اختيار معصوم-اختيارات معصومان(ع)-مقام عصمت

عصمت امامان(ع) در اختيارات حكومتي آنها چه نقشي دارد؟ و اگر مقام عصمت لازمه حكومت است پس چگونه در زمان غيبت به غير معصوم اعتماد كنيم؟

برخورداري از عصمت لازمه اختيارات حکومتي نيست اما در عين حال بايد توجه داشت عصمت پيامبر گرامي اسلام (ص) و امامان (ع) در اختيارات حکومتي آنان نقش مهمي ايفا مي نمايد زيرا اين ويژگي موجب مي شود در تصدي رهبري جامعه ، با وجود معصوم ، نوبت به غير معصوم نرسد . توضيح آنکه ، ولايت مراتبى دارد و بسيارى از مراتب آن هيچ ارتباطى با عصمت ندارد؛ مثل ولايت پدر بر فرزند، شوهر بر زن، قيّم بر صغير .
قرآن مجيد نيز مواردى از ولايت را ذكر مى‏كند كه لزوماً مشروط به عصمت نيست؛ مثلاً مى‏فرمايد: ««وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ؛ برخى از مؤمنان بر ديگرى ولايت دارند» (توبه، آيه 71) و «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض ؛ همانا كسانى كه ايمان آورده و هجرت كردند و با مال و جانشان در راه خدا جهاد نمودند و كسانى كه آنان را پناه داده و يارى كردند، برخى بر بعضى ديگر ولايت دارند» (انفال، آيه 72).از سوى ديگر يكى از اقسام ولايت «زعامت و رهبرى سياسى» است.
اكنون اين سؤال پديد مى‏آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت، عصمت مى‏خواهد؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براى رهبر و پيشواى سياسى، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم، هيچ فرد ديگرى، حق حكم‏رانى و ولايت ندارد. زيرا بهترين فرد براي اجراي احکام وقوانين اسلام کسي است که در سه مورد ايده ال باشد؛ بهترين قانون شناس، بهترين مفسر وبهترين مجري باشد، که هيچ انگيزه اي براي تخلف نداشته باشد و هيچ اشتباهي در فهم و تفسير واجراي قانون براي او پيش نيايد. در اصطلاح،چنين خصوصيتي عصمت نام دارد،برترين مصداق معصوم، رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) است که در عاليترين مراحل اخلاقي قراردارد و به اجماع و اتفاق نظرهمه فرقه هاي اسلامي معصوم است.
به عقيده ماشيعيان، پس از پيامبراکرم(صلي الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) قراردارند که داراي ويژگي عصمت اند. پس تا امامان معصوم باشند اين ايده آل وجود دارد و نوبت به غير آنان نمي رسد. پيشوايان معصوم عليهم السلام به دليل برخورداري از عصمت و علم بي پايان و بينش بسيار قوي - كه آنها را از انسانهاي عادي ممتاز مي سازد - به بهترين وجه ممكن توانايي عهده داري هر سه منصب افتاء، قضاوت و حكومت را دارند . در حقيقت اعطاي اين ولايت و رهبري سياسي به معصوم نيز به جهت افضليت معصوم از ديگران بوده نه به جهت عصمت ايشان وگرنه(اگر ملاك حكومت، عصمت مي بود) ائمه خود، امور را به نايبان خاص يا عام که معصوم نبودند تفويض نمي فرمودند؛ چنان كه مؤيد اين معنا، نصب بسياري افراد براي امارت يا قضاوت و... توسط نبي اكرم(ص) و اميرمؤمنان(ع) است.
در زمان غيبت امام معصوم (ع) نيز ولي فقيه جامع الشرايط كه از نظر علم، زهد، تقوا و مديريت سياسى، كمترين فاصله را با معصوم دارد، همه اختيارات لازم حكومتى امام معصوم(ع) را عهده دار مي گردد و هر نوع ولايتى كه در حوزه رهبرى جامعه براى امام ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است. جز آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است، از قبيل عصمت، ولايت تكوينى و نيز پاره‏اى از اختياراتى كه پيامبر در حوزه مسائل خصوصى افراد داشته‏اند. در حقيقت اختصاصات ياد شده مربوط به جنبه ولايت به معنى زعامت و رهبرى اجتماعى نيست، بلكه به خاطر جهات شخصيتى و شرافت مقام امامت و عصمت امام معصوم (ع) است. در واقع با وجود معصوم، بايد خود او رهبرى كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان(عج)، ولى فقيه رهبرى و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروى از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلى پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص دينى بر آن صحّه مى‏گذارد.
بنابراين ديدگاه « هر گاه فقيه واجد شرايط به تشكيل حكومت اسلامى توفيق يابد همان ولايتى را كه پيامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نيز دارد. و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند به عبارت ديگر اختيارات حكومتى مربوط به حكومت شرعى است، چه در رأس آن پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) باشد، يا نايب آنان (ولى فقيه). و اين اختيارات چيزى بيش از اختيارات لازم و ضرورى براى حكومت و اداره جامعه نيست و هيچ حكومتى فاقد آن اختيارات نمى‏باشد. البته فضايل پيامبر(ص) بيش از همه انسانها است و... ليكن فضايل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نمى‏دهد. خداوند همان اختيارات و ولايتى كه به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارك و بسيج سپاه تعيين واليان و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، براى حكومت فقيه نيز قرار داده است، نهايت تفاوت اين كه ولايت فقيه در رابطه با شخصى معين نبوده و روى عنوان عالم عادل ثابت است.»، (ولايت فقيه امام خمينى، ص 55).
حضرت امام خمينى(ره) در توضيح اين نظريه مى‏افزايد: «وقتى مى‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم(ص) و ائمه(ع) داشتند. بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقهاء همان مقام ائمه و پيامبر اكرم(ص) است زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از ولايت ـ يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است ـ مى‏باشد، نه شأن و مقام برتر و غير عادى، به عبارت ديگر ولايت مورد بحث يعنى حكومت و اجراء قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى و... ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد، وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‏شود، مثلاً براى حضانت و سرپرستى كسى يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم(ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول اكرم(ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد، چه رسول الله(ص) باشد و چه امام معصوم(ع) يا نماينده او يا فقيه عصر» (همان، ص 56).
نتيجه آنکه برخورداري ولي فقيه جامع الشرايط از اختيارات حکومتي لازم براي اداره جامعه اسلامي ، نيازمند عصمت نيست، زيرا مقصود از ولايت در اينجا (ولايت اعتبارى) است و ربطى به مقامات تكوينى ائمه(ع) كه متكى بر عصمت است ندارد. مسئله امكان خطا درست است ولى از آن گريزى نيست زيرا اگر اختيارات لازم از ولى‏فقيه گرفته شود مصالح اجتماعى مسليمن ‏بر زمين خواهد ماند. افزون بر آن ساز و كارهايى براى رساندن خطاها به حداقل ممكن در نظام اسلامى وجود دارد كه نيازمند بحث تفصيلى است. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100101708)