علل تجدید رابطه با مصر علیرغم فتوای امام مبنی بر قطع رابطه با این کشور

چرا با وجود فتواي امام(ره) مبني بر قطع رابطه با مصر، اكنون در آستانه برقراري رابطه ديپلماتيك با كشور مذكور هستيم؟

پيرامون برقراري رابطه ديپلماتيک با کشور مصر دو رويکرد متفاوت وجود دارد ؛ عده اي با استناد به فرمان حکومتي حضرت امام (ره) به وزير خارجه دولت موقت مبني بر قطع رابطه ايران بامصر و باقي بودن دلايل اين اقدام ، با برقراري رابطه شديداً مخالفت مي ورزند ؛ اما در مقابل طيف وسيعي از بخشهاي مختلف نظام و کارشناسان از دستگاه اجرايي دولت گرفته تا رياست محترم مجلس و ...، با اعتقاد به تغيير شرايط ، نيازهاي جديد و مصلحت جهان اسلام و با توجه به ساختار جمعيتي ، جايگاه ژئوپلتيکي و قدرت تاثيرگذاري دو کشور در حوادث منطقه اي و بين المللي و نقش فزاينده هر يک از اين کشورها در جنبش عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامي بر اين باورند که قطع روابط ايران و مصر نمي تواند به سود جهان اسلام و به ويژه ملت فلسطين و عراق باشد بلکه تقويت روابط مصر و ايران و همکاري دو طرف به عنوان دو قطب جهان اسلام، مي تواند باعث تقويت صلح در منطقه ، جهان اسلام و جهان شود.
از اين منظر شرايط خاص دوره اول انقلاب و مقتضيات منحصر بفرد آن دوره، فعلا وجود ندارد. اگر چه سياست اصلي نظام در بعد خارجي آن عدم شناسائي رژيم اشغالگر اسرائيل است و اين يك اصل تغيير ناپذير «سياست خارجي» ايران است اما قطع رابطه با دولت هاي اسلامي كه با اين رژيم روابط رسمي، سياسي دارند ضروري نيست و نه مطابق مصالح جهان اسلام، زيرا تمام كشورهاي اسلامي كه با اسرائيل رابطه سياسي دارد بر اثر فشار پنهان و پيداي آمريكا بوده است؛ قطع رابطه با آنها بر نفوذ بيشتر آمريكا مي انجامد. لذا لازم است. كه بر اساس اصل عزت و مصلحت ضمن تقويت جبهه ضد اسرائيلي، اثرگذاري آمريكا را به حداقل ممكن كاهش داد و اين امر با حضور و جديت ديپلماسي و تعامل پويا ميسر خواهد بود.
اسرائيل اگر چه از طريق فشار آمريكا به كشورهاي اسلامي روابط سياسي خود را در برخي از كشورهاي اسلامي تحميل كرده است. اما هرگز موفق نشده است كه رابطه خود را پايدار و سودمند بسازد، امروز در ميان كشورهاي اسلامي اختلاف عميق وجود ندارد بلكه در يك روند آرام جبهه جديد شكل مي گيرد كه از اين جبهه نه تنها اسرائيل بلكه آمريكا هم مي ترسد و آن همگرايي دنياي اسلام است. ايران بايد در روند همگرايي اسلامي نقش محوري را بازي كند تا از اين طريق بتواند انزواي سياسي آمريكا و بالتبع اسرائيل را در جهان اسلام به تحقق برساند.(ر.ك: تكيه اي، مهدي، كتاب مصر، ناشر وزارت خارجه، چاپ دوم، 1384)
اگر بخواهيم از منظر مباني نظري سياست خارجي نظام اسلامي به بررسي اين موضوع بپردازيم :
الف . دولت اسلامي در صورت تغيير شرايط و اقتضاي مصالح کشور و جهان اسلام، لازم است بر اساس شرايط جديد به تبيين سياست خارجي خويش بپردازد تا بتواند بر اساس اصول عزت ، حکمت و مصلحت ، از انعطاف پذيري لازم در جهت پاسخ گويي به نيازها و مسئوليت هاي مختلف جامعه اسلامي در بعد سياست داخلي و خارجي، برخوردار باشد، البته اين انعطاف پذيري مطلق و بدون مبنا و قاعده نيست بلکه در چارچوب شرايط و قواعد خاص است چنانکه از ديدگاه حضرت امام(ره) نيز در دگرگوني هاي اجتماعي، لازم است نظام اسلامي به شرايط خاص زمان و مکان توجه نمايد : «مسئله اي که در قديم داراي حکمي بوده است، به ظاهر، همان مسئله در روابط حاکم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يک نظام ممکن است حکم جديدي پيدا کند؛ بدان معنا که با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قديم فرقي نکرده است، واقعاً موضوع جديدي شده است که قهراً حکم جديدي مي طلبد.»(صحيفه نور، امام خميني(ره)، ج 21، ص 98)
ب. مباني سياست خارجي اسلام، که به عنوان يکي از مهمترين ارکان تعيين خط و مشي هاي سياست خارجي نظام اسلامي در تعامل با ساير دولتهاست، از يکسري اصول مهم و اساسي تشکيل يافته است که مي تواند بر اساس عوامل سه گانه (عقل، مقتضيات زمان و مکان، اجتهاد) انعطاف پذيري روابط نظام اسلامي را با ساير واحدهاي بين المللي تبيين نمايد. وجود اصولي از قبيل اصالت صلح، اصل تفاهم، اصل حکميت، واصل مصلحت، در مباني سياست خارجي دولت اسلامي، موجب مي شود تا سياست خارجي نظام اسلامي در تعامل با ساير دولتها از انعطاف پذيري لازم برخوردار باشد. هرچند اين انعطاف پذيري در ايدئولوژي نظام اسلامي به هيچ وجه به معناي کوتاه آمدن از اصول و مباني اصيل اسلامي نيست و اگر در مسأله اي چنين موضوعي برداشت شود؛ در واقع به هدف حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي و از باب قاعده تقدم اهم بر مهم است. زيرا در برخي شرايط ممکن است وضع به گونه اي پيش آيد که لازمه حفظ ارزشهاي اصيل اسلامي بالاخص در دراز مدت، حفظ نظام اسلامي و صرف نظر کردن از ارزشهايي با اهميت کمتر، يا در کوتاه مدت باشد. و يا حفظ اساس اسلام و نظام اسلامي بتوان ارزشها و اهداف ايدئولوژيک اهم را در دراز مدت تأمين نمود. در چنين حالتي عقل طبق قاعده تقدم اهم بر مهم، به حفظ نظام و تعطيل شدن موقت ارزشها رأي مي دهد.
ج. نگاهي به سيره پيامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) و حتي اقدامات مهم نظام جمهوري اسلامي ايران، مؤيد انعطاف پذيري ايدئولوژي نظام اسلامي است؛ صلح حديبيه پيامبر اکرم(ص) قبول حکميت امام علي(ع)، صلح امام حسن(ع) با معاويه، قبول آتش بس در جنگ تحميلي با عراق، برقراري روابط با عربستان و ...، همگي حاکي از اين موضوع است.
رابطه با مصر نيز در چارچوب قواعد فوق قابل ارزيابي و تحليل است؛ اگر در شرايطي موانع برقراري روابط برداشته شود يا برخي اولويت ها و مصالح در راستاي حفظ يا اجراي هرچه بهتر مسئوليت هاي نظام اسلامي در سطح جهاني ، چنين ضرورتي را اقتضا نمايد، اين امر لازم مي باشد. البته تشخيص دقيق اين موضوع از مسائل کارشناختي است که توجه دقيق به آن در سياست خارجي نظام اسلامي بسيار حائز اهميت است. و نکته ديگر اينکه فرمان حضرت امام (ره)مبني بر بر قطع رابطه با مصر نيز در آن شرايط يک موضوع حکومتي بود که با تغيير شرايط ،تابع مصالح جديدمي باشد نه يک فتواي فقهي .
در ادامه جهت تبيين دلايل مدافعان برقراري رابطه در شرايط موجود مقاله اي ارائه مي گردد :
دلايل مدافعان رابطه
جغرافياي جهان اسلام از شمال آفريقا گرفته تا جنوب شرقي آسيا، دو بازيگر عمده و تأثيرگذار را در گستره درون‌تمدني و برون‌تمدني خود پيش رو دارد. جمهوري اسلامي ايران با فاكتورهاي متفاوتي از قدرت كه حوزه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري را نيز پوشش مي‌دهد و جمهوري عربي مصر با تاريخي غني و نقشي عمده در جريان‌هاي گوناگون منطقه‌اي به خصوص جريان‌هاي سياسي، فرهنگي عرب كه نفوذ منحصر به فرد خود را در منطقه خاورميانه ايفا مي‌كند. اين دو كشور به مثابه دو قطبي هستند كه محدوده جذب و دفع آنها بسيار گسترده است و مي‌توانند از اين توان و ظرفيت‌ها به سود ملت خود و امت اسلامي استفاده كنند، اما مايه تأسف است كه اين ظرفيت‌ها تاكنون به شكل بالفعل درنيامده است.
رابطه سياسي ايران و مصر در اوايل انقلاب، پيامد حضور مصر در صلح كمپ‌ديويد قطع شد و تا دوره كنوني نيز ادامه يافته است، اما خبرهايي كه اين هفته در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها منتشر مي‌شود، از جمله خبر روزنامه «الرياض» مبني بر ازسرگيري روابط كامل ديپلماتيك بين ايران و مصر در چند هفته آينده و گفت‌وگوي تلفني احمدي‌نژاد و رئيس‌جمهور مصر درباره تحولات غزه و فلسطين كه نشان از پيدايش زمينه‌هاي برقراري رابطه است، بهانه‌اي شد تا علل و موانع برقراري رابطه ايران و مصر در گذشته و زمينه‌هاي ازسرگيري آن در اين نوشتار، مورد كنكاش قرار گيرد.
صلح كمپ‌ديويد: نقطه جدايي
در آوريل سال 1979 به ابتكار «جيمي كارتر»، رئيس‌جمهور وقت ايالات متحده، قرارداد صلحي بين اسرائيل و مصر امضا و باعث انزواي مصر از جهان اسلام و عرب شد. «انور سادات» در وراي اين صلح به دنبال منافع اقتصادي ناشي از آن بود و اين امر را تنها راه رشد اقتصادي كشور مصر كه در آن زمان در وضعيت بدي قرار داشت، مي‌دانست. دلسردي او از كشورهاي منطقه و عدم حمايت مالي و عملي اين كشورها از مصر كه نگران از دست دادن اراضي بيشتر بودند، هرچه بيشتر «انور سادات» را به امضاي اين صلح كشاند و آن را تنها راه چاره دانست. امام خميني نيز در بيانيه شديدي نسبت به اين صلح حمله كردند و آن را طرح استعماري دولت‌هاي غرب خواندند. عدم درك درست دولتمردان وقت (دولت موقت) از اين بيانيه، باعث شد تا امام شخصا در تاريخ 1385/2/11 دستور قطع رابطه ديپلماتيك با مصر را به وزير امور خارجه دولت موقت صادر كنند.
موانع برقراري رابطه
از موانعي كه در اين سه دهه به عنوان عامل اختلاف در راستاي ازسرگيري رابطه بوده است، ادعاي مصر مبني بر رشد جنبش اسلام‌خواهي يا به گفته آنها بنيادگرايي در مصر به دليل حمايت ايران از اين گروه‌هاست. اين مسئله به ويژه در اوايل انقلاب و بحث صدور انقلاب، نگراني‌هاي دولتمردان مصري را دامن زده بود. ظهور انقلاب اسلامي، درواقع موتور محركه بيشتر جنبش‌هاي اسلامي جهان شد و از كنار اين پديده نمي‌توان به راحتي گذشت. اما در حال حاضر، آنچه جنبش‌هاي اسلام‌گرا را تشويق مي‌كند نه ايران، بلكه بحث هويت‌يابي و خاص‌گرايي مبتني بر اعاده شعاير اسلامي در همه شئون جوامع اسلامي است؛ اين مسئله‌اي است كه پيكان اتهام را پس از سي سال به سوي ايالات متحده به عنوان قدرتي كه در راستاي تخريب اين هويت اسلامي از چهره جوامع اسلامي تلاش مي‌كند، نشانه رفته است. به نظر نمي‌رسد جمهوري اسلامي و مصر به خاطر اين موضوع نقطه افتراقي با هم داشته باشند و يا كسي از دولتمردان مصري اين ادعاي كهنه را در مورد ايران داشته باشد، چراكه معلولي به نام جنبش اسلام‌خواهي، علتي فراتر از تحريكات يك كشور دارد و ساده‌نگري خواهد بود اگر دايره تحليل، در حد يك ادعا بدون اثبات و ادراك واقعيت‌ها باقي بماند.
همچنين مسئله جزاير سه‌گانه نيز از جمله مسائل اختلاف‌زا بوده و هست كه شوق ازسرگيري روابط سياسي و ديپلماتيك بين دو كشور را كه بعضا ايجاد مي‌شد، به نوميدي و يأس تبديل مي‌كرد؛ به ويژه در سال 1375 كه دكتر ولايتي، وزير امور خارجه وقت، از مصر ديدن كرد و حسني مبارك آن را مسئله‌اي مشكل‌ساز قلمداد كرد. اين قضيه كاملا مسئله‌اي داخلي به شمار مي‌رود و بنا بر قوانين بين‌الملل، هيچ كشوري حق دخالت در مسائل داخلي كشورهاي ديگر را ندارد، ولي با توجه به نقش مثبت مصر در ميان كشورهاي عربي، اين كشور مي‌تواند فعالانه در اين زمينه به ايفاي نقش به نفع ايران بپردازد. در چند سال اخير، مصر نيز به خوبي دريافته است كه سناريو خنده‌دار مطرح‌شده از سوي امارات در مورد جزاير سه‌گانه كه هر از چند گاهي سوژه رسانه‌هاي خارجي و داخلي مي‌شود، راه به جايي نخواهد برد.
نشانه‌هاي بهبودي، موانع خياباني
در پيش گرفتن سياست تشنج‌زدايي در روابط با كشورهاي منطقه و جهان از سوي خاتمي و ملاك قرار دادن سه مقوله عزت، حكمت و مصلحت در اين سياست، چهره نظام را در سطح جهاني به كلي دگرگون ساخت، به گونه‌اي كه اين سياست در سطح منطقه، باعث همسويي و همدلي بيشتر كشورهاي منطقه خاورميانه با آرمان‌هاي انقلاب و خواسته‌هاي جهانشمول آن شد. اين روش همچنين باعث شد كشوري همچون مصر با وجود اختلافات سطحي، رويكردي متفاوت نسبت به چند سال پيش داشته باشد و راه و روش خود را در برخورد با جمهوري اسلامي تغيير دهد و مايل به گسترش دادن به اين روابط باشد.
خاتمي در ديدار با «عمرو موسي»، وزير خارجه وقت مصر در نشست سران سازمان كنفرانس اسلامي در تهران، تمايل ايران را به برقراري دوباره روابط اعلام كرد. البته اين روابط در سطح كاردار برقرار شد، اما براي گسترش آن در حد سفير، يك موضوع ساده اما حل‌ناشدني پيش رو بود كه البته هم‌اكنون نيز به قوت خود باقي است و آن نام دو خيابان در ايران و مصر بود؛ در تهران خياباني به نام «خالد اسلامبولي» كه انور سادات به دست وي به قتل رسيد و در مصر نيز خياباني به نام محمدرضا پهلوي نامگذاري شده است. جالب است بدانيم اين خيابان پيشتر در زمان «جمال عبدالناصر» به «محمد مصدق» نام‌گذاري شده بود و با تشديد روابط شاه و سادات نام آن عوض شد. به اين ترتيب هر گاه كه با مقامات دو طرف مصاحبه و گفت‌وگويي انجام مي‌شد، ازسرگيري رابطه در سطح وسيع را منوط به تغيير نام اين دو خيابان مي‌كردند.
هرچند ناطق نوري، رئيس وقت مجلس، در مصاحبه‌‌اي اعلام كرده بود كه اين مسئله قابل بررسي براي تغيير است، به نظر چنين تصميماتي نيازمند درك بيشتر سياستمداران دو كشور بوده و هست. حال اين پرسش مطرح است، آيا مي‌توان منافع امت اسلامي را به خاطر نام دو خيابان و اختلافات مربوط به سه دهه پيش كه هم‌اكنون بنا به شرايط و مقتضيات زماني از حيطه انتفاع خارج شده است، فدا كرد؟
بايد توجه داشت كه صلح «كمپ ديويد» حاصل تصميمات زودگذر و آني نيست، بلكه نتيجه هفتاد سال چالش و درگيري اعراب با اسرائيل و هم‌پيمانان اوست. در حقيقت، اعراب با پذيرش قطعنامه 242 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، پديده‌اي به نام اسرائيل را در منطقه شناسايي كردند و حاضر به همزيستي مسالمت‌آميز با اين رژيم شدند. زماني كه كشورهاي عربي، حمايت خود را از مصر به عنوان طلايه‌دار جنگ با اسرائيل كمرنگ‌تر كردند و از حمايت مالي و عملي مصر سر باز زدند، سادات در اين برهه به صلح روي آورد. هرچند اين صلح باعث انزواي مصر از جهان عرب (در مقطعي) شد، ولي با آغاز جنگ ايران و عراق و موضع‌گيري‌هاي مصر در قبال اين جنگ، كشورهاي عربي خواستار بازگشت مصر به آغوش جامعه عرب شدند و اين امر در سال 1987 محقق شد كشورهاي عربي ديگر نيز با گذشت زمان، حاضر به صلح و شناسايي اسرائيل شدند و اتحاديه‌اي از كشورهاي عربي (اردن، لبنان، عربستان و مصر) را در سال 1991 تشكيل دادند و خواستار مذاكرات مستقيم با اسرائيل شدند. براي همين در سال‌هاي اخير صلح كمپ‌ديويد در اذهان حاكمان كشورهاي عربي رو به فراموشي رفته و همانند وقايع ديگر به تاريخ پيوسته است.
بنابراين جمهوري اسلامي بايد واقع‌بينانه با اين مسئله برخورد كند. اين كشور با توجه به نفوذ گسترده در ميان كشورهاي عربي، مي‌تواند زمينه‌هاي بيشتري را براي برخورد با تلقي تهديدزا بودن ايران و اصلاح چهره خاص كه اعراب از ايران دارند، فراهم كند.
به همين دليل، نمايندگان پارلمان مصر در جلسه‌اي كه از سوي كميسيون امور عربي براي بررسي آينده روابط مصر و ايران برگزار شد، با انتقاد از سياست‌هاي آمريكا در راستاي دور كردن كشورهاي عربي از ايران با واهي دانستن اين‌كه «ايران خطري بزرگ براي جهان عرب است» خواهان تسريع در ازسرگيري روابط تهران ـ قاهره شدند.
با توجه به مسائل سياسي و بين‌المللي كه بر ايران و كشورهاي عربي اعمال مي‌شود، دو طرف بايد با هم سر ميز مذاكره بنشينند، چراكه نياز به همكاري مشترك در كشور در زمينه‌هاي گوناگون در برهه كنوني، امري اجتناب‌ناپذير است كه درايت و سرعت عمل بيشتر را مي‌طلبد.
مكانيسم‌ها و ملزومات
هرچند سرعت عمل مورد نياز از سوي دو طيف بايد به همراه حل و فصل برخي از مشكلات پيش رو و حتي گذشته باشد؛ چنانچه اگر اينطور نبود، سال گذشته دکتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهورمحترم ايران، زماني كه اعلام كرد اگر مصر آمادگي داشته باشد، ما تا ظهر سفارت مصر و ايران را داير خواهيم كرد، چنين اتفاقي نيفتاد. اين امر، برگرفته از ذهنيات منفي است كه بين دو كشور وجود دارد، به ويژه از سوي ايران نسبت به مصر درباره مسأله فلسطين و موضعگيري‌هاي آن كشور و همراهي با عراق در جنگ تحميلي و يا همراهي با اسرائيل و ايالات متحده كه اذهان دولتمرادان ايران را در مقاطع بسياري رنجانده و افكار عمومي ايرانيان و اعراب را عليه خود بسيج كرده است، اما بايد توجه داشت كه دوري روز‌ به روز از مصر اين كشور را به اين سمت نخواهد كشاند كه با خواست‌ها و منافع ما قدم بردارد، بلكه ايجاد ارتباط از طريق اقناع و ترغيب، مي‌تواند عملكرد مصر را با اهداف و آرمان‌هاي جمهوري‌ اسلامي مطابق سازد.
آنچه در دوره دوم هجوم مردم غزه به سوي گذرگاه رفح و انفجار ديوار بتوني و دروازه مرزي بين غزه و مصر اتفاق افتاد، نشانه‌هايي از اين نيز مي‌تواند باشد. دولت مصر در پاسخ به اين اقدام مردم بحران‌زده غزه در يك مقاومت نمايشي، اجازه ورود آنان را براي تأمين نيازمندي‌هاي خود صادر كرد. تداوم برخورد يادشده از سوي مصر، مي‌تواند به وسيله ترغيب دولتمردان كشور ما براي ايجاد صداي واحد در برابر اسرائيل صورت گيرد. اين رخداد خوش‌يمن در طول و عرض تاريخ پرتلاطم و پرچالش ايران و مصر (از سفر شاه پس از فرار از ايران به مصر گرفته تا صلح كمپ‌ديويد و موضع‌گيري‌هاي اين كشور در برابر مسئله جزاير سه‌گانه و مسئله فلسطين) كاري سخت و چالش‌برانگيز است اما مي‌تواند با چشم‌پوشي و گذشت به ويژه طرف ايراني براي تأمين منافع بلندمدت دو كشور سازگاري داشته باشد. (منبع : ايران و مصر، سرانجام رابطه؟ ، فرزين قاسمي ، پايگاه تابناک ، ۸ بهمن ۱۳۸۶) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 2/100103547)