به معناي دخالت در کار قضات عادل و نقض استقلال آن ها نبوده و صرفاً براي حفظ نظم و هم آهنگي و وحدت مديريت جامعه و پيش گيري از انحرافات و مراعات دقيق ضوابط اسلامي است. اعمال قوه قضائيه مطابق اصل شصت و يکم قانون اساسي (به وسيله دادگاه هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد). دادگاه ها براي انجام اين وظايف بايد به نحوي از سوي ولي فقيه و حاکم اسلامي مأذون باشند تا احکام آن ها نافذ و مشروع گردد.
در اصل يکصد و پنجاه و ششم نيز در شمار وظايف قوه قضائيه, مواردي وجود دارد که اعمال و انجام آن ها احتياج به تنفيذ مقام ولايت و از نظر برخي از فقها حتي تصدي آن ها احتياج به نصب از سوي امام معصوم (ع) دارد تا مشروع تلقي شود. (حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم در امور حسبيه) که در بند يکم وظايف قوه قضائيه آمده است, شرعاً در اختيار فقيه حاکم بوده و متصديان آن ها بايد به نوعي اجازه اعمال اين حاکميت را از فقيه حاکم بگيرند تا احکامشان مشروع و نافذ باشد. همين طور (کشف جرم و تعقيب, مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام) موضوع بند چهارم وظايف قوه قضائيه در اصل يکصد و پنجاه و ششم, دقيقاً احتياج به نظارت و تنفيذ ولي فقيه دارد و اين امور اصالتاً از شئون و اختيارات ولي فقيه است.
براساس اصول يکصد و پنجاه و هفتم و يکصد و دهم قانون اساسي تعيين و انتصاب رئيس قوه قضائيه از جمله وظايف و اختيارات مقام رهبري است که از اين طريق, رهبري نظارت خود را بر دستگاه قضائي اعمال نموده و با تفويض قسمتي از اختيارات خود به رئيس قوه مشروعيت کل دستگاه قضائي را تأمين مي کند. و بالآخره اينکه با توجه به مشروعيت الهي کليه بخشهاي نظام اسلامي و ساير مطالبي که گذشت ، انتصاب رئيس قوه قضائيه توسط مقام رهبري امري منطقي است اما نکته قابل توجه اينکه در بسياري نظامهاي سياسي دنيا که مشروعيت خويش را بر اساس آراء مردمي تعريف مي نمايند ، قوه قضائيه توسط رئيس جمهور يا ملکه و... ، انتخاب مي شود. چنانکه قانون اساسي آمريكا صريح است به اين كه قضات ديوان عالي به وسيله رييس جمهور انتخاب و پس از تصويب مجلس سنا منصوب خواهند شد. همچنين تعيين عالي ترين مقام قضائي انگلستان از اختيارا ت ملکه است . (منابع: 1 . ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي، محمد شفيعي فر ، فصلنامه حکومت اسلامي شماره ۱۳ . 2 . حقوق اساسي جمهوري اسلامي ، مرتضي مرندي .) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/100112839)