ریاست جمهوری زنان

زنان مي تونند رئيس جمهور بشوند؟ اگه نه چرا؟

بر اساس اصل يکصد و پانزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:
ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور».
منظور از رجال به موجب تفسير شوراي نگهبان که بر اساس قانون اساسي مفسر قانون اساسي(1) است معناي حقيقي و لغوي آن است نه معناي مجازي آن(2). بنابراين مرد بودن از شرايط رياست جمهوري در نظام جمهوري اسلامي ايران است و زنان نمي توانند عهده دار اين مسئوليت شوند. علاوه بر اين که رياست جمهوري از مسئوليت هاي سنگين اجرايي است که نيازمند برخورد با مسائل گوناگون داخلي و خارجي و افراد زيادي است که اين امر با طبيعت زنان سازگار نيست و از عهده آنان خارج است از اين رو در اکثر قريب به اتفاق کشورها طبيعت زنان سازگار نيست و از عهده آنان خارج است از اين رو در اکثر قريب به اتفاق کشورها مردان عهده دار اين مسئوليت هستند و زنان کمتر رغبت حضور در اين گونه مناصب و پذيرش اين مسئوليت را دارند. «و بايد توجه داشت که در جمهوري اسلامي مشاغل و مقامات قبل از اين که جزء حقوق افراد محسوب شود يک تکليف و وظيفه سنگين است و آمادگي مردان با توجه به وضع طبيعي و تجربيات تاريخ براي عهده دار شدن اين مسئوليت بيش از زنان است.»(3)
در تکميل موضوع فوق مطلبى كه بايد به آن توجه داشت و در اسلام به آن توجه خاص شده مسأله تفاوت‏هاى روحى و جسمى زنان و مردان و تفاوت وظايف آنهاست. يك حقيقت غير قابل انكار اين است كه مرد و زن از نظر جسمى و شرايط فيزيولوژيك با يكديگر متفاوتند و هر يك براى انجام وظايف ويژه‏اى آفريده شده‏اند. اينكه بعضى‏ها اصرار دارند اين دو جنس را مساوى در همه چيز قلمداد كنند اصرارى دور از واقعيت است و مطالعات مختلف علمى آن را انكار مى‏كند مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، بخش هفتم، صص 190 167.، آيا با وجود اين تفاوت آشكار مى‏توان گفت زن و مرد بايد در تمام شئون همراه يكديگر گام برداشته و در تمام كارها مثل هم باشند؟
حتى در جوامعى كه شعار آنها مساوات و برابرى بين زن و مرد در تمام جهات است، در عمل غير آن ديده مى‏شود. مثلاً مديريت سياسى و نظامى بيشتر آنها در دست مردان است. واقعيت اين است كه جنس زن براى انجام وظايف متفاوتى با مرد آفريده شده و به همين دليل احساسات متفاوتى دارد. قانون آفرينش گرمى كانون خانواده و پرورش نسل‏ها را بر عهده او گزارده به همين دليل سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است. در حالى كه وظايف خشن و سنگين اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده شده و سهم بيشترى از دورانديشى به او اختصاص يافته. بنابراين اگر بخواهيم عدالت را اجرا كنيم بايد پاره‏اى از وظايف اجتماعى كه نياز بيشترى به انديشه و مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گزارده شود و وظايفى كه عواطف و احساسات بيشترى را مى‏طلبد بر عهده زنان. مكارم شيرازى، ناصر، تفسير نمونه، جلد 2، ص 164 ذيل آيه 228 سوره بقره.
قرآن كريم با تصريح به واقعيت حقوقى زنان، عدالت در وضع قوانين را نيز گوشزد نموده است با اشاره به اين حقيقت كه لازمه اين عدالت عدم برابرى بين زنان و مردان در برخى حقوق است تفسير نمونه، جلد 2، ص 157 و 156 ذيل آيه 228 سوره بقره.، آنجا كه مى‏فرمايد: (و لهن مثل الذى عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه و الله عزيز حكيم)؛ بقره (2)، آيه 228. «و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست حقوق شايسته‏اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند و خداوند توانا و حكيم است». در تفسير مجمع البيان آمده است طبرسى، فضل‏بن حسن، تفسير مجمع البيان، جلد 3، ص 73؛ نگاه كنيد: تفسير نمونه، جلد 3، ص 362، ذيل آيه 32، سوره نساء.: ام سلمه يكى از همسران پيامبر روزى به پيامبر اكرم(ص) عرض كرد: چرا مردان به جهاد مى‏روند و زنان جهاد نمى‏كنند و چرا براى ما نصف ميراث آنها مقرر شده اى كاش ما هم مرد بوديم و همانند آنها به جهاد مى‏رفتيم و موقعيت اجتماعى آنها را داشتيم و همانند اين پرسش‏ها را ديگر زنان نيز از پيامبر(ص) مطرح كرده بودند كه اين آيه نازل شد:
«برترى‏هايى كه خداوند نسبت به بعضى از شما بر بعضى ديگر قرار داده آرزو نكنيد (اين تفاوت‏هاى طبيعى و حقوقى براى حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است ولى با اين حال:) مردان و زنان هر كدام بهره‏اى از كوشش‏ها و تلاش‏ها و موقعيت خود دارند (و نبايد حقوق هيچ يك پايمال گردد) و از فضل (و رحمت و بركت) خدا درخواست كنيد و خداوند به هر چيز داناست.» نساء (4)، آيه 32. همان طور كه در شأن نزول آمده است تفاوت سهم ارث مردان و زنان و ديگر تفاوتها براى جمعى به صورت يك سؤال در آمده بود آنها گويا توجه نداشتند كه اين تفاوت به خاطر آن است كه هزينه زندگى عموما بر دوش مردان است و ديگر تفاوت‏ها نيز به جهت تفاوت از نظر آفرينش و جنسيت و صفات جسمى و روحى است كه همه آنها بر طبق عدالت و قانون الهى است و اگر غير آن مصلحت بود براى شما قرار داده مى‏شد بنابراين آرزوى تغيير آنها يك نوع مخالفت با مشيت پروردگار - كه عين حق و عدالت است - مى‏باشد.
اما در عين حال اين آيه گوش زد مى‏كند كه نبايد اين تفاوت جنسيت سبب شود كه يكى از اين دو جنس حقوق ديگرى را پايمال كند لذا بلافاصله مى‏فرمايد «مردان و زنان هر كدام بهره‏اى از كوشش‏ها و تلاش‏ها و موقعيت خود دارند». نكته مهم ديگرى كه بايد به آن توجه داشت: اهميت و اهتمام اسلام به حفظ حرمت زن و پاسداشت كرامت وى و تأكيد بر حفظ عفت و پاكدامنى اوست. و شايد يكى از فلسفه‏هاى قوانينى كه اين گونه محدوديتها را براى بانوان قرار داده است در صدد توجه دادن آنان به جايگاه بلند و مرتبه والاى آنان در آئين الهى مى‏باشد و توجه دادن به كرامتى است كه خداوند به آنان بخشيده و فراهم آوردن ضمانت‏ها و تعهدات كافى براى حفظ پاكى و پاكدامنى آنان مى‏باشد. مقاله: شايستگى زنان براى عهده‏دارى قضاوت، محمدى گيلانى، فصل‏نامه فقه اهل بيت، تابستان 1376، شماره 10، ص 114.
قضاوت‏ اما از سوى ديگر، اسلام زن را مانند مرد برخوردار از روح كامل انسانى و اراده و اختيار دانسته و او را در مسير تكامل كه هدف خلقت است مى‏بيند لذا هر دو را در يك صف قرار داده و با خطاب‏هاى «يا ايها الناس» و «يا ايها الذين آمنوا» مخاطب ساخته برنامه‏هاى تربيتى، اخلاقى و علمى را براى آنها لازم كرده است. و با آياتى مثل «من عمل صالحا من ذكرا و انثى و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة»، غافر (40)، آيه 40. وعده برخوردار شدن از سعادت كامل را به هر دو جنس داده و با آياتى مانند: «من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون»، نحل (16)، آيه 97.مى‏گويد: هر كدام از زن و مرد مى‏توانند به دنبال انجام برنامه‏هاى اسلام و وظايف الهى به تكامل معنوى و مادى برسند و به حياتى طيب و پاكيزه كه سراسر سعادت نور است گام نهند.
در پايان براى آگاهى بيشتر و بهتر مطالعه كتاب ارزشمند «نظام حقوق زن در اسلام» اثر استاد شهيد مطهرى، به خصوص بخش‏هاى پنجم، ششم و هفتم را توصيه مى‏كنيم.
محدودة فعاليت هاي اجتماعي و سياسي زنان
به غير از مشاغل خاصي نظير مرجعيت، قضاوت، امامت ظاهري و رهبري و رياست جمهوري ـ كه به دليل ويژگي‏هاي خاص اين مشاغل از يك سو و خصوصيات روحي و عاطفي زنان از سوي ديگر ـ در ساير فعاليت‏هاي اجتماعي و سياسي، هيچ گونه محدوديتي براي زنان، از صدر اسلام تاكنون وجود نداشته است. براساس آموزه‏هاي اسلامي، زنان نيز مانند مردان حق دارند تا انتخاب گر باشند و مخالفت يا موافقت خويش را با نظام حاكم بيان كنند. (سراج، مركز پژوهش‏هاي صدا و سيما، 1380، ص 218)
البته دو شرط اصلي وجود دارد:
1. رعايت عفت، حجاب و شئون اسلامي،
2. حفظ حقوق شوهر و فرزندان و نهاد خانواده.
اگر اين نكات در مشاركت سياسي، اجتماعي زنان رعايت نشود، همان آثار منفي را در پي خواهد داشت كه در كشورهاي غربي شاهد آن هستيم. آنها نيز هم اكنون در حال بيداري و بازگشت از اين مسير انحرافي مي‏باشند: چنان که براساس آمار، دو سوم زنان انگليسي، خانه دار بودن را به اندازه شغل بيرون از منزل مهم و مفيد مي‏دانند و معتقدند: مسئوليت آنان در داخل خانه است و كسب درآمد و روزي، وظيفه مردان. همچنين در آمريكا بسياري از زناني که فرزند كوچك دارند، مشاغل خود را رها كرده و به مادران تمام وقت تبديل شده‏اند. (مجله صبح، ش 75، ص 68)
خانم «ويجديس فينبو گادوتيو» ـ نخستين زني كه رئيس جمهور ايسلند شد ـ پس از پايان دوره رياست جمهوري خود، اعلام كرد: حاضر نيست در دوره بعدي در انتخابات شركت كند؛ چون به نظر او «كار در خانه به مراتب آسان‏تر و لذت بخش‏تراست و در قبال مردم مسئوليت داشتن كمر شكن است، مردم نمي‏دانند كه داشتن يك مقام عمومي، چه قدر دردسر و خودخوري دارد. نه تنها بايد از منافع كشور دفاع كند؛ بلكه بايد مراقب تاريخ هم باشد تا بعد او را مورد انتقاد قرار ندهند و مسئول خرابي‏هاي آينده ندانند». (مجله صبح، ش 75، ص 68)
اين درست همان فرمايش امام علي(ع) در 1400 سال پيش است كه درباره مشاغل سياسي و اجتماعي زنان فرمود: «المراة ريحانه و ليست بقهرمانه»؛ «زن گلي خوشبو است و قهرماني زورمند نيست».(نهج البلاغه، نامة 31، ص 129)
و بالاخره اينكه« بايد توجه داشت که در جمهوري اسلامي مشاغل و مقامات قبل از اين که جزء حقوق افراد محسوب شود يک تکليف و وظيفه سنگين است و آمادگي مردان با توجه به وضع طبيعي و تجربيات تاريخ براي عهده دار شدن اين مسئوليت بيش از زنان است.»(سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: سروش، 1368، ج 5، صص 151-152)
-----------------------------
پي نوشت ها:
1. قانون اساسي، اصل 98.
2. سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: نشر دادگستر، 1379، ج 2، ص 336.
3. سيد جلال الدين مدني، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: سروش، 1368، ج 5، صص 151-152. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100103960)