انتخاب ولايت فقيه-قداست ولايت فقيه

آيا ولايت فقيه امري آسماني است اگر اين چنين است چرا مقام معظم رهبري توسط افراد غيرمعصوم انتخاب شده است؟

ابتدا بايد منظور از آسماني بودن ولايت فقيه روش شود ؛ بنا بر نظريه انتصاب - كه مورد قبول اكثريت فقهاي شيعه مي‏باشد - ولي‏فقيه به صورت عام از سوي معصومين(عليه‏السلام) براي ولايت و حكومت، منصوب گرديده و مشروعيت او «الهي» است. نقش مجلس خبرگان در تعيين رهبري تنها «كشف» و شناسايي فقيه جامع شرايط برتر مي‏باشد. در واقع نمايندگان مجلس خبرگان در تعيين رهبري به عنوان «بيّنه يا كارشناس و خبره، شهادت يا اعلام نظر» مي‏نمايند. شناخت و شناسايي آنان، دو فايده دارد:
1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براي مجتهد منتخب است.
2. موجب كشف لزوم اطاعت از ولي منتخب، براي ديگران است.
بر اين اساس مجلس خبرگان به هيچ وجه براي رهبري جعل ولايت و اعطاء منصب رهبري ننموده و نقشي در مشروعيت وي ندارند تا نيازمند به عصمت باشد؛ بلكه وظيفه آن تنها تشخيص و «كشف اجتماع شرايط ذكر شده در آموزه‏هاي اسلامي و قانون اساسي است. ر. ك: اصل 109 قانون اساسي
عمده‏ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از: 1. فقاهت يا اجتهاد مطلق ؛يعني، از نظر علمي در حدي باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهي را با مراجعه به ادله تفصيلي (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه. در شخص خاص» ر.ك: عبداللَّه جوادي آملي، جايگاه فقهي حقوقي مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامي، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقي مصباح يزدي، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، قم: مؤسسه‏آموزشي و پژوهشي امام خميني(رحمه‏الله)، 1378، ج 2، ص 56. است. مجلس خبرگان پس از اين تشخيص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولايت فقيه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامي اعلام مي‏نمايد.
از سوي ديگر خبرگان به دليل اينكه نمايندگان برگزيده مردم‏اند، «رأي» آنان، نقش «بيعت مردم» را ايفا مي‏كند؛ هر چند دراين نظريه مشروعيت و مبناي جعل ولايت از سوي خداوند است نه مردم، اما در عين حال، «تولّي امور مسلمين» به آراي مردمي بستگي دارد، و بدون آراي اكثريت، نمي‏توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانكه حضرت امام(رحمه‏الله) مي‏فرمايد: «[فقيه جامع‏الشرايط ]ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي به «آراي اكثريت مسلمين» دارد كه در قانون اساسي هم از ان ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مي‏شده است به بيعت با ولّي مسلمين» امام خميني(رحمه‏الله)، صحيفه امام، ج 20، ص 459..
و بالأخره اينكه در زماني كه فقيه مورد نظر از وظايف و اختيارات خويش تخلف و فاقد شرايط رهبري شود، خود به خود از مقام ولايت و منصب رهبري مُنعزل و بر كنار مي‏شود. و در اين ميان كاركرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرايط و اعلان بركنار شدن [نه بركنار كردن‏] رهبري است مجلس خبرگان، پيشين، ص 71..
در ادامه جهت تبين مشروعيت ولي فقيه و ضرورت و فلسفه وجود مجلس خبرگان رهبري و كاركردهاي اين مجلس در نظام اسلامي , توضيحاتي ارائه مي‏شود:
الف. لزوم حكومت فقيه‏
براساس آموزه‏هاي اسلامي و منابع معتبر ديني، فقهاي واجد شرايط، به صورت عام، از طرف امامان معصوم(عليه‏السلام) جهت اداره و رهبري جامعه اسلامي در عصر غيبت، منصوب گرديده و همه داراي ولايت مي‏باشند، آنان موظفند در زمينه اداره امور جامعه و تشكيل حكومت، اقدام نمايند. چنانكه امام صادق(عليه‏السلام) در روايت مقبوله عمر بن حنظله، مي‏فرمايد: «... مَنْ كَانَ مِنْكُم مِمَّنْ قَدْ رَوَي‏ حَديثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالنَا وَ حَرَامنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا فَليَرضُوْا بِهِ حَكَماً فَاِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَاِذَا حَكَمَ بِحُكمِنَا فَلَمْ يُقبَلْ مِنهُ فَاِنَّمَا استخَفّ بِحُكْمِنَا وَ عَلَينَا رَدٌّ وَ الرَّادُّ عَلَينَا كَالرَّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلَي حَدِّ الشِّركِ بِاللَّهِ»؛ ر.ك: محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، دارالتعارف، 1401ق، ج 1، ص 67 ؛ محمد بن حسن عاملي، وسائل الشيعه، تهران: انتشارات اسلامي، ج 18، ص 98.؛ «مردم بايد به كساني از شما (شيعيان) كه حديث و سخنان ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما به دقت مي‏نگرند و احكام ما را به خوبي باز مي‏شناسند (عالم عادل)، مراجعه كنند و او را به عنوان حاكم بپذيرند. من چنين كسي را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا كوچك شمرده شده و بر ما رد شده است و آن كه ما را رد كند، خدا را رد كرده است و چنين چيزي در حد شرك به خداوند است» جهت آشنايي كامل با تفسير و تبيين اين روايت، ر. ك: سيد روح‏اللَّه موسوي خميني، ولايت‏فقيه، تهران: مؤسسه‏تنظيم و نشر آثار امام(رحمه‏الله)، 1374، صص 80، ج 77 و صص 106 - 102..
نتيجه استدلال اين است كه فقهاي جامع شرايط - علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتا، اجراي حدود و اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت و امور حسبيه - در مسائل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين مناصب و اختيارات، از اطلاق ادله ولايت فقيه استفاده مي‏شود. بديهي است امام(عليه‏السلام) شخص معيني را به حاكميت منصوب نكرده؛ بلكه به صورت عام تعيين نموده است. روايات متعدد ديگري نيز دلالت بر اين موضوع دارد؛ نظير توقيع مبارك حضرت ولي عصر(عج) كه مي‏فرمايد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه فَارْجِعُوا فِيهَا اِلي رَوَاةُ حَديِثنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتي‏ عَلَيكُمْ وَ اَنَا حُّجَةُ اللَّه»؛ وسائل‏الشيعه، پيشين، ج 18، ص 101، ح 8 . و همچنين روايت، «اَلعُلَمَاءُ حُكَّامٌ عَلَي النَّاسِ»؛ ميرزا حسين نوري، مستدرك وسائل الشيعه، قم: مؤسسه‏آل البيت، 1409 ق، باب 11 (از ابواب صفات قاضي)، ح 33. و روايت امام حسين(عليه‏السلام) از حضرت امير(عليه‏السلام): «اِنَّ مَجارِي الْاُمُورِ وَالْاَحْكامِ عَلي‏ اَيْدي‏ الْعُلَماءِ بِاللَّهِ اَلْأُمَناءِ عَلي‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ»؛ همان، ح 16 ؛ و براي آگاهي بيشتر درباره دلايل روايي ولايت فقيه ر.ك: امام خميني، ولايت‏فقيه، بحث ولايت فقيه به استناد اخبار، صص 148-48..
بر اين اساس در اصل پنجم قانون اساسي كشورمان آمده: «در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج)، در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است» و در اصل پنجاه و هفتم آن نيز مي‏خوانيم: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‏گردند». بنا بر مباني ديني و حقوقي فوق حكومت فقيه جامع‏الشرايط در عصر غيبت امري كاملاً ضروري است.

ب. وحدت در رهبري‏
از طرف ديگر علي رغم اينكه تمامي فقهاي واجدالشرايط براي اداره جامعه اسلامي در زمان غيبت امام معصوم(عليه‏السلام) منصوب گرديده‏اند؛ اما در عين حال، بايد توجه داشت كه ولايت و رهبري نظام واحد، براي ملتِ واحد و كشورِ واحد، تعددپذير و تفكيك پذير نمي‏باشد. بر اين اساس تصوّر وجود رهبري‏هاي متعدد و ولايت‏هاي موازي در يك حكومت به دليل اينكه موجب هرج و مرج، آنارشي و بهم ريختگي نظام اجتماعي و گسستن شيرازه نظم و انسجام ملي يك مملكت است؛ غيرقابل قبول بوده كه عقل سليم‏به هيچ وجه نمي‏تواند آن را بپذيرد. البته نفس تعددِ ولايت، مشكل‏زا نيست؛ بلكه تداخل در مقام اجرا و اعمال ولايت است كه به هرج و مرج مي‏انجامد. به عبارت ديگر در صورت تزاحم يا احتمال آن بين فقيهان واجد شرايط، نمي‏توان قائل به جواز اعمال ولايت براي همه شد و تنها يكي از آنان، بايد اعمال ولايت كند.

ج. ولايت فقيه برتر
براساس ديدگاه نصب و حتي برخي قرائت‏هاي نظريه انتخاب بنابر نظريه «انتخاب»، در زمان غيبت، ولي‏فقيه از سوي مردم انتخاب مي‏شود و با همين رأي و انتخاب و بيعت، حكومت وي مشروعيت مي‏يابد ؛ يعني مشروعيت فقيه و رهبر، از سوي مردم است و انتخاب او هم از پايين به بالا است. مردم با انتخاب خود، حق تسلطي را كه بر خود دارند، به او واگذار مي‏كنند. بر اين اساس مردم ولي‏فقيه را بايد انتخاب كنند و مشروعيتش به رأي آنان است، به‏گونه‏اي كه اگر مردم نباشد، مشروعيت ندارد ؛ يعني نه تنها مقبوليت ندارد، بلكه مشروعيت هم ندارد. اين نظريه سابقه فقهي ندارد و تنها از سوي برخي فقهاي معاصر مطرح شده است. در ميان فقهاي شيعه، همان نظريه انتصاب، مشهور و از پشتوانه مستحكمي برخوردار است. (ر. ك: محمد سروش، دين و دولت در انديشه اسلامي، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1378، صص 491-445).، ولايت امر، از آنِ فرد اصلح و فقيه برتر است و با وجود او، نوبت به فرد صالح نمي‏رسد. بنابراين بايد يكي از فقهايي را كه داراي ملاك ترجيح و برتري در اموري نظير؛ «اعلم بودن، برجستگي در فضايل اخلاقي، مقبوليت بيشتر، صلابت و استواري، مديريت قوي‏تر، تدبير استوارتر و...»، نسبت به ديگران است، به رهبري برگزيد.

د. تخصصي بودن تشخيص مصداق رهبري‏
شناسايي فقيه جامع شرايط برتر به عنوان رهبري يك جامعه، كه داراي شؤون گوناگوني در سياست، فرهنگ، اقتصاد، جنگ و صلح و بحران‏هاي منطقه‏اي و جهاني مبتني بر آموزه‏هاي اسلامي است، امري كاملاً تخصصي و پيچيده است. بر اين اساس، تشخيص رهبري باكارآيي مطلوب و شرايط لازم، كه از اسلام گرفته شده‏اند، بسيار دشوار است؛ به ويژه اگر دارندگان شرايط، متعدد باشند كه در اين صورت، تشخيص اصلح، پيچيدگي كار را بيشتر مي‏كند. با اين توصيف، شناخت فرد اصلح و صفات وي، به ويژه اجتهاد، نه تنها از عهده مردم عادي بر نمي‏آيد، بلكه از توان افراد تحصيل‏كرده‏اي كه از اطلاعات لازم دراين‏باره برخوردار نيستند، نيز بيرون است پرسش‏ها و پاسخ‏هايي درباره مجلس خبرگان رهبري، پيشين.. بر خلافِ بسياري از نظام‏هاي مبتني بر انتخابات، كه براي دست‏يابي به بالاترين مقام اجرايي كشور، شرايطي ساده در نظر گرفته شده و همين كه داوطلبان از نظر «سنّ»، «تابعيت» و «اقامت»، واجد شرايط باشند، مي‏توانند خود را كانديداي رياست كنند؛ و اين شرايط به سهولت براي افراد عادي نيز قابل تشخيص مي‏باشد.

ه. استفاده از كارشناسان
رجوع به افراد خبره و كارشناس، سيره و اصلي عقلاني، عقلايي و رايج در ميان مردم است و همه انسان‏ها بدون در نظر گرفتن دين، نژاد و مليّت، در انجام اموري كه تخصص ندارند، به متخصصين آن امر رجوع مي‏كنند؛ چنانكه براي گزينش مهندس مُتبحّر يا پزشك حاذق، به متخصصين آن امر رجوع مي‏شود و هرگز در اين زمينه به رأي عمومي اكتفا نمي‏شود. و حتي خود پزشكان هم گاهي ممكن است به پزشكان متخصص ديگري مراجعه كنند و نظر آنان را معتبر بدانند. در جهان امروز نيز به جهت گسترش علم و تخصصي شدن مسائل و رشته‏هاي علمي، عمل به اين اصل عقلاني اهميت بيشتري پيدا كرده است و اگر اين نباشد، اصل نظام اجتماعي و زندگي بشر، مختل مي‏شود. از سوي ديگر، رجوع به خبره و كارشناس نه تنها امري عقلاني است؛ بلكه مورد تأييد و تأكيد آموزه‏هاي اسلامي نيز مي‏باشد، چنانكه آيه شريفه «فَاسْئَلوُا اَهْلَ الذِّكْر اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَموُنَ»؛ نحل (16)، آيه 43 ؛ انبيا (21)، آيه 7.؛ «اگر نمي‏دانيد،از آگاهان بپرسيد»، به صراحت بيان مي‏كند كه در اموري كه تخصص و آگاهي نداريد، به آگاهان و افراد خبره رجوع كنيد.
علامه طباطبايي ذيل اين آيه شريفه مي‏فرمايد: «به هر حال، آيه ياد شده، به يك اصل عمومي عقلايي ارشاد مي‏كند و آن اصل، رجوع جاهل به خبره است» ر. ك: محمد حسين طباطبايي، الميزان في تفسير القران، دفتر نشر اسلامي، 1363، ج 12، ص‏259.. از سوي ديگر همان گونه كه بيان گرديد؛ شناسايي فقيه جامع شرايط برتر امري كاملاً تخصصي است، و نيز اهميت و حساسيت جايگاه آن، با توجه به گستردگي نفوذ و كاركردهاي رهبري در جامعه اسلامي و شناخت معيارها و ضوابطي كه براساس آن‏ها بتوان مصداق اصلح را شناسايي كرد، اقتضا مي‏نمايد تا در تشخيص و شناسايي فقيه جامع شرايط برتر از ميان ساير فقها، حتماً به كارشناسان و خبرگان امر مراجعه شود.
البته در بعضي از موارد رجحان، برتري و افضل بودن يك فقيه نسبت به ساير فقيهان هم عصر خويش، كاملاً واضح و روشن است؛ به گونه‏اي كه هيچ رقيبي براي او وجود ندارد تا زمينه تحيّر و ترديد پديد آيد. در چنين مواردي، نياز به اقامه بينه يا گزارش كارشناسانه خبرگان نيست و حق حاكميت با اقدام فقيه و پذيرش مستقيم و بي‏واسطه مردم اعمال مي‏شود؛ نظير پذيرش رهبري بي‏بديل امام خميني(رحمه‏الله) از سوي آحاد مردم كه از شروع انقلاب، ولايت ايشان به نحو تعيّن و كاملاً مشخص، بر همگان روشن بود. در چنين مواردي بعد از اينكه فقيه واجد شرايط، اقدام به تشكيل حكومت كرد، تمامي افراد جامعه - حتي فقهاي معاصر او - موظّف به تبعيت از او مي‏باشند ر.ك: پيرامون وحي و رهبري، آيةاللَّه عبداللَّه جوادي آملي، تهران: نشر فاطمه الزهرا، 1367، ص 448..
بديهي است چنين اتفاقي، گرچه عقلاً امكان‏پذير است، اما عادتاً بسيار مشكل يا نادر است. در نتيجه، رجوع به خبرگان، ضرورت عملي دارد و در حقيقت تا زماني كه معرفي خبرگان و متخصصان امر نباشد، توده مردم به افضليت فرد پي نخواهند برد. حتي درباره امام(رحمه‏الله) نيز چنين بود؛ يعني گرچه در زمان تشكيل حكومت، مردم به صورت مستقيم به ايشان رجوع كرده، ولايت ايشان را پذيرفتند و از لحاظ حقوقي، انتخاب مستقيم انجام گرفت، اما در واقع، اين عمل، براساس شناخت قبلي مردم از امام، بواسطه معرفي علما و فرهيختگان جامعه صورت گرفت؛ همان‏گونه كه در مسئله مرجعيت، كه حساسيت و پيچيدگي‏هاي آن، به مراتب از رهبري كم‏تر است، تا زماني كه اعلميت فقيهي ميان علما و خبرگان مطرح نباشد، ميان مردم شيوع نخواهد يافت پرسش‏ها و پاسخ‏هايي درباره مجلس خبرگان رهبري، پيشين.. از اين رو علي رغم اينكه در قانون اساسي مصوب 1358 هر دو راه كار (مردم و خبرگان) براي شناسايي و كشف رهبر وجود داشت؛ در بازنگري قانون اساسي، تنها راه كار دوم (تشخيص و شناسايي به وسيله خبرگان)رسميت يافت.
مطابق اصل يكصد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «پس از مرجع عالي‏قدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان‏گذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت آيةاللَّه العظمي، امام خميني- قدس سرّه - كه از طرف اكثريت قاطع مردم، به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاي داراي شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم بررسي و مشورت مي‏كنند. هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‏كنند و دراين صورت، يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي‏كنند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسؤوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور، مساوي است».
و. تقويت رهبري‏
همان گونه كه در مرحله شناسايي و انتخاب رهبر وجود خبرگان ضروري است؛ در مرحله بقاي شرايط رهبري نيز، لازم است تا جمعي از خبرگان بر اين موضوع نظارت دقيق داشته باشند و در صورت نياز راهكارهاي لازم را براي عزل فرد فاقد شرايط و انتخاب فقيه جامع شرايط برتر جديد آماده سازند. براساس اصل يكصدويازدهم قانون اساسي: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود، يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر، بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مي‏باشد.» در واقع مجلس خبرگان از يك سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبير «رهبري امروز»، اشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبري» فردا مي‏باشد و بديهي است چنين كاركردي نقش بسيار مهمي در سلامت، تقويت و افزايش كارآمدي نهاد ولايت‏فقيه به عنوان‏مهمترين ركن نظامي اسلامي خواهد داشت. براين اساس حتي در مواردي كه مي‏توان با انتخاب مستقيم مردم به اين گزينش دست يافت، ولي باز براي تصميم‏گيري درباره «كناره‏گيري» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصي نياز است.
مقام معظم رهبري در مورد اهميت اين موضوع مي‏فرمايند: «كار مهم خبرگان در درجه... دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، كه متوجه باشند و ببينند آيا صلاحيت‏ها در او باقي است؟ آيا علم او، تقواي او، مديريت او، تدبير او، خلوص او و صدق او باقي است؛ يا از حد نصاب پايين افتاده است؟ بايد نظارت داشته باشند. اين كار مهم مجلس خبرگان است. هيچ دستگاه ديگري در كشور وجود ندارد كه بتواند اين كار مهم را انجام بدهد و قانون به آن چنين اجازه‏اي را داده باشد و چنين تكليفي را كرده باشد، بنابراين انتخابات مجلس خبرگان بسيار حساس است.» خطبه‏هاي نماز عيد سعيد فطر، 85/8/2.

ز. تداوم نظام اسلامي‏
واقعيت اين است مجلس خبرگان، ركن اصلي نظام جمهوري اسلامي و استمرار بخش اصل مترقي ولايت فقيه كه نقش بسيار حساس و تعيين كننده‏اي در اين زمينه بر عهده دارد، مي‏باشد؛ مثال روشن آن، پس از وفات امام(رحمه‏الله) است كه خبرگان در كم‏تر از 24 ساعت، رهبر را تعيين و معرفي كردند و مانع از ايجاد خلأ رهبري در جامعه شدند و بيش از هر چيز، در استحكام و ثبات نظام مؤثر بودند. چنانكه در اصل يكصدويازدهم قانون اساسي مي‏خوانيم: «... در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام كنند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركّب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان، به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‏گيرد و چنان‏چه در اين مدت، يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها در شورا به جاي وي منصوب مي‏گردد». اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و2 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاي «د» و «ه» و «و» بند 6 اصل يكصدودهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مي‏كند.
هرگاه رهبر، بر اثر بيماري يا حادثه ديگري، موقتاً از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت، شوراي مذكور در اين اصل، وظايف او را عهده‏دار خواهد بود». بنابراين، مجلس خبرگان، مهم‏ترين نقش را در تداوم اصل مترقي ولايت فقيه و تثبيت نظام جمهوري اسلامي بر عهده داشته و مسؤول گزينش داناترين و كارآمدترين فرد نسبت به امر «تدبير» و «نظارت» بر دولت، هستند.نگاه هوشمندانه اين مجلس بر شيوه اداره كشور، سلامت و تداوم نظام را تأمين مي‏كند؛ چنانكه در سايه كارآمدي مجلس خبرگان رهبري و به تبع آن رهبري و هدايت مقام معظم رهبري طي 27 سال گذشته، نظام اسلامي در برابر خطرات، تهديدات دشمنان مصون بوده و گام‏هاي متعددي در جهت تحقق اهداف متعالي انقلاب اسلامي و پيشرفت مادي و معنوي كشورمان برداشته است جهت آشنايي با اين دستاوردها ر. ك:
محمّدرضا مرندي، درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي، ماهنامه ناظرامين، ش 13و14 ؛ محمّدباقر حشمت‏زاده، آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران، تهران: مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379 ؛ علي ذوعلم، ولايت فقيه از تئوري تا تجربه، خبرگزاري فارس، 1383/3/16 ؛ سيد ضياء مرتضوي، كارآمدي نظام جمهوري اسلامي ايران، حكومت اسلامي، ش 14 ؛ عليرضا محمّدي، كارآمدي انقلاب اسلامي (مروري بر دستاوردهاي اقتصادي انقلاب اسلامي)، فصلنامه معرفت، شماره 89 .
.

ح. پيوند اسلاميت و جمهوريت‏
مجلس خبرگان رهبري پيوند دهنده، مظهر و نماد تبلور جمهوريت و اسلاميت نظام جمهوري اسلامي ايران است؛ از آن‏جا كه رهبري، از اركان حكومت جمهوري اسلامي است و رأس هرم قدرت به شمار مي‏رود، تقويت جنبه‏هاي مردمي آن، موجب تثبيت هر چه بيش‏تر جنبه مردمي نظام - كه قانون اساسي بر آن تأكيد دارد - خواهد شد. و در اين ميان،مجلس خبرگان رهبري، نقشي بسيار مهم در تقويت و ايجاد زمينه مشاركت هر چه بيش‏تر مردم در عرصه قدرت، ايفا مي‏نمايد. در واقع، مجلس خبرگان، پل ارتباطي بين رهبري و مردم است و تبلور حضور آگاهانه مردم و اعلام وفاداري آنان به رهبري نظام و عاملي براي شناسايي بهترين فرد داراي شرايط رهبري و معرفي وي به مردم به شمار مي‏آيد. از آن‏جا كه تحقق حكومت اسلامي، بدون وجود اين دو شرط (مقبوليت و پذيرش عمومي و شناسايي شايسته‏ترين فرد جهت رهبري)، عملاً و عقلاً امكان‏پذير نيست، مي‏توان گفت كه مجلس خبرگان، در تشكيل و تداوم حكومت اسلامي، نقش كليدي دارد پرسش‏ها و پاسخ‏هايي درباره مجلس خبرگان رهبري، پيشين..

معصوم نبودن خبرگان
اگر مجلس خبرگان در تعيين رهبري اشتباه کرد وظيفه چيست؟
اين مساله از دو زاويه قابل بررسي است :
يكم. از منظر حقوقي
اشتباه خبرگان در تعيين رهبري هرچند با توجه به سازكارهاي دقيق و مطمئني كه در اين زمينه در نظر گرفته شده و اعمال مي گردد ، بسيار نادر است ؛ اما در عين حال براي آن موارد نادر نيز راهكار حقوقي و قانوني لازم به صراحت در اصل يكصدويازدهم قانون‏اساسي پيش‏بيني شده است: در قسمتي از اين اصل چنين آمده ؛ «هر گاه... معلوم شود رهبر از آغاز، فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهدشد». بر اين اساس اگر مجلس خبرگان، از همان آغاز، به اشتباه، كسي را كه داراي شرايط نبوده است، به رهبري انتخاب كند و بعد معلوم شود كه او شرايط لازم را ندارد، سريعا رهبر از مقام خود بركنار مي‏شود.و ديگر هيچ گونه مسئوليت و اختياري در اين زمينه نخواهد داشت.
دوم . از منظر مباني ديني
بر اساس مباني فقهي و آموزه هاي اسلامي ، مسأله كشف فرد اصلح و شناسايي برترين فقيه واجد شرايط رهبري ، مانند كشف احكام الهي است كه اگر فقيهي حداكثر توان خود را بر اساس مباني فقهي و اصولي ، به كار گرفت و درباره مسأله‏اي فتوا داد و پس از مدتي دريافت كه اشتباه كرده است ؛ بنابر قاعده « للمصيب اجران و للمخطي اجر واحد» اجر تلاش خويش را مي‏برد و در آن‏چه عمل كرده، معذور است. البته مواردي هم كه برگشت‏پذير باشد، براي جبران آن‏ها اقدام مي‏كند. درباره مقلدان او نيز همين حكم جاري است.
در مورد اشتباه خبرگان در تعيين رهبر نيز در صورتي كه آنان نهايت تلاش خويش را براي تشخيص مصداق اصلح و فقيه برتر واجد شرايط به كار گرفته باشند، در پيشگاه خداوند و مردم معذوربوده و حتي مأجور مي باشند. و پس از كشف فقدان صلاحيت فرد منتخب، او را بركنار كرده، فرد جامع‏الشرايط را براي رهبري به مردم معرفي‏مي‏كنند. در اين صورت، تصميم‏گيري درباره احكام صادر شده از سوي فرد پيشين، بر عهده ولي فقيه خواهد بود و بنابر قاعده، موارد برگشت‏پذير، مانند موارد قضا شدني، بازگردانده مي‏شود. مگراينكه در مقام عمل، موارد برگشت‏پذير، به علت تغيير شرايط، عنوان ديگري پيدا كرده باشند يا موانعي در انجام دادن آن‏ها باشد يا با هرج و مرج روبه‏رو گردند، بايد آن‏ها را به عنوان حكم ثانوي و طبق نظر ولي فقيه جديد اجرا كرد.
و بالاخره اينكه با توجه به اين‏كه بسياري از مجتهداني كه عالم به زمان خويشند، در مجلس خبرگان گرد هم آمده‏اند، حتي اگر فرض اشتباهي هم در آنان وجود داشته باشد، اين اشتباه، آن‏قدر بزرگ نخواهد بود كه مثلاً فردي فاسق يا غير مجتهد را به رهبري انتخاب كنند.

نتيجه آنکه
مشروعيت ولايت فقيه الهي است و بر اساس ادله نقلي و عقلي و روايات متعدد، لازم است در دوران غيبت مجتهد جامع الشرايط که از نظر اخلاقي ، علمي و مديريتي داراي نزديکترين مرتبه به معصومين(ع) مي باشد ، جامعه اسلامي را رهبري نمايد . اما به دليل اينکه در بسياري واقع شناسايي چنين فردي براي مردم مشکل است ،اين موضوع توسط نمايندگان مردم در مجلس خبرگان که داراي تخصص در شناسايي فقيه برتر مي باشند صورت مي پذيرد. بنا بر اين کارويژه خبرگان کشف . شناسايي ولي فقيه برتر و واجد شرايط است نه مشروعيت بخشيدن به آن تا با مسائلي نظيير الهي بودن مشروعيت ولي فقيه و عدم عصمت خبرگان و... در تضاد باشد .
جهت آگاهي بيشتر ر.ک :
1 . مجلس خبرگان رهبري‏ ، عليرضا محمدي , قم : نشر معارف , 1385 .
2. پرسش‏ها و پاسخ‏هايي‏ در باره‏ مجلس خبرگان رهبري‏ ، دبيرخانه خبرگان رهبري. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100101979)