تقسيم‏بندي احكام-قلمرو ولايت فقيه-اختيارات ولي فقيه

چگونه ممكن است كه ولي فقيه حق داشته باشد واجبي را (مثل حج) مدتي معلق كند؟

تبيين کامل اين موضوع نيازمند توجه دقيق به نکات ذيل مي باشد :
يکم . تقسيم بندي احکام
در فقه اسلام احکام به احکام فقهي و احکام حکومتي تقسيم مي شود در بخش احکام فقهي خود به احکام اولي و ثانوي تقسيم مي شوند. حلال و حرام ها و فتوا به صورت عموم حکم اولي است. موضوع حکم بدون هيچ عارضه اي متوجه طبيعت شيء يا فعل مکلف باشد مثل «روزه واجب است.» اما در حکم ثانوي به علت عارضه اي يا ضرورتي يا مصلحتي حکم اولي لحاظ نمي شود به صورت مثال « روزه واجب است بر مسلمان»: حکم اولي و «روزه حرام و باطل است بر بيمار»: حکم ثانوي (ناصر مکارم شيرازي، انوارالفقاهه، ج1، ص540)
احکام فقهي از نوع اولي و ثانوي در اختيار تمام فقها است. اما بخش دوم احکام، احکام حکومتي است ؛ «احكام حكومتي تصميماتي است كه ولي امر، در سايه قوانين شريعت و رعايت موافقت آن ها به حسب مصلحت وقت گرفته ، طبق آن ها مقرراتي وضع نموده ، به اجرا در مي آورد، مقررات نام برده لازم الاجرا و مانند شريعت داراي اعتبار مي باشند، با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت و غيرقابل تغيير و مقررات وضعي، قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي باشند كه آن ها را به وجود آورده است و چون پيوسته، زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است، طبعا اين مقررات تدريجا تغيير و تبدل پيدا كرده، جاي خود را به بهتر از خود خواهند داد.
بنابراين مي توان مقررات اسلامي را بر دو قسم دانست: قسم نخست احكام آسماني و قوانين شريعت كه مواردي ثابت و احكامي غير قابل تغيير مي باشند و قسم دوم مقرراتي كه از كرسي ولايت سرچشمه گرفته، به حسب مصلحت وقت وضع شده و اجرا مي شود». (سيدمحمدحسين طباطبايي، بحثي درباره مرجعيت و روحانيت، مقاله «ولايت و زعامت»، صص 83-85)در انديشه سياسي اسلام ولي فقيه داراي اختيارات تامي است كه مي تواند در تمام امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي، قضايي و ... ، حكم حكومتي كند و اطاعت از حكمش واجب است. بنابراين دايرهء اختيارات ولي فقيه در صدور حكم حكومتي گسترده و حتي آنچنان كه حضرت امام (ره) مي فرمايد: «حكومت، اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد» (صحيفه نور، ج 20، ص 170) و «حكم حكومتي از احكام اوليه است» (همان، ج 20، ص 174) و «به عناوين ثانويه محدود نيست» (جهت مطالعه كامل ر.ك: دين و دولت در انديشه اسلامي، محمد سروش، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1378، صص 614-670).
حكم حكومتي به پشتوانه مشروعيت اصل حكومت و ولايت و جايگاه ارزشي آن، همه احكام اولي و ثانوي و يا واقعي و ظاهري را در بر مي گيرد. يعني مجموعه احكامي كه براي حفظ كيان اسلام و نظام سياسي _ اجتماعي مسلمانان مفيد و تاثير گذار است مي تواند به عنوان اولي يا ثانوي اش با تشخيص ولي فقيه در قالب احكام حكومتي جعل و صادر شود و اجرايش بر همگان واجب گردد. (ولايت فقيه، جوادي آملي، ص 87-88) احکام حکومتي مختص به حاکم اسلامي است که به تناسب ضرورت ها و متقضيات صادر مي گردد.
حکم حکومتي در فقه شيعه در زمان پيامبر(ص) و ائمه(ع) و در زمان غيبت توسط علماي شيعه سابقه دارد و در منابع روايي و متون ديني وجود دارد. تفاوت احکام حکومتي با احکام شرعيه در اين است که «احكام شرعيه» بر عناوين كلى تعلق مى گيرند و براساس مصالح كلى جعل مى شوند، ولى «احكام حكومتى» براساس مصالحى است كه حاكم با مشورت كارشناسان تشخيص مى دهد و مادام المصلحة است، نه دائمى. از موازين«احكام كلى و قطعى اسلام» اين است كه حتى پيامبر(ص) هم نمى تواند آن را تغييردهد. ولى «حكم حكومتى» كه به دست ولى امر است، موقتى است که بنابر مصالح اسلام و مسلمين است. حاكم فقط مى تواند موقتاً بنابر مصالحى، حكمى از «احكام اوليه فرعى اسلام» را تعطيل نمايد. بنا براين حکم حکومتي اختياري قانونمند و داراي ضوابط است که در موارد خاصي که اقتضا مي نمايد جهت حفظ و تأمين مصالح جامعه به حاکم اسلامي سپرده شده است و به هيچ وجه تحت تأثير انگيزه هاي شخصي و حزبي و امثال آن - که در حکومت هاي ديکتاتوري وجود دارد - نمي باشد.
دوم. جايگاه مصلحت در اسلام
مصلحت هم در پي ريزي احکام و دستورات شرعي و هم در اداره حکومت نقش غير قابل انکاري دارد، چه اين که خدواند حکيم ، تمام احکام را بر مبناي مصالح و مفاسد مبتني مي کند و اداره حکومت نيز بايد در جهت صلاح و سداد انسان ها و آحاد جامعه باشد. و ولايتي که به فقيه اعطا شده است نيز براي حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامي است. اولين وظيفه ولي فقيه پاسداري ازاسلام است. اگر فقيه، اصول و احکام دين را تغييردهد، اسلام از بين مي رود. اگر حق داشته باشداصول را تغيير دهد يا آن را انکار کند، چه چيزي باقي مي ماند تا آن را حفظ کند؟!ليکن اگر جايي امر داير بين اهم و مهم شود،فقيه مي تواند مصلحت مهم را فداي مصلحت اهم کند تا اينکه اهم باقي بماند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامي باشد و ضرر آن از ضرر تعطيل حج بيشتر باشد فقيه حق دارد براي حفظ جامعه اسلامي و پاسداري از دين، حج را موقتا تعطيل کند و مصلحت مهمتري را براي اسلام فراهم نمايد.
تزاحم احکام شرعي :
در کتب فقهي آمده است اگر دو حکم شرعي بايکديگر متزاحم شوند يعني; انجام هر يک مستلزم از دست رفتن ديگري باشد، بايد آن که اهميت بيشتري دارد، انجام بگيرد. مثلا; اگر نجات جان غريقي بسته به اين باشد که انسان از ملک شخصي ديگران بدون اجازه عبور کند، دو حکم وجوب نجات غريق و حرمت غصب ملک ديگران بايکديگر تزاحم دارند; در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم، مرتکب حرام مي شويم و اگربخواهيم دچار غصب نشويم، انساني جان خود را ازدست مي دهد. از اين رو وظيفه داريم ميان دوحکم مقايسه کنيم و آن را که اهميت بيشتري دارد، انجام دهيم، و چون حفظ جان غريق مهمتراز تصرف غاصبانه در اموال ديگران است، حرمت غصب ملک از بين مي رود و نجات غريق ترجيح مي يابد.
همچنين اگر جان مسلمانى در معرض خطر سوختن است و انسان مشغول نماز است يا ميخواهد نماز بخواند مى‏فرمايند بايد نماز را رها كند و آن مسلمان را نجات دهد و بعد نماز را بخواند، اگر چه وقت بگذرد. يا اگر كسى در مسأله راجع به يكى از برادران مسلمان با انسان مشورت كرد مثل اين كه مى‏خواهد با او وصلت زناشويى نمايد و يا در يكى از كارهاى مهم و كليدى مملكت او را استخدام كند در اينجا لازم است آنچه راجع به اخلاق و ايمان او مى‏داند بگويد و در محدوده اين مسائل مورد مشورت گرچه غيبت مى‏شود لكن اشكالى ندارد و هم‏چنين در موردى كه مصلحت شرعى و عقلى ايجاب مى‏كند كه انسان دروغ بگويد مثل اين كه اگر راست بگويد شخص بى‏گناهى به وسيله ظالم كشته مى‏شود. يا اينکه تماس بدن زن و مرد نامحرم حرام است چون مصلحت حقيقي آنها در همين ممنوعيت است تا از آلودگي ها مصون بمانند وليکن اگر اضطراري در کار باشد که جان او در خطر است اينجا مصلحت بزرگ تر و مهم تر حکم اولي را موقتا رفع مي کند. در اين قبيل موارد مصلحت بر حكم شرعى مقدم است.
در حوزه اجتماعي و سياسي نيز همين گونه است و در موارد تزاحم بايد مصالح مهم را به خاطر مصالح اهم به صورت موقت کنار گذاشت بر اين اساس حاکم اسلامي در اداره جامعه اسلامي و انجام مسئوليت هاي خويش در هنگام تعارض مصلحت هاي بزرگ تر ناچار از يک سري مصلحت هاي کم اهميت دار (و البته چه بسا در جاي خود خيلي هم مهم باشد) صرف نظر کنيم. چنانکه اصل مهم و اولي اين است که ستمگر و ظالم را کيفر دهند اما اگر جايي به هر دليل جامعه شناختي يا روان شناختي يا سياسي، کيفر يک ستمگر اصل نظام را با خطر مواجه سازد به ناچار و موقت از آن صرف نظر مي کنيم چون اگر نظام با همين نقص بماند بهتر است که اصل آن از بين برود زيرا در آن صورت نه در اين مورد و نه در موارد ديگر، مي توان خواستار اجراي عدالت و احقاق حق شد.
پس خود اين مصلحت انديشي يک واقعيت است. چنان که امام علي(ع) در برخورد با معاويه به دليل عدم رشد مردم زمان خود به ناچار تن به حکميت داد و يا همان طور که حضرت امير(ع) به خاطر باقي ماندن اصل اسلام، بيست و پنج سال با ناديده گرفتن وقايع سکوت کرد و از مصلحت مهم يعني اعمال حق حاکميت سياسي خويش صرف نظر نمود و آن هم به خاطر مصلحت حفظ اساس اسلام که از مهمترين مصلحت هاست بود. چنين مصلحتي در حوزه عبادات نيز جريان دارد. بدين معنا، اگر اعمال حج در يك سال مخالف مصلحت نظام باشد، موقتاً تعطيل مي گردد و مصلحت اهم مقدم مي شود. در حقيقت ولي فقيه از آن رو که به احکام اسلامي آگاهي کامل دارد ومصالح جامعه را بهتر از ديگران مي داند، مي توانداجراي برخي از احکام را براي حفظ مصالح مهمترمتوقف کند.
در چنين مواردي فقيه حکم اسلامي ديگري را اجرا مي نمايد در اين صورت احکام اسلام عوض نشده است، بلکه حکمي مهمتر برمهم، پيشي گرفته است و اين خود از احکام قطعي اسلام است. البته درباره اصول دين که اسلام، بر آن بناشده است، به هيچ وجه جايز نيست که براي حفظ مصلحت ديگري اصول دين تغيير يابد، زيرا درتزاحم ميان اصول دين با امور ديگر، اصول دين مقدم است و انکار يا تغيير اصول دين براي پيامبر اکرم و ائمه اطهار هم روا نيست تا چه رسد به ولي فقيه. از اين رو اگر ولي فقيه درصدد انکار يا تغييراصول دين برآيد، مخالفت با اسلام کرده است و اين مخالفت او را از عدالت ساقط مي گرداند. و پس ازآن ولايت از وي سلب مي شود و حکم او ارزش ندارد.
سوم . عصمت و اختيارات حکومتي
اگر گفته شود چطور ممكن است كسي كه معصوم نيست از گستره ولايتي به اندازه اختيارات معصوم برخوردار باشد در پاسخ بايد گفت، مسئله ضرورت وجود حكومت و شئونات مربوط به آن حوزه اي جدا از مسئله عصمت است و از آن جا كه حكومت يك نياز هميشگي براي تمامي جوامع انساني است، لوازم آن نيز يكسان بوده نمي توان در اين خصوص بين تصدي حكومت توسط معصوم و غير معصوم در حوزه اختيارات فرقي نهاد مگر تا حدي كه خود معصومين و وحي الهي اعلام افتراق كند و به عبارت فقهي نصي و دليل معتبري در اين خصوص اقامه شود.
بنابر اين، بديهي است كه حدود اختيارات حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و ال و سلّم ـ و ائمه ـ عليه السلام ـ با اختيارات حكومتي فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتي همان پاسخ گويي به نياز دائمي جوامع بشري به وجود حكومتي است كه اداره امورعمومي و اجتماعي آنان را بر عهده گيرد و چنين حكمتي در زمان غير معصوم نيز وجود دارد. چنانکه حضرت امام (ره) در توضيح اين موضوع مي فرمايد : « اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت [فقاهت و عدالت]باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا مى‏باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير - عليه السلام - از همه بيشتر است; لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ‏يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه‏اى خطير است. يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است.
آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پائين‏تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازيانه مى‏زند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول الله ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر. ديگر از شؤون رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر مى‏گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟ حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه مى‏كنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» را «ولى‏» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير ‏«عليه السلام»‏ ولايت دارند.
پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و مى‏تواند والى نصب و عزل كند. همانطور که پيغمبر اکرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند. » (ولايت فقيه ـ ص 93-92)
در يك كلام فلسفه اختيارات حکومتي ولي فقيه اين است كه ولي فقيه در تأمين مصالح لازم الاستيفاي جامعه اسلامي كاملاً مبسوط اليد بوده هيچ امري نمي تواند وي را از اين مهم منع نمايد. براين اساس است که حضرت امام ـ رحمه الله عليه ـ همچنين مي فرمايد: «حكومت كه شعبه‏اى از ولايت مطلقه رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتى نماز و روزه و حج است. حاكم مى‏تواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مى‏تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امرى را چه عبادى و يا غير عبادى است كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است جلوگيرى كند. حكومت مى‏تواند از حج كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست موقتاً جلوگيرى كند.» (صحيفه نور ج 20- ص 170- تاريخ: 66/10/16)
لذا اساساً فقيهي كه بايد مسئوليت اداره جامعه و رياست دولت اسلامي را بر عهده داشته باشد، بايد بتواند مصالح جامعه اسلامي را تأمين نمايد و بي معنا است كه جز محدوده مصالح جامعه و قوانين الهي و موازين و ضوابط اسلامي محدوديتي داشته باشد. و مراد از قوانين الهي نه تنها احكام ثابت بلكه اعم از احكام اولي و ثانوي و احكام حكومتي است ؛اختيارات فقيه در اداره جامعه فراتر از احكام اولي اسلام مثل نماز و روزه و حج است و فراتر از اختيارات در حوزه ضرورت نيز هست كه افراد عادي نيز از چنين توسعه تكليفي برخوردار هستند بلكه شامل اختيارات در حوزة مصلحت نيز مي شود كه حكومت اقتضاي آن را داشته باشد. بنابر اين فقيه مي تواند از باب ضرورت و نيز مصلحت احكام ضروري و يا حكومتي صادر كند و اين خود در چارچوب قانون اسلام است نه خارج از آن زيرا احكام حكومتي و اضطراري و اكراهي نيز احكام شرعي اسلام هستند.

جهت مطالعه بيشتر ر.ک :
1. امام خميني، كتاب البيع، ج2، ص 467.
2 . امام خميني، ولايت فقيه، ص 39.
3 . اثبات ولايت مطلقه فقيه ، محمدرضا باقرزاده، مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه .
4 . مصلحت شرعى و حاكميت سياسي در آمدى بر جايگاه و نقش مفهوم مصلحت در حكومت اسلامى، هشام احمد عَوض جعفر، ترجمه اصغر افتخارى ، فصلنامه حكومت اسلامى شماره 9 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100103792)