ولي امر مسلمين جهان-معناي ولي امر مسلمين جهان-

ولي امر مسلمين جهان يعني چه؟

ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شؤون ربوبيت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد و چنان كه معتقديم اين قدرت قانونى به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) يكى بعد از ديگرى داده شده است.
در زمان غيبت بر اساس ادله عقلى متعدد و روايات زيادى كه از امامان معصوم(ع) وارد شده فقيه جامع‏الشرايط عهده‏دار منصب ولايت و رهبرى جامعه اسلامى مى‏باشد و از طرف امام زمان(عج) به صورت عام منصوب مى‏باشند. بنابراين نصب ولى امر مسلمين جهان، يكى از القاب واقعى براى مجتهد جامع‏الشرايطى است كه در زمان غيبت امام معصوم(ع) براى رهبرى و اداره امور سياسى، اقتصادى، اجتماعى و... جامعه، از سوى امامان معصوم(ع) منصور گرديده است و بر اين مطلب دلايل عقلى و نقلى متعددى دلالت دارد. مانند: توقيع شريف امام زمان(عج) كه مى‏فرمايند: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احاديثنا فانهم حجتى عليكم و انا حجة الله عليهم‏ و ادله بسيار متعدد ديگر. پس چنين نيست كه لقب ولايت و جانشينى از امامان معصوم(ع) را خود ولى‏فقيه براى خود برگزيده باشد. بلكه از طرف امامان معصوم داراى چنين مسؤوليتى مى‏باشد. اما اين كه چگونه ولى‏فقيه شيعه اثنى‏عشرى بر ديگر مسلمانان حتى غيرشيعه اثنى‏عشرى ولايت دارد، به دليل ادله متعدد عقلى و نقلى كه ولى‏فقيه را جانشين پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى‏داند و همانگونه كه اين بزرگواران بر همه مردم ولو كسانى كه ولايت ايشان را قبول نداشتند حق ولايت داشتند ولى‏فقيه جامع‏الشرايط هم داراى تمام اين شؤون مى‏باشد، (ر.ك: مرجعيت، سيد هدايت اللَّه طالقانى، ص 49). همان‏گونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمى‏كند. قلمرو ولايت‏فقيه را نيز شرعاً محدود نمى‏سازد. يك ولى‏فقيه شرعاً مى‏تواند همه جوامع اسلامى روى زمين را اداره كند. ولايت‏فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتى ندارد مگر مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد، كه در اين صورت هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى ولايت بود در منطقه خود كشور را اداره مى‏كند.
اما اگر مانع سياسى نباشد، مليت ملاك نمى‏باشد، بلكه هر فقيهى كه در ساير شرايط رهبرى اعلم باشد او ولايت دارد و ساير فقهاء فقط به وسيله نصب از طرف ولى‏فقيه اعلم و آن هم در صورتى كه شرايط موجود بين‏المللى اجازه دهد و موانع سياسى در كار نباشد مى‏توانند رهبرى منطقه خويش را داشته باشند.
نكته لازم در اين زمينه مسأله تابعيت از نظر اسلام مى‏باشد: از ديدگاه اسلام مرزهاى جغرافيايى جداكننده ملت‏ها و كشورها نيست. آنچه كه اهميت دارد مرز عقيدتى است و كره زمين به دو قسمت دارالاسلام و دارالكفر تقسيم مى‏شود به عقيده شيعيان سراسر دارالاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدى اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعاً همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمان‏هاى امام معصوم خواهند بود هر چند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتى از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژه‏اى را در چارچوب قوانين اسلامى و با رعايت مصالح مسلمين و به اقتضاى شرايط خاص زمانى و مكانى به اجرا گذارند. بدين‏ترتيب نوعى خودگردانى در مناطق مختلف دارالاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتى است كه امام معصوم، مبسوط اليه و داراى قدرت ظاهرى بر تصدى امور باشد؛ يعنى، حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد.
در زمان غيبت هم بر طبق نظريه نصب ولى‏فقيه جامع‏الشرايط حق ولايت بر مردم را دارد و فرمان او براى هر مسلمانى نافذ و لازم‏الاجرا خواهد بود. پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهاى غيراسلامى هم واجب است، حتى با وجود اين كه اين مسلمانان در كشور اسلامى كه توسط فقيه جامع‏الشرايط اداره مى‏شود نماينده در مجلس خبرگان نداشته باشند، زيرا براساس نظريه نصب كه مورد قبول اكثر فقهاى شيعه مى‏باشد، كار خبرگان فقط كشف و تشخيص ولى‏فقيه جامع‏الشرايط براى رهبرى مى‏باشند.
توضيح آن كه در مسأله رهبرى دو حالت وجوددارد: حالت اول آن كه در مسأله رهبرى هيچ رقيبى براى رهبرى يافت نشود و فقيه جامع‏الشرايط براى همه شناخته شده و داراى مقبوليت عمومى باشد، در اين مورد ديگر نياز به شهادت بيّنه‏ها و يا كارشناس اهل خبره نيست. حالت دوم اين است كه چنين مشهوريت و مقبوليت عمومى وجود ندارد و انتخاب و تشخيص ولى‏فقيه جامع‏الشرايط براى مردم آسان نمى‏باشد، در اين صورت اين امر توسط نمايندگان مجلس خبرگان انجام مى‏شودو رأى و نظر اكثريت خبرگان حجت مى‏باشد، حتى براى كسانى كه ايرانى بوده‏اند ولى در انتخابات خبرگان شركت نكرده‏اند و يا اين كه شركت كرده‏اند و نماينده ايشان جز اقليت بوده است، زيرا رأى مردم به نمايندگان خبرگان (با واسطه) يا رأى مردم به ولى‏فقيه بى‏واسطه، در مشروعيت ولى‏فقيه هيچ تأثيرى ندارد، زيرا مشروعيت ولى‏فقيه الهى و مبنى بر نصب امام زمان(عج) مى‏باشد كه به واسطه ادله عقلى و نقلى متعددى اين امر ثابت شده است و مورد قبول اكثريت فقهاء شيعه مى‏باشد، بله تأثير رأى مردم در كارآمدى نظام سياسى و در جهت تحقق حكومت ولى‏فقيه مى‏باشد، زيرا تا ولى‏فقيه مقبوليت مردمى نداشته باشد توانايى رهبرى واداره جامعه اسلامى را ندارد، بنابراين همين كه در جامعه اسلامى اكثريت مردم رهبرى و ولايت ولى‏فقيه را پذيرفتند و حكومت اسلامى تشكيل شد، بر ساير مسلمانان واجب است كه اطاعت كنند. اما از جهت قوانين بين‏المللى و در نظر گرفتن واقعيات موجود: همچنان كه مشخص شد، از جهت شرعى هيچ مانعى وجود ندارد نه براى فقيه جامع‏الشرايط كه والى همگان شود ونه براى امت اسلامى نقاط متعدد جهان كه ولايت آن فقيه را بپذيرند، اما از جهت قوانين بين‏المللى مادامى كه تعهد رسمى و ميثاق قانونى، جلوى چنين نفوذ ولايى را نگيرد، هيچ محذورى براى ولايت‏فقيه و نيز هيچ محظورى براى تولّى مسلمين نقاط ديگر جهان وجود نداشته باشد، برابر همان حكم شرعى مانند تقليد از مراجع عملى مى‏شود. اما اگر تعهد قانونى و بين‏المللى، جلوى چنين نفوذ ولايى را بگيرد و مخالفان چنين نفوذى، عملاً از سرايت آن جلوگيرى نمايند، ولى‏فقيه و مردم هر دو معذورند.
ولى از آنجا كه چنين شرطى، شرط وجود واجب است نه شرط وجوب آن، احكام ولايى فقيه و حتى با مخالفت بيگانگان نيز براى ساير مسلمانان نافذ مى‏باشد مانند نفوذ حكم ولايى حضرت آيت‏اللَّه‏سيد شيرازى در جريان تحريم تنباكو و نيز نفوذ حكم ولايى يا قضايى امام خمينى درباره سلمان‏رشدى.
و بالاخره در نهايت مى‏توان با توجه به واقعيت‏هاى موجود، محدوديت‏ها و قوانين بين‏المللى اين نتيجه را گرفت كه: اكنون كه تمام جهان با حكومت دينى اداره نمى‏شود و امكان تشكيل حكومت جهانى اسلامى نيست، بايد در همين منطقه (ايران) حكومت دينى را برقرار كنيم و الا در مواردى كه شرايط بين‏المللى اجازه بدهند و ضرورت‏ها اقتضا كند، امام خمينى و مقام معظم رهبرى فرامين و دستورات عامى را براى تمامى مسلمانان جهان صادر مى‏نمايند و از طرف مقابل بسيارى از شيعيان و ديگر مسلمانان جهان اعلام بيعت و وفادارى نسبت به ولى‏امر مسلمين كه در ايران است كرده‏اند و در حد توان از فرامين كلى و جهت‏گيرى‏هاى سياست بين‏المللى اسلامى كه توسط ايشان تعيين مى‏شود پيروى مى‏كنند.
براى آگاهى بيشتر ر.ك: آيت‏اللَّه‏جوادى آملى، ولايت‏فقيه ص 400 و 478 - فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، آيت‏اللَّه‏مصباح يزدى، اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها، ص 81. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100112501)