اشتباه رهبري-نظارت بر رهبري‏-كميسيون تحقيق

با توجه به اينكه رهبر جامعه معصوم نيست و ممكن است خطا و اشتباه داشته باشد و از طرفي اگر مورد انتقاد قرار نگيرد مي تواند خطرات و خسارت هاي جبران ناپذيري براي جامعه داشته باشد جايگاه قانوني براي اين مور

مطابق اصل يکصد و يازدهم مجلس خبرگان رهبري به صورت قانوني عهده دار اين موضع بوده و البته ساير راهکارهاي نظارتي و کنترلي عمومي نظير نظارت مستمر حوزه هاي علميه و مراجع عظام تقليد ، احزاب و تشکل هاي اسلامي و...همواره وجود دارد . در توضيح بيشتر اين موضوع توجه به نكات ذيل حائز اهميت مي باشد:
اولا: هر چند در انسان غيرمعصوم احتمال خطا و لغزش همواره وجود دارد، ولي به هيچ وجه عدم عصمت مساوي و ملازم با وقوع لغزش و اشتباه نيست؛ از ديدگاه آموزه هاي اسلامي «عصمت به معني پاك بودن و از دستبرد وسوسه هاي شيطاني در امان بودن و گناه كبيره و صغيره مرتكب نشدن، منحصر به چهارده معصوم نمي باشد و براي هر كسي كه تلاش كند، اين راه در اين حد و مفهوم باز است؛ چنان كه مقام ولايت انحصاري نبوده، قابل وصول براي همگان است؛ البته همگاني كه اهليت داشته باشند و مدارج كمال را طي كرده باشند» (ر.ك: علامه سيدمحمد حسين طباطبايي، ولايت نامه، ترجمه دكتر همايون همتي، صص 57-48)
ثانيا: به احتمال وقوع اشتباه را مي توان با در نظر گرفتن مكانيزمهايي نظير تأكيد بر واجديت صفات علم، تجربه و كارداني، تقوا و پرهيز از خود رايي و لزوم مشورت با متخصصان و كارشناسان و ... ، كاهش داده و حتي متمايل به صفر كرد كه اين مكانيزم ها به عينه در نظام اسلامي ما براي ولي فقيه در نظر گرفته شده و شديدا بر وجود آن تأكيد مي شود.
ثالثا: در موارد نادري كه احتمال اشتباه مي رود يا مواردي كه ابهام وجود دارد، كميسيوني به نام «هيأت تحقيق» متشكل از اعضاي مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبري ديدار و توضيحات لازم را خواستار شده و در صورت نياز با كارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر مي نمايند. (محسن، ملك افضلي اردكاني، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 122) توضيح اينکه ؛ اين مجلس به منظور انجام وظايف خود، بررسى‏هاى كارشناسى و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمى، كميسيون‏هايى دائمى، مركّب از اعضاى خبرگان ماده 17 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان،تشكيل داده است؛ كه يکي از اين کميسيون ها « كميسيون تحقيق» مي باشد ؛ اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعى، به دست آورد. هم‏چنين درباره صحت و سقم گزارش‏هاى رسيده، دراين‏باره، تحقيق و بررسى كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبرى، در اين زمينه، ملاقات كند (ماده 33 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان.) كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسى و تحقيق درباره مسائلى كه درباره اصل يكصدويازدهم پيش آمده است و آن‏ها را كافى براى تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمى‏داند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت‏رئيسه گزارش كند . (ماده 35 آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان)
رابعا: جلسات خبرگان در اين زمينه، به صورت سري بوده و مذاكرات آن منتشر نمي شود، مگر با پيشنهاد هيأت رئيسه يا ده نفر از نمايندگان و تصويب دو سوم نمايندگان حاضر. و همچنين در صورتي كه نتيجه جلسات عدم اثبات فقدان شرايط رهبري باشد و رهبر پيشنهاد اعلام نتيجه يا پخش تمام يا قسمتي از مذاكرات را بنمايد، پس از طرح در جلسه رسمي، چنان چه اكثريت حاضران مجلس مخالف نبودند، اقدام به پخش آن خواهد شد. نصاب لازم در تشخيص موضوع و عمل به اصل يكصد و يازده آراي دو سوم نمايندگان منتخب مي باشد. رهبر نيز در اين رابطه مي تواند از خود دفاع كند. (مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل يكصد و يازدهم قانون اساسي، موارد 8، 11 و 10)
و بالاخره اينكه تا كنون مطلبي در اين زمينه از مجلس خبرگان منتشر نشده است دليل اين مسأله از يك سو فقدان موارد قابل توجه _كه با شرايط و وظايف رهبري منافات داشته باشد_ است و از سوي ديگر انتشار موارد جزئي و كم اهميت نيز چه بسا با مصالح نظام اسلامي منافات داشته باشد و باعث سوء استفاده دشمنان و در نهايت تضعيف جايگاه رهبري شود.
هر چند با اين همه اطلاع رساني دقيق و شفاف نيز خود مي تواند نتايج و ثمرات مهمي در تبيين جايگاه مجلس خبرگان و تقويت جايگاه رهبري به دنبال داشته باشد كه باز هم تصميم گيري در اين زمينه بر عهده مجلس خبرگان مي باشد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100108411)