عصمت رهبري -اطاعت ولي‏فقيه

البته بنده نظريه ولايت فقيه و شخص امام خامنه اي رو قبول دارم، اما سوالاتي دارم:<BR>1. ولي فقيه كه معصوم نيست پس چرا هميشه بايد پيرو و مطيع ايشون باشيم؟ از كجا معلوم كسي ديگر برخلاف نظر مجلس خبرگان كه

با سلام و تشکر از حسن اعتمادتان به اين مرکز در انعکاس سوالات خويش ، دغدغه هاي شما در زمينه شناخت مباني فکري نظام اسلامي و دفاع عالمانه و صحيح از اصل مستحکم و مترقي ولايت فقيه قابل تقدير است . پرسش فوق از ابعاد و بخشهاي متعددي تشکيل شده که به تناسب مطالبي ارائه مي گردد :
يکم . معصوم نبودن ولي فقيه :
جواب:
ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيم بر صغير و....
قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آيه 71. «برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آيه 72. «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند».
از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟
در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
يكم. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.
دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.


دوم . معصوم نبودن خبرگان :
پاسخ - اين مساله از دو زاويه قابل بررسي است :
الف. از منظر حقوقي
اشتباه خبرگان در تعيين رهبري هرچند با توجه به سازكارهاي دقيق و مطمئني كه در اين زمينه در نظر گرفته شده و اعمال مي گردد ، بسيار نادر است ؛ اما در عين حال براي آن موارد نادر نيز راهكار حقوقي و قانوني لازم به صراحت در اصل يكصدويازدهم قانون‏اساسي پيش‏بيني شده است: در قسمتي از اين اصل چنين آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد». بر اين اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، كسي را كه داراي شرايط نبوده است، به رهبري انتخاب كند و بعد معلوم شود كه او شرايط لازم را ندارد، سريعا رهبر از مقام خود بركنار مي‏شود.و ديگر هيچ گونه مسئوليت و اختياري در اين زمينه نخواهد داشت.
ب. از منظر مباني ديني
بر اساس مباني فقهي و آموزه هاي اسلامي ، مسأله كشف فرد اصلح و شناسايي برترين فقيه واجد شرايط رهبري ، مانند كشف احكام الهي است كه اگر فقيهي حداكثر توان خود را بر اساس مباني فقهي و اصولي ، به كار گرفت و درباره مسأله‏اي فتوا داد و پس از مدتي دريافت كه اشتباه كرده است ؛ بنابر قاعده « للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد» اجر تلاش خويش را مي‏برد و در آن‏چه عمل كرده، معذور است. البته مواردي هم كه برگشت‏پذير باشد، براي جبران آن‏ها اقدام مي‏كند. درباره مقلدان او نيز همين حكم جاري است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعيين رهبر نيز در صورتي كه آنان نهايت تلاش خويش را براي تشخيص مصداق اصلح و فقيه برتر واجد شرايط به كار گرفته باشند، در پيشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتي مأجور مي باشند. و پس از كشف فقدان صلاحيت فرد منتخب، او را بركنار كرده، فرد جامع‏الشرايط را براي رهبري به مردم معرفي‏مي‏كنند. در اين صورت، تصميم‏گيري درباره احكام صادر شده از سوي فرد پيشين، بر عهده ولي فقيه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‏پذير، مانند موارد قضا شدني، بازگردانده مي‏شود. مگراينكه در مقام عمل، موارد برگشت‏پذير، به علت تغيير شرايط، عنوان ديگري پيدا كرده باشند يا موانعي در انجام دادن آن‏ها باشد يا با هرج و مرج روبه‏رو گردند، بايد آن‏ها را به عنوان حكم ثانوي و طبق نظر ولي فقيه جديد اجرا كرد. و بالاخره با توجه به اين‏كه بسياري از مجتهداني كه عالم به زمان خويشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‏اند، حتي اگر فرض اشتباهي هم در آنان وجود داشته باشد، اين اشتباه، آن‏قدر بزرگ نخواهد بود كه مثلاً فردي فاسق يا غير مجتهد را به رهبري انتخاب كنند.



سوم . ولايت فقيه و قانون
ولي فقيه فوق قانون در همه مراتب آن نيست. اساسا فلسفه ولايت فقيه آن است كه شخصي قانون شناس و متعهد به قوانين و احكام الهي، اداره امور را بر عهده گيرد تا رعايت هنجارها، احكام الهي و مصالح اجتماعي تضمين شود؛ ليكن خلط بزرگي در اين رابطه پديد آمده و موجب پيدايش دو نظريه در باب ولايت فقيه شده است:
1. نظريه‏اي او را مافوق قانون تصور مي‏كند و اين را لازمه «ولايت مطلقه فقيه» مي‏داند.
2. رويكرد ديگر او را مادون قانون مي‏نگرد و «ولايت مطلقه» را نفي مي‏كند.
به نظر ما ولايت مطلقه فقيه، به معناي تفوق ولي فقيه بر قانون نيست. كسي كه اندك آشنايي با علم حقوق و يا احكام و قوانين اسلامي داشته باشد، مي‏داند كه قوانين داراي درجات و مراتب متعددي است. بعضي از آنها قوانين «محكوم» و كنترل شونده است و برخي قواعد «حاكم» و كنترل كننده است. سرّ وجود اين سلسله مراتب در قانون اين است كه گاهي بين مصالح نهفته در دو حكم، تزاحم ايجاد مي‏شود؛ يعني، تأمين هر دو در عمل ممكن نيست و ناچار يكي بايد به نفع ديگري كنار برود. در چنين مواقعي، قوانين حاكم -مانند قاعده «اهم و مهم» حاكميت مي‏يابد و به حكم آن بايد آنچه داراي مصلحت كمتر است، فداي حكمي شود كه مصلحت برتر دارد.
«ولايت مطلقه فقيه» در واقع پياده كردن قواعد حاكم و ارجح در برابر احكام اوليه عادي است؛ زيرا ولي فقيه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبري و هدايت كند. حال اگر يكي از احكام اوليه ديني، با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد؛ ولايت مطلقه اين قدرت را دارد كه مصلحت حياتي و فراتر جامعه را بر آن حكم اولي فروتر مقدم بدارد.
به عنوان مثال اگر در جايي كه مسجدي بنا شده است، كشيدن خيابان لازم شد؛ ولي فقيه مي‏تواند برخلاف حكم اولي -كه حرمت تخريب مسجد است براي مصالح لازم جامعه اسلامي اجاره تخريب آن را صادر كند. بنابراين ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است و اطلاق آن مقيد به مصالح لازم و اهم جامعه اسلامي است و بيش از آن قدرتي ندارد. اكنون خود قضاوت كنيد كه آيا اين به معناي تفوق بر قانون است يا اختيار انطباق و اجراي قاعده اهم و مهم؟(براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك: جوادي آملي، آيت‏الله عبدالله، ولايت فقيه.)
از نظر خود اصول قانون اساسي هم، مقتضاي مطلقه بودن ولايت فقيه كه در متن قانون اساسي آمده همين است كه وظايف و اختياراتي كه در قانون اساسي براي ولي‏فقيه شمرده شده است، تمثيلي، و نه احصايي، باشد؛ زيرا در غير اين صورت قيد «مطلقه» در متن قانون لغو خواهد بود؛ به خصوص اگر توجه كنيم كه قيد مطلقه را قانون‏گذار بعد از بازنگري قانون اساسي در سال 67 به متن قانون اضافه كرده و تا قبل از آن نبوده است؛ كه اين مسئله مي‏رساند كه قانون‏گذار منظور خاصي از آوردن اين قيد داشته و آن نيز همين بوده كه با اين قيد معلوم باشد كه اختيارات ولي‏فقيه، منحصر و محدود در موارد ذكر شده در اين قانون نيست و اين موارد مربوط به شرايط عادي است ولي در شرايط خاص و به هنگام لزوم، ولي‏فقيه مي‏تواند براساس ولايت مطلقه‏اي كه دارد اقدام مقتضي را انجام دهد.
در عملكرد حضرت امام خميني‏رحمه الله نيز شواهدي بر اين مطلب كه محدوده ولايت‏فقيه منحصر به آنچه در قانون اساسي آمده نيست، وجود دارد. مثلاً دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانون‏گذاري، يا تشکيل شورايي به نام «شوراي عالي انقلاب فرهنگي»و همچنين تشكيل دادگاهي به نام «دادگاه ويژه روحانيت» كه در قانون اساسي آن زمان وجود نداشت و طبق قانون اساسي از اختيارات رهبر و ولي‏فقيه نبود، اما حضرت امام‏رحمه الله براساس ولايت مطلقه آن را انجام دادند.(براي توضيح بيشتر ر.ك: الف. نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، آيةاللَّه محمدتقي مصباح يزدي. ب. مردم سالاري ديني، نظريه ولايت فقيه، آيةاللَّه محمدتقي مصباح يزدي و محمد جواد نوروزي .)
نتيجه اينکه ولايت فقيه در چارچوب قانون و کاملاً پايبند به قوانين است هر چند خود قانون اساسي در کنار برشمردن برخي وظايف و اختيارات ، با طرح ولايت مطلقه فقيه راهکاري قانوني براي شرايط خاص و تأمين مصالح جامعه اسلامي نيز در نظر گرفته است . بر اين اساس ولي فقيه در برابر قانون اساسي تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهي خود به اجراي احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراي قانون اساسي، تعهدي نسبت به قانون اساسي دارد. از آنجايي كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدي مضاعف براي او محسوب مي‏شود و تخلف او از قانون اساسي، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مي‏گردد.




چهارم . وظايف و اختيارات ولي فقيه :
ولايت فقيه مهمترين رکن نظام جمهوري اسلامي است و مطابق اصل پنجم قانون اساسي « در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه» در جمهور ي اسلام ي ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقو ي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است . » ، اين اصل حقوقي برگردان قانوني مباني اعتقادي نظام است كه در مقدمه و نيز اصول كلي قانون اساسي بر آن ها تأكيد شده است. جهت تحقق ولايت امر و به منظور حضور و نظارت فعال رهبري بر كليه اركان نظام، اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي، قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران را « زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار داده است تا با نظارت عاليه رهبري بر قواي سه گانه، پشتوانه اسلامي نظام و مشروعيت الهي رژيم سياسي تأمين گردد. بر اين اساس هدايت و نظارت بر مجموعه نظام از اساسي ترين وظايف و اختيارات قانوني ولي فقيه است.[1] از سو ي ديگر ولي فقيه به عنوان رئيس دولت ـ كشور، اختيارات و وظايفي هم به منظور اعمال مستقيم قدرت دارد كه در اصول متعدد قانون اساسي بيان شده ؛ از جمله اصل يكصد و دهم قانون اساسي حداقل به11مورد از مصاديق اين اختيارات اشاره نموده است:
« وظايف و اختيارات رهبر:
1. تعيين سياستها ي كل ي نظام جمهور ي اسلام ي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.
2. نظارت بر حسن اجرا ي سياستهاي كلي نظام.
3. فرمان همه‏پرسي.
4. فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
5 . اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها.
6 . نصب و عزل و قبول استعفاي: 1-6. فقها ي شورا ي نگهبان. 2-6. عاليترين مقام قوه قضائيه. 3-6. رئيس سازمان صدا و سيما ي جمهور ي اسلام ي ايران. 4-6. رئيس ستاد مشترك
5-6. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 6-6.فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.
7. حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.
8 . حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.
9 . امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.
10 . عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11 . عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه.
رهبر مي‌تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند. »[2]

افزون بر اصل فوق ، اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسي با پذيرش ولايت مطلقه فقيه ، به تبيين حوزه اختيارات حکومتي ولي فقيه پرداخته است . تبيين و تحليل اين موضوع ، به دو شيوه ممكن است :
يکم . رجوع به منابع و متون اسلامي و آراي حضرت امام(ره) و انديشمندان اسلامي؛
با مراجعه به منابع اسلامي و نظرات اکثر فقهاء و انديشمندان اسلامي مشخص مي شود که از نظر اختيارات حكومتي، فرقي بين پيامبر (ص) ،امام (ع) و ولي فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتي، مسائل لازم اجتماعي است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافي براي پيشبرد اهداف خود؛ يعني، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد. امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد : « اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتي حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادي فضايل معنوي اختيارات حكومتي را افزايش نمي‏دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست، روي عنوانِ «عالم عادل» است.»[3] از اختيارات حكومتي ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مي‏شود كه به اختصار به توضيح آن مي‏پردازيم:
کلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناي آزادي، رهايي و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبي» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتباري از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مي‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاي سياسي غالباً به رژيم‏هاي فاقد قانون اساسي يا نامقيد به قانون، گفته مي‏شود؛ ولي در نظام «ولايت فقيه» معاني ديگري دارد:
1. يكي از معاني «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصي مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعي مي‏شود و در واقع رهبري سياسي و اجتماعي را در بر مي‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايي را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مي‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزي بر آن نمي‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحي و تأكيدي دارد.
2. معناي ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعي» مسلمانان، با يكي از احكام اوليه شرعي -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏تري قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولي فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالي جامعه اسلامي است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مي‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعي اولي را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامي، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدي جهت خيابان‏كشي حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعي، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زماني كه كار به ضرورت نرسد، نمي‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامي آن قدر صبر كند كه براي جامعه، مشكلات زيادي فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچاري و براي خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعي، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزي راضي نيست. براساس اين معنا روشن مي‏شود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعني، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعي موقت است.
از طرفي ولايت مطلقه خود مقيد به قيودي است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودي كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعي بودن. به عبارت ديگر ولي فقيه نمي‏تواند:
1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامي كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولي‏فقيه.
3. تنها مصالحي را مي‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراي رتبه بالاتري بوده و شارع مقدس راضي به ترك آنها نباشد.

دوم. اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسي ؛
نگاهي به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي، اين نكته را آشكار مي‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسي، درست همان معنايي است كه حضرت امام(ره) و فقهاي شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامي و ادله عقلي و نقلي بيان كرده‏اند؛ نه به معناي «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسي. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاي تعدادي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي اكتفا مي‏شود.
1. آيت‏الله خامنه‏اي: «من به ياد همه دوستاني كه در جريان‏هاي اجرايي كشور بودند، مي‏آورم كه آن چيزي كه گره‏هاي كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اي خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايي كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مي‏كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي‏شود [و] گره را باز مي‏كند».[4]
2. آيت‏الله مشكيني: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مي‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتي را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».[5]
3. يكي ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتي است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».[6]
بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناي ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامي است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبري نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكيني در يكي از جلسات شوراي بازنگري قانون اساسي اعلام كرد: «پيشنهاد مي‏كنم يك چيز ديگري در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».[7]
در نتيجه «ولي فقيه» به عنوان عالي‏ترين مقام حكومتي، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراي هيچ گونه امتياز شخصي و برتري ذاتي نيست؛ در عين حال داراي اختيارات فرا دستوري است. احكام فرادستوري، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برتري احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولي فقيه در مسائلي كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلي در قانون براي آن پيش‏بيني نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مي‏پردازد.[8]
اين اختيارات همراه با گستره وسيع نظارت رهبري بر قواي حاكم ، نمايانگر اراده قانون گذار در جهت اعتلاي اقتدار مقام ولايت امر و تسلط و اشراف امام گونه او بر كليه اركان نظام اسلامي است. اما با اين حال داشتن چنين اختياراتي مشروط و مقيد است چنانکه در اصل 111 قانون اساسي آمده است : « هر گاه رهبر از انجام وظايف قانون ي خود ناتوان شود. يا فاقد يك ي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. »

در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي شما به دليل گستردگي ابعاد پرسش و موضوعات مختلفي که در اين زمينه وجود دارد اگر همچنان سوال يا ابهامي باقي است در مکاتبه بعدي مرقوم نمائيد تا بررسي و پاسخ داده شود .




[1] - ر.ک : عباسعلي عميد زنجاني ٬ فقه سياسي ٬ تهران : امير کبير ٬ 1377 ٬ ج 1 ٬ ص 119 ؛ محمد شفيعي فر ٬ ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ٬ فصلنامه حكومت اسلامي شماره 13 .
1- جهت آگاهي بيشتر در اين زمينه ر. ک : ر. ک:سيد محمد هاشمي ٬ حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ٬ تهران : نشر دادگستر ٬ 1380 ٬ ج 2 ٬ ص56 ؛ فقه سياسي ٬همان ٬ ص 258 ؛ ولايت فقيه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ٬ همان .
[3] - امام خميني، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.
[4] - مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
[5] - همان، ص 1634 و 1635.
[6] - همان، ص 1310.
[7] - همان، ج 2، ص 689 و 690.
[8] - براي آگاهي بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضي زاده، كاظم، انديشه‏هاي فقهي سياسي امام خميني(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زاده‏آملي، نبي‏الله، حاكميت ديني، ص 153.
پ. كعبي، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خميني و حكومت اسلامي (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولي فقيه، ص 55.
ث. هاشمي، سيدمحمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندي، مرتضي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، 1382. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 42/100108469)