آزادي سياسي-زنداني سياسي-جرم سياسي

چرا براي بعضي از روزنامه نگاران يا فعالان سياسي حكم اعدام صادر مي شود؟ اين افراد با قاتلان يكي هستند؟

صدور حکم اعدام درباره چنين افرادي به دليل فعاليت هاي مطبوعاتي يا سياسي آنان نيست بلکه ناشي از ارتکاب جرائم ديگري است . توضيح اينکه :
قانون اساسي جمهوري اسلامي بر اساس مباني و آموزه هاي مترقي اسلام «آزادى و كرامت ابناى بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تكامل انسان را مي گشايد. »( مقدمه قانون اساسي .)و در اصول متعدد آزادي سياسي را به رسميت شناخته و به ضوابط و قلمرو آن پرداخته است :
1. در اصل سوم يکي از وظايف دولت را : « تأمين آزاديهاى سياسى و اجتماعى در حدود قانون. » برشمرده است .
2 . اصل نهم ؛ « در جمهورى اسلامى ايران آزادى و استقلال و وحدت و تماميت ارضى كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملّت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامى حق ندارد به نام استفاده از آزادى به استقلال سياسى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى و تماميت ارضى ايران كمترين خدشهاى وارد كند و هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزاديهاى مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررّات، سلب كند.»
3. اصل 24 ؛ « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آن كه مخل مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشند. تفصيل آن را قانون معين مي کند.»
4. اصل 26 ؛ «احزاب، جمعيتها، انجمنهاى اسلامى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته شده آزادند، مشروط بر اينكه اصول استقلال، آزادى، وحدت ملى، موازين اسلامى و اساس جمهورى اسلامى را نقض نكنند هيچ كس را نمى‏توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكى از آنها مجبور ساخت .»
5 . اصل 27 ؛ «تشكيل اجتماعات و راه‏پيمايى‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‏كه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است .»
6 . اصل 175؛ «در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تامين گردد.»
بر اساس ماده 22 اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز , آزادي بيان به اين حدود , مقيد شده است ؛ 1. مغاير نبودن با اصول و ضوابط شريعت اسلامي .
2 . عدم اهانت و حمله به مقدسات اسلامي و کرامت انبيا .
3 . عدم اخلال در ارزش ها .
4 . برهم نزدن ثبات جامعه و ايجاد نکردن تشتّت در جامعه .
5 . عدم تزلزل در اعتقادات .
6 . برانگيخته نساختن احساسات قومي و نژادي . (مباني حقوق بشر , ص 258 .)
بنابراين اصل آزادي سياسي هم در اسلام و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي محترم مي‎باشد البته اين اصل داراي حدود و شرايطي است كه رعايت آنها لازم است، زيرا اگر آزادي سياسي و مطبوعات به اين معنا باشد كه هر كس هر چه را خواست، در جامعه مطرح كند، اعم از اينكه به حال جامعه مفيد باشد يا مضر و يا سبب گمراهي , فساد , تباهي اخلاق , فتنه و آشوب و تضعيف استقلال ، منافع ، امنيت و وحدت ملي شود و زمينه هاي نفوذ و سلطه بيگانگان را فراهم نياورد , چنين آزادي سياسي قطعاً به زيان بشر است و آن جا كه بيان جنبه مجرمانه به خود بگيرد يعني مخل نظم عمومي امنيت ملي، اخلاقي حسنه و حقوق و آزادي هاي ديگران شود، مطلقاً قابل تحمل و در خور احترام نخواهد بود. و هيچ جامعه و نظامي آن را تحمل نخواهد کرد .
از اين رو در اصل 168 قانون اساسي جمهوري اسلامي طريقه برخورد با اين قبيل جرائم پيش بيني شده است: « رسيدگي‏ به‏ جرائم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيات‏ منصفه‏ و تعريف‏ جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ کند.» هرچند نيم نگاهي به اين اصل مبين اين موضوع است که روح حاكم در اصل فوق مبتني بر ارفاق و تسهيل فعاليتهاي سياسي است .و بنا بر اين در فعاليت سياسي اعدام منتفي است و شدت عمل نيز وجود ندارد . و بنا بر لايحه قوه قضائيه مجازات جرم سياسي حبس از شش ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال مشخص شده است. و حتي در اين رويكرد برخي امتيازات را براي زنداني سياسي در نظر گرفته مي شود . و در يکي از تبصره هاي اين لايحه آمده است صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور يا دستگاه هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي شود.
اکنون با توجه به موارد فوق اعدام در باره فعالين سياسي به جرم سياسي وجود ندارد و اگر در مواردي مشاهده مي شود روزنامه نگاري يا فعال سياسي به اعدام محکوم شده به دليل محکوميت و اثبات جرائم ديگري نظير جاسوسي ، امنيتي ، محاربه عليه نظام است که مستحق اعدام مي باشد نه به دليل جرم سياسي . به عنوان نمونه ­ خبرنگاري درباره‌ اعدام يعقوب ميرنهاد از سخنگوي قوه‌ قضاييه سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام اين فرد محاربه، افساد في‌الارض، تشكيل يك باند و همكاري با گروه عبدالمالك ريگي عنوان شده است . و بديهي است صرف وبلاگ نوشتن ، يا اشتغال به روزنامه نگاري و فعاليت هاي سياسي نمي تواند سبب مصونيت قضايي افراد شود . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 25/100103149)