آزار و شكنجه-جمهوري اسلامي ايران-ممنوعيت شكنجه

گروهي از قشر جوانان با استناد به بعضي از عملكردهاي نادرست كه در جامعه جاري است ازجمله رفتار غيرقانوني تعدادي از نيروهاي انتظامي با مردم اين سؤال را مطرح مي كنند كه چرا بايد در نظام جمهوري اسلامي شكنج

در دين اسلام شكنجه مشروعيت نداشته و تنها در مورد مجرمين اجراي حدود الهي و تعزيرات قانوني پذيرفته است .
بر اساس اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز « هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطّلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» تنها در موردي که حاکم اسلامي علم و يقين داشته باشد که فرد خاصي داراي اخبار و اطلاعات مهمي است و آن اخبار براي حفظ امنيت جامعه اسلامي و رفع توطئه هاي دشمن بسيار ضروري و حياتي است , در اين صورت اگر متهم از افشاي آن اطلاعات خودداري کند , جايز است او را تعزيرکنند . هر چند باز هم اين قبيل اطلاعات و اعترافات نمي تواند سند جرمي براي صدور رأي قضايي بر عليه وي شود.
ضمنا به خاطر داشته باشيد كه نبايد آرمان‌هاي اسلامي و عملكرد افراد را يكي دانست، چه بسا بسياري از اعمال عادي برخي افراد مطابق احكام شرعي نبوده و به آن ايراد وارد باشد، در اين بين آنچه بايد ملاك قضاوت قرار گيرد رويكرد شرع اسلام به موضوعاتي از قبيل شكنجه و اقرار و اعتراف مي‌باشد كه مطمئنا در اين موضوع پاسخ روشني داده شده و هيچيك از علماي اسلام آن را جايز نمي‌دانند. آنچه ملاك قضاوت قرار مي‌گيرد رفتار بنده و شما نيست كه اي بسا خارج از ضوابط شرعي و قانوني نيز باشد، آنچه مايه اساسي قضاوت است، ممنوعيت خشونت هاي غير قانوني و باز بودن جامعه براي طرح شكايت و پي گيري آن نسبت به وقوع چنين اموري است كه در جامعه ما نيز همچون بسياري جوامع ديگر راه‌هاي مختلفي براي آن در نظر گرفته شده و بي شك وقوع چنين اعمالي از سوي يك فرد يا افرادي قابل پيگيري و شكايت مي‌باشد كه نه تنها در جلوگيري از وقوع چنين اعمالي مؤثر مي‌باشد، بلكه موضوع تهمت‌هاي احتمالي و تبليغات كاذب را نيز منتفي ساخته و باعث مي‌گردد فضاي فكري جامعه سالم مانده و هم مردم و هم نيروهاي انتظامي در فضايي روشن و به دور از شبهه به چنين موضوعي رسيدگي كنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100108411)