حاكم شرع

حاكم در قوانين موضوعه ايران چه كسي است؟ آيا حاكم همان ولي فقيه است؟ آيا تفويض اختيار كرده است؟ چرا؟ به كدام مرجع؟

حاكم در قوانين موضوعه ايران، ولي فقيه يعني مجتهد جامع الشرايط مي باشد که در عصر غيبت از جانب معصومان به عنوان حاکم اسلامى منصوب گرديده است . اما آيا هر مجتهدي حاكم شرع است؟ در اين باره بايد گفت؛ حاكم همان ولي امر بالفعل است. و طبعا «صلاحيت» با «فعليت» متفاوت است. ممكن است مجتهدين متعددي وجود داشته باشند كه از صلاحيت عهده داري ولايت امر مسلمين برخوردار باشند اما به محض اين كه به طريق مشروع و مقبول كسي ولايت امر مسلمانان را به عهده گرفت ،كسي در عرض او بالفعل حق ولايت ندارد. امام حسن(ع) و امام حسين(ع) هر دو امام معصوم هستند، اما تا وقتي كه امام حسن(ع) حضور دارد ولايت تشريعي منحصراً بر عهده ايشان است و امام حسين(ع) هم مانند آحاد امت تابع اوست و بعد از شهادت امام حسن(ع)، امام حسين(ع) عهده دار ولايت مي شود.
شأن حاكم شرع و ولايت چيزي است، شان اجتهاد و فقاهت چيزي ديگر. بر اين اساس اگر ما صد فقيه عادل و شجاع و ... داشته باشيم، امکان ندارد همه آن‌ها حاکم شرع باشند! عقل و نيز بناي عقلا چنين حکم مي‌کند که آن صد فقيه يک نفر را از بين خود برگزينند و زمام امور را به دست او بدهند تا کشور اسلامي دچار تفرقه و چندگانگي در تصميم نشود، چنان‌که اين گزاره عقلي در سخن امام رضا(ع) نيز آمده است: «اگر گوينده‌اي بپرسد که چرا جايز نيست که در زمان واحد روي زمين دو امام باشند، در پاسخ گفته خواهد شد: علت‌هاي زيادي در اين مسأله نقش دارند؛ از جمله اين‌که امام واحد، کار و تدبيرش يکي است و اختلافي در کار نيست، ولي اگر دو امام باشند، هيچ‌وقت پيش نمي‌آيد که کار و تدبيرشان با هم يکي باشد؛ زيرا مي‌بينيم که دو نفر در عزم، تصميم و اراده با هم مختلف‌اند، در اين صورت اگر هر دو واجب‌الطّاعه باشند و هيچ کدام بر ديگري ترجيح نداشته و اولويتي در کار نباشد، مردم دچار اختلاف و دو دستگي - که باعث درگيري و فساد است - خواهند شد.
هيچ‌کس مطيع امامي نخواهد بود مگر اين‌که نسبت به امام ديگر سرکش و عاصي باشد. در نتيجه گناه همگاني و معصيت اهل زمين را فرا مي‌گيرد و هيچ‌کس راهي براي ايمان به خدا و اطاعت از او و فرار از معصيت نخواهد داشت. همه اين‌ها از ناحيه خدا نگريسته مي‌شود؛ زيرا او بود که اطاعت از دو امام - با همه اختلافشان - را در زمان واحد بر مردم واجب کرده بود ....»(عيون اخبارالرضا(ع)، شيخ صدوق، ج2، صص 99-100.)از اين‌رو، حاکم شرع در هر دوره‌اي يک نفر است و آن همان مقام ولايت فقيه است و فقهاي ديگر، چنانچه بپذيريم که حاکم شرع باشند، حاکميت بالقوّه دارند نه بالفعل! به‌ويژه در اموري که با نظم امور جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد. (حجت الاسلام والمسلمين رشاد، هويت شرعي رويت هلال ماه و طرق احراز آن ، سايت تبيان، 1384/8/11 .)
از سوي ديگر در مسائل قضائي منظور از حاکم شرع ، قضاتي که مجتهد جامع الشرايط هستند ، مي باشد . چنانکه حاكم در قاعده فقهي ، (التعزير بمايراه الحاكم ) بايد واجد شرايط و صلاحيتهاي شرعي از جمله اجتهاد و افتا باشد و شامل هر فردي كه امر قضاوت را با اذن فقيه جامع الشرايط به عهده گرفته است ،نمي شود.امام خميني در تحريرالوسيله مي نويسد: « كل من ترك واجبا او ارتكب حراما فللامام (عليه السلام ) و نائبه تعزير.» (موسوي خميني ،روح الله ،تحريرالوسيله ،موسسات مطبوعات دارالعلم ،قم ،ج 2،صص 468- 477) بدين ترتيب تعزير در صلاحيت امام (ع ) و يا نايب ايشان ( مجتهدان جامع الشرايط ) و منصرف از افرادي كه فاقد شرايط مذكورند مي باشد .
در مورد وديعه نيز اينکه بايد به ولي محجور رد شود و در صورتيكه سرپرستي نداشته باشد ، مال وديعه بايد به حاكم ( در اين مورد منظور از حاكم دادستان وقت است ) تسليم گردد ( ماده 624 قانون مدني ) .
همچنين از سياق عبارت قانونگذار در موارد 105 و 120 قانون مجازات اسلامي چنين استنباط مي شود كه: منظور از علم قاضي، علم قاضي حاكم شرع است كه چنين شخصي مجتهد جامع الشرايط است كه علاوه بر ملكة نفسانيه عدالت، داراي درجة اجتهاد در رشته هاي فقه و اصول نيز هست و گرنه دليلي ندارد كه قانونگذار در موارد مذكور از كلمه «حاكم شرع» استفاده كند.
البته يقيناً حاكم شرع، شامل قضات مأذوني كه فاقد اجتهادند نمي شود.
دليل ديگر اينکه مواد 231 و 199 و 105 و 120 قانون مجازات اسلامي از فتواي امام (ره) در مسألة هشت كتاب القضاء، جلد دوم تحرير الوسيله أخذ شده است كه ميفرمايد «يجوزُ للقاضي ان يحكم بعلمه من دون بينه او اقرار او خلف في حقوق الناس و كذا في حقوق الله تعالي بل لايجوز له الحكم با لبينه اذكانت مخالفه لعلمه او احلاف من يكون كاذبا في نظره، نعم يجوز له عدم التصدي للقضاء في هذه الصوره مع عدم التعيين عليه» حضرت امام، چنين قاضي اي را در مسأله 1 كتاب القضاء تعريف كرده و صفات آنرا اين گونه بيان كرده اند: «يشترط في القاضي البلوغ و الايمان و العداله و الاجتهاد المطلق …». بنابراين منظور از قاضي در زبان قانونگذار اسلامي، قاضي مجتهد جامع الشرايط است و به هيچ وجه شامل قضات مأذون نميشود. بعلاوه قاضي شرع در شبهات حكميه ميتواند بر مبناي اجتهاد و علم خود عمل كند، ولي قاضي مأذون چنين اختياري ندارد. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 8/100101679)