آيت الله خوئي و ولايت فقيه-مراجع و ولايت فقيه

آيا اين جمله كه آيت الله خويي(ره) نظريه ولايت فقيه متعلق به امام خميني(ره) را يك بدعت عاري از هرگونه پشتوانه در قوانين و حكمت شيعي مي دانستند، صحيح است؟

اصل ولايت داشتن فقيه بنا بر نظر همه فقها از جمله آيت الله خويي به طور يقيني ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختيارات فقيه و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. بسياري از فقهاي بزرگ شيعه همواره در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخي از فقها همانند شيخ انصاري، آيت الله خويي و آيت الله جواد تبريزي، ولايت را از طريق حسبه براي فقيه ثابت مي دانند.
با اين توضيح كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند.
به عنوان نمونه آية الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‏كاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد
ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: «و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيراآنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند».
اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. » (رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 - 25.) همانگونه که ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - از جمله: رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام، حراست از مرزهاي مسلمانان، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. » در ادامه جهت تبيين دقيق تر موضوع ابتدا نظريه علمائي که از منظر امور حسبيه قائل به ولايت فقيه بوده اند را توضيح و سپس نظر حضرت امام ره را مورد بررسي قرار مي دهيم : آيت الله تبريزي از شاگردان ممتاز آيت الله خويي در چگونگي اثبات ولايت فقيه از راه حسبه در كتاب «صراط النجاة» امور حسبيه را به دو دسته تقسيم كرده‏اند: 1- امور حسبيه به مفهوم مضيق، 2- امور حسبيه به معناي موسع، (صراط النجاة، ص 10 و12). «حسبه» به معناي اجر و ثواب است. كارهايي كه مي‏دانيم خداوند راضي نيست بر زمين بماند و شخص خاصي براي آن‏ها تعيين نشده است، «امور حسبيه» ناميده مي‏شود؛ مثل سرپرستي اطفال بي سرپرست و حفظ اموال آن‏ها، دفن مسلماني كه خويشاوند ندارد، حفظ اموالِ اشخاص غايب. به نظر فقها، مسؤوليت اين گونه كارها يا اختصاصا بر عهده فقيه عادل است و يا قدر مسلّم آن است كه فقيه عادل، حقّ تصدي اين مسؤوليت‏ها را دارد و اگر فقيه در دسترس نباشد، بر عهده مسلمانان عادل و در غير اين صورت بر عهده مسلمانان غير عادل است؛بنابراين قدر مسلّم آن است كه با وجود فقيه عادل، ديگران حقّ تصرّف در امور حسبيه را ندارند.
حال اين سؤال مطرح مي‏شود كه آيا اداره جامعه اسلامي و امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي كه قطعا در سرنوشت دنيوي و اخروي مردم دخالت دارند ـ از امور حسبيه مي‏باشد، يا ينكه شارع، اصلاح نظام آموزشي، قانون‏گذاري، فرهنگي و عدالت اجتماعي و...، را با اين همهاحكام دقيق و فراوان در كتاب و سنّت، به حال خود واگذارده و انجام آن‏ها را خواستار نشده است؟! مسلما از مهمترين اموري كه اگر متصدي نداشته باشد، جامعه دچار بيشترين هرج و مرج مي‏شود چطور ممكن است حفظ مال كودكان بي سرپرست و اشخاص ديوانه يا غايب، از اموريباشد كه خداوند راضي نباشد زمين بماند و بر فقيه عادل تصدّي اين امور واجب باشد، ولي حفظ اموال عمومي، حفظ جان و مال و ناموس مسلمانان، حفظ مرزهاي كشور و برپايي حكومت عدل كه در سايه آن احكام دين در جامعه پياده شود، مورد توجّه خداوند نباشد؟ آيا مي‏توانگفت خداوند نسبت به اموال ايتام اهتمام دارد، ولي نسبت به حفظ بيت المال مسلمين اهتمام ندارد؟ پس نمي‏توان گفت عالمان دين، تصدعي حقوق فردي جزئي را بر عهده فقيه مي‏دانند ولي نسبت به حقوق عمومي و اداره جامعه اسلامي نظري ندارند. آيا باور كردني است كه اسلام هرگونه تسلّط كفّار را بر مسلمانان ممنوع كرده باشد «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً»؛ (سوره نساء، آيه 104) ولي نسبت به تشكيل جامعه‏اي مستقل و ايمن از خطردشمنان، داخلي و خارجي بي تفاوت باشد! بنابراين، تشكيل حكومت از بارزترين مصاديق امور حسبيه و از اهم واجبات است و فراهم كردن مقدّمات اين واجب نيز واجب مي‏باشد. و دليل اين مطلب را مي‏توان در دو مقدمه خلاصه نمود: مقدمه اول؛ مسلّم است كه خداوند راضي نيست كه مصالح و احكام وابسته به حكومت اسلامي از بين برود؛ به بيان ديگر با وجود مؤمنان، اداره جامعه توسط فاسقان و ظالمان، مورد رضايت خداوند نمي‏باشد.
اين مقدمه مطلبي ضروري و واضح است و كسي نمي‏تواند از لحاظ فقهي در آن ترديد روا دارد. مقدمه دوّم؛ انجام اين مهم؛ فقط بر عهده فقيه است؛ زيرا ازادلّه شرعي، مي‏فهميم كه شرط تصدّي حكومت، فقاهت است و قدر مسلّم آن است كه فقيه مي‏تواند آن را تصدّي سرپرستي كند؛ زيرا اصل بر اين است كه هيچ كس بر ديگري حق امر و نهي ندارد، مگر آن كه از طرف خداوند مُجاز باشد.
بنابراين، روشن مي‏شود كه سرپرستي امورحسبيه، با تأسيس حكومت ديني و زعامت ولي فقيه، پيوندي ناگسستني دارد، (سيد كاظم الحسيني الحائري: ولاية الامر في عصر الغيبة، ص 96). آيت‏الله تبريزي در اين زمينه مي‏فرمايد: «شارع راضي به تصدّي امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نيست. بر مسلمانان قطع ايادي ظلمه ـ در صورت تمكّن واجب ـ است و ايجاد امنيت براي مؤمنان، از اهمّ مصالح مي‏باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقيه صالح يا مأذون ازجانب فقيه، تصدّي امور مسلمانان را بر عهده گرفت، ديگران حقّ تضعيف وي را ندارند و وجوب اطاعت متصدّي در امور راجع به انتظام جامعه، بعيد نيست. محدوده اختيارات وي از حفظ حوزه اسلام و مسلمين تجاوز نمي‏كند»، (آيت‏الله شيخ جواد تبريزي،ايصال الطالب الي التعليق علي المكاسب، قم، 1411، ج 3، ص 36 ـ 40). استدلالي كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده است، عينا همان است كه در كلام ديگر فقهاي بزرگ، از قبيل صاحب جواهر، آيت‏الله خويي و... آمده است و همگي بر آنند كه در عصر غيبت، حق تصدّي در امور حسبيه ـ از جمله رسيدگي، سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي اسلام و آن چه در رابطه با مصالح عامّه امت است ـ به فقيهان جامع شرايط واگذار شده است؛ خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام «ولايت عامّه» ياد مي‏شود. درباره اختيارات ولي فقيه در اين زمينه دو نظريه عمده ميان فقها وجود دارد: 1. نظريه ولايت محدود فقيه؛ ولايت محدود و مقيد، يعني تصدّي منصب افتا و قضا. بر اساس اين نظريه، تصدي امور عامّه از باب نيابت فقيه عادل از طرف معصوم(ع) نيست؛ بلكه از باب «حسبه» است و ولايت فقيه، مانند ولايت معصومين(ع)، عام و فراگير نيست؛ بلكه ولايتش محدود و مقيد به امور حسبيه و برخي موارد ديگري است كه با دليل قطعي، براي فقيه اثبات شده است.
طرفداران اين نظريه ـ كه تعداد محدودي از فقها مي‏باشند ـ دامنه به كارگيري ولايت و امر و نهي ولي فقيه را ـ كه اطاعت آن بر مسلمانان واجب است ـ به وضعيت‏هاياضطراري و نيازمندي‏هاي غير قابل اجتناب جامعه محدود كرده‏اند. 2. نظريه ولايت مطلقه فقيه؛ اين نظريه به فقهاي بزرگي مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، ديلمي، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است و در ميان فقهاي متأخر، شخصيت‏هاي برجسته‏اي چون علاّمه شيخ محمدحسن نجفي (صاحب جواهر الكلام)، علاّمه كاشف الغطاء علاّمه نراقي، ميرزاي بزرگ شيرازي، سيد محمد آل بحرالعلوم (مؤلف كتاب بلغة الفقيه) و حضرت امام خميني(ره) آن را پذيرفته‏اند بنابراين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتي كه براي امام ثابت باشد، براي فقيه نيز ثابت است؛ جز آن چه كه با دليل خاص ازمختصات امام معصوم(ع) شمرده شود.
چنين موارد اختصاصي نيز در حقيقت مربوط به جنبه ولايت و حاكميت نيست؛ بلكه به خاطر جهات شخصيتي و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم(ع) است.
بنابراين ديدگاه، هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامي توفيق يابد، همان ولايتي را خواهد داشت كه پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند. اين توهّم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيش‏تر از حضرت علي(ع)، يا اختيارات حكومتي اميرمؤمنان علي(ع) بيش از فقيه بوده است،باطل و مردود است.
البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسان‏ها است و پس از آن حضرت، فضايل اميرمؤمنان(ع) از همه بيش‏تر مي‏باشد؛ ليكن فضايل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتي كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) (تداركو بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان) داده است، براي فقيه نيز قرار داده است. نهايت تفاوت اين است كه ولايت فقيه، براي شخص معيني نبوده و بر عنوان عالم عادل ثابت است.
حضرت امام خميني(ره) در توضيح اين نظريه مي‏فرمايد: «وقتي مي‏گوييم ولايتي را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براي هيچ كس اين توهّم نبايد پيدا شود كه مقام فقها، همان مقام ائمه(ع) و پيامبر اكرم(ص) است؛ زيرا صحبت از مقام نيست،بلكه صحبت از ولايت، يعني حكومت و اداره كشور و اجراي قوانين شرع مقدّس ـ كه يك وظيفه سنگين و مهمّ است ـ مي‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادي... ولايت فقيه، از امور قراردادي و اعتباري عقلايي است و واقعيتي جز جعل قانون ندارد.
وقتي كسي به عنوان ولي درموردي نصب مي‏شود ـ مثلاً براي حضانت و سرپرستي كسي يا حكومتي ـ ديگر معقول نيست در اعمال ولايت، فرقي بين رسول اكرم(ص) و امام(ع) يا فقيه وجود داشته باشد؛ به عنوان مثال، ولايتي كه فقيه در اجراي حدود و قوانين كيفري اسلام دارد، در اجراي اين حدود بين رسولاكرم(ص) و امام و فقيه امتيازي نيست.
حاكم، متصدّي اجراي قوانين الهي است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد؛ چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع)، يا نماينده او، يا فقيه عصر.»، (امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص56). از چنين ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه، به «ولايت مطلقه» تعبير مي‏كنند. منابع جهت مطالعه بيشتر : 1. انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب . 2 . ولايت فقيه ، آيت الله معرفت . 3 . پيشينه نظريه ولايت فقيه ، مصطفي جعفر پيشه فرد . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100112583)