شبهه دور-شبهه دور خبرگان-انتخاب خبرگان-تعيين خبرگان-خبرگان رهبري‏-شوراي نگهبان-وظايف شوراي نگهبان

با توجه به اينكه ما ادعا داريم كه در جمهوري اسلامي هيچ گونه ديكتاتوريي وجود ندارد اما در مقابل اين ايراد كه: درست است كه در جمهوري اسلامي رهبر را خبرگان رهبري تعيين مي كنند و همچنين بر اعمال و رفتار ا

به نظر مي رسد کساني که چنين مغالطه و ايراداتي را ترويج مي نمايند ، اساساً شناخت صحيحي از مباني و اصول نظريه پيشرفته ولايت فقيه و سازوکارهاي مهم و مطمئني که در زمينه اختيارات ولي فقيه و کنترل وي در نظر گرفته شده نداشته باشند و صرفاً با نگرش هايي سکولار و با ذهنيتي که از ساير نظام هاي سياسي رايج دنيا دارند ، به تحليل و پيش داوري مي پردازند . بر اين اساس در پاسخ به اين قبيل افراد لازم است ابتدا درکي درست از اين موضوعات ارائه نمود و سپس با توجه بدان به تبيين و تحليل شبهات پرداخت ؛ پاسخ مختصري که به اين گونه افراد مي توان داد اينست که : « اساساً تصور ديکتاتوري ولي فقيه و اينکه روزي ولايت فقيه به ديکتاتوري بيانجامد ، تصوري اشتباه و غير ممکن است . » زيرا :
اولاً ، مشروعيت ولايت فقيه و اختيارات وي بر خلاف ساير نظام هاي سياسي دنيا ، مشروعيتي الهي مبتني بر وجود دائمي صلاحيت هاي علمي ، اخلاقي و مديريتي در مجتهد جامع الشرايط به عنوان شايسته ترين فرد جامعه مي باشد .
ثانيا ً ، نمايندگان مردم در مجلس خبرگان رهبري ، همه مجتهداني مي باشند که لازم است علاوه بر شرايط و صلاحيت هاي علمي و گزينش مردمي ، از ويژگي هاي اخلاقي ممتاز نظير تقوا و عدالت برخوردار باشند .
ثالثاً ، نظارت بر رهبري و سازوکارهاي کنترل قدرت در نظام جمهوري اسلامي به هيچ وجه منحصر در گزينش و نظارت مجلس خبرگان نيست ، بلکه علاوه بر سازکارهاي دروني نظير تقوا و عدالت هميشگي در رهبري ، فقهاي شوراي نگهبان و مجلس خبرگان رهبري – که در جاي خود يکي مطمئن ترين سازکار و هاي کنترلي است – نظارت هاي مهم ديگري نظير مراجع عظام تقليد ، حوزه هاي علميه ، شخصيت ها و بزرگان مورد وثوق و اعتماد مردم ، و اساساً خود جامعه اسلامي وجود دارد .
نتيجه اي که با در نظر گرفتن مجموعه مقدمات فوق حاصل مي شود اينست که اگر بالفرض رهبري در صدد سوء استفاده از قدرت و اختيارات خويش باشد ؛
الف . از آنجا که فاقد شرايط و صلاحيت هاي لازم نظير تقوا و عدالت و...شود ، عزل گرديده و ديگر رهبر نيست .
ب . انحراف و تخلف رهبري با توجه به معيارهاي شرعي و قانوني ، امري نيست که بتواند براي سازو کارهاي متعدد نظارت و کنترل قدرت نظير مجلس خبرگان رهبري، مراجع عظام ، حوزه هاي علميه ، بزرگان و معتمدين مردم و جامعه اسلامي پوشيده باشد . چه رسد به اينکه چنين شخص منحرفي بتواند افرادي فاقد شرايط و تابع اميال خويش ، آنهم براي دوره هاي متمادي به عنوان فقهاي شوراي نگهبان منصوب و به جامعه اسلامي ، مراجع عظام تقليد و حوزه هاي علميه ، نمايندگان مردم در مجلس و...بقبولاند . خصوصاً با توجه به اينکه چنين شخصي مي خواهد تحت نظارت مجلس خبرگان حاضر که توسط شوراي نگهبان قبلي ( که بنا بر فرض سوال غير همسو مي باشند) تأييد صلاحيت شده ، دست به تخلف و سوء استفاده از قدرت خويش بپردازد .
ج . فرض انحراف تمامي نمايندگان مجلس خبرگان به دلايل متعددي صحيح و عملي نيست ؛ زيرا از يکسو تمامي اين افراد علاوه بر صلاحيت هاي مختلف بايد از مجتهدان معروف و مشهور به تقوا و عدالت و مورد وثوق جامعه اسلامي باشند . از اين رو تصور انحراف همه اعضاي مجلس خبرگان به صورت دفعي و در يک مجلس متصور نيست . اما در طي چندين دوره – همانگونه که مشاهده نموديد عملاً امکان وقوع انحراف رهبري و فقهاي شوراي نگهبان آنهم به براي دو دوره مجلس خبرگان که 16 سال مي شود ، امکان پذير نيست - بازهم در صورت وجود چنين موضوعي ، قدرت از جامعه اسلامي ، حوزه هاي علميه ، مراجع و مردم سلب نمي شود و آن ها نه تنها مجبور به انتخاب چنين افرادي نيستند بلکه با اعلام علني مخالفت هاي خويش و عدم مشارکت در ساير انتخابات ، فقدان مشروعيت و مقبوليت چنين سيستمي را اعلام مي نمايند . هرچند همانگونه که در ادامه مشاهده مي نماييد ولي فقيه به مجرد کوچکترين انحراف از مقام خويش برکنار مي شود .
د . و بالآخره اصولاً بايد ديد منظور منتقد از « همسويي با رهبر» چيست ؟ بديهي است همسويي مي تواند معاني و انواع مختلفي داشته باشد : اگر همسويي به معناي اينکه افراد منصوب رهبري ، در راستاي تأمين اميال شخصي رهبر و قدرت طلبي وي انتخاب شوند ، امري کاملاً منفي و سوء استفاده از قدرت است که طبق مکانيزمهاي متعدد با آن مقابله مي شود . اما اگر منظور از همسويي با رهبر ، انتخاب افرادي باشد که معتقد به مباني و ارزشهاي اسلامي و انقلاب بوده و جهت کارآمدي و انسجام نظام سياسي لازم است همه کارگزان نظام هماهنگ با اين مباني و اصول باشند ، نه تنها امري مذموم نيست بلکه کاملاً منطقي ، عقلاني و مورد تاکيد آموزه هاي ديني و سيره معصومين (ع) مي باشد .
و . از آنجا که ممکن است هنوز برخي ابهامات پيرامون پرسش ، به صورت دقيق پاسخگويي نشده باشد ؛ در ادامه به صورت مبسوط متن کامل چند پرسش و پاسخ دانشجويي ارائه مي شود :
يکم . حكومت مطلقه ولايى چه تفاوتى با حكومت استبدادى دارد؟
در ابتدا ويژگى‏هاى حكومت استبداى را مطرح و آنها را با ويژگى‏هاى حكومت ولايى فقيه در قانون اساسى، مقايسه مى‏كنيم.
حكومت‏هاى استبدادى با همه تنوعى كه دارند، در ويژگى‏هاى زير مشترك‏اند:
1. شخص يا طبقه‏اى خاص، بدون رضايت مردم بر آنان حكومت مى‏كند.
2. دامنه قدرتِ حكومت، فوق قانون است و هيچ قانونى آن را محدود نمى‏كند.
3. ساز و كارى براى كنترل حكومت -نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاه‏هاى خاص نظارتى وجود ندارد.
در نظام ولايى فقيه هيچ يك از اين ويژگى‏ها وجود ندارد. كه با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مى‏توان آن را تبيين كرد؛
يكم. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، با پذيرش قاطع 98/2% مردم به تصويب رسيد. در ادامه نيز هر گونه تغييرى در قانون اساسى بايد به تصويب مردم برسد.
طبق قانون اساسى، مردم در تعيين ولى فقيه، از طريق انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنين آنان در مجارى قانون‏گذارى و اجرايى حكومت، از طريق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات رياست جمهورى نقش دارند.
اين سه نحوه دخالت مردم در حكومت، نه تنها در هيچ يك از حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد؛ بلكه در مردمى‏ترين نظام‏ها، چنين دخالت و مشاركت گسترده مردم مشاهده نمى‏شود.
دوم. دامنه قدرت ولى فقيه در قانون اساسى، به دو شكل محدود است كه به كلى با قدرت در حكومت‏هاى استبدادى متفاوت مى‏شود:
1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد»؛ يعنى، قوانين اسلام اولين محدود كننده قدرت ولى فقيه و يا به تعبير دقيق‏تر تعيين كننده اختيارات او است.
2. ولى فقيه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احكام اسلام، با پذيرش منصب ولايت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجايى كه اين تعهد، لازم (نه جايز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مى‏شود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتيجه سلب او از ولايت مى‏گردد. پس اختيارات ولى فقيه در قانون اساسى از ناحيه قوانين اسلام و قانون اساسى مقيد و محدود است. اين محدوديت در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد.
بنابراين مطلقه بودن ولايت فقيه، به معناى بى‏قيد و شرط بودن اعمال قدرت او نيست؛ بلكه بدين معنا است كه اختيارات او، محدود به حوزه‏اى خاص از مسائل اجتماعى نيست و همه آنچه را كه يك حكومت با آن درگير است، در بر مى‏گيرد. اما اعمال قدرت در هر حوزه، بايد بر اساس موازين اسلام و قانون باشد.
سوم. حكومت ولايى فقيه از سه ناحيه نظارت مى‏شود؛ سه ناحيه‏اى كه در نظام‏هاى استبدادى وجود ندارد:
1. نظارت درونى؛ ولى فقيه بايد داراى سه شرط باشد: فقاهت، عدالت و درايت. هر يك از اين سه شرط، او را از درون نظارت مى‏كند. «فقاهت» او را از اتكا به غير قانون الهى باز مى‏دارد؛ «عدالت» او را از اعمال خواسته‏هاى شخصى و نفسانى باز مى‏دارد و «درايت» او را از خودرأيى و ترك مشورت با انديشمندان و متخصصان حفظ مى‏كند.
اين سه شرط از شرايط ثبوتى ولايت فقيه است؛ يعنى، اگر شخصى يكى از اين سه شرط را نداشته باشد، واقعاً ولايت ندارد و مرجع تشخيص اين شرايط در جمهورى اسلامى ايران -چه در حدوث ولايت و چه در بقاى آن مجلس خبرگان است.
2. نظارت مستمر نمايندگان مجلس خبرگان؛ مجلس خبرگان، علاوه بر وظيفه انتخاب رهبرى -كه داراى شرايط سه‏گانه مذكور است وظيفه نظارت بر استمرار اين شرايط و نظارت بر چگونگى اعمال قدرت و رعايت شرايط اسلامى و قانونى در آن را نيز بر عهده دارد.
3. نظارت مردم بر رهبرى؛ در جمهورى اسلامى مردم از دو طريق اعمال نظارت مى‏كنند:
الف. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به صورت غيرمستقيم، از طريق مجلس خبرگان بر رهبر نظارت دارند.
ب. آزادى بيان -كه در قانون اساسى فضاى سالمى براى مطبوعات فراهم مى‏كند نظارت افكار عمومى را بر حكومت تشكيل مى‏دهد. هر گاه مطبوعات، به راستى برخاسته از افكار عمومى مردم باشد؛ مى‏تواند اين وظيفه را به صورت مستقيم در توجه دادن ولى فقيه به خواست مردم و به صورت غيرمستقيم در جهت دهى عمومى مردم در انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، به خوبى انجام دهد.
اين سه نوع نظارت در حكومت‏هاى استبدادى وجود ندارد.

دوم . پاسخ شبهه دور در نظارت مجلس خبرگان بر ولى‏فقيه چيست؟ آيا در كشورهاى ديگر نيز چنين شبهه‏اى در انتخاب عالى‏ترين مقام حكومتى وجود دارد؟

يك. بر مبناى نظريه نصب‏
بر اين اساس مشروعيت ولى‏فقيه از ناحيه خبرگان نيست؛ بلكه به نصب از جانب امام معصوم(عليه‏السلام) و خداى متعال است و خبرگان، در حقيقت رهبر را نصب نمى‏كنند؛ بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از سوى امام زمان(عليه‏السلام) است. نظير اينكه براى انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم، به سراغ افراد خبره و متخصّصان مى‏رويم و از آنان سؤال مى‏كنيم. در اين صورت نمى‏خواهيم آنان كسى را به اجتهاد يا اعلميت نصب كنند؛ بلكه آن فرد در خارج و در واقع مجتهد يا اعلم هست يا نيست؟ اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما باعث نمى‏شود از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما باعث نمى‏شود اجتهاد و اعلميت در او به وجود بيايد. پس سؤال از متخصّصان فقط براى اين است كه از طريق شهادت آنان، براى ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم -كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد كيست؟ - در اينجا هم خبرگان رهبرى، ولى‏فقيه را به رهبرى نصب نمى‏كنند؛ بلكه فقط شهادت مى‏دهند آن مجتهدى كه به حكم امام زمان(عليه‏السلام) حقّ ولايت دارد و فرمانش مطاع است، اين شخص است. بنابراين دورى در كار نيست.

دو. فقدان شرايط دور باطل‏
به نظر مى‏رسد دراين‏باره، نوعى مغالطه و خلط معنا صورت گرفته است. «دور» فلسفى آن است كه وجود چيزى با يك يا چند واسطه، بر خودش متوقف باشد؛ مثلاً «الف» به وجود آورنده «ب» و «ب» به وجود آورنده «الف» باشد. در نتيجه «الف» به وجود آورنده «الف» خواهدبود. [الف ب ]ليكن به مسئله گفته مى‏شود: اگر تعيّن «الف» ناشى از «ب» باشد و «ب» هم به وسيله «الف» تعيّن يابد، مى‏توان «دور» ناميد. در اينجا بايد توجه كرد كه در دور باطل نحوه وابستگى دو پديده به يكديگر، بايد يكسان باشد؛ به عنوان مثال در دور فلسفى، اولى علّت ايجادى دومى و دوّمى علت ايجادى اوّلى باشد. اما اگر به گونه‏هاى متفاوتى دو پديده نسبت به يكديگر وابستگى پيدا كنند، دور باطل نيست؛ بلكه وابستگى متقابل است و چنين چيزى، هم در نظام تكوين و علوم طبيعى پذيرفته شده و منطقى است و هم در همه نظام‏هاى حقوقى جهان، به اشكال گوناگون وجود دارد. از همين‏رو گفته‏اند: دور فلسفى و منطقى محال است؛ ولى دور علمى محال نيست و دور حقوقى نيز باطل نمى‏باشد.
اكنون بايد ديد مطلب ادعا شده، دقيقاً چه وضعيتى دارد؟ اگر نسبت شوراى نگهبان و خبرگان همان نسبتى بود كه خبرگان با رهبرى دارد؛ ادعاى چنين دور باطلى، قابل قبول بود؛ يعنى، به اين شكل كه تمام گزينه‏هاى زير بدون استثنا درست باشد:
خبرگان –––(نصب)–––› رهبرى –––(نصب)–––› شوراى نگهبان‏
^ ‹–––––––––––––––(نصب)–––––––––––––––
نصب
1. رهبر شوراى نگهبان را تعيين و نصب كند؛
2. شوراى نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين و نصب كند؛
3. خبرگان، رهبر را تعيين و نصب كند.
در حالى كه واقعيت چنين نيست؛ زيرا نسبت مجلس خبرگان و شوراى نگهبان با نسبت ديگر اعضاى مجموعه، متفاوت است.

سه. عدم تحقق دور
در انتخابات خبرگان، عنصر چهارمى وجود دارد كه در دور ادعايى، لحاظ نشده و آن نقش اصلى و عمده مردم است؛ يعنى، شوراى نگهبان به هيچ وجه، تعيين كننده اعضاى خبرگان نيست؛ بلكه اعضاى خبرگان با ميل خود براى نمايندگى، نامزد مى‏شوند و كار شوراى نگهبان، صرفاً نقش كارشناختى از نظر تشخيص صلاحيت‏هاى مصرّح در قانون اساسى و اعلام آن به مردم است و هيچ گونه حق نصب ندارد. خود مردم در ميان افراد صلاحيت‏دار به نامزدهاى مورد نظر خود رأى مى‏دهند. بنابراين حلقه دور، باز است و اساساً دورى در كار نيست.
افزون بر آن كه خود مجلس خبرگان - طبق مصوبه داخلى امر تشخيص صلاحيت‏ها را به اعضاى فقهاى شوراى نگهبان سپرده است و چنانچه بخواهد - مى‏تواند آن را به گروه ديگرى بسپارد. اين امر مطابق قانون اساسى است؛ زيرا در اصل يكصد و هشتم قانون اساسى، اين حق به مجلس خبرگان داده شده است. بنابراين انتخاب رهبرى با مجلس خبرگان است و تعيين صلاحيت خبرگان، با گروهى است كه خود انتخاب مى‏كنند، نه رهبرى؛ هر چند فعلاً گروهى را كه خبرگان انتخاب كرده، همان افرادى‏اند كه رهبرى براى انجام دادن وظايف قانونى ديگرى در نظام اسلامى انتخاب كرده است در رابطه با اشكال فوق پاسخ‏هاى ديگرى نيز وجود دارد. براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. نادرى قمى، محمد مهدى، نگاهى گذرا به نظريه ولايت‏فقيه، ص 141 ؛
ب. هدايت‏نيا، فرج‏اللَّه، بررسى فقهى، حقوقى شوراى نگهبان، ص 219.
پ. مرندى، مرتضى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، صص 110 - 120.
.

چهار. ساير نظام‏هاى سياسى‏
جهت تكميل موضوع، وجود چنين مسئله‏اى را در ساير نظام‏هاى سياسى جهان، مورد بررسى قرار مى‏دهيم.
توضيح آنكه در انتخابات ديگر كشورهاى دنيا از جمله در هر سه مدل عمده ليبرال دموكراسى يعنى رياست جمهورى در آمريكا، پارلمانى در انگلستان و نيمه رياستى - نيمه پارلمانى در فرانسه، چنين موضوعى وجود دارد:
1. آمريكا: براساس قانون اساسى ايالات متحده آمريكا، پس از انجام مبارزه انتخاباتى و تعيين نامزدهاى هر يك از احزاب براى «هيئت انتخاب‏كنندگان» مردم «هيئت انتخاب كنندگان رئيس جمهورى» را بر مى‏گزينند. نظارت قانونى بر اين روند به وسيله وزارت كشور صورت مى‏گيرد و وزير كشور هم به وسيله، رئيس جمهور تعيين مى‏شود:

هيئت انتخاب كنندگان –––› رئيس جمهور –––› وزير كشور
^ ‹–––––––––––––––––––––––––––––
2. فرانسه: مطابق قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه پس از اصطلاحات 1962، رئيس جمهور، با رأى مستقيم مردم برگزيده مى‏شود. وى با يك واسطه (نخست‏وزير)، وزير كشور را تعيين مى‏كند. از آنجا كه‏وزارت كشور، نظارت بر بررسى صلاحيت نامزدهاى رياست جمهورى و نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد، كسانى به انتخابات راه پيدا مى‏كنند كه در نهايت وزارت كشور صلاحيت آن‏ها را تأييد كند و از ميان همين نامزدها است كه نمايندگان مجلس و رئيس جمهور تعيين خواهند شد.
3. انگلستان: نخست وزير، وزير كشور را تعيين مى‏كند، وزارت كشور نيز، طبق قانون، مسئوليت نظارت بر بررسى صلاحيت‏هاى نامزدهاى نمايندگان مجلس را بر عهده دارد و بر تأييد و ردّ صلاحيت آنها نظارت عالى دارد. اين نامزدها نيز پس از پيروزى در انتخابات، نخست وزير را تعيين مى‏كنند پس از معرفى وزيركشور از سوى نخست وزير به مجلس نيز به وى رأى اعتماد مى‏دهند.

نمايندگان پارلمان ––––› نخست وزير ––––› وزير كشور
^ ‹––––––––––––––––––––––––––––––––
بنابراين اين موضوع در انتخابات رؤساى كشورهاى ديگر نيز وجود دارد. و اختصاص به انتخابات خبرگان رهبرى در ايران ندارد ر.ك: مرتضى مرندى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، انتشارات پارسايان، 1382، صص 110-113..


سوم. چرا تشخيص و تأييد صلاحيت‏هاى كانديداهاى مجلس خبرگان به فقهاى شوراى نگهبان سپرده شده و مراجع عظام تقليد چنين اختيارى ندارند؟

براساس تبصره يك ماده 3 آيين نامه انتخابات مجلس خبرگان رهبرى؛ «مرجع تشخيص دارا بودن شرايط منظور شرايط مذكور در ماده 3 آن آيين نامه است كه در بحث شرايط نمايندگان مجلس خبرگان بيان شد.، فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى مى‏باشد». اين موضوع داراى پشتوانه فقهى، قانونى بوده و در زمينه تشخيص و تأييد صلاحيت‏ها، سازوكارى كاملاً منطقى و مطمئن به شمار مى‏آيد:

يكم. مبناى فقهى‏
يكى از شرايط مهم خبرگان «اجتهاد» است و مسلماً شناسايى آن، بدون داشتن تخصّص در اين زمينه ممكن نيست. از اين رو براى احراز اين شرط، لازم است به متخصصان اين امر مراجعه نمود. چنانكه در طول تاريخ شيعه همواره فقها و مجتهدان، صلاحيت علمى افراد را ارزيابى و احراز مى‏كرده‏اند. و شيعيان نيز براى تعيين مرجع تقليد خود، به افراد خبره‏مراجعه مى‏كنند ر. ك: آيةاللَّه طاهرى خرم آبادى، فصلنامه حكومت اسلامى، ش 2، ص 136.. بر اين اساس فقهاى شوراى نگهبان به عنوان متخصص‏و خبره، در اين زمينه داراى صلاحيت مى‏باشند. هرچند در عمل، فقهاى شوراى نگهبان از افراد امتحان نمى‏گيرند؛ بلكه افرادى كه متخصّص حوزوى سرشناس، مشهور، مُدرّسِ خارج و مورد اعتماد و قبول حوزويان و مراجع عظام تقليد هستند، اين كار را بر عهده دارند. و تنها اداره‏ى كار، به دست شوراى نگهبان است.

دوم. از نظر قانونى‏
اما اين‏كه چرا از ميان فقها، مجتهدان و مراجع، تنها فقهاى شوراى نگهبان صلاحيت چنين امرى را دارند، خود يك امر قانونى است؛ يعنى اصل يكصدوهشتم قانون اساسى، به مجلس خبرگان اختيار وضع مقررات پيرامون «تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخابات آنها و...» را داده است. خبرگان نيز پس از بحث و بررسى، به اين نتيجه رسيده‏اند كه بهترين مرجع براى احراز صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان، شوراى نگهبان است.

سوم. سازو كار منطقى‏
براساس تجارب مديريتى، تعدد مراجع تصميم‏گيرى، در سلامت و نتيجه‏گيرى كارها اختلال ايجاد مى‏كند. در اين موضوع نيز اگر مرجعيت تأييد صلاحيت‏ها به اساتيد مختلف و متعدد در حوزه واگذار گردد، تعدد مراجع تصميم‏گيرى ايجاد شده و مشكلات و نارسى‏هاى متعددى به وجود مى‏آيد. زيرا؛
اولاً. بايد مشخص شود مراد از مراجع تقليد چيست؟ آيا صرف چاپ رساله است يا معيارهاى ديگرى دارد؟ و به علاوه طبق قانون، هيچ التزام و تضمينى مبنى بر پاسخگويى اين مراكز وجود ندارد.
ثانياً. شرايطى كه ذكر شده فقط فقاهت نيست؛ بلكه موضوعات حساسى نظير سوابق سياسى، اجتماعى، اخلاقى و... كانديداهاست كه اگر تأييد صلاحيت در اين موارد از دست شوراى نگهبان خارج شود، لازم مى‏آيد اطلاعات خصوصى و طبقه‏بندى شده چهار مرجع قانونى (قوه قضائيه، نيروى انتظامى، وزارت كشور و وزارت اطلاعات) در اختيار ديگران قرار داده شود مجلس خبرگان در ترازوى نقد و بررسى، سايت حلقه نقد و پاسخ.. كه اين موضوع به هيچ وجه از نظر قانونى و شرعى پذيرفتنى نيست. و اگر تنها تأييد فقاهت در دست مراجع و حوزه علميه باشد و تأييد بقيه موارد در دست شوراى نگهبان صورت پذيرد، اين نيز علاوه بر برخى ابهامات و كاستى‏ها، روند طولانى چند ماهه ايجاد نموده و مستلزم تشكيلات خاص از سوى مراجع يا اساتيد درس خارج جهت رسيدگى به اين امور است؛ كه هم هزينه بر و هم وقت‏گير مى‏باشد حجت الاسلام مير مدرس، پيشين..
با بررسى اين قبيل مشكلات كه در تأييد صلاحيت از طريق غيرشوراى نگهبان به وجود مى‏آمد؛ مجلس خبرگان به اين نتيجه رسيده است كه واگذارى تأييد صلاحيت‏ها به فقهاى شوراى نگهبان، ضمن پرهيز از مشكلات و محذوريت‏هاى فوق، داراى امتيازات و ويژگى‏هاى مثبت متعددى نيز مى‏باشد پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.؛ كه عبارتند از:
1. عدم دخالت سليقه‏هاى جناحى و ملاحظات سياسى، در بررسى صلاحيت‏ها؛
2. رفتار يك‏سان با نامزدها؛
3. دقت در احراز اجتهاد و ديگر شرايط، مانند بينش درست سياسى و اجتماعى؛
4. دست‏يابى راحت‏تر و دقيق‏تر به سوابق افراد؛
5. فقهاى شوراى‏نگهبان از علماى حوزه، افراد عادل و مورد تأييد حضرت امام(رحمه‏الله) و مقام معظم رهبرى هستند و بالاترين مقام و جايگاه را از نظر قانون اساسى دارند مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه هشتم، تيرماه 1369، ص 60 - 43..

چهارم. اين که مجلس خبرگان رهبري بيايند و با مطالعات و تخصص هاي خودشان شخصي را به عنوان رهبر انتخاب کنند از نظر عقل کاملا معقول و درست به نظر مي رسد ولي ايشان مشروعيت الهي را چگونه به رهبري مي دهند و بر فرض مثال اگر روزي جمع بشوند و مردم را گول بزنند که فلاني رهبر باشد بهتر است از کجا بفهميم که کلاه سرمان نرفته است آيا صرف عالم بودن آنان و اين که مردم به آنان رأي داده اند مي تواند دليل باشد آيا ديگر مي توان به چنين مجلس اعتماد کرد؟
اين سؤال داراي ابعاد مختلفي است که به اختصار پيرامون هر کدام مطالبي بيان مي نماييم:
يکم - همانگونه که مي دانيم براساس ادله نقلي (آيات و روايات) و عقلي متعدد، فقيهان واجد الشرايط به صورت عام از سوي امامان معصوم(ع) براي رهبري و اداره جامعه اسلامي در غيبت امام معصوم(ع) منصوب گرديده اند، از اين رو تمامي فقيهان واجد الشرايط توسط اين نصب، داراي مشروعيت الهي هستند.
از طرف ديگر تصور وجود رهبري هاي متعدد در يک حکومت، غيرقابل قبول است زيرا ولايت هاي موازي در يک کشور، موجب هرج و مرج و آنارشي مي شود که از ديدگاه عقل چنين چيزي کاملا مردود است؛ منطق حاکميت، اقتضاي وحدت و عدم تعدد را دارد؛ از اين رو لازم است تا در مقام اعمال و اجراي ولايت توسط فقيهان، يکي از آنان که داراي ملاک ترجيح و برتري در صفات و شرايط مربوط به اداره جامعه اسلامي است، به اعمال ولايت بپردازد. از سوي ديگر براي تشخيص فقيه جامع الشرايط، چند راهکار منطقي وجود دارد:
1-در برخي موارد برتري و افضليت يک فقيه نسبت به ساير فقهاي هم عصر خويش کاملا براي عموم مردم روشن است مانند: رهبري حضرت امام(ره) که در چنين مواردي ديگر نياز به اقامه بينه يا مراجعه به خبرگان نيست و حق حاکميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بي واسطه مردم اعمال مي شود.
2-اما گاهي مواقع تشخيص فقيه افضل و برتر در شرايط و ويژگي ها، از ميان ساير فقهاي هم عصر خويش براي مردم پيچيده و دشوار شده واين موضوع نيازمند کار کارشناسي و مراجعه به افراد متخصص است که توانايي تشخيص فقيه برتر را دارند، در چنين مواقعي است که کار ويژه مجلس خبرگان معنا پيدا مي کند.
بنابراين مجلس خبرگان کار شناسايي و تشخيص ولي فقيه واجد الشرايط را از ميان ساير فقها بر عهده دارد نه کار ويژه مشروعيت بخشي به او را.
دوم- هر چند چنين فرضي محال نبوده و احتمال وقوع آن هر چند به مقدار بسيار کم وجود دارد؛ اما قانونگذار براي جلوگيري از بروز چنين مسأله اي که خطرات و عواقب بسيار وخيمي براي جامعه اسلامي به دنبال خواهد داشت، راهکارهاي اطمينان بخش و تضمينات اساسي در نظر گرفته است. از جمله اين که يکي از شرايط لازم و مهم براي اعضاي مجلس خبرگان داشتن تقوا و عدالت است و بر اين اساس مردم به انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان که به تقوا و عدالت آنان اطمينان دارند و همچنين مورد تأييد نهادهاي معتبري نظير مراجع عظام تقليد و يا فقهاي شوراي نگهبان هستند، اقدام مي نمايند. بديهي است وجود چنين شرطي در نمايندگان مجلس خبرگان بهترين ساز و کار براي جلوگيري از سوء استفاده و انحرافات احتمالي تصميمات اين مجلس است. و البته احتمال اين که مردم در انتخاب تمامي اعضاي خبرگان اشتباه کنند و افرادي که به عدالت وتقواي آنان اعتماد ندارند را به اين مجلس بفرستند فرضي بسيار بعيد و غير قابل اعتناست.
سوم- اگر بالفرض در روزگاري چنين اتفاقي بيفتد؛ باز هم راه کارها و مکانيزم هاي لازم براي تشخيص چنين انحراف و سوء استفاده اي و برخورد با آن وجود دارد، زيرا اگر رهبر منتخب خبرگان واجد شرايط نباشد به راحتي در روندهاي مديريتي و رهبري کشور ضعف ها و کاستي هاي خود را براي مردم مشخص خواهد کرد و مردم و همچنين حوزه هاي علميه و مراجع عظام تقليد که به عنوان مهمترين منبع قدرت و مقبوليت حکومت ديني هستند در مقابل اين انحرافات مقاومت و ايستادگي خواهند نمود.
چهارم - و بالاخره چنين فرض هايي بسيار نادر در واقعيات و مسائل اجتماعي به هيچ وجه قابل توجه نمي باشد، زيرا همواره سعي در اين است که در فرايندهاي اداره بشري مکانيزم هايي که به صورت طبيعي از وقوع خطا و اشتباه جلوگيري مي کنند در نظر گرفته و اعمال نمايند و الا در تمامي مسائل بشري و در همه کشورها مي توان چنين فرض ها و احتمالاتي را مطرح نمود. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100102873)