اختيارات ولي فقيه-اطاعت از ولي فقيه-حكم حكومتي

شنيده ام كه دستورات رهبر( آيت الله خامنه اي) آن قدر مهم است كه حتي اگر دستور بدهند نماز هم نخوانيد بايد نماز نخوانيم، آيا اين مطلب درست است يا نه؟

مقدمه :
ولايتى كه به فقيه اعطا شده است براى حفظ اسلام است . اولين وظيفه ولى فقيه پاسدارى از اسلام است . اگر فقيه , اصول و احكام دين را تغيير دهد , اسلام از بين مى رود . اگـر حق داشته باشد اصول را تغيير دهد يا آن را انكار كند , چه چيزى باقى مى ماند تا آن را حفظ كـند ؟ ليكن اگر جايى امر داير بين اهم و مهم شود , فقيه مى تواند مهم را فداى اهم كندتا اينكه اهم باقى بماند . مـثـلا اگـر رفـتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامى باشد وضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر بـاشـد فـقـيـه حـق دارد براى حفظ جامعه اسلامى وپاسدارى از دين , حج را موقتا تعطيل كند و مصلحت مهمترى را براى اسلام فراهم نمايد . تـزاحم احكام شرعى در كتب فقهى آمده است اگر دو حكم شرعى با يكديگر متزاحم شوند يعنى ; انجام هريك مستلزم از دست رفتن ديگرى باشد , بايد آن كه اهميت بيشترى دارد , انجام بگيرد . مثلا ; اگر نجات جان غريقى بسته به اين باشد كه انسان از ملك شخصى ديگران بدون اجازه عبور كـنـد , دو حـكـم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملك ديگران بايكديگر تزاحم دارند ; در اين صـورت اگـر بـخواهيم واجب را انجام دهيم , مرتكب حرام مى شويم و اگر بخواهيم دچار غصب نشويم , انسانى جان خود را از دست مى دهد . ازاين رو وظيفه داريم ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشترى دارد ,انجام دهيم , و چـون حفظ جان غريق مهمتر از تصرف غاصبانه در اموال ديگران است ,حرمت غصب ملك از بين مى رود و نجات غريق ترجيح مى يابد . در امور اجتماعى نيز اين گونه است ; ولى فقيه از آن رو كه به احكام اسلامى آگاهى كامل دارد و مصالح جامعه را بهتر از ديگران مى داند , مى تواند اجراى برخى ازاحكام را براى حفظ مصالح مهمتر متوقف كند . در چـنـيـن مواردى فقيه حكم اسلامى ديگرى را اجرا مى نمايد در اين صورت احكام اسلام عوض نشده است , بلكه حكمى مهمتربر مهم , پيشى گرفته است و اين خود از احكام قطعى اسلام است . دربـاره اصول دين كه اسلام , بر آن بنا شده است , به هيچ وجه جايز نيست كه براى حفظ مصلحت ديگرى اصول دين تغيير يابد , زيرا در تزاحم ميان اصول دين با امورديگر , اصول دين مقدم است . از ايـن رو اگر ولى فقيه درصدد انكار يا تغيير اصول دين برآيد , مخالفت با اسلام كرده است و اين مـخـالفت او را از عدالت ساقط مى گرداند و پس از آن ولايت از وى سلب مى شود و حكم او ارزش ندارد . اگر گفته شود ولى فقيه داراى ولايت مطلقه است و اوممكن است از قدرت مطلقه اش بر اين امر مدد بگيرد پاسخ اين است كه مراد از ولايت مطلقه اين است كه آنچه پيغمبر اكرم و امامان معصوم در آن ولايت داشته اند - جز درموارد استثنايى - جزء اختيارات ولى فقيه است , انكار يا تغيير اصول دين براى پيامبر اكرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولى فقيه. (پرسشها و پاسخها، مصباح يزدى - محمد تقى به نقل از سايت تبيان)
توضيح بيشتر پيرامون حدود اختيارات ولي فقيه:
ادلّه ى «ولايت فقيه» فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمامدار جامعه ى اسلامى و نايب معصومان(عليهم السلام) معرّفى مى كند. از اين رو، آنچه براى رهبرى و اداره ى جامعه لازم است و عقلاى عالم آن را در زمره ى حقّ و اختيارات رهبران جامعه مى دانندو براى حضرات معصومان(عليهم السلام)ثابت بوده است براى فقيه در عصر غيبت ثابت مى باشد. اين مطلب را بخصوص اطلاق دليل هاى لفظى، و بالأخص توقيع شريف، به ما مى فهماند. چنين معنايى را «ولايت مطلقه ى فقيه» مى نامند كه در مقابل آن «ولايت مقيّده ى فقيه» قرار مى گيرد. «اطلاق» به معناى فقدان قيد، مفهومى در برابر «تقيّد» دارد و اطلاق ولايت فقيه در دو ناحيه است: 1. در ناحيه ى كسانى كه بر آنها ولايت دارد(مولّى عليهم). 2. در ناحيه ى امورى كه در آنها ولايت دارد. در ناحيه ى اوّل فقيه بر يكايك افراد جامعه ى اسلامى از مسلمان و غير مسلمان، مجتهد و عامى، مقلّدان خودش و ديگر مجتهدان، و بلكه بر خودش، ولايت دارد و اگر حكمى را با توجّه به موازين آن صادر كند، بايد همگان، حتّى ساير فقها، و بلكه خودش، آن را رعايت و به آن عمل كنند. دليل اين امر، همان گونه كه اشاره شد، اطلاق ادلّه ى لفظى ولايت است.(1) افزون بر اين، چنين چيزى از لوازم عقلى يا عقلايى رهبرى و زعامت جامعه محسوب مى شود.
در مقابل اين نظر، گروهى به دليل برخورد با واژه ى «ولايت» به معناى قيمومت و سرپرستى كه در آن مولّى عليه (كسى كه بر او ولايت است) عاجز از اداره ى امور خويش و تشخيص مصالح و مفاسد خود است، گمان كرده اند «ولايت فقيه» نيز منحصر در همين دايره، يعنى مخصوص به «قُصَّر»(2) مى باشد. در حالى كه «ولايت» در فقه، دو مورد كاربرد دارد.
فقط در يكى از آنها ناتوانى مولّى عليه مطرح است و در ديگرى، يعنى ولايت فقيه به معناى زمام دارى چنين چيزى مطرح نيست. بنابراين، «ولايت فقيه»، به معناى رهبرى، مستلزم ناتوانى كسانى كه تحت ولايت قرار دارند، نيست تا ادّعا شود: «جمهورى اسلامى زير حاكميت ولايت فقيه يك جمله ى متناقضى است.»(4) بلكه در عين اذعان به كمال و توانايى افراد تحت ولايت، باز اين ولايت، به معناى زعامت و رهبرى، ثابت است، زيرا اداره ى جامعه بدون آن ميسّر نيست.
از اين رو، ساير فقها، در عين داشتن مقام ولايت ـ بنابر نظريه ى انتصاب كه رأى مشهور و صحيح است ـ ناگزيرند از حكم فقيهى كه تصدّى امور را به دست گرفته، اطاعت كنند و اگر اين اطاعت به دليل قصور و ناتوانى آنها بود، چگونه ادلّه ى ولايت فقيه آنها را شامل مى شد؟! امّا در ناحيه ى دوم، فقيه بر تمام شئون اجتماعى جامعه ولايت دارد و مى تواند بر اساس موازين در آن حكم كند و اگر چنين كرد، اطاعت از او بر همگان واجب است. دليل اين امر نيز اطلاق ادلّه ى لفظى و استلزام ولايت و زعامت نسبت به چنين چيزى است. البته از آنجا كه فقيه، ولايت خود را از ناحيه ى شارع به دست آورده، ناگزير است در چارچوب ضوابطى كه شارع در زمينه هاى گوناگون ارايه كرده، عمل كند.
اگر آنچه نسبت به آن مى خواهد اعمال ولايت نمايد از مباحات شرعى باشد ـ يعنى از امورى كه نه واجب است و نه حرام، هر چند مستحب يا مكروه باشد ـ ميزان براى اعمال ولايت «وجود مصلحت» خواهد بود. يعنى اگر در آن منافعى براى عموم جامعه يا نظام اسلامى يا گروهى از مردم وجود داشت، فقيه مى تواند به استناد اين منفعت امر يا نهى نمايد; درست مانند اشخاص كه در زندگى خصوصى خود مى توانند در دايره ى مباحات شرعى به آنچه مصلحت تشخيص مى دهند، عمل كنند.
بهترين دليل بر اين مطلب، اين آيه ى فقيه آنچه براى نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)در زمينه ى زعامت و رهبرى جامعه ثابت است، براى فقيه اثبات مى كند، پس او هم مى تواند چنين نمايد.(3) براى تشخيص مصلحت از يك سو بايد موازين شرعى در نظر گرفته شود و از سوى ديگر با مراجعه به متخصصان علوم و دانش هاى بشرى وجود منفعت واقعى مورد تأييد قرار گيرد. با اين وصف، فقيه در اعمال ولايت براى تشخيص مصلحت ناگزير است از آراى كارشناسان و خبرگان مختلف بهره بردارى كند.
اگر فقيه بخواهد در دايره ى امورى كه شارع در آنجا حكمى الزامى ـ از قبيل وجوب يا حرمت ـ دارد، اعمال ولايت نمايد و الزام شارع را غير لازم يا خلاف آن را لازم اعلام كند، اين امر مشروط به رعايت ضوابط «تزاحم» است. «تزاحم» حالتى است كه در آن دو الزام شرعى در وضعيتى قرار مى گيرند كه امتثال و اطاعت هر دو با هم ممكن نيست و اطاعت از هر يك موجب عصيان ديگرى خواهد شد.
در اينجا بايد الزام مهمتر را انتخاب و الزام ديگر را ـ كه به نوبه ى خود مهمّ است ـ فداى آن كرد. در امور فردى تشخيص تزاحم و ترجيح اهمّ بر مهمّ از وظايف خود افراد است، ولى در امور اجتماعى اين رئيس جامعه است كه بايد در اين زمينه اتخاذ موضع كند و بر يكايك افراد جامعه واجب است، از او پيروى نمايند.
مثالى كه معمولاً براى «تزاحم» در امور فردى ذكر مى شود، اين است: اگر شخصى از كنار منزل مسكونى شخص ديگرى عبور كند و بچه اى را در حال غرق شدن در استخر منزل بيابد، با دو وظيفه مواجه مى شود كه نمى تواند آن دو را با هم اطاعت كند: 1. وظيفه ى نجات جان بچه 2. وظيفه ى عدم ورود به ملك شخصىِ ديگران بدون اجازه. در اينجا بايد وظيفه ى مهم تر كه همان نجات جان بچه است بر وظيفه اى كه اهميت كمترى دارد، يعنى عدم ورود به ملك ديگرى بدون اذن مالك، ترجيح داده شود.
براى تزاحم در امور اجتماعى مى توان چنين موردى را در نظر گرفت: فرض كنيد كشور دچار قحطى و كمبود مواد غذايى شده و وضعيت به گونه اى است كه اگر چاره اى انديشيده نشود، عده ى زيادى كشته مى شوند و در نتيجه نظام اسلامى گرفتار بحران مى گردد. از سوى ديگر، كشور داراى منابع غذايى غير حلال، مثل ماهى بدون فلس، است كه با حلال شدن آن مى توان اين بحران را پشت سر گذاشت.
در اينجا حكومت اسلامى از دو وظيفه ى: 1. وجوب حفظ نظام 2. حرمت خوردن ماهى بدون فلس، يكى را كه مهمتر است، يعنى حفظ نظام، را بر ديگرى كه اهميت كمتر دارد، يعنى حرمت خوردن ماهى بدون فلس، ترجيح مى دهد و خوردن اين ماهى را حلال اعلام مى كند. در اين صورت، خوردن اين ماهى براى عموم مردم در آن شرايط جايز مى شود. البته تزاحم در صورتى تحقّق پيدا مى كند كه راه حل ديگرى براى بحران گرسنگى جز اين امر وجود نداشته باشد.
با اين وصف، احكام صادر شده در ظرف تزاحم مادامى اعتبار دارد كه شرايط تزاحم باقى است و با زوال وضعيت مزبور حكم نيز ارزش خود را از دست مى دهد و بايد به همان حكم شرعى اولى عمل شود. پس فقيه در دايره ى احكام غير الزامى ملزم به رعايت مصلحت و در دايره ى احكام الزامى مجبور به رعايت شرايط تزاحم است.
افزون بر اين، فقيه مؤظّف است، به آنچه در اسلام در حوزه هاى مختلف عمل اجتماعى انسان وارد شده و ما در نظريه ى انديشه ى مدوّن از آن به «مكتب» و «نظام» ياد مى كنيم(1)، ملتزم باشد و تلاش نمايد نظام هاى اقتصادى، تربيتى، اجتماعى و...اسلام را در خارج عينيّت بخشد. همين امر محدوديت ديگرى از سوى شارع در اعمال ولايت او خواهد بود.
توضيح اينکه در يک تقسيم بندي احكام الهي بر دو قسم است:
1. احكام ثابت كه به هيچ وجه قابل تغيير نيست و اين مضمون روايت «حلال محمد حلال ابدا الي يوم القيامه و حرامه حرام ابدا الي يوم القيامه»(اصول كافي، ج 1، ص 58) است.
تغيير احكام الهي به هيچ روي جايز نيست ; فقط در صورتي كه اجراي يكي از احكام با يكي از مصالح اهم اجتماعي تزاحم پيدا كند, به طور موقت به حكم ولي فقيه مي توان مصلحت اهم اجتماعي را بر آن حكم مقدم داشت .
2. احكام متغير كه در حقيقت تغيير در موضوعات آن است كه اين نوع احكام با توجه به تغيير موضوعات آنها، تغيير مي كند.
گفتنى است كه همه نيازهاى انسان متغير و متحول نيست. همان گونه كه جسم انسان‏ها و نيازهاى آن، از صدر اسلام تغيير نكرده و بعدها نيز تغييرى نخواهد كرد؛ روان و فطرت انسان و احساسات و تمايلات او نيز تغيير نكرده است.
انسان همواره خوراك، پوشاك،مسكن، ازدواج، حس نوع‏دوستى، زيبايى‏گرايى و... از نيازهاى خود شمرده است؛ هرچند كه شكل آن‏ها در زمان‏ها و مكان‏هاى مختلف، متفاوت بوده و روابط اجتماعى انسان‏ها پيچيده و گسترده شده است. پس بخشى از حيات انسان، ثابت و بخش ديگر آن در حال تغيير و تحولاست.
جاودانگى اسلام براى تأمين نيازهاى ثابت انسان، هيچ مشكلى ندارد و مشكل ياد شده فقط تأمين نيازهاى متغير به وسيله دين ثابت است.
3ـ2 - ساز وكارهاى دين براى توانايى اداره دنياى متغير: سازوكارهايى كه دين ثابت، براى اين نيازهاى متغير پيش‏بينى كرده است، قواعد و اصول ثابتى است كه در درون خود امكان تطبيق باشرايط مختلف زمانى و مكانى را دارد كه در اينجا به بخشى از آن‏ها اشاره مى‏شود.
1. در اسلام قواعد كلي و عامي وجود دارد كه به مجتهد, اين توانايي را مي دهد كه هرگاه مسأله جديدي به دليل تحولات زندگي بشر پديد آمد, بتواند حكم ثابت و جاودان آن مسأله جديد را از آن قواعد كلي و عام استخراج و استنباط كند. يكي از آثار مثبت اجتهاد زنده در مكتب تشيع , تأمين همين نيازهاي جديد است.
2. موضوع برخي از احكام ثابت , عرفي است ; يعني ((عرف )), مصداق آن موضوع را تعيين مي كند, مثلا در اسلام احترام به ميهمان مستحب است , اما اين كه چه عملي احترام به ميهمان است به وسيله عرف در هر زمان و مكان تعيين مي شود. ممكن است در يك دوره , وسيله اي ابزار قمار باشد و در دوره اي ديگر از ديدگاه عرف , از ابزار قمار به شمار نيايد. آن چه در اسلام حكم ثابت است , همان حرمت بازي با آلات قمار است . اگر زماني شطرنج از آلات قمار بود و اكنون نيست و لذا در آن زمان حرام بود و اكنون حرام نيست , بدين معنا نمي باشد كه حكم آن عوض شده است ; بلكه از آن رو است كه شطرنج مصداق حكم ثابت ((جواز بازي با غير آلات قمار)) شده است . در اينجا, عرف , فقط ملاك تشخيص مصداق موضوع حكم است و ربطي به اثبات خود حكم ندارد.
البته عرف , اگر به حد سيره ي عملي عقلا باشد, و متصل به زمان معصومين (ع ) و در محل رؤيت و آگاهي آنان بوده و ردعي نيز از آن نشده باشد, مي تواند به عنوان تقرير معصوم كاشف موافقت شارع با آن سيره باشد و بدين ترتيب حكم ثابت شرع را ثابت كند. اما معلوم است كه عدم ردع معصومين (ع ) از سيره ي عملي جديد و غير متصل به زمان آنان تقرير به شمار نمي آيد و نمي تواند حكم ثابت اين را اثبات كند.
پس عرف جديد در فقه شيعه , فقط در حد مصداق جديد براي موضوعات عرفي احكام اعتبار دارد. آن چه مهم است اين است كه شارع با عرفي قرار دادن بعضي از موضوعات احكام , آن احكام را قابل انطباق با برخي از تحولات زماني و مكاني قرار داده است.
3. احكام ثابت اسلام همواره در دنياي مادي با يكديگر تزاحم دارند و اين , ويژگي اين دنيا است ; مثلا وجوب حفظ سلامتي و وجوب پوشش بدن زن در برابر اجنبي , دو حكم ثابت دين است ; ولي هنگامي كه خانمي بيمار مي شود و درمان او, متوقف بر نگاه و لمس پزشك اجنبي باشد; اين دو حكم با هم تزاحم مي كنند و اسلام به عنوان يك قاعده كلي ثابت , به مكلف اجازه داده است كه حكم اهم را حفظ كند و حكم ديگر را به دليل تزاحم با حكم اهم , موقتا ترك نمايد.
تشخيص حكم اهم از حكم مهم , در مواردي كه آثار اجتماعي ندارد, به عهده تك تك مكلفان است ; زيرا اختلاف آنان در انتخاب اهم , باعث هرج و مرج نمي شود; ولي در مواردي كه تشخيص اهم اثر اجتماعي دارد, به گونه اي كه اگر تشخيص اهم به عهده آحاد مردم گذاشته شود, جامعه به هرج و مرج كشيده مي شود, اسلام تشخيص اهم را به عهده ولي فقيه گذاشته است .
ولي فقيه به عنوان حاكم اسلامي , مي تواند با تشخيص اهم از مهم در ميان احكام ثابت متزاحم , جامعه را اداره كند, (ر.ك : جوادي آملي , ولايت فقيه , ص 245). مثلا اگر در جامعه اي كه حكومت آن به اختيار ولي فقيه اداره مي شود, بقاي حكومت متوقف بر بانك بود, به گونه اي كه اگر بانك ها تعطيل شود, نظام حكومت در كمتر از يك روز از هم مي پاشد و از سوي ديگر نظام بانكي موجود نظام ربوي باشد, ولي فقيه ميان دو حكم الزامي وجوب حفظ حكومت اسلامي و حرمت ربا تزاحم مي بيند.
در اين هنگام اگر لزوم حفظ حكومت را اهم بداند, به طور موقت , حكم به جواز رباي بانكي مي دهد; تا در كنار آن بتواند سيستم بانكداري بدون ربا را تأسيس كند و از اين طريق هم حكومت اسلامي را حفظ كند و هم ربا را در آينده از سيستم بانكي خارج كند.
4. احكام تكليفي اسلام به دو بخش احكام الزامي (وجوب و حرمت ) و احكام غير الزامي (استحباب , كراهت و اباحه ) تقسيم مي شود. ولي فقيه اختيار دارد كه در حيطه احكام غيرالزامي , بنا بر مصالحي كه تشخيص مي دهد حكم الزامي صادر كند; مثلا عملي را كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب , كراهت يا اباحه است , به دليل مصالحي كه شرايط زمانه اقتضا مي كند, به طور موقت واجب يا حرام كند.
پس حيطه احكام غير الزامي , فضايي است كه شارع تقنين حكم الزامي را در آن در اختيار ولي فقيه قرار داده است و او مي تواند نيازهاي موقعيتي جامعه را با اين نوع از تقنين , تأمين كند. مانند عبور از يك مكان عمومي , مانند خيابان , كه حكم ثابت آن در اسلام جواز است و ولي فقيه مي تواند براساس مصالح , شروطي بر آن تعيين كند مثلا آن را يك طرفه اعلام كند و يا استحباب داري از مرزها در زمان صلح , كه حكم ثابت آن در اسلام استحباب است ; اما ولي فقيه مي تواند براساس مصالح و به صورت موقت , آن را براي جوانان , مانند دوران خدمت زيرپرچم , لازم و اجباري كند و يا مثال حكم تاريخي ميرزاي شيرازي در حرمت استعمال تنباكو كه فرمود: «اليوم استعمال تنباكو و توتون باي نحو كان در حكم محاربه با امام زمان (عج ) است » (تاريخ سياسي معاصر ايران , دكتر سيد جلال الدين مدني , دفتر انتشارات اسلامي , قم , ج 1, ص 29).
براي آگاهي بيشتر ر.ك: اسلام و مقتضيات زمان، استاد شهيد مطهري، ج 1، ص 257 - 181. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100112607)