نظريه ولايت فقيه-عزل منتظري

لطفا در مورد نظريه ولايت فقيه توضيح دهيد؟ چرا آقاي منتظري از ولايت فقيه خلع شدند؟ لطفا شفاف و بدون غرض جواب سؤال را بفرستيد.

براي آشنايي با نظريه مترقي ولايت مطلقه فقيه توجه شما را به پرسش وپاسخهاي زير جلب مي كنم:

پرسش 1 .اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد؟
پاسخ:
1. كلمه «فقه» در لغت به معناى فهم، آگاهى و دانايى است؛ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 4، ص 442. خواه مربوط به دين باشد و يا چيز ديگر. در كتاب لسان العرب معناى «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنى است كه همراه با دقت نظر و استنباط باشد.ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305..
«فقه» در اصطلاح؛ به معناى علم و آگاهى دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهى و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكى از شاخه‏هاى علوم دينى و عبارت است از: «علم به احكام شرعى از طريق استنباط و اجتهاد».ميراحمدى‏زاده، مصطفى، رابطه فقه و حقوق.
2. «فقيه» كسى است كه در علوم اسلامى تخصّص دارد و احكام الهى را از ادله آن استنباط مى‏كند.
3. «ولايت» معانى مختلفى دارد. ريشه لغوى آن (ولى) به معناى قرب، اتصال و پيوند دو يا چند شى‏ء است. از پيوند عميق دو شى‏ء، ولايت پديد مى‏آيد.راغب اصفهانى، المفردات فى غرايب القرآن، ص 533. ولايت به «تكوينى» و «تشريعى» تقسيم مى‏شود:
يك. ولايت تكوينى‏
«ولايت تكوينى» به معناى تصرف در موجودات و امور تكوينى است. چنين ولايتى از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقاى همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏اى از اين ولايت را به برخى از بندگانش اعطا مى‏كند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا، از آثار همين ولايت تكوينى است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، «ولايت تكوينى» نيست.
دو. ولايت تشريعى‏
«ولايت تشريعى» دو قسم است:
1. قانون‏گذارى: بر اساس توحيد ربوبى، هرگونه قانونى كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهى مى‏شود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)؛ يوسف (12)، آيه 67. و فقط كسى مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع)، قرآن در اين باره مى‏فرمايد: (وَ ما ينْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْي يوحى‏ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى‏)؛ نجم (53)، آيات 5-3..
امام صادق(ع) نيز فرموده است: «فما فوّض الله الى رسوله، فقد فوّض الينا»؛بحارالانوار، ج 15، ص 332..
آيت الله معرفت در توضيح اين موضوع مى‏نويسد: «اينان حامل ودايع نبوت بودند و طبق تعليم و تربيت پيامبر اكرم(ص) و تأييد روح القدس، بينش واقعى لازم را دارا بودند و بر ملاكات اصلى احكام، نسبت به پيشامدها كاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهاى زمانه و مصالح مقتضى، تشريع احكام مى‏نمودند».ولايت فقيه، ص 162.
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطى كه به كتاب و سنت آشنايى دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص مى‏دهد و از تقوا و پارسايى نيز برخوردار است؛ از سوى معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزه‏هاى اسلامى و مصالح جامعه اسلامى بپردازد. جعل چنين ولايتى براى فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتى با ولايت تشريعى و حاكميت خداوند ندارد؛ بلكه شأنى از شؤون ربوبيت الهى و در طول آن است.ر.ك: مصباح يزدى، محمد تقى، حقوق و سياست در قرآن، ص 162.
2. زعامت و رهبرى: از ديدگاه اسلامى، انسان يكتاپرست، نبايد از هيچ فرد يا نهادى، فرمان ببرد و كسى را ولى، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بى‏چون و چرا مطيع او گردد:
(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِيعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يشْرِكُونَ)؛توبه (9)، آيه 31. «اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به جاى خدا به الوهيت گرفتند، با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزّه است او از آنچه [با وى ]شريك مى‏گردانند».
مگر آنكه خداوند سبحان براى او چنين حقى را جعل و تشريع كرده باشد. قرآن فرموده است: (النَّبِي أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)؛احزاب (33)، آيه 6. «پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [و نزديك‏تر] است» نيز (إِنَّما وَلِيكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ)؛مائده (5)، آيه 55. «ولىّ شما، تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده‏اند: همان كسانى كه نماز برپا مى‏دارند و در حال ركوع زكات مى‏دهند».
بر اساس اين آيات خداوند ولايت تدبيرى و حق اداره و تنظيم اجتماعى را براى پيامبر و امامان معصوم(ع) تشريع كرده است و تنها آنان هستند كه مى‏توانند حاكميت سياسى و زمامدارى جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند.
بر اساس دلايل گوناگونى، چنين ولايتى از طرف ائمه اطهار(ع) به فقيهان واجد شرايط واگذار شده است و آنان به نيابت از معصومين(ع)، علاوه بر حق قانون‏گذارى -با قيود و شرايطى كه بيان شد داراى ولايت زعامت و رهبرى جامعه بوده و موظف به تدبير، سرپرستى و تنظيم اجتماعى، جامعه اسلامى هستند.
در هر صورت معناى اصطلاحى «ولايت» عبارت است از: «تصدى امر و اداره حكومت».نوروزى، محمد جواد، نظام سياسى اسلام، ص 187 و ر.ك: آيت الله جوادى آملى، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123.
4. «ولايت فقيه»؛ يعنى، رهبرى سياسى جامعه اسلامى به وسيله فقيه عادل و با تقوا و داراى شرايط لازم رهبرى.

پرسش 2. لطفا مفهوم ولايت مطلقه فقيه را از منظر قانون اساسى و امام(ره) توضيح دهيد؟
پاسخ :
تبيين و تحليل «ولايت مطلقه فقيه» از منظر امام خمينى(ره) و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به دو شيوه ممكن است:
1. رجوع به منابع و متون اسلامى و آراى حضرت امام(ره) و ديگر فقيهان و انديشمندان اسلامى؛
2. مراجعه به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى براى فهم مقصود قانون‏گذاران از اين عبارت.
در اين رابطه ابتدا به بازخوانى معناى اين اصطلاح از منظر حضرت امام(ره) با تكيه بر متون اسلامى مى‏پردازيم. سپس ضمن مراجعه مختصر به مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تلاش مى‏كنيم تا مقصود قانون‏گذاران از اين اصطلاح را بيابيم.
يك. ولايت فقيه در متون اسلامى‏
نظريه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختيارات ولى فقيه -كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد اين است كه فقيه همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده، براى فقيه نيز ثابت است؛ به جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبيل پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر(ص) در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند).
از اختيارات حكومتى ياد شده، به «ولايت مطلقه» تعبير مى‏شود كه به اختصار به توضيح آن مى‏پردازيم:
كلمه «مطلق» يا «مطلقه» در لغت به معناى آزادى، رهايى و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و يا در برابر «نسبى» (Relative) است.
كاربرد اين واژه در علوم اعتبارى از نظر دايره «وسعت اطلاق» بسيار متفاوت است. به عبارت ديگر هر كجا كه اين واژه به كار مى‏رود، بايد به دقت در نظر داشت كه مراد از آن اطلاق در برابر كدامين قيد است؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏هاى سياسى غالباً به رژيم‏هاى فاقد قانون اساسى يا نامقيد به قانون، گفته مى‏شود؛ ولى در نظام «ولايت فقيه» معانى ديگرى دارد:
1. يكى از معانى «ولايت مطلقه فقيه» اين است كه حوزه اختيارات فقيه محدود و مقيد به عرصه خاصى مانند امر قضاوت و امور حسبه نيست؛ بلكه شامل همه امور اجتماعى مى‏شود و در واقع رهبرى سياسى و اجتماعى را در بر مى‏گيرد. در اين معنا «ولايت مطلقه» همان معنايى را دارد كه امروزه از «ولايت فقيه» فهميده مى‏شود و افزوده شدن كلمه «مطلقه» چيزى بر آن نمى‏افزايد؛ بلكه صرفاً نقش توضيحى و تأكيدى دارد.
2. معناى ديگر، آن است كه اگر «مصالح اهم اجتماعى» مسلمانان، با يكى از احكام اوليه شرعى -كه از نظر اهميت در رتبه پايين‏ترى قرار دارد در تزاحم قرار گيرد، ولى فقيه -كه موظف به حفظ مصالح عالى جامعه اسلامى است با جهت حفظ مصالح اهمّ آن، مى‏تواند؛ بلكه بايد به طور موقّت آن حكم شرعى اولى را تعطيل كند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است؛ اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابان‏كشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف ولايت مطلقه بر آن است كه صرف مصلحت اهمّ اجتماعى، مجوّز تخريب مسجد و امثال آن نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمى‏توان به آن دست زد؛ ليكن براساس نظريه «ولايت مطلقه» لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد تا آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن‏بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كند. در غير اين صورت هميشه از قافله تمدن عقب خواهيم ماند و در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس به چنين چيزى راضى نيست. براساس اين معنا روشن مى‏شود كه:
ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است؛ يعنى، مطلق بودن ولايت، گره‏گشا در تزاحم احكام اوليه و مصالح اهمّ اجتماعى موقت است.
از طرفى ولايت مطلقه خود مقيد به قيودى است؛ نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. قيودى كه در اعمال ولايت مطلقه وجود دارد، عبارت است از:
مصلحتِ اهم بودن و اجتماعى بودن. به عبارت ديگر ولى فقيه نمى‏تواند:
1. دل‏خواهانه و بدون رعايت مصالح جامعه اقدامى كند.
2. مصلحت مورد نظر در اينجا مصالح امت است؛ نه مصلحت شخص ولى‏فقيه.
3. تنها مصالحى را مى‏تواند بر احكام نخستين مقدم بدارد كه از نظر اهميت داراى رتبه بالاترى بوده و شارع مقدس راضى به ترك آنها نباشد.
دو. ولايت فقيه در قانون اساسى‏
نگاهى به مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، اين نكته را آشكار مى‏سازد كه منظور از «ولايت مطلقه فقيه» در قانون اساسى، درست همان معنايى است كه حضرت امام(ره) و فقهاى شيعه، با استناد به منابع و متون اسلامى و ادله عقلى و نقلى بيان كرده‏اند؛ نه به معناى «مطلقه» در اصطلاح علوم سياسى. در اينجا به عنوان نمونه به گفته‏هاى تعدادى از اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى اكتفا مى‏شود.
1. آيت‏الله خامنه‏اى: «من به ياد همه دوستانى كه در جريان‏هاى اجرايى كشور بودند، مى‏آورم كه آن چيزى كه گره‏هاى كور اين نظام را گشوده همين «ولايت مطلقه امر» بوده و نه چيز ديگر... اگر مسأله ولايت مطلقه امر -كه مبنا و قاعده اين نظام است ذره‏اى خدشه‏دار شود؛ ما باز گره كور خواهيم داشت... آنجايى كه اين سيستم با ضرورت‏ها برخورد مى‏كند و كارآيى ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مى‏شود [و] گره را باز مى‏كند».مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 3، ص 1637 و 1368.
2. آيت‏الله مشكينى: «ما معتقديم كه بلا اشكال، فقيه ولايت مطلقه دارد. ما مى‏گوييم در قانون‏تان يك عبارتى را بياوريد كه بر اين معنا اشاره بشود...».همان، ص 1634 و 1635.
3. يكى ديگر از خبرگان: «... دايره ولايت فقيه عين همان محدوده اختياراتى است كه پيامبر(ص) و ائمه معصومين داشتند...».همان، ص 1310.
بدين ترتيب قانون‏گذار، دقيقاً با عنايت به همان معناى ولايت مطلقه فقيه -كه برگرفته از متون اسلامى است به قصد تفهيم اختيارات وسيع‏تر مقام رهبرى نسبت به موارد مذكور در اصل 110 اقدام به ذكر اين عبارت (ولايت مطلقه‏فقيه) در اصل 57 نموده است. آيت‏الله مشكينى در يكى از جلسات شوراى بازنگرى قانون اساسى اعلام كرد: «پيشنهاد مى‏كنم يك چيز ديگرى در اينجا (اصل 110) بايد اضافه بشود و آن اين است كه همه وظايف فقيه واجد شرايط را اينجا شما استقصا نكرده‏ايد...».همان، ج 2، ص 689 و 690.
در نتيجه «ولى فقيه» به عنوان عالى‏ترين مقام حكومتى، ضمن آنكه در برابر قانون با آحاد ملت يكسان است و داراى هيچ گونه امتياز شخصى و برترى ذاتى نيست؛ در عين حال داراى اختيارات فرا دستورى است. احكام فرادستورى، قواعد و مقرراتى است كه حاكم بر ساير اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر است؛ مثل برترى احكام شريعت مقدس اسلام بر ساير قوانين و مقررات. همچنين ولى فقيه در مسائلى كه حل آنها از طرق قانون مصوب ممكن نباشد و راه‏حلى در قانون براى آن پيش‏بينى نشده باشد، با استفاده از «ولايت مطلقه خود» به حل آنها مى‏پردازد.براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك:
الف. قاضى زاده، كاظم، انديشه‏هاى فقهى سياسى امام خمينى(ره)، ص 190.
ب. ابراهيم زاده‏آملى، نبى‏الله، حاكميت دينى، ص 153.
پ. كعبى، عباس، تبيين مفهوم ولايت مطلقه فقيه.
ت. امام خمينى و حكومت اسلامى (مجموعه آثار)، ج 5؛ محمد جواد ارسطا، حدود اختيارات ولى فقيه، ص 55.
ث. هاشمى، سيدمحمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 56.
ج. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، چاپ اول، 1382.

پرسش 3. استدلالات منطقي و عامه پسند براي اقناع كساني كه معتقد به ولي فقيه و رهبري نيستند داريد؟
پاسخ: فقهاء و متفكران اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و مشروعيت حكومت ولايى به دلايل نقلى - اعم از آيات و روايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و عقلى متعددى تمسك جسته‏اند كه بيان هر يك و چگونگى دلالت هر كدام بر ولايت فقيه، نيازمند بررسى‏هاى مفصل بااستفاده از روش خاص خود، يعنى اجتهاد مى‏باشد.
الف. دلايل نقلى
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاريخ مورد استناد فقهاى شيعه بوده است؛ از جمله در ميان متأخرين مرحوم محقق نراقى در «عوائد الايام»، صاحب جواهر در «جواهر الكلام» شيخ انصارى در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، مامقانى در «هداية الانام فى حكم الاموال الامام»، ميرزاى نائينى در «منية الطالب»، سبزوارى در «مهذب الاحكام» امام خمينى(ره) در «البيع»، آيت‏الله گلپايگانى در «الهداية الى من له الولاية» آيت الله جوادى آملى در «پيرامون وحى و رهبرى» و بسيارى از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.
در اين روايت، امام صادق(ع) مى‏فرمايند: ... من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فأنىقد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكمنا و علينا ردّ و الرادّ علينا كالراد على الله وهو على حدالشرك بالله.، (اصول كافى، ج 1، ص 67؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 98).
مرحوم كلينى به سند از عمر بن حنظله روايت مى‏كند كه: «از امام صادق(ع) پرسيدم: درباره دو نفر از ما (شيعيان) كه در باب «دين» و «ميراث» نزاعى دارند، آن گاه به نزد سلطان يا قاضيان (قضات حكومت‏هاى جور)جهت حل آن مى‏روند. آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‏ها مراجعه كند، در واقع به سوى طاغت گرفته و از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است؛ از اين رو آنچه بر اساس حكم او (كه خود فاقد مشروعيت است) دريافت مى‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زيرا آن رابر اساس حكم طاغوت گرفته است، در حالى كه خداوند امر فرموده است: كه بايد به طاغوت كافر باشند (و آن را به رسميت نشناسند). خداوند متعال مى‏فرمايد: يريدون ان يتحاكموا الى الطّاغوت و قد امروا ان يكفروا به آنگاه عمر بن حنظله مى‏پرسد: پس در اين صورت چه بايد كنند؟ امام(ع) فرمود: بايد به كسانى از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مى‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مى‏نگرند و احكام ما را به خوبى باز مى‏شناسند (عالم عادل) مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسى را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و مارد شده، و آن كه ما را رد كرده و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزى در حد شرك به خداونداست.»
اين حديث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهاى شيعه است.
دلالت اين حديث بر ولايت‏فقيه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابى و سلبى است:
1. از يك طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام مى‏شمرد و احكام صادره از سوى آن‏ها را - اگر چه صحيح باشد - فاقد ارزش و باطل مى‏داند.
2. از طرف ديگر، جهت رفع نيازهاى اجتماعى و قضايى شيعيان را بر فقهاى جامع‏الشرايط، مكلف مى‏سازد.
3. عبارت فانى قد جعلته عليكم حاكما؛ او را حاكم بر شما قرار دادم با وضوح و روشنى، نصب فقيه عادل بر حكومت و مرجعيت در همه امور سياسى، اجتماعى و قضايى به دستمى‏آيد.
هر چند ظاهر پرسش در روايت، مسئله منازعه و قضاوت است ليكن آنچه جهت و ملاك عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانى قد جعلته عليكم حاكما با توجه به واژه «حاكم» - كه دلالت بر حكومت دارد - نسبت به ساير مسائل و شئون حكومتى تعميم يافته و شامل آن‏ها نيز مى‏شود.
البته قرائن واضح و روشن ديگرى نير در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آيه شريفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور كلى از طرف ديگر امام(ع) در صدر روايت، دادخواهى و مراجعه به سلطان و قضات حكومتى را حرام شمرده، حكم آن‏ها را باطل مى‏داند،حتى اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زيرا اصل اين نظام حكومتى در نگاه قرآن و اهل بيت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حكومت مشروع كه انتصاب از ناحيه شارع مقدس است، مورد توصيه و تكليف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در كتاب «ولايت فقيه» در تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مى‏نگارد: «همان طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع) به آيه شريفه به دست مى‏آيد، موضوع سؤال، حكم كل بوده و امام هم تكليف كلى را بيان فرموده است و عرض كردم كه براى حل و فصل دعاوى حقوقى و جزائى، هم به قضات مراجعه مى‏شود و هم به مقامات اجرايى و به طور كلى حكومتى رجوع به قضات براى اين است كه حق ثابت شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرايى براى الزام طرف دعوا به قبول محاكمه يا اجراى حكم حقوقى و كيفرى، هر دو است؛ لهذا در اين روايت از امام(ع) سؤال مى‏شود كه آيا به سلاطين و قدرت‏هاى حكومتى و قضات رجوع كنيم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتى ناروا - چه اجرايى و چه قضايى - نهى مى‏فرمايند، دستور مى‏دهند كه ملت اسلام در امورخود نبايد به سلاطين و حكام جور و قضاتى كه عمال آنها هستند، رجوع كنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براى احقاق و گرفتن آن اقدام كنند. مسلمان، اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند، باز حق ندارد به حكام جور براى دادرسى مراجعه كند. همچنين اگر طلب‏كار است و شاهد زنده در دست دارد، نمى‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد.
هر گاه در چنين مواردى به آن‏ها رجوع كرد، به «طاغوت»، يعنى قدرت‏هاى ناروا روى آورده است و در صورتى كه به وسيله اين قدرت‏ها و دستگاه‏هاى ناروا به حقوق مسلّم خويش نايل آميد، فانما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابت له به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند.... اين حكم، سياست اسلام است. حكمى است كه سبب مى‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هاىناروا و قضاتى كه دست نشانده آن‏ها هستند، خوددارى كنند تا دستگاه‏هاى دولتى جائر و غير اسلامى بسته شوند، و راه به سوى ائمه هدى(ع) و كسانى كه از طرف آنها حق حكومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلى اين بوده كه نگذارند سلاطين و قضاتى كه از عمّال آن‏هاهستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر اين تكليف ملت اسلام چيست؟ و در پيش آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامى رجوع كنند؟
قال: ينظران من كان منكم ممن كان روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا؛ در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنايند و احكام مارا طبق موازين عقلى و شرعى مى‏شناسند، رجوع كنند، (ولايت فقيه، صص 80 - 77)
«... اين فرمان كه امام(ع) صادر فرموده، كلى و عمومى است؛ همان طور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) در دوران حكومت ظاهرى خود، حاكم و والى و قاضى تعيين مى‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‏ها اطاعت كنند و تعبير به «حاكما» فرموده تا خيال نشود كه فقطامور قضايى مطرح است و به ساير امور حكومتى ارتباطى ندارد؛ غير از صدر و ذيل روايت و آيه‏اى كه در حديث ذكر شده، استفاده مى‏شود كه موضوع، تنها تعيين قاضى نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضى فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفى معين نكرده و در نتيجه، يكى ازدو سؤالى را كه مراجعه به دادخواهى از قدرت‏هاى اجرايى ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اى نيست. جاى ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براى حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اينفرمان امام(ع) اطاعت نمايند»، (همان، ص 102 - 106).
نتيجه استدلال اين است كه فقهاى جامع الشرايط علاوه بر منصب‏هاى ولايت در افتاء، اجراى حدود، اختيارات قضايى، نظارت بر حكومت و امور حسبيه، در مسائل سياسى و اجتماعى نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مى‏گردد.بديهى است امام(ع) شخص معينى را به حاكميت منصوب نكرده است بلكه به صورت عام تعيين نموده است. اطاعت از حاكمى كه به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذيرش حكم وى به مثابه عدم پذيرش حكم معصوم(ع) مى‏باشد. علاوه بر روايت فوق،روايات متعدد ديگرى نيز دلالت بر ولايت‏فقيه دارد كه به اختصار به برخى از آنها اشاره مى‏نماييم و شرح چگونگى دلالت آن‏ها را به منابعى كه معرفى مى‏شود وا مى‏گذاريم:
1- روايت اميرالمؤمنين(ع) از پيامبر اكرم(ص): اللهم ارحم خلفايى قيل يا رسول اللّه‏ و من خلفائك؟ قال الذين يأتون من بعدى يروونعنّى حديثى و سنّتى، (وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50).
2- روايت امام موسى بن جعفر(ع): .. لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام كحِصنِ سورِ المدينة لها، (اصول كافى، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء)
3- روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص): الفقهاء اُمناء الرُسُل...، (اصول كافى، ج 1، ص 46).
4- روايت حضرت رضا(ع): «انّ الخلق لمّا وقفوا على حدّ محدود...»، (بحارالانوار، چاپ جديد، ج 6، ص 60).
5- توقيع مبارك حضرت ولى عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانّهم حجتى عليكم و انا حجة اللّه‏»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، ح 8).
6- فرمايش اميرالمؤمنين (ع) به شريح: «قد جلست مجلسا لايجلسه الاّ نبىّ او وصىّ نبىّ او شقىّ»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 6، ح 2)
7- حديث امام صادق(ع): «اتقوا الحكومة فانّ الحكومة انّما هى للامام...»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 7، ح 3).
8- روايت ابى خديجه از امام صادق(ع): «... واياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر»، (وسائل الشيعه، ج 18، ص 100، ح 6)
9- حديث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبياء»، (اصول كافى، ج 1، ص 34).
10- آيه كريمه: «النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم»، (احزاب، آيه 6).
11- روايت: «منزلة الفقيه فى هذا الوقت كمنزلة الانبياء من بنى اسرائيل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
12- روايت رسول اكرم(ص): «علماء امّتى كساير انبياء قبلى»، (جامع الاخبار).
13- روايت: «العلماء حكام على الناس»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 33).
14- روايت امام حسين(ع) از حضرت امير(ع): «مَجارى الامور والاحكام على اَيدى العلماء باللّه‏ الأُمناء على حلاله و حرامه»، (مستدرك وسائل الشيعه، باب 11 از ابواب صفات قاضى، ح 16)
15- حديث پيامبر اكرم(ص): «السلطان ولى من لا ولى له»، (سنن بيهقى، ج 7، ص 105).
16- احاديثى كه در باب حدود آمده است و در آنها لفظ امام ذكر شده مانند: «مَن اقرّ على نفسه عند الامام... فعلى الامام اَن يقيم الحدّ عليه»، (وسائل‏الشيعه،
باب 32 از ابواب مقدمات حدود، ح 1).
17- روايت امام باقر(ع): «اذا شهد عندالامام شاهدان... اَمَر الامام(ع) بالافطار»، (وسائل الشيعه، باب 6 از ابواب احكام ماه رمضان، ح 1)
18- روايات متعددى در باب امر به معروف و نهى از منكر چرا كه بعضى از مراتب نهى از منكر جذب و جرح و... است و بدون حاكم اسلامى منجر به هرج و مرج
در جامعه مى‏شود و از طرفى هم مى‏دانيم كه اين احكام در زمان غيبت تعطيل نشده‏اند.
البته روشن است كه هر يك از اين روايات توضيح فراوانى دارند كه مى‏توانيد به كتاب‏هاى مفصل از جمله كتاب «شؤون و اختيارات ولى فقيه» ترجمه مبحث
ولايت فقيه از كتاب البيع امام خمينى(ره) مراجعه كنيد.
ب. دلايل عقلى
دلايل عقلى متعددى بر اثبات ولايت فقيه اقامه شده است كه به دو دليل از آن‏ها اكتفا مى‏نماييم:
دليل اول. اصل تنزل تدريجى
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه، امرى
ضرورى است.
2. اجراى احكام اجتماعى اسلام ضرورى است و اين امر به زمان حضور پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ يعنى
احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
3. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامى كه فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مصالح حكومت معصوم(ع)، مرحوم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشيم. نزديكى يك حكومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور مى‏شود:
نخست، علم به احكام كلى اسلام (فقاهت)؛
دوم، شايستگى روحى و اخلاقى، به گونه‏اى كه تحت تأثير هواهاى نفسانى و تهديد و تطميع‏ها قرار نگيرد (تقوا)
سوم، كارايى در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‏هاى فرعى از قبيل درك سياسى، اجتماعى، آگاهى از مسائل بين المللى،
شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران تشخيص اولويت‏ها و اهميت‏ها.
با توجه به اين مقدمات نتيجه مى‏گيريم كسى كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد (فقيه عادل، زمان‏شناسى و قادر به مديريت كلان اجتماعى) بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و اركان حكومت را به سوى كمال مطلوب سوق دهد. تشخيص چنين
كسى طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان كه در ساير شئون زندگى اجتماعى نيز چنين است.
دليل دوم: ولايت‏فقيه يا حاكميت اصلح در عصر غيبت: اين دليل نيز داراى مقدمات زير است:
1- ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال، مشروعيت مى‏يابد.
2- خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى صرفنظر كرده باشد، يا
اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى ما از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
4- فقيه جامع‏الشرايط، همان فرد اصلحى است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران مى‏شناسد، هم ضمانت بيشترى براى اجراى آن دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
دقت در دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت‏فقيه، بيانگر آن است كه صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، عالى‏ترين وجه حكومت اسلامى كه مطلوبيت دارد، حاكميت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها داراى مراتب بوده و بى‏شك حكومت نيز يك ارزش است، با عدم دسترسى به معصوم، بايد كسى را براى حاكميت برگزيد كه در علم و عمل، شبيه‏ترين مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقيه جامع‏الشرايط است كه از جهت صلاحيت‏ها، شباهت بيشترى به معصوم(ع) دارد.

پرسش 4 .فلسفه ولايت فقيه چيست؟
پاسخ: تبيين ضرورت و فلسفه ولايت فقيه به تحليل دو نكته بر مى‏گردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقه‏ها و سليقه‏هاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى -هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مى‏كند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامه‏ريزى، تصميم‏گيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على(ع) در مقابل خوارج -كه شعار «لا حكم الاّ للّه» سر مى‏دادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مى‏فرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن»؛ «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند؛ خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».نهج البلاغه، خطبه 40.
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست؛ بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعه‏اى از افرادى شايسته و حق‏شناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است؛ زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مى‏شود و نياز به تصميم‏گيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد -از آن جهت كه فرد است نمى‏تواند در اين موارد تصميم‏گيرنده باشد.
اختلاف نظام‏هاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و... است؛ و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيست‏ها هستند كه نه عدد معتنابهى‏اند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست؛ بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزش‏هاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى -در عين برخوردارى از توانايى‏هاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على(ع) مى‏فرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه»؛ «اى مردم! سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».همان، خطبه 173.
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است؛ همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است؛ زيرا مديريت جامعه اسلامى -افزون بر توانايى‏هاى مديريتى به اسلام‏شناسى و فقه‏شناسى نيز نيازمند است.براى آگاهى بيشتر ر.ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.

پرسش 5 . از نظر عقلى وجود ولايت فقيه چه لزومى دارد؟
پاسخ : در اين رابطه ادله عقلى متعددى وجود دارد. يكى از مباحث مهم «فلسفه سياست»، همين است كه زمامدار يا رهبران و كارگزاران حكومت در يك جامعه، چه كسانى و با چه خصوصياتى بايد باشند؟ در پاسخ به اين سؤال دو فرض قابل تصور است:
1. هيچ معيار و ويژگى خاصى لازم نيست.
2. وجود يك سرى ويژگى‏ها و خصوصيات لازم است.
بطلان فرض اول كاملاً روشن است؛ روش عقلى اين است كه براى ابتدايى‏ترين سطوح مديريت در جامعه، در جست و جوى افراد ذى‏صلاح با ويژگى‏هاى خاصى بود؛ چه رسد به مديريت كلان اجتماعى كه سرنوشت يك ملت را در ابعاد گوناگون رقم مى‏زند. بنابراين فرض دوم تعين مى‏يابد.
در فرض دوم يك سرى ضوابط و ويژگى‏هاى عام هست كه هر عقل سليمى وجود آنها را بايسته و لازم مى‏داند؛ از قبيل: دانش و بينش سياسى و اجتماعى، تدبير و قدرت مديريت.
اما آيا اين مقدار براى رهبرى يك جامعه كافى است؟ افزون بر آن، دانش و بينش و تدبير بر اساس چه اصول و هنجارهايى مورد نظر است؟ جواب اين سؤال در گرو درك اهداف تشكيل يك حكومت و خاستگاه و پايگاه ارزشى و مكتبى آن است. از همين جاست كه انديشه‏هاى سياسى مختلفى بروز نموده و پاسخ‏هاى متفاوتى در پاسخ به پرسش‏هاى فوق ارائه مى‏شود كه نظام‏هاى سياسى خاصى، مبتنى بر آن انديشه‏ها پيشنهاد مى‏گردد. شايان توجه است كه حكومت اسلامى، نظامى مبتنى بر احكام و ارزش‏هاى الهى است و در آن: جست و جوى سعادت دنيا و آخرت انسان‏ها ملاحظه شده است. راه تأمين اين هدف نيز در احكام و ارزش‏هاى الهى، مشخص شده است.
شرايط رهبرى‏
كسى كه در رأس چنين حكومتى قرار مى‏گيرد -علاوه بر دارا بودن شرايط عام لازم براى رهبرى يك جامعه بايد از دو ويژگى ديگر نيز برخوردار باشد:
1. شناخت دقيق نظام حقوقى و احكام و هنجارهاى الهى و توان كشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلى در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پاى‏بندى به احكام الهى (عدالت) و دورى از اوصاف رذيله و اجتناب از دنياپرستى و هواخواهى (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجارى الامور و الاحكام على ايدى العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه»؛ابى محمد الحسن بن على بن الحسين بن شعبه الحرانى، تحف‏العقول، ص 242. يعنى، جريان امور و احكام بايد به دست عالمان ربانى باشد كه نسبت به احكام و حلال و حرام الهى پايبند و وفاداراند.
از اين رو قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در اصل يكصد و نهم شرايط رهبر را چنين معرفى مى‏كند:
1. صلاحيت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛
3. بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى.
بنابراين لزوم عقلى ولايت فقيه با كشف ماهيت حكومت دينى و اهداف و كارويژه‏هاى آن روشن مى‏شود. و به خوبى آشكار مى‏شود كه عقل برهانى نه تنها با ولايت فقيه سازگارى دارد كه خود از دلايل آن است و دلايل عقلى متعددى بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدريجى و حاكميت اصلح است.
اصل تنزل تدريجى‏
اين دليل از مقدمات ذيل تشكيل شده است:
1. براى تأمين نيازمندى‏هاى اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حكومت در جامعه امرى ضرورى است.
2. ولايت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبيت الهى است و فقط با نصب و اذن خداى متعال مشروعيت مى‏يابد.
3. خداوند اين حق قانونى را به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احكام اسلام جاودان است و بايد در همه زمان‏ها و مكان‏ها اجرا گردد.
5. حكومت مطلوب در اسلام، حكومتى است كه معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانى كه مردم از وجود رهبر معصوم محروم‏اند، يا بايد خداى متعال از اجراى احكام اجتماعى اسلام صرف‏نظر كرده باشد، يا اجازه اجراى آن را به كسى كه اصلح از ديگران است، داده باشد تا ترجيح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت مى‏شود؛ يعنى، با توجه به ابدى بودن احكام اسلامى، از راه عقل كشف مى‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اى از طرف خداى متعال و اولياى معصوم(ع) صادر شده است؛ حتى اگر بيان نقلى روشنى در اين خصوص به ما نرسيده باشد.
از اين رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب ميسر نشد، بايد نزديك‏ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. هنگامى كه مردم از مواهب حكومت معصوم(ع) محروم باشند، بايد به دنبال نزديك‏ترين و شبيه‏ترين حكومت به حكومت امام معصوم(ع) باشند.
كسى كه بيش از ساير مردم واجد اين شرايطى مى‏باشد، فقيه عادل زمان‏شناس و قادر به مديريت كلان اجتماعى است. بنابراين او بايد رهبرى جامعه را عهده‏دار شود و حكومت را به سوى اهداف مطلوب سوق دهد.
پرسش 6 .آيا ولايت فقيه، يك مسأله كلامى است يا مسأله فقهى و تقليدى؟
پاسخ:
ولايت فقيه داراى جنبه‏هاى مختلف است: از جهتى مسأله‏اى كلامى و از جنبه ديگر جزء فقه است:
يكم. مسائل علم كلام از دو ويژگى برخوردار است:
1. مربوط به خدا و افعال و صفات او مى‏شود.
2. دفاع از دين در برابر شبهات به شمار مى‏آيد.
مسأله ولايت فقيه هر دو ويژگى را دارا است: از يك طرف مربوط به فعل خداوند است و آن اينكه آيا خدا همان‏گونه كه پس از رحلت پيامبر اكرم(ص)، جانشينى در امر حكومت نصب كرده، در زمان غيبت امام معصوم(ع) نيز جانشينى برگزيده است؟ از طرف ديگر مسأله ولايت فقيه، مورد شبهات كلامى فراوانى است؛ مانند اينكه آيا حكومت فقيه در عصر حاضر مى‏تواند كارا باشد؟ آيا ولايت فقيه با آزادى سازگار است و... كه پاسخ به آن از وظايف علم كلام است.
دوم. هر آنچه به رفتار انسان و وظيفه عملى او ارتباط پيدا مى‏كند، جزء فقه است و مسأله ولايت فقيه، داراى اين ويژگى نيز مى‏باشد. مانند اينكه آيا تصدّى ولايت بر فقيه واجب است؟ حيطه وظايف او چيست؟ وظيفه مردم در برابر ولايت او چيست؟
پس ولايت فقيه از جهتى كلامى است و از جنبه ديگر فقهى. هر مسأله كلامى كه به رفتار انسان مرتبط است، چنين مى‏باشد؛ مانند مسأله امامت معصوم كه از يك جهت كلامى و از جهت ديگر فقهى است. جهت كلامى آن قبلاً ذكر شد و جهت فقهى آن، مانند اينكه حكم بغات (كسانى كه عليه امام به مبارزه مسلحانه برخيزند) چيست؟ وظيفه متقابل امام و مردم چيست؟ و....
مسأله ولايت فقيه از اين نظر كه يك بحث فقهى نيز به شمار مى‏رود، فقها در نوشته‏ها و مباحث فقهى خود از آن بحث كرده‏اند. شكى نيست كه در مسائل مربوط به فقه (يا همان فروع دين)، تقليد نه تنها جايز؛ بلكه نسبت به بسيارى از افراد لازم است.براى‏مطالعه بيشتر ر.ك:
الف. جوادى آملى، عبدالله، ولايت فقيه (ولايت فقاهت و عدالت)، ص 143 و 144 و صص‏351 - 359.
ب. مصباح يزدى، محمدتقى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه، ص 79 به بعد.
پ. همان، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج 1.

پرسش 7 . كسى كه اشتباه مى‏كند و معصوم نيست، چگونه مى‏تواند ولايت داشته باشد؟
جواب:
ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيم بر صغير و....
قرآن مجيد مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: (وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛توبه (9)، آيه 71. «برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» يا (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ)؛انفال (8)، آيه 72. «همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند».
از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است. اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مى‏برد، چه بايد كرد؟ آيا امت اسلامى بايد بدون رهبر باشد؟ يا بايد به رهبرى و ولايت طاغوت تن دهند؟ و يا بايد بهترين كسى كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، به رهبرى برگزينند؟
در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است:
يكم. خطاهاى فاحش و روشنى كه حداقل براى عموم كارشناسان مسائل دينى، سياسى و اجتماعى، بطلان آن روشن است. كسى كه مرتكب چنين خطاهايى بشود، داراى شايستگى رهبرى نيست و ولايت ندارد.
دوّم. خطاهاى پيچيده و كارشناختى كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولاً مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمى‏توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است؛ زيرا هر كس بر اساس مبانى پذيرفته شده خود، حكم مى‏راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعى و سياسى زياد به چشم مى‏خورد و ولى فقيه هم يكى از آراى متفاوت را بر مى‏گزيند. از طرف ديگر در چنين مواردى، چاره‏اى جز اين نيست كه يك رأى ملاك عمل قرار گيرد؛ زيرا كنش اجتماعى و سياسى نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مى‏شود. ضمن آنكه از نظر فكرى، راه تحليل و نقد و بررسى سالم براى همگان باز است؛ اما نظم و انضباط اجتماعى مستلزم وحدت رويه و عمل است؛ همچنان كه در تمام نظام‏هاى سياسى اين گونه عمل مى‏شود و از آن گريزى نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او، هيچ راهى براى به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفى نمى‏توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأى مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتنى است امامان(ع) مرجعيت كامل دينى را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعى خداوند مى‏باشند. لازمه چنين چيزى مسلماً عصمت است؛ در حالى كه مجتهد و ولى‏فقيه حجت ظاهرى است و لازمه آن عصمت نيست، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديكترين مرتبه ممكن به عصمت مى‏باشد.
=============
آيت‏الله منتظرى از افرادى است كه قبل و بعد از انقلاب اسلامى، خدمات مفيدى ارائه داده است و از ديدگاه‏هاى ايشان در تدوين قانون اساسى و ساختار نظام جمهورى اسلامى ايران استفاده شده است. در اين راستا مى‏توان به گنجاندن اصل مهم ولايت فقيه در قانون اساسى، با حمايت قاطع حضرت امام و چهره‏هايى مانند آيت‏الله منتظرى، شهيد بهشتى و... نام برد. مورد مهم ديگر نحوه گزينش ولى فقيه و راه‏كارهاى آن در قانون اساسى (انتخاب دو مرحله‏اى فقيه از سوى خبرگان)، دقيقاً همان ديدگاهى است كه در كتاب فقهى آيت‏الله منتظرى درباره ولايت فقيه آمده است.
حضرت امام(ره) در نامه 68/1/8چنين مى‏فرمايند كه: «... من صلاح شما و انقلاب را در اين مى‏بينم كه شما فقيهى باشيد كه نظام و مردم از نظارت شما استفاده كنند. از پخش دروغ‏هاى راديو بيگانه متأثر نباشيد، مردم ما شما را خوب مى‏شناسند و حيله‏هاى دشمن را هم خوب درك كرده‏اند كه با نسبت هر چيزى به مقامات ايران كينه خود را به اسلام نشان مى‏دهند... در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم...».
دوم: براساس تعاليم و آموزه‏هاى دين مبين اسلام، حفظ حكومت و نظام اسلامى، رعايت مصالح جامعه اسلامى، از اصول بسيار مهمى بوده كه حتى بر بسيارى از واجبات مقدم و لازم الرعاية مى‏باشد كه اعتبار و ارزش افراد، خصوصاً مسؤولين و كارگزاران، حمايت و مخالفت جامعه نسبت به آنان، نيز در چارچوب رعايت يا عدم رعايت اين اصول قابل بررسى و تحليل است.
سوم: در هر صورت شناخت دلايل مخالفت‏هاى گسترده از طرف اقشار گوناگون جامعه با ايشان نيازمند مرورى كوتاه بر مواضع و عملكردهاى ايشان در دو مقطع قبل و بعد از عزل ايشان مى‏باشد:
الف. عملكردها و اقدامات غير صحيح ايشان قبل از عزل از قائم مقامى:
بعد از انتخاب ايشان به عنوان قائم‏مقام رهبرى و بر عهده‏گرفتن مسئوليتهاى مهم با كمال تأسف به دليل قرار داشتن افراد ناصالح و قدرت‏طلب، برخى از عناصر نهضت آزادى، جاما و منافقين و به ويژه باند تروريست مهدى هاشمى در اطراف ايشان و رساندن اطلاعات ناصحيح و تحريك ايشان به موضع‏گيرى‏هاى نابجا موجب بدبينى ايشان به خدمتگزاران دلسوز نظام، زير سؤال بردن دستاوردهاى انقلاب و در نتيجه جدا نمودن نامبرده از امام و نظام مى‏شوند. از ديگر سو به تدريج دفتر ايشان به كانونى در جهت فعاليت‏هاى تخريبى درآمد و ايشان نيز تحت تأثير اينگونه عوامل گرفته كه هنوز هم آثار آن آشكار و هويدا است. اين مسأله بر حضرت امام ثابت كرد كه ايشان صلاحيت رهبرى نظام را ندارد.
آقاي منتظري به دليل مواضع غير اصولي در موقع جنگ تحميلي , و نيز به علت تخلفات مهمي كه برخي از اطرافيان ايشان با سوئ استفاده از ايشان انجام مي دادند و در واقع دفتر ايشان را به يك كانون توطئه تبديل كرده بودند, حضرت امام را ناچار به موضع گيري و تذكر كردند. تذكرات و هشدارهاي حضرت امام (ره ) چند سال به طول انجاميد و حضرت امام (ره ) با واسطه كردن افراد زيادي كوشيدند آقاي منتظري را از گرداب بزرگي كه توسط نزديكانشان پديد آمده بود نجات دهند ; ولي متأسفانه آن همه تلاش ها هيچ ثمري نبخشيدپس از نامه‏هاى شديد اللحن آقاى منتظرى به امام(ره) و دفاع غير قانونى از افراد و عناصر منافق و ضد انقلاب نظير سيد مهدى هاشمى و گروهك هاى معاند نظام و تضعيف انقلاب اسلامى و دستاوردهاى آن و زير سؤال بردن جنگ تحميلى، حضرت امام(ره) جهت حفظ نظام اسلامي و دستاوردهاي انقلاب اقدام به نگارش نامه 68/1/6 نموده و در اين نامه تصريح كردند كه ديگر قائم مقامى آقاى منتظرى را قبول ندارد و وى را ساده لوح مى‏داند و اگر انقلاب به دست وى سپرده شود، از دامن ليبرالها و منافقين سر در مى‏آورد.
در اين نامه، امام تأكيد كرده بودند كه اقدامات آقاى منتظرى، خيانت به اسلام تلقى مى‏شود و نظام اسلامى را تضعيف مى‏كند و با توجه به اطرافيان و كسانى كه به آقاى منتظرى منسوبند، هيچ اميدى به اصلاح رفتار وى وجود ندارد و بنابراين بهتر است در گام اول به اصلاح دفتر و بيت خود دست بزند و در امور حوزه‏ها و نيز مسائل سياسى، دخالت نكند. حضرت امام(ره) بعد از اتخاذ اين تصميم، در نظر داشتند كه اين نامه تند و شديد اللحن از رسانه‏ها، پخش شود، اما چند عامل باعث شد كه از يك سو اين نامه مسكوت گذاشته شده و از رسانه‏ها پخش نشود و از سوى ديگر موضعگيرى حضرت امام(ره نسبت به آقاى منتظرى لحن و نگرشى ملايم‏تر اتخاذ شود:
عامل اول اينكه: تصميم امام(ره) آنچنان دور از تصور بود كه يكباره، همه را غافلگير كرد، زيرا مردم از ميزان عشق و علاقه امام(ره) به آقاى منتظرى مطلع بودند و مى‏دانستند كه ايشان تنها درباره شهيد مطهرى و آقاى منتظرى تعبير «حاصل عمر من» را به كار برده بودند و اينك شاهد بودند كه امام(ره) حاصل عمر خويش و «اميد امت امام» را با دستخود از منصب قائم مقامى رهبرى عزل كرده‏اند.
از سوى ديگر مشخص بود كه حضرت امام(ره) در اين گونه تصميمات با سنجيدگى كامل عمل مى‏كنند و بر خلاف آقاى منتظرى، تعجيل در تصميم‏گيرى را آفت رهبرى مى‏داند و اين، واقعيتى بود كه در چندين حادثه مهم انقلاب، ظهور و بروز كرده بود. مسئولان درجه اول كشور نيز موافق با شدت عمل و برخورد تند امام(ره) به ايشان نبودند از اينرو مسئولان درجه اول كشور و از جمله رئيس جمهورى، رياست مجلس، هيئت رئيسه مجلس خبرگان و بسيارى از افراد بيت و دختر امام(ره) با پخش اين نامه مخالفت مى‏كردند. از سوى ديگر آقاى منتظرى پس از دريافت نامه 68/1/6 حضرت امام(ره) توسط «حجت الاسلام عبدالله نورى» و اطلاع از تصميم حضرت امام(ره) نامه‏اى خطاب به حضرت امام(ره) نوشتند كه در آن چنين آمده است: «مطمئن باشيد همان طور كه از آغاز مبارزه تاكنون در همه مراحل همچون سربازى فداكار و از خودگذشته و مطيع در كنار حضرتعالى در مسير اسلام و انقلاب بوده‏ام اينك نيز خود را ملزم به اطاعت و اجراى دستورات حضرتعالى مى‏دانم... به من اجازه فرماييد همچون گذشته يك طلبه كوچك و حقير در حوزه علميه به تدريس و فعاليتهاى علمى و خدمت به اسلام و انقلاب زير سايه رهبرى حكيمانه حضرتعالى اشتغال داشته باشم...» (محمدى رى شهرى خاطرات سياست مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى سياست، ص 267-266).
با ارسال اين نامه از سوى آقاى منتظرى و وساطت جمعى از مسئولان و شخصيتهاى موجه نظام، نزد حضرت‏امام(ره) نامه 68/1/6 مسكوت گذاشته شد و قرار شد كه از انتشار اين نامه جلوگيرى شود. متعاقب جريانات فوق در مورخ 68/1/8 حضرت امام(ره) نامه ديگرى به آقاى منتظرى مى‏نويسند كه لحن و نگرشى متفاوت با نامه 68/1/6 دارد و علت اين تفاوت از نظر سخن و محتوا با توجه به فاصله كم زمانى، حكايت از آن دارد كه نظرات امام(ره) در شرايط نگارشى نامه دوم، عمدتاً تأمين شده بود و برخورد تند امام(ره) در نامه اول، عمدتاً به اين دليل بود كه ايشان مى‏خواستند تأمين مصلحت نظام اسلامى و انقلاب را با چنان شكلى عملى كنند كه در آينده هم نه آقاى منتظرى و نه ديگر نيروهاى درون نظام هرگز جرئت نكنند كه بازگشت وى به جايگاه رهبرى را مطرح سازند. در واقع، قصد امام(ره) اين بود كه به عنوان بانى نظام و رهبر انقلاب و با شناختى كه از ميزان توان مديريتى و شخصيت آقاى منتظرى داشتند، بازگشت وى به جايگاه رهبرى را محال و ناممكن سازند و مانع از حضور او در مسائل سياسى شوند و با توجه به سوابق و جايگاه فقهى، درس و بحث حوزوى و فقهى را اصلى‏ترين وظيفه ايشان قرار دهند، در عمل چون آقاى منتظرى با توجه به نامه اول امام(ره) راضى به تصميم رهبر انقلاب شده بود، امام(ره) نيز لحن نامه دوم را نرمتر و صميمانه‏تر كرد و بدين شكل، عزل آقاى منتظرى از قائم مقامى رهبرى عملى شد (ر. ك: ويژه نامه منتظرى از اوج تا فرود، ويژه نامه جهت دفاع از ارزشها،بهمن 76).
ب) عملكردها و مواضع غير اصولى:
ايشان بعد از عزل متأسفانه به رغم توصيه‏هاى مؤكّد امام(ره) به آيت‏الله منتظرى (در نامه‏هاى 6 و 8 فروردين ماه 1368) مبنى بر عدم دخالت ايشان در سياست، پاكسازى بيت خود از افراد ناصالح، متأثر نشدن از منافقان و راديوهاى بيگانه و...؛ ايشان تحت تأثير منافقان، راديوهاى بيگانه و گزارش‏هاى جهت دار و غير صحيح اطرافيان خود، در موارد متعددى به ارائه نظرات غير واقع‏بينانه - كه منجر به تضعيف نظام اسلامى و سوء استفاده دشمنان شد - پرداخته، امنيت و منافع كشورمان را به مخاطره افكندند. البته به دليل هوشيارى مردم و حضور مؤثر آنان در صحنه، بسيارى توطئه‏هاى دشمنان با شكست مواجه شد.
پس از حضرت امام (ره ) نيز حركاتي از سوي ايشان و برخي از اطرافيانشان صورت گرفت كه هر بار با عكس العمل هايي از سوي مردم و نظام رو به رو شد, تا اين كه در آستانه برگزاري كنفرانس سران اسلامي در تهران , ايشان طي نطقي , مسائلي را در آن شرايط حساس مطرح نمودند كه به هيچ وجه به صلاح مملكت و امنيت كشور نبود; از جمله درباره رهبري و برخي از موضوعات ديگر سخناني واهي و بي اساس گفتند كه حتي توسط بسياري از دوستانشان مورد اعتراض واقع شدند. از همين رو اين سخنراني با عكس العمل شديد مردم رو به رو شد و طي تظاهراتي مردم هوشمند و انقلابي , نقطه نظرهاي خويش را نسبت به اين سخنان ابراز داشتند.
جهت اطلاع بيشتر به كتاب خاطرات سياسي , (محمدي ري شهري ) و رنجنامه , (سيد احمد خميني ) مراجعه نماييد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 5/100104131)