شرايط رئيس جمهور-مجتهد بودن رئيس جمهور

آيا بهتر نبود كه رئيس جمهور هم مجتهد بود ؟

نظام سياسي ايران در طول تاريخ معاصر، دچار تغييرات و تحولات بسياري شده است. ايران از زماني که چارچوبي مستقلي پيدا کرد يعني دوره صفويه، تا امروز تغييرات عميقي را پشت سر گذاشت.
نظام سياسي ايران در دوره صفوي نظامي پادشاهي بوده که مختصات خاص خود را دارد. اين نوع نظام سياسي تا يک‌صد سال پيش تنها با تغييراتي در نوع زمام‌داران، پابرجا بود تا اين‌که نياکان ما با ايجاد نهضتي مردمي و ديني، به مقابله با استبداد منحط قاجار و استعمار خارجي بپردازند که ثمره آن ايجاد نظام سياسي جديد در ايران بود که از آن با نام پادشاهي مشروطه ياد مي‌شود. اين رخداد مهم باعث شد که مردم ايران در سرنوشت خود تأثير گذار شده بتوانند استبداد شاهان قاجار را تا حدي از بين برده و نظامي مشروطه را به وجود آورند. اين نوع نظام در ادامه با انحرافاتي مواجه شد و حرکتي که به دنبال نفي استعمار و استبداد بود، به نظامي به مراتب استبدادي‌تر و وابسته به استعمار، تبديل شد.
نظام مشروطه پس از انحراف از اصول خود به نظام وابسته پهلوي تبديل شد. مقاومت‌هاي مردمي و ديني بسياري در برابر اين استبداد وابسته صورت گرفت که نام آن ‌زينت‌بخش صفحات تاريخ معاصر ما مي‌باشد. اين قيام‌ها و اقدامات علي‌رقم سرکوبي آن توسط رژيم استبدادي پهلوي ريشه‌اي شد براي قيام سرنوشت‌ساز امام خميني(ره) که دودمان پهلوي را از ميان برداشته و نظامي ديني به نام جمهوري اسلامي ايران را به وجود آورد که ثمره خون بسياري از مردمان اين مرز و بوم بود. اين نظام داراي چارچوبي جديد بود که در آن، نظام سلطنتي منحل و نظامي مردم‌سالار از نوع ديني، به جاي آن پايه‌گذاري شد. از جمله مختصات اين نظام چگونگي اداره کشور بوده است ؛ در جمهوري اسلامي که بر اساس نظريه ولايت‌فقيه طراحي شده است کارهاي اجرايي کشور بر عهده منتخب مردم است که در قانون اساسي از رئيس جمهور به عنوان مسئول مستقيم اداره امور اجرايي کشور ياد شده است. در متن قانون اساسي و بخش‌هايي که مرتبط با مقام و جايگاه رئيس جمهوري است اشاره‌اي به اين‌که لازم است رئيس جمهور مجتهد باشد نشده است. اگرچه مجتهد نيز مي‌تواند به انتخاب مردم در اين جايگاه قرارگيرد اما از شرايط اين منصب نيست.
قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ثمره انديشه نخبگان منتخب مردم ايران است و از آن مي‌توان به عنوان ميثاق ملي و ديني ايرانيان نام برد. بنابراين اين‌که لازم باشد رئيس جمهور مجتهد باشد در قانوني که ثمره انديشه نخبگان فکري و علمي ايران است نيامده و حتي در مقام ارزيابي هم مي‌توان گفت؛ با توجه به مقام اجرايي رئيس جمهور نيازي هم به اين‌که اين منصب حتماً توسط مجتهد اداره شود وجود ندارد. مقام مجتهد ديني را مي‌توان در بخش قانونگذاري و نظارت راهبردي در نظر آورد. اگرچه اين فرض ممکن است که اگر شخصي هم‌زمان که داراي موقعيتي ممتاز در بخش اجرايي است به درجه اجتهاد هم رسيده باشد بتواند مسائل اجرايي را به صورتي بهتر اداره کند و چه بسا در مقام ارزيابي بسيار موفق‌تر از ديگراني باشد که داراي مقام اجتهاد نيستند ولي اين امر را نمي‌توان به عنوان شرط لازم رئيس جمهور در نظر آورد. چه بسا بتوان فرض کرد که اشخاصي وجود داشته باشند که علي‌رقم اين‌که در موقعيت اجتهاد نيستند و آشنايي ايشان با دين در حد يک انسان متدين است، ولي از نظر اجرايي بسيار موفق‌تر از ديگران بتوانند به انجام وظيفه بپردازند در اين مورد عقل حکم مي‌کند که بايد از ظرفيت اين شخص استفاده نمود چرا که چنين موقعيتي مستلزم داشتن شرط اجتهاد نيست برخلاف موقعيت‌هاي ديگري که نيازمند داشتن اين شرط است موقعيت‌هايي مانند ولي‌فقيه، نمايندگي مجلس خبرگان رهبري ، قضاوت ، يا نمايندگي ولي‌فقيه در شهرهاي مختلف و موقعيت‌هاي از اين مثل.بلي در برخي نظرات آمده است که رئيس جمهور لازم است در حد و شئون اجرايي به مباني فقهي و ديني مسلط باشد. (نظرات آيت‌الله عميدزنجاني استاد دانشگاه تهران)، ولي اين‌که گفته شود مجتهد به معناي مصطلح باشد نه چنين نيست. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 57/100107804)