اصل ولايت فقيه -ولايت مطلقه فقيه

لطفا بفرماييد که ولايت فقيه يا ولايت مطلقه فقيه يک نظريه است يا يک اصل؟ و همچنين بفرماييد که نظر آيت الله اراکي در اين مورد چه بوده؟ و نظر آيت الله سيستاني چيست؟ و بفرماييد که در علماي قبل از امام و ا

با سلام و تشکر از مکاتبه با اين مرکز , در پاسخ به اين پرسش گفتني است ؛ ولايت‌فقيه اصلي است ثابت در انديشه فقهي،‌ کلامي و سياسي علماي بزرگ شيعه که از دوران ائمه معصومين عليهم‌السلام وجود داشته است. بله برخي اختلافات در حيطه اختيارات فقيه وجود دارد که به مانند ساير موضوعات فقهي امري طبيعي و بر اساس برداشت‌هاي متفاوت از ادله ولايت‌فقيه است. آن‌چه در اين ميان به عنوان امري ثابت و از اصول مسلم فقه و کلام شيعي است،‌ اين‌که ولايت به عنوان يکي از مختصات انديشه ناب شيعي هماره مورد توجه مدافعان راستين اين مکتب بوده و هست. از اين رو به واقع نمي‌توان گفت، حتي يک عالم شيعي پيدا شود که نسبت به مسئله ولايت شک و شبهه‌اي داشته باشد. اگرچه ممکن است برخي اختلاف نظرها در خصوص حدود اختيارات وجود داشته باشد. برخي با طرح اينکه ولايت فقيه نظريه شخصي حضرت امام (ره) بوده و تمام علماي ديني چنين نظري نداشته اند. و اين در حالي است که نيم نگاهي به آثار فقهاء اماميه نادرستي چنين ادعايي است به راستي چگونه مي توان ولايت فقيه را نظريه تعداد كمي از علماء دانست با اينكه در ميان فقهاء اماميه و در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد ، حتي تعدادي از فقهاء اماميه در مورد اصل ولايت فقيه ادعاي اجماع نموده اند. به عنوان نمونه مرحوم محقق كركي مي نويسد : « فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط ، كه از او به “مجتهد” تعبير مي شود از سوي امامان معصوم (ع) در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد ، نايب است. »[1] و ملااحمد نراقي نيز مي فرمايد : «اما دليل اينكه فقيه در تمامي آنچه كه پيامبر و امام ولايت داشته اند ولايت دارد مگر مواردي كه دليل استثناء مي كند ، افزون بر ظاهر اجماع فقهاء به طوري كه در تعبيرات خود فقهاء از مسلمات فقه شمرده شده، رواياتي است كه براين مسئله تصريح دارند.»[2] و مرحوم صاحب جواهر اين مسئله را چنان روشن و واضح مي دانند كه مي فرمايند: « كسي كه سخنان وسوسه انگيز درباره ولايت عامه فقيه مي گويد، گويا طعم فقه را نچشيده و معني و رمز سخن معصومان (ع) را نفهميده است. مسئله ولايت عامه فقيه به قدري روشن است كه نيازي به دليل ندارد .»[3] آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست ، مراتب ودرجات اين ولايت و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. و ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. حتي آن تعداد کمي از فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد ، مقصودشان آن است كه ابتداء اين سمت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند ولي همين فقيهان ، ولايت فقيه را از باب حسبه قبول دارند، اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند ، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده در اين فرض كسي نگفته است كه فقيه مسئوليت ندارد حتي نازلترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حسبه و شرايط مفروض و مزبور را لازم مي داند و هيچ گاه نمي گويد مردم هر كاري خواستند بكنند و احكام ديني تعطيل است .[4] آيا با وجود چنين تعبيراتي باز هم مي توان ولايت فقيه را يک نظريه و نظر شخصي حضرت امام (ره) دانست؟ آنچه می توان از آن به عنوان نقطه عطف و مجمع انظار تمام فقهای بزرگ شیعه،پیرامون ولایت فقیه یاد نمود این است که تمام فقها،این ولایت را برای فقیه جامع الشرائط،در سه حوزه­ی افتا،قضا و امور حسبیه پذیرفته اند ولی برخی از فقهاي شيعه از جمله محقق کرکي ، علامه نراقي ، شيخ محمد حسن نجفي ، آخوند خراساني ، آيت اله بروجردي و حضرت امام (ره) ، با تمسک به اطلاق ادله موجود ، مباني و فلسفه حکومت اسلامي و سيره معصومين (ع) ، معتقد به ولایت مطلقه شده و آن را در پهنه تشکیل حکومت دیده وگفته­اند این ولایت در واقع همان ولایت نبی اکرم و امامان معصوم(ع) می باشد اما عده­ای دیگر،ازاین ادله چنین اطلاقی را استفاده نکرده وآن را محدود به موارد فوق دانسته اند. در ادامه به بررسي بيشتر اين موضوع با توجه به ديدگاههاي برخي فقها مي پردازيم : آيت الله خويي اصل ولايت داشتن فقيه بنا بر نظر همه فقها از جمله آيت الله خويي به طور يقيني ثابت است. آنچه مورد اختلاف است حدود اختيارات فقيه و ميزان اثبات آن از طريق ادله است. بسياري از فقهاي بزرگ شيعه همواره در طول غيبت ولايت فقيه را با توجه به نيابت و انتصاب فقيه جامع الشرايط از طرف معصومين (ع) اثبات نموده اند و برخي از فقها همانند شيخ انصاري، آيت الله خويي و آيت الله جواد تبريزي، ولايت را از طريق حسبه براي فقيه ثابت مي دانند. با اين توضيح كه تصدي در امور حسبيه، مانند ايجاد نظم در جامعه، اجراي احكام انتظامي اسلام و حفاظت از مصالح همگاني و آنچه مربوط به مصالح عامه امت اسلامي است، ضرورت هايي است كه شرع مقدس درباره آن، اهمال را جايز نمي داند و قدر متقين براي تصدي آن، فقهاي جامع الشرايط مي باشند. به عنوان نمونه آيت الله خوئي درباره اجراي حدود شرعي (احكام انتظامي اسلام) كه بر عهده‏حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، مي‏فرمايد: «اين مساله بر پايه دو دليل استوار است: اولا، اجراي حدود - كه در برنامه انتظامي اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه‏تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهکاري و سركشي و تجاوز نابود و ريشه‏كن گردد. و اين‏مصلحت نمي‏تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت‏چنين مصلحتي كه منظور سلامت جامعه اسلامي است، مدخليتي ندارد. و مقتضاي حكمت الهي كه‏مصلحت را مبناي شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اين گونه تشريعات، همگاني و براي‏هميشه باشد. ثانيا ادله وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‏كند، اصطلاحا اطلاق‏دارد، و برحسب حجيت «ظواهر الفاظ‏»، به زمان خاصي اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زيربناي احكام، مساله را بررسي كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هر دو جهت‏ناظر به تداوم احكام انتظامي اسلام است، و هرگز نمي‏تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. در نتيجه، اين گونه احكام، تداوم داشته و به قوت خود باقي است و اجراي آن در دوران غيبت نيز دستورشارع است، بلي در اين كه اجراي آن بر عهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه‏عقل ضروري مي‏نمايد كه مسؤول اجرايي اين گونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آن‏كه هركس در هر رتبه ومقام، و در هر سطحي از معلومات باشد، بتواند متصدي اجراي حدود شرعي گردد زيرا اين خود، اختلال‏در نظام است، و مايه درهم ريختگي اوضاع و نابساماني مي‏گردد. علاوه آن‏كه در «توقيع شريف‏» آمده: « و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الي رواه احاديثنا، فانهم حجتي عليكم و انا حجه الله‏». در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كساني كه گفتار ما را مي‏توانند گزارش دهند) رجوع كنيد، زيرا آنان حجت ما بر شمايند، و ما حجت‏خدائيم. يعني حجيت آنان به خدا منتهي مي‏گردد. و در روايت‏حفص آمده: «اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند». اين گونه روايات به ضميمه دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‏داند، به خوبي‏روشن مي‏سازد كه اقامه حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفه فقهاء مي‏باشد. »[5] همانگونه که ملاحظه مي‏شود، ايشان همانند ديگر فقيهان بزرگ به اين نتيجه رسيده‏اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در «امورحسبيه‏» - نظير رسيدگي و سرپرستي و ضمانت اجرايي احكام انتظامي و آنچه در رابطه با مصالح عامه امت‏است - به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف باشد، يا منصب شرعي كه با نام‏ولايت عامه ياد مي‏شود و در هر دو صورت، حق تصدي اين گونه امور، با فقهاي شايسته است. چنانکه حضرت امام (ره) نيز علاوه بر اينكه فقها را براي ولايت از ناحيه امام معصوم (ع) منصوب مي داند. وظايف فقها را در مسائل حكومتي از مصاديق بارز امور حسبه دانسته و مي گويد: « پنهان نيست كه حفظ نظام ، حراست از مرزهاي مسلمانان ، نگه داري جوانان از رويگرداني از اسلام، جلوگيري از تبليغات ضد اسلامي و مانند آن از واضح ترين حسبيات است و دسترسي به آنها جزء با تشكيل حكومت عدل اسلامي ميسر نمي باشد. پس با صرف نظر كردن از ادله ولايت فقيه، شكي نيست كه فقها براي انجام اين حسبيات و تصدي حكومت اسلامي قدر متقين مي باشند. » اما در مورد ولايت مطلقه فقيه از منظر آيت الله خويي ابتدا به تعريف مختصر اين موضوع پرداخته و سپس ديدگاه اين فقيه بزرگوار بيان مي شود : ولايت مطلقه يعني اينکه ؛ « ولايت فقيه شامل همه آن ولايتهائي مي شودکه امام معصوم ع براي اداره جامعه بر جامعه داشته است ». اين تعريف ولايت مطلقه فقيه نزد استوانه هاي فقه و فقاهت در طول تاريخ تشيع است. بنابر اين هرگاه در مطالعات فقه سياسي به کلمه مطلقه بر مي خوريم معناي عام و شامل مي دهد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. اما يک سؤال اساسي که در اينجا مطرح مي شود اين است که چرا مي گوئيم : براي اداره جامعه ؟ . در پاسخ مي گوئيم: زيرا امام معصوم ع سه ولايت کلي بر جامعه دارد: 1- ولايت تکويني ( که از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود.) 2- ولايت در امور شخصي مردم ( که اين نيز از امام معصوم ع به فقهاء جامع الشرايط منتقل نمي شود). يعني اينکه فقيه حاکم نمي تواند بدون استناد به يک مصلحت اجتماعي به کسي بگويد اموالت را در اختيار دولت بگذارو يا به مردي بگويد برو و همسرت را طلاق بده. 3- ولايت در اداره امور جامعه , ولايتهاي امام معصوم ع عبارتند از: 1- ولايت در پذيرش 2- ولايت در فتوا 3- ولايت در تعيين موضوعات 4- ولايت در قضاء 5- ولايت در اجراي حدود 6- ولايت درزعامت و رهبري 7- ولايت در تصرف 8- ولايت در امور حسبيه 9- ولايت دراذن و نظارت هر فقيهي که معتقد باشد که همه اين 9 نوع ولايت از امام معصوم به فقهاء جامع الشرايط منتقل مي شود معتقد به ولايت مطلقه فقيه است. مانند امام خميني، شيخ مفيد، شيخ طوسي، علامه نراقي، علامه نائيني، آيه الله خوئي و بسياري از فقهاء مطرح طول تاريخ تشيع . آيت الله خويي در كتاب منهاج الصالحين كه به عنوان آخرين اثر تأليفي در حدود يكسال و اندي پيش از رحلت ايشان به چاپ رسيد با صراحت از عنوان ولايت مطلقه فقيه استفاده نمودند و اين در حالي است كه ايشان از جمله فقيهاني است كه دلالت ادله لفظي و روايي بر اثبات ولايت فقيه را ناتمام مي‌دانست. ايشان در اين اثر با طرح بحث جهاد ابتدايي در عصر غيبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قايل به عدم مشروعيت آن مي‌باشند ـ مطابق ديدگاه صاحب جواهر اذن فقيه جامع‌الشرايط را در مشروعيت ان شرط مي‌دانند .[6] سپس در بحث تقسيم غنايم پس از آن كه غنايم را به سه دسته تقسيم مي‌كنند مي‌نويسند: «آري ولي امر حق تصرف در آن غنايم را بر اساس آنچه مصلحت تشخيص دهد دارد زيرا اين مقتضاي ولايت مطلقه او بر آن اموال است...» [7] همان گونه كه مشاهده مي‎شود ايشان در اين عبارت با صراحت از عنوان ولايت مطلقه استفاده نموده‌اند كه البته با توجه به مطالب قبلي ايشان در كتاب التنقيح كه فقط جواز تصرف را بر اساس دليل حسبه آن هم در حدودي معين براي فقيه ثابت مي‌دانستند، شايد بتوان نتيجه گرفت كه نظر ايشان در اين باب قدري متحول گرديده و در اواخر عمر نظر نهايي خود را مبني بر ولايت مطلقه فقيه ابراز داشته‌اند.[8] آيت الله بهجت حضرت آيت الله بهجت در اين زمينه فرمودند: در زمان غيبت کبرای حجت حق , نمی توان برای مساله بيش از سه رويکرد فرض کرد زيرا يا بايد کتاب خدا و احکام و قوانين دين تعطيل شود و يا بايد خود بخود بماند يعنی خودش وسيله ابقای خود باشد و يا نياز به سرپرست و حاکم و مبين دارد که همان ولی امر و مجتهد جامع الشرايط است .فرض اول عقلا و نقلا باطل است , زيرا دين مبين اسلام , آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد . فرض دوم نيز باطل است , زيرا قانون خود به خود اجرا نمی شود و نياز به شخص و يا اشخاص دارد تا آن را حفظ و به اجرا در آورند .ناچار بايد به فرض سوم قائل باشيم و بگوييم ولی امر بايد جامعه مسلمين را با همه شئونات و ابعاد آن نگه دارد . از سوی ديگر نيز روشن است که جامعه به تشکيلات فراوان از قبيل ارتش , آموزش و پرورش , دادگستری و... نياز دارد , لذا بايد دست ولی فقيه در همه شئونات مادی و معنوی باز بوده و مبين و شارح و راهنما و حلال مشکلات باشد . در نتيجه ولی فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم عليه السلام به استثنای امامت و آنچه مخصوص امام معصوم است داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده کند و گرنه در صورت عدم وجود تشکيلات و تشريفات حکومتی دشمنان نخواهند گذاشت که حکومت و آيين اسلامی پياده شود . ( رضا باقی زاده , برگی از دفتر آفتاب شرح حال شيخ السالکين آيت الله العظمی بهجت ره , قم: ميراث ماندگار , 1385, ص 101و102) حضرت آيت الله بروجردی ره در مورد ولايت فقيه با استناد به ادله عقلی ضرورت حکومت و ولايه فقيه را به اثبات رسانده اند . ايشان معتقدند :اگر حتی دلالت روايات بر ولايت فقيه را ناتمام بدانيم , از طريق استدلال عقلی نيز می توان آن را اثبات نمود . ايشان اين گونه استدلال نموده اند که اولا, انسان نيازهای اجتماعی دارد ثانيا, دين اسلام به اين نيازها اهميت داده و بسياری از احکام آن در مورد اجتماع و سياست است که اجرای آن احتياج به رهبری دارد و اجرای ان را به مسلمان تفويض نموده است ثالثا, امامان معصوم که شيعيان خويش را از رجوع به طاغوتها و قضات جور بر حذر داشته اند , به يقين فردی را به عنوان مرجع برگزيده اند , آن هم برای رفع خصومتها , تصرف در اموال غايبان و قاصران , دفاع از حوزه اسلام و ديگر امور مهمی که شارع راضی به ترک و اهمال آنها نيست . رابعا , تعيين و نصب مرجع از سوی آنان منحصر در فقيه جامع الشرايط است زيرا هيچ کس قائل به نصب غير فقيه نشده است . بنابر اين امر دائر بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض اول روشن است از اين رو نصب فقيه قطعی است و مقبوله عمربن حنظله نيز در شمار شواهد و مويدات خواهد بود .( سيد محمد حسين طباطبايی بروجردی ,البدر الزاهر , تقريرات مباحث آيت الله بروجردی ,قم: دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه , ص 52 )حضرت آيت الله گلپايگانی ره نيز حاکميت ولی فقيه بر امور سياسی و اجتماعی در جامعه را پذيرفته اند و در اين خصوص فرموده اند :« با توجه به رواياتی که به ما رسيده در می يابيم که ائمه اطهار فقها را به نوعی از ولايت و حکومت جامعه منصوب و اداره امور سياسی مربوط به جامعه را به آنها واگذار کرده اند و از اطلاقات ادله استفاده می شود که محدوده اختيارات فقها عام است و مناصبی را که پيامبر و ائمه عليهم السلام در امر حکومت داشتند را دارا می باشند به جز مواردی که از اختصاصات ايشان باشد . ( احمد صابری همدانی , الهدايه الی من له الولايه , تقرير ابحاث آيت الله گلپایگانی ره , قم: نويد اسلام , 1377, ص 78و79) آيت الله سيستاني ، همانند بسياري از فقهاي عظام شيعه قائل به ولايت فقيه بوده و دفاع از نظام اسلامي و تلاش براي تحقق آموزه ها و ارزشهاي ديني در ابعاد مختلف جامعه را لازم مي دانند . و در پاسخ به سوالي مي فرمايد : « سؤال: نظر شما راجع به شخص ولايت فقيه چيست؟ پاسخ: ولايت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبيه خوانده مي شود براي هر فقيهي که جامع شرايط تقليد باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامي بر آنها متوقف است هم در شخص فقيه و هم در شرايط به کار بستن ولايت امور ديگري معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنين.» (منبع : http://www.sistani.org/local.php?modules=nav&nid=5&cid=1104 ) اين مرجع تقليد شيعه با تاكيد برلازم الاجرا بودن نظر ولي فقيه درباره مواردي كه مربوط به «نظام جامعه» است، افزود: «حكم حاكم شرعي عادل كه مورد قبول عامه مؤمنين است، درمواردي كه نظام جامعه برآن متوقف است، نافذ است.» آيت الله سيستاني همچنين درپاسخ به سوال ديگري درباره حدود اختيارات ولايت فقيه تاكيد كرد:«دراموري كه مربوط به حفظ نظام است، فقيه مقبول، نزد عامه مؤمنين ولايت دارد.» (به نقل از : خبرگزاري فارس) آيت الله العظمي اراكي(ره)؛ حجة الاسلام و المسلمين آقاي مصلحي، فرزند ارشد آية الله اراکي طي گفتگويي مطالبي درباره مرحوم والدشان بيان کرده اند که در بخشي از آن آمده است: «بارها مي فرمودند: کاري که آقاي خميني انجام مي دهد من تأييد مي کنم، مثلا مکرر راجع به تقسيم اراضي سؤال مي کردند ايشان مي فرمودند: تقسيم اراضي که به دستور ايشان (امام رحمه الله) باشد من قبول دارم و بارها مي فرمودند: حفظ نظام واجب است و در اين جهت خودشان هم در تمام صحنه ها حاضر بودند و در تمام انتخابات بعد از انقلاب شرکت کرده بودند، مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، رياست جمهوري و غيره و حتي اعلاميه هم مي دادند و در بعضي مواقع که عده اي تشکيکاتي را مطرح مي کردند، ايشان مي فرمودند: «بدون اعتنا به وسوسه هاي خناسان شرکت کنيد» و در قبل از انقلاب هم ارتباطشان با حضرت امام مستمر و به صورت مخفي بود. و اعلاميه هاي حمايتي ايشان هم موجود است. يادم هست يکي از مسائلي که (در زمان طاغوت) اتفاق افتاد مسأله حذف قرآن از قسم خوردن نمايندگان مجلس بود که مرحوم حضرت امام برآشفتند و در همان موقع اعلاميه اي دادند. در آن موقع آقا (آية الله اراکي) هم يک اعلاميه مختصري دادند و فرمودند: اميدوارم که هر چه زودتر اين تصويب نامه را لغو کنيد. ايشان اولين گام را برداشتند و در آن موقع مرحوم حاج آقا مصطفي خميني رحمه الله آمدند و نسبت به همين چند کلام مرحوم آقا ابراز مسرت نمودند قصه ادامه پيدا کرد و موجب شد که رژيم عقب نشيني کند. حضرت امام رحمة الله باز به اين حد قانع نشدند و مجددا اطلاعيه اي دادند و فرمودند اين قانون بايد صريحا لغو گردد. لذا به خاطر همين اطلاعيه ها آن تصويبنامه لغو شد. بعد قضيه سال 42 پيش آمد آن موقعي که امام اطلاعيه مي دادند و پرچمدار مبارزه بودند عکسي از امام در خيابان ارم زده شده بود. حضرت آقا (آية الله اراکي) که از فيضيه بر مي گشتند وقتي نگاهشان به آن عکس افتاده بود فرموده بودند: قسم مي خورم که صاحب اين عکس اگر کربلا مي بود جزء مستشهدين بين يدي امام حسين عليه السلام بودند. و وقتي به منزل مي آمدند و ما اطلاعيه ها را برايشان مي خوانديم بسيار گريه مي کردند و اشک شوق و نشاط از اين اطلاعيه ها مي ريختند. همچنين پيش از دستگيري حضرت امام رحمة الله حضرت آقا فرمودند: از قول من به امام بگو بنا بر آنچه که در بعضي روايات وارد شده در رأس هر صد سال مجدد و احياگري براي مذهب است. من هر چه مرجع در اين قرن حاضر است را نگاه کردم جز ايشان (حضرت امام رحمة الله) مجدد و احياگري براي اسلام نيافتم، ايشان مجدد اسلام در قرن حاضر هستند. من خدمت امام رفتم، امام همچون هميشه به مرحوم آقا ابراز محبت و از ايشان احوالپرسي کردند. من اين قضيه را خدمت ايشان گفتم، حضرت امام رحمة الله فرمودند: به ايشان بگوييد برايم دعا کنيد که اين طور باشد. در جريان دستگيري و تبعيد ايشان به نجف همان سال به اتفاق آقا به عراق و نجف رفتيم و در مدت اقامتمان تماما ميهمان حضرت امام بوديم، اين در حالي بود که آقا از سوي رژيم تحت فشار قرار گرفته بودند و از سوي ديگر جواب ميهماني افراد ديگر را رد کرده بودند. ايشان با افتخار ميهماني امام را پذيرفتند و بي محابا چند روزي را در آنجا اقامت کردند. مرحوم حاج آقا مصطفي خيلي با مرحوم آقا خوب بودند . شبها خدمت ايشان مي رسيدند و با هم صحبت مي کردند. خاطره ديگري که دارم اين است که چند سال قبل به خاطر يک بيماري، ايشان در بيمارستان قلب و بعد براي جراحي در بيمارستان لباف نژاد بستري بودند. در تمام اين مدت مورد توجه خاص حضرت امام بودند حضرت امام به دکتر ايشان فرموده بودند شما عبادت بزرگي را انجام مي دهيد و به من فرمودند بقيه اش با شماست که از ايشان مراقبت کنيد. مدتي بعد از ترخيص با ايشان به خدمت حضرت امام رسيديم. همين که از در اتاق وارد شديم مرحوم والد فرمودند : السلام عليک يا بن رسول الله و به حضرت امام خميني ابراز علاقه کردند .»( روزنامه رسالت، شماره 2578 (پنج شنبه 10 آذر 1373)، ص .4) آيت الله العظمي اراكي(ره) در مورد انتخاب آيت الله خامنه اي مي فرمايد: ملت ايران قدر اين نعمت الهي را مي دانند و اكنون از وارث امام خميني (س) تبعيت مي كنند. انتصاب شايسته حضرتعالي به مقام رهبري، مايه دلگرمي است. آن بزرگوار در پيامى‏به مقام معظم رهبرى فرمودند: «انتخاب شايسته حضرت عالى به مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، مايه دلگرمى و اميدوارى ملت قهرمان ايران است» (روزنامه جمهورى اسلامى 22/3/68.) ولايت مطلقه فقيه مبين اختيارات حکومتي فقيه جامع الشرايط در چارچوب مصالح جامعه اسلامي است که در صورت تزاحم با احکام فرعيه ، مصالح جامعه مقدم مي باشد . از اين منظر محدوده اختيارات حکومتي فقيه جامع الشرايط در اداره جامعه اسلامي همانند اختيارات حکومتي پيامبر (ص) و معصومين (ع) مي باشد. چنانکه حضرت امام (ره) در كتاب ولايت فقيه اين توهم را، كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت علي(ع) و يا اختيارهاي حكومتي علي(ع) بيش تر از فقيه بوده است، مردود شمرده و مي نويسد : «البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضائل حضرت امير(ع) از همه بيش تر است، لكن زيادي فضائل معنوي، اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات اللّه عليهم، در تدارك سپاه و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است .»( ولايت فقيه، امام خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ص40 .) همچنانکه بسياري از فقهاي بزرگوار شيعه، اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسي دليلهاي حدود اختيارهاي ولي فقيه، به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه، در دوره غيبت نيابت عامه، ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد. به عنوان نمونه مرحوم محقق كركي مي نويسد: «فقهاي شيعه، اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي همه شرايط فتوا، كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود ، نايب از امامان معصوم(ع) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد...»( رسائل، محقق كركي، انتشارات كتابخانه آيت اللّه نجفي مرعشي ، ج 1 ، ص 142.)
وي، دليل بر اين مطلب [ولايت مطلقه فقيه] روايت عمر بن حنظله و بسياري از روايات ديگر مي داند . مراد از روايت عمربن حنظله در اين جا اين است: فقيه با ويژگيهاي معين، از سوي امامان(ع) گمارده شده و از سوي آنان در همه اموري كه نيابت در آنها دخالت دارد، نايب است؛ زيرا امام صادق(ع) مي فرمايد: (فاني جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت، كلي است و همه زمانها را در بر مي گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اي وارد نمي كند ، زيرا حكم و فرمان آنان يكي است و بر اين مطلب روايات ديگري نيز دلالت دارند.
همچنين مرحوم علاّمه نراقي در کتاب عوائد الايام، از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است:« در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند، ولي فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد، فقيه داراي شرايط، عهده دار آنها خواهد بود.»( عوائد الايام، نراقي، قم : بصيرتي، صص 187ـ 188.) اکنون پس از آشنايي با موضوع اصلي ولايت مطلقه فقيه به بررسي مختصر آن از ديدگاه قرآن مي پردازيم :
از قرآن کريم استفاده مي شود که اوامر و نواهي پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله وسلم در همه ي امور و از جمله در امر حکومت را همگان بايد قبول کنند حتي اگر بر ضرر آن ها باشد و اين ضرر اعّم از ضرر جاني و مالي و آبرويي و مانند آن است «النّبي اولي بالمؤمنين من انفسهم»( سوره ي احزاب، آيه ي 6.) «ما کان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضي الله و رسوله امراً ان يکون لهم الخيره من امرهم»( سوره ي احزاب، آيه 36.) از ديدگاه مفسران قرآن نظير مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان ؛ «اين اولويت، مطلقه و در تمام امور دين و دنياي انسان ها جاري »( الميزان، جلد 16، ص 276)، و هيچ دليلي بر انحصار آيه ي شريفه در امر خاصّي نظير تدبير امور اجتماعي يا مسأله ي قضاوت و يا امر ديگري وجود ندارد و اين مطلب جاي تعجب نيست چرا که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نماينده خداوند است و جُز خير و صلاح فرد و جامعه را در نظر نمي گيرد و بنابراين همين اولويت هم در مسير منافع حقيقي بشر خواهد بود.
مسأله «اولويت بر مؤمنين» پس از نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم به معصومين عليهم السلام اختصاص داده شده است و لذا پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم در جريان غدير خم پس از آن که از حاضران سؤال فرمودند که «ألست أولي بکم من انفسکم» آيا من به شما اولي از خود شما نيستم؟ و حاضران پاسخ مثبت دادند، آن گاه فرمودند «من کنت مولاه فهذا علي مولاه»( بحارالانوار، جلد چهارم، ص 203) و اما پس از غيبت کبري اين امر به ولي فقيه اختصاص داده شده همان طور که در دلايل و روايات مربوطه آمده است و از اين جهت حضرت صادق عليه السلام در مقبوله ي عمر بن حنظله مي فرمايد: «ردّ کننده فقيه ردّ کننده ي ما و ردّ کننده ما ردّ کننده خداوند است و اين عمل در حد شرک به خداوندست».( اصول کافي، جلد يک، ص 76، حديث 10)
بنابر آن چه که گذشت معناي «ولايت مطلقه ي فقيه» اين است که مفاد دو آيه ي شريفه اي که در ابتداي اين نکته ذکر شد يعني مسأله ي «اولويت بر مؤمنين» پس از غيبت کبري به ولي فقيه اختصاص دارد. چنانکه حضرت امام خميني (ره) مي فرمايد : «حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم است يکي از احکام اوّليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است ... و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح اسلام است تا مادامي که چنين است جلوگيري کند ...» (صحيفه ي نور، جلد 20، ص 171)و به تعبير ديگر ايشان «اگر اختيارات حکومت در چار چوب احکام فرعيه ي إلهيه است بايد عرض کنم که حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوّضه به نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم يک پديده ي بي معنا و محتوا باشد».( صحيفه ي نور، جلد 20، ص 170) در پايان به دليل گسترده بودن مطالبي که در اين زمينه وجود دارد اگر همچنان پرسشي برايتان باقي است در مکاتبه بعدي مرقوم نماييد تا بررسي و پاسخ داده شود.
جهت مطالعه بيشتر ر.ک :
1 . دين و دولت در انديشه اسلامي ، محمد سروش ، قم : دفتر تبليغات.
2. ولايت فقيه و حکومت ديني،حضرت آيت الله مظاهري. [1] - زين الدين بن علي العالمي الجيعي ، محقق كركي ، رسائل المحقق الثاني، رساله صلاه الجمعه ، ج1 ، ص142 . [2] - نراقي ، مولي احمد ، عوائد الايام، مكتبه بصيرتي ، قم ،1408 ق ، ص187- 188 . [3] - نجفي، محمد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ، بيروت داراحياء التراث العربي،1981 م ، ج21 ، ص395 -397 . [4] - جوادي آملي ، عبدالله ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت ، همان ، ص406 . [5][1] - رجوع شود به: مباني تكملة المنهاج ج 1 ص 224 - 226. و نيز: التنقيح - اجتهاد و تقليد ص 419 – 25 ؛ انديشه سياسي آيت الله خويي، محمد اکرم عارفي قم : انتشارات بوستان کتاب . [6][2] - ابوالقاسم خویی، منهاج الصالحین، ج 1، چاپ 28، انتشارات مدینه العلم، 1410، ص 365 ـ 366. [7][3] - همان، ص 379. . [8][4] - ولايت فقيه از مسلمات فقه اماميه است , محمد ملك زاده , انديشه قم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100112165)