حكومت و مردم-ولايت تشريعي-ولايت تكويني-حق حاكميت

خواهشمند است به جمله داخل گيومه توجه كنيد: «حكومت مستلزم امر و نهي است و امر و نهي منحصرا حق خداوند است و هيچكس به غير از او حق ندارد بر ديگران امر و نهي كند». حال با توجه به گزاره فوق عده اي نتيجه گ

مقدمه
قبل از پرداختن به موضوع اصلى سؤال، لازم است نكته‌اي را به عنوان مقدمه بيان نماييم: ولايت الهي، تنها ولايتى است كه در قرآن كريم به رسميت شناخته شده، و بالاتر از آن از پيروان قرآن كريم خواسته شده آن را بپذيرند و از بركات دنيوى و اخروى آن بهره‏مند شوند. در قرآن كريم ولايت از حيث صاحبان آن به سه قسم تقسيم مى‏شود:
1ـ ولايت خداوند بر همه چيز 2. ولايت ملائكه. 3. ولايت بشرى.
ولايت بشرى نيز اقسامي دارد: الف) ولايت خاص رسول اكرم(صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم(عليهم السلام)؛ ب) ولايت افرادي خاص از قبيل اولياء دم، اولياى صغار و اولياى ارث؛ ج) ولايت برخي مؤمنين بر برخي ديگر.
در مجموع از تدبّر در آياتى كه در زمينه ولايت در قرآن كريم وجود دارد مى‏توان پى برد كه: اولاً اگر چه در قرآن، نفى ولايت از غير خداوند شده است، ولى با بررسى كامل آياتى كه پيرامون ولايت وجود دارد، ولايت را براى غيرخداوند نيز ثابت مى‏كند، و مشخص مى‏شود كه منظور از نفى ولايت از غير خداوند، ولايت بالذات و مستقل است. نه نفى ولايت در طول، و اگر براى غير خداوند ولايتى در قرآن ثابت شده است، با اذن و اراده‏ى خداوند متعال است. بر اين اساس به هيچ وجه نمي‌توان از نفى ولايت‌غير خدا در قرآن، نفي ولايت پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله)، ائمه معصومين(عليهم السلام)، ولى فقيه و... كه در راستاى ولايت الهى هستند را نتيجه گرفت.
اين بحث در مورد ولايت فقيه هم كه بحث امروزين ما است جاري است. اين ولايت نه به معناى «ولايت بالذات» است كه با آيات قرآني منافات داشته باشد بلكه ولايت فقيه يعنى اداره‏ى امور جامعه و زعامت سياسى جامعه كه يكى از شئون امامت پيامبر(صلي الله عليه و آله) و امامان معصوم به شمار مى‏رفته است و از سوى آن بزرگواران در زمان غيبت به فقيه واجدالشرايط واگذار شده است. او كسى است كه از شايستگى‏هاى لازم در سه بُعد فقاهت، عدالت و تدبير برخوردار است و عهده‏دار امور جامعه است. در مجموع مي‌توان گفت ولايت بشري و از جمله ولى فقيه كه عهده‌دار حكومت در عصر غيبت است، در طول و امتداد ولايت خداوند است. بدين معنا كه خداوند ولايت را كه بالاصالة و بالذات از آنِ اوست، به پيامبر اكرم(صلي الله عليه و آله) تفويض نموده و ايشان نيز به ائمه معصومين(عليهم السلام) و آن بزرگواران به فقهاى جامع‏الشرايط واگذار نموده‏اند. بنابر اين چنين ولايتى كه از جانب خداوند است، هرگز ولايت غير خدا نيست.
كداميك از دو نتيجه گيري صحيح است؟
حال پس از اين مقدمه مي‌توان به پاسخ‌دهي به سؤالات مطرح شده پرداخت. در پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه در يك جامعه آرماني ديني هر دو برداشت صحيح خواهد بود. يعني يك جامعه را زماني مي‌توان به حق ديني دانست كه اولاً حاكمان آن مأذون از جانب خداوند باشند و ثانياً قانون الهي در جامعه حكمفرما باشد. ولي در مراتب بعدي پذيرش حداقل ممكن هم مي‌تواند ما را به جامعه ديني نزديك كند، حال يا حكومت حاكمان الهي، يا اجراي قانون الهي توسط ديگران، ولي جامعه مطلوب ديني زماني است كه هر دو مؤلفه در آن جاري باشد. بنابراين مي‌توان گفت تضادي بين اين دو برداشت از گزاره مطرح شده وجود ندارد.
آيا نتيجه اول از خلط ولايت در تشريع و ولايت بر تشريع نشأت نگرفته است؟
از اين روي كه پاسخ به سؤال اول مثبت بود به نظر ميايد در نگاه شما اين سؤال ديگر مصداق پيدا نكند. چرا كه پاسخ منفي به سؤال اول زمينه‌ساز سؤالات بعدي است. اما براي تبيين و توضيح بيشتر لازم مي‌دانيم به واكاوي تفاوت ميان اين دو نوع از ولايت بپردازيم:
«ولايت‏بر تشريع‏» همان ولايت ‏بر قانونگذارى و تشريع احكام است؛ يعنى اين‌كه كسى، سرپرست جعل قانون و وضع‏كننده اصول و مواد قانونى باشد. اين ولايت كه در حيطه قوانين است و نه در دايره موجودات واقعى و تكوينى، اگر چه نسبت‏به وضع قانون تخلف‏پذير نيست‏ در مقام امتثال، قابل تخلف و عصيان است. از آن‌جا كه تنها قانون كامل و شايسته براى انسان، قانونى است كه از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حكيم مطلق باشد و لذا، ولايت‏بر تشريع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله. اما «ولايت تشريعى‏» يا ولايت در تشريع، نوعى سرپرستى است كه نه ولايت تكوينى است و نه ولايت‏بر تشريع و قانون، بلكه ولايتى است در محدوده تشريع و تابع قانون الهى كه خود بر دو قسم است: يكى ولايت‏بر محجوران و ديگرى ولايت‏بر جامعه خردمندان كه از آن به ولايت فقيه ياد مي‌كنند.
ولايت فقيه، به عنوان يكي از اقسام ولايت تشريعي، تفاوت اساسى با «ولايت‏بر محجوران‏» دارد؛زيرا مربوط به اداره جامعه اسلامى، اجراى احكام اسلامى، تامين مصالح مادى و معنوى جامعه اسلامى، حفظ نظام و كشور در برابر دشمنان، حفظ وحدت، تقويت خردمندى و ديندارى و كمال‏يابى است. ولايت بر جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقويت انديشه و انگيزه، آنان را به حركت و قيام براى خدا و تحقق ارزش‏هاى اسلامى دعوت مى‏نمايد ولذا مردم، «مصدر كار» مى‏باشند، چنانكه هدف همه پيامبران الهى همين بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط‏». قيام مردم به قسط و عدل، يكى از اهداف ولايت فقيه است كه هر عاقل و خردمندى، آن را نيكو و بلكه ضرورى مى‏داند. در جامعه اسلامى، كارهاى شخصى را خود افراد خردورز انجام مى‏دهند و كارهايى كه به اصل مكتب برمى‏گردد و يا جنبه عمومى دارد، والى مسلمين، آنها را به نحو مباشرت يا سببيت انجام مى‏دهد.
بنابر آنچه گذشت، ولايت فقيه، به عنوان فردي كه جواز امر و نهي دارد، نه از سنخ ولايت تكوينى است و نه از سنخ ولايت‏بر تشريع و قانونگذارى و نه از نوع ولايت بر محجوران و مردگان; بلكه ولايتي تشريعي، به معناي ولايت مديريتى بر جامعه اسلامى است كه به منظور اجراى احكام و تحقق ارزش‏هاى دينى و شكوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به كمال و تعالى در خور خويش صورت مى‏گيرد.
از آنچه گفته شد، اين نكته روشن گرديد كه ربوبيت، عبوديت، و ولايت و حكومت، همگى اختصاص به خالق و آفريننده انسان دارد و اگر انبياء و مرسلين و ائمه(عليهم‏السلام) ولايت تكوينى و يا ولايت تشريعى و حكومت‏بر جامعه بشرى دارند، اين ولايت‏ها، ظهورى از ولايت‏خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غيبت نيز براى فقيه جامع‏الشرايط، ولايت و مديريتى در محدوده تشريع و قانون اسلام بر جامعه مسلمين وجود دارد، آن نيز بايد به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه، همان طور كه گفته شد، انسان‏ها آزاد آفريده شده‏اند و هيچ انسانى سرپرست انسان ديگر نيست.
لازم به ذكر است كه با توجه به اين‌كه گفته شده در يك جامعه آرماني ديني لازم است هر دو گزاره مطرح شده وجود داشته باشد، اين تفكيك معنايي در جواب سؤال مذكور تأثيري ندارد.
آيا ولايت در تشريع از مصاديق امر و نهي بر انسان ها است؟آيا ولايت در تشريع مستلزم اذن شارع و نصب از جانب اوست؟ آيا اقتضاي حكومت، ولايت در تشريع است؟
هرگونه امر و نهي بر انسان‌ها نيازمند داشتن حق ولايت بر آن‌ها است. بنابراين يكي از شئونات ولايت تشريعي، جواز امر و نهي بر انسان‌ها است. از آن‌جا كه هرگونه ولايت براي غير خداوند چنان‌كه در مقدمه هم ذكر شد، نيازمند اذن و نصب الهي، و استنباط آن از متون ديني اعم از قرآن، حديث و عقل است. بنابراين ولايت چه در تكوين و چه در تشريع مستلزم اذن شارع مقدس است و به نظر مي‌آيد مطابق دستورات ديني يكي از شئون مهم دين بحث سياسي آن است كه در بخش نوع حاكمان خود را نشان مي‌دهد و از كليت نگرش اسلامي خارج نيست بنابراين در چاچوب دين قرارداشته و لازم است تحت ولايت الهي باشد. چرا كه خداوند متعال شرك و ولايت غيرالهي را در هيج بخشي از حيات انساني همچون عرصه حكومت سياسي، قبول نمي‌كند.
جهت مطالعه‏ى بيشتر در اين زمينه مي‌توانيد به كتاب‌هاي؛ «ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت» اثر آية‏الله جوادى آملى، صص 122 و 147، و كتاب «فقه سياسى» نوشته آيت‌الله عباسعلى عميد زنجانى، ج 2، صص 352 – 362 ، و نيز كتاب «انديشه سياسي اسلام » اثر علامه مصباح يزدي مراجعه نماييد.
(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100107456)