روابط دوستانه با حامیان صدام

چرا ما با كشورهايي كه در جنگ به عراق كمك مي كردند دوستي و حتي كمك هم مي كنيم؟

هر چند سوابق عملکرد دولتها در قبال جنگ تحميلي ، معياري در زمينه شناخت جهتگيري آنان در روابط بين المللي است و مي تواند نوع روابط با اين دولت ها را براي دستگاه ديپلماسي کشور تعيين نمايد ، اما علاوه بر سوابق ، وضعيت نيازهاي کنوني کشورمان ، مصالح و منافع ملي ، منطقه اي و بين المللي و نحوه تامين آنها و تأثير گذاري بر ساير کشورها به منظور تحقق اهداف ملي و وظايف ايدئولوژيک ، از اهميت بسزائي برخوردار مي باشد.
به عبارت روشن تر گرچه کمک به عراق در زمان جنگ تحميلي نقطه اي منفي در پرونده چنين کشورهائي است ، اما در کنار آن بايد به ساير متغيرهاي تآثيرگذار در سياست خارجي که تامين کننده نيازها و منافع و اهداف ملي و ايدئولوژيکي کنوني نظام اسلامي است و همچنين شرايط و مقتضيات زمان نيز توجه داشت . از اين رو حتي در زمان جنگ نيز گرچه بسياري کشورهاي جهان به عراق کمک مي کردند ، اما به دلايل مذکور همچنان با آنان رابطه داشتيم .
توضيح اينکه : در مورد اين كه با چه كشورهايى بايد روابط سياسى داشته باشيم و با چه كشورهايى نياز به ارتباط نيست و اين كه روابط در چه سطحى قرار بگيرد همه با اصول سياست خارجى كشورمان كه منعكس در قانون اساسى مى‏باشند و الهام گرفته از قوانين اصيل اسلامى است. عوامل موثر در شكل‏گيرى استراتژى جمهورى اسلامى ايران: دولت‏ها براساس نيازهاى داخلى، موقعيت جغرافيايى و ژئوپولوتيكى، مسؤوليت‏هاى فراملى و نيز تأثيرپذيرى از ساختار عملكرد نظام بين‏الملل، تبعيت از قوانين و مقررات بين‏الملل، جهت‏گيرى‏ها و استراتژى‏هاى ويژه‏اى را به منظور تأمين اهداف و منافع ملى خويش برمى‏گزينند.
بر اين اساس، ابتدا ضرورى است كه اهداف و نيز اولويت‏هاى سياست خارجى جمهورى اسلامى، با توجه به اصول سياست خارجى مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مورد بررسى قرار گيرد. معمولاً كشورها براى سياست خارجى يك هدف عمده را پى مى‏گيرند و آن تأمين و حفظ مصالح و منافع كشور در ارتباط با ديگر كشورها مى‏باشد.
اما اصل 154 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از جايگاه انسانى - اسلامى به اين موضوع نگريسته و مى‏گويد «جمهورى اسلامى ايران سعادت انسان در كل جامعه بشرى را آرمان خود مى‏داند و استقلال و آزادى و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان مى‏شناسد بنابراين در عين خوددارى، كامل از هرگونه دخالت در امور داخلى ملت‏هاى ديگر از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مى‏كند».
اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران: در فصل دهم قانون اساسى تأكيد بسيار بر وحدت ملل اسلامى، جلوگيرى از سلطه‏جويى و سلطه‏گرى ترويج روابط صلح‏آميز متقابل، ممنوعيت قراردادهايى كه به نوعى باعث سلطه بيگانه گردد، مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين، احترام به اصل منع مداخله در امور داخلى كشورها، شناختن پناهندگى سياسى است. اصول سياست خارجى را مى‏توان به شرح زير خلاصه نمود: 1- اتخاذ سياست خارجى در جهت وحدت ملل اسلامى. اصل 11 قانون اساسى با استفاده از آيه كريمه «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ» تصريح مى‏كند «همه مسلمانان يك امت‏اند و دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است سياست كلى خود را بر پايه ائتلاف و اتخاذ ملل اسلامى قرار دهد و كوشش پى‏گير به عمل آورد تا وحدت سياسى، اقتصادى و فرهنگى جهان اسلام را تحقق بخشد».
2- نفى سلطه و سلطه‏پذيرى (اصل 152) . 3- حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور.
4- مبارزه با تبعيض‏نژادى.
5- حمايت از مستضعفين و نهضت‏هاى آزادى‏بخش.
6- روابط صلح‏آميز متقابل با دول غيرمحارب. اکنون با توجه به اهداف و اصول سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران، درباره چگونگى استراتژى جمهورى اسلامى ايران در ارتباط با ساير كشورها چنين مى‏توان گفت كه دستگاه سياست خارجي جمهورى اسلامى ايران لازم است به گونه‏اى استراتژى خود را در قبال ساير كشورها اتخاذ نمايد كه با استفاده از بهترين راه‏كارها و كم‏هزينه‏ترين شيوه‏ها به اهداف خود در سطح بين‏الملل دست يابد.
البته اتخاذ سياست‏هاى خصمانه و كينه‏توزانه برخي از اين دولنها نسبت به مسلمانان و اسلام‏گرايان و يا سوابق عملکرد آنان در جنگ هميشه مورد اعتراض مسؤولين كشور ما بوده و به شدت محكوم گرديده است ولى در هر صورت ادامه روابط همه جانبه به صورت مسالمت‏آميز با دولت‏هاي جهان غير از اسرائيل و آمريکا در شرايط موجود بين‏الملل، هم به نفع دولت اسلامى و هم مسلمانان اين کشورها مى‏باشد.
در حقيقت اين ارتباط جمهورى اسلامى ايران را در رسيدن به ساير اهداف منطقه‏اى و بين‏المللى يارى مى‏رساند. (ر.ك: حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، دكتر سيد جلال‏الدين مدنى). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/100111467)