انتخاب ولي فقيه-پذيرش مردمي-شاخص‏های مقبوليت-مشروعيت و مقبوليت-مفهوم مقبوليت-مقبوليت مردمي-مقبوليت و مشروعيت-مقبوليت ولايت فقيه-مقبوليت ولي فقيه

يكي از شبهات مطرح شده بين دانشجويان خدمتتان ارائه مي گردد:<BR>اگر فرض كنيم كه شخصي اصلح بر مقام معظم رهبري جهت ولايت بر مردم پيدا شود و انتخاب شخص دوم جهت رهبري، به دليل مسايلي مثل نداشتن مقبوليت مردم

ارائه پاسخي مناسب به شبهه فوق و حل اساسي آن ، نيازمند توجه دقيق به ابعاد مختلف نظريه ولايت فقيه نظير مفاد ادله ولايت فقيه ، تفکيک نصب خاص از نصب عام ، شرايط ولي فقيه و مفهوم اصلحيت، نقش مقبوليت مردمي ، مي باشد که به صورت مختصر نکاتي ارائه مي گردد :
اولاً ؛ بر اساس ادله ولايت فقيه نصب فقها به صورت عام بوده و تمامي مجتهدان واجد الشرايط داراي ولايت مي باشند . از اين رو مادامي که رهبري جامعه اسلامي توسط مجتهد جامع الشرايطِ برخوردار از مقبوليت و پشتوانه مردمي و مجري احکام و تعاليم اسلامي باشد ، کاملاً مشروعيت داشته و عنوان حکومت طاغوت پيرامون چنين حکومتي صحيح نيست .
ثانياً ؛ اينکه در تصدي جامعه اسلامي در عصر غيبت ، با جود فقيه اصلح نوبت به فقيه صالح نمي رسد و رهبري در فرد اصلح تعيّن پيدا مي کند موضوعي صحيح و مطابق مفاد ادله ولايت فقيه است ؛ نکته اي که لازم است در شبهه پرسشگر توجه شود شناخت مفهوم اصلح است ؛ زيرا اصلح بودن يکي از فقها براي رهبري ، منوط به داشتن برتري در مجموعه شرايط و صلاحيتهاي علمي ، اخلاقي و مديريتي است از اين رو اگر فقيهي در بعضي از اين شرايط نظير فقاهت و علوم اسلامي از اشتهار بيشتري نسبت به ساير فقها برخوردار باشد اما فاقد ساير صلاحيت ها نظير توانايي مديريتي ، بينش و آگاهي هاي سياسي پيرامون مسائل داخلي و بين المللي ، مقبوليت مردمي و ...باشد، به هيچ وجه نسبت به ساير فقها در تصدي رهبري جامعه اسلامي برتري نداشته و اساساً خارج از مفاد ادله ولايت فقيه است .
چنانکه امام علي (ع) مي فرمايد: «ايها الناس! انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر اللَّه فيه » (نهج‏البلاغه فيض الاسلام، ص‏558، خطبه 173.) يعني : اي مردم، سزاوارترين مردم به اين امر (خلافت) قوي‏ترين آنها نسبت به آن و داناترينشان به دستورات خداوند در زمينه حکومت داري است. بنابراين مقصود از اعلم تنها اعلم فقهي نيست؛ بلكه «اعلم في هذالامر» است؛ يعني، كسي كه علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهي كامل داشته باشد تا با ارائه دقيق شرايط به احكام الهي، بهتر بتواند احكام متناسب باشرايط موجود را كشف كند. دشمنان اسلام و ترفندهاي آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصميم‏گيري و به نحو شايسته اقدام كند.
امام خميني(ره) در اين باره مي‏فرمايد: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافي نمي باشد ، بلکه يک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ، ولي نتواند مصلحت جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص دهد و به طور کلي در زمينه اجتماعي و سياسي فاقد بينش صحيص و قدرت تصميم گيري باشد اين فرد در مسائل اجتماعي و حکومتي مجتهد نيست . و نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد.» ( صحيفه نور ، ج 21 ، ص 47 ) و همچنين «اگر كسي اعلم در علوم معهود حوزه ها باشد؛ ولي مسائل سياسي و اجتماعي جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامي را در شرايط پيچيده جهاني نتواند اداره كند، اساساً در مسائل اجتماعي مجتهد نيست و نمي‏توان سرپرستي و زعامت جامعه را به وي سپرد». بنابراين از نظر امام خميني(ره) اعلميت فقهي به تنهايي، ولايت نمي‏آورد؛ بلكه شرط ضروري رهبري اسلامي، توان مديريتي و تدبير مملكت‏داري است كه لزوماً با اعلميت فقهي حاصل نمي‏شود. همچنين از ديدگاه بسياري از صاحبنظران نظير آيت الله منتظري: «از مهم‏ترين موارد تزاحم بين شرايط ولي امر و از مواردي كه زياد اتفاق مي‏افتد، تضاد بين شرط فقاهت است و بين شرط تدبير و درك سياسي. در اين جا شرط دوم يعني تدبير و سياست مهم‏تر است؛ زيرا نظام و تأمين مصالح و دفع دشمنان و بيگانگان فقط باتوان و تدبير سياست حاصل مي‏شود». از همين رو حتي مرجعي كه در مسائل فقهي اعلم از ولي فقيه باشد، لازم است در مسائل حكومتي تابع ولي فقيه باشد.
بنابر اين ولايتِ امر، از آنِ فرد اصلح و فقيه برتر است و با وجود او ، نوبت به فرد صالح نمي‏رسد. و در صورت تعدد فقهاي واجد الشرايط ، بايد يكي از فقهايي را كه داراي ملاك ترجيح و برتري در اموري نظير ؛ «اعلم بودن، برجستگي در فضايل اخلاقي، مقبوليت بيشتر، صلابت و استواري، مديريت قوي‏تر، تدبير استوارتر و...» ، نسبت به ديگران است، به رهبري برگزيد.
ثالثاً ؛ هرچند مشروعيت ولي فقيه الهي است و ارتباطي با آراي مردم ندارد ؛ اما فعليت بخشيدن به اين ولايت و تشکيل ، تداوم و کارآمدي حکومت اسلامي وابسته به مقبوليت ، پذيرش و پشتوانه مردمي است . چنانکه امام علي (ع) علي رغم اينکه بر اساس ادله و نصوص قطعي از حق حاکميت و ولايت سياسي بر جامعه اسلامي بر خوردار بود ، اما به دليل فقدان مقبوليت و پشتوانه مردمي ، 25 سال خانه نشين شدند و پس از برخورداري از اقبال مردمي به تشکيل حکومت اقدام نمودند. بنا بر اين هرچند مقبوليت مردمي هيچ تاثيري بر مشروعيت الهي حاکم اسلامي ندارد ، اما از آنجا که تحقق و کارآمدي حکومت اسلامي نيازمند مقبوليت مردمي است ؛
الف . اگر در عصر حضور امام معصوم (ع) ، مقبوليت مردمي وجود نداشته باشد ، نظير دوران خانه نشيني 25 ساله امام علي (ع) و ساير معصومين (ع) ، به دليل اينکه نصب امام معصوم (ع) نصب خاص بوده و تنها شخص امام معصوم در آن زمان داراي ولايت است و شخص ديگري از چنين صلاحيتي برخوردار نيست ، حکومت اسلامي تشکيل نمي شود . به فرموده امام علي (ع) ولا رأي لمن لا يطاع.
ب . اما اگر در زمان غيبت معصوم (ع) باشيم - نظير دوران ما که نصب مجتهدان جامع الشرايط نصب عام بوده و تمامي آنها از ولايت و حق تشکيل حکومت بر خوردارند – در شرايطي که مقبوليت مردمي براي فقيه جامع الشرايطي وجود نداشت و در صورت تصدي حکومت توسط وي جامعه اسلامي دچار هرج و مرج و اختلال شده و اساس نظام را با نابودي مواجه مي سازد ، بايد فقيه جامع الشرايطي ديگري که از امتياز مقبوليت مردمي برخوردار است ، رهبري و زمامداري جامعه را بر عهده گيرد . زيرا براي فقيه غير مقبول امكان اعمال ولايت وجود ندارد؛ مردم پذيراي او نيستند و زمينه را براي رهبري او فراهم نمي‏كنند؛ از ديدگاه امام خميني (ره) : « فقيه جامع الشرايط ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به «آراي اكثريت مسلمين» كه در قانون‏اساسي هم از آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‏شده به «بيعت» با ولي مسلمين .»( امام خميني، صحيفه امام، ج‏20، ص‏459 .)
رابعا ً . قانون اساسي کشورمان بر اساس آموزه هاي اسلامي سازکار مناسبي را براي تعيين رهبر در صورتي که فقهاي واجد الشرايطي وجود داشته باشد ، در نظر گرفته است ؛ مطابق اصل يكصدو هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي : « پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت اللّه العظمي امام خميني «قدس سره الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد ونهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليتهاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت.» و بر اساس اصل يكصد و نهم قانون اساسي « شرايط و صفات رهبر: 1 ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.2 ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.3 ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قويتر باشد مقدم است »
جهت مطالعه بيشتر ر.ک :
1 . موسوي خميني(ره) ، سيد روح الله ، ولايت فقيه، تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 .
2. سروش ، محمد ، دين و دولت در انديشه اسلامي ، قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، 1378 .
3 . شاکرين ، حميد رضا ، محمدي ، عليرضا ، ولايت فقيه و جمهوري اسلامي ، قم : نشر معارف ، 1383 .
4 . عليرضا محمدي ، مجلس خبرگان رهبري ، قم : معارف ، 1385 .
5 . مصباح يزدي ، محمد تقي ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1378 .
6 . جوادي آملي ، عبدالله ، ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت ، نشر اسرا ، 1378 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100102618)