حكومت اسلامي-آيت الله مدني تبريزي-منتقدان امام خميني(ره)-آيت الله حسيني روحاني

اختلاف آيت الله مدني تبريزي و آيت الله حسيني روحاني با ديگر مراجع خصوصا امام(ره) در خصوص حكومت اسلامي چيست؟

پيش از آنكه پاسخ سؤال شما را مورد بررسي قرار دهيم توضيح اين نكته لازم است كه در مورد اصل ولايت فقيه و ثبوت آن براي فقيه جامعه الشرايط وجود ندارد و اختلاف تنها در محدوده و گستره آن است از اين رو در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايت ندارد آنچه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. (مصباح يزدي، محمدتقي، پرسش ها و پاسخ ها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1380، ج 1، ص 59) در مورد محدوده و گستره ولايت فقيه دو ديدگاه كلي در ميان فقهاء وجود دارد ديدگاه اول كه معتقد به گستردگي و فراگيري اختيارات ولي فقيه است و از آن به «ولايت فقيه» تعبير مي شود.
براساس اين ديدگاه فقيه جامع شرايط در تمام شئون مربوط به حكومت داراي ولايت است و همه اختياراتي كه پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام در زعامت امور جامعه دارا هستند را فقيه جامع الشرايط نيز داراست مگر آنچه كه از مختصات امامت شمرده شود. در مقابل اين ديدگاه ديدگاه ديگري است كه گستره ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه و ضروري مي داند كه از آن به «ولايت مقيده فقيه» تعبير مي شود. با توجه به اين كه نكته به بررسي پاسخ سوال شما مي پردازيم حضرت آيت الله سيد يوسف مدني تبريزي در مورد ولايت فقيه ديدگاهي همانند مرحوم آيت الله خوئي دارند و گستره ولايت فقيه را محدود به امور حسبيه مي دانند. مقصود از امور حسبيه اموري است كه انجام آن ها از نظر شارع مقدس ضروري است و اجازه اهمال و به زمين گذاران در ان را هرگز نمي دهد. (استفاده از دفتر معظم له)
حضرت آيت الله سيدمحمدصادق الحسيني روحاني قائل به ولايت مطلقه فقيه هستند. و نظري همانند مرحوم امام دارند ايشان معتقدند: «كل امر يرجع فيه كل قوم الي رئيسه يرجع المسلمون فيه الي الفقيه كما انه المرجع في كل امر يكون بيده القضاه كما هو و اما غير تلك من ما ثبت للامام عليه السلام من اولويته بالتصرف في الاموال و الانفس و لزوم اطاعته في اوامره الشخيصه العرفيه و ولايته التكوينيه فالظاهر عدم ثبوت شي منها للفقيه بما هو لاختصاص ادلتها بالامام عليه السلام؛ در هر امري كه در ان گروهي به رئيس شان مراجعه مي كنند مسلمانان در ان به فقيه مراجعه مي كنند كما اين كه فقيه مرجع در هر امري است كه به دست قضات است و اما غير از آن آنچه براي امام عليه السلام ثابت شده مانند اولوليت او بر تصرف در اموال و انفس و لزوم اطاعت او در اوامر شخصيه عرفيه و ولايت تكوينيه ظاهر اينست كه اينها براي فقيه ثابت نيست چون ادله آن اختصاص به امام عليه السلام دارد». (الحسيني روحاني، سيدمحمدصادق، فقه الصادق، قم، دارالكتب، 1413 ه.ق، ج 16، ص 180)
مرحوم امام در اين زمينه مي فرمايد: «فالفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الي الحكومه و السياسه و لايعقل الغرق لان الوالي اني شخص كان- هو مجري احكام الشريعه و المقيم للحدود الالهيه و الاخذ للخراج و سائر الماليات و التصرف فيها بما هو صلاح المسلين؛ فقيه عادل تمام اختياراتي را پيامبر و ائمه اطهار عليهم السلام در امور مربوط به حكومت و سياست دارا هستند را بر عهده دارد و فرق ميان اين دو نيست چون حاكم هر شخصي كه باشد مجري احكام شريعت و اقامه كننده حدود الهي و گيرنده خراج و ساير ماليات و تصرف كننده در آن ها بر طبق صلاح مسلمين است.
(امام خميني، كتاب البيع، قم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج 2، ص 467) اصل اين است كه فقيه داراي شرايط حاكميت در عصر غيبت همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آن كه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولي معصوم است. (امام خميني، حكومت اسلامي،‌ص 56 - 57) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100103637)