اعلميت رهبري-اعلميت مرجع تقليد

اعلميت مورد نظر در رهبري نظام اسلامي با اعلميت مورد نظر در انتخاب مرجع تقليد چه فرقي با هم دارد؟

منظور از اعلميت در رهبري اعلم در مجموع شرايط رهبري است اما اعلميت در مرجعيت اعلم در علوم فقهي است. توضيح اينکه :
ملاك اعلميت در جواز تقليد يک مجتهد به اين معنا است كه آن مرجع نسبت به ساير مراجع قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعيه را از أدلّه و منابع ديني استنباط كند و همچنين نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى كه در تشخيص موضوعات احكام و ابراز نظر فقهى مؤثر است آگاه‏تر باشد. اما آيا همين معنا يعنى تنها خواندن اين علوم وحتى تبحّر در اصول و منطق و فقه در اعلميت فقيه رهبر کافى است يا رهبر يک امت علاوه بر اين مواد و دانش و آگاهى، بايد مسائل ديگرى را بداند؟ آنچه در اسلام در مورد حاكم اسلامى به عنوان يك شرط علمى مطرح شده است، فقاهت و علم به احكام به اسلام است.
بنابراين حاكم اسلامى بايد از ميان فقيهان و اسلام‏شناسان برگزيده شود، هم چنين فقيه حاكم، بايد عادل باشد و اين دو ويژگى، حداقل شرايطى است كه حاكم اسلامى بايد دارا باشد. در عين حال هرگز نمى‏توان اداره جامعه اسلامى را به كسى سپرد كه فقط از اين حداقل شرايط برخوردار باشد. امام خمينى(ره) در اين باره مى‏فرمايد: «اگر كسى اعلم در علوم معهود حوزه ما باشد؛ ولى مسائل سياسى و اجتماعى جامعه و جهان را نداند و جامعه اسلامى را در شرايط پيچيده جهانى نتواند اداره كند، اساساً در مسائل اجتماعى مجتهد نيست و نمى‏توان سرپرستى و زعامت جامعه را به وى سپرد».
بنابراين از نظر اسلام اعلميت فقهى به تنهايى، ولايت سياسي و رهبري نمى‏آورد؛ بلكه شرط ضرورى رهبرى اسلامى، توان مديريتى و تدبير مملكت‏دارى است چنانکه حضرت علي(ع) مي‏فرمايد: «ايها الناس ان احقّ الناس بهذالامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمراللَّه فيه»؛ «اي مردم! بدانيد كه سزاوارترين مردم به اين امر (حكومت و ولايت) كسي است كه در اين كار قوي‏تر و به امر خداوند در حوزه رهبري جامعه آگاه‏تر باشد». بنابراين مقصود از اعلم تنها اعلم فقهي نيست؛ بلكه «اعلم في هذالامر» است؛ يعني، كسي كه علاوه بر داشتن فقاهت، عدالت و تقوا، مدير و مدبرتر باشد و به اوضاع كشور و جهان آگاهي كامل داشته باشد تا با ارائه دقيق شرايط به احكام الهي، بهتر بتواند احكام متناسب باشرايط موجود را كشف كند. دشمنان اسلام و ترفندهاي آنان را بشناسد و در وقت مناسب، بتواند تصميم‏گيري و به نحو شايسته اقدام كند.
در روايات آمده « لايکون المؤمن مؤمناً حتى يکون مقبلاً على شانه مالکا للسانه بصيراً بزمانه» از اين رو مرجعي كه در مسائل فقهي اعلم از ولي‏فقيه باشد، در مسائل حكومتي همتاي ديگر فقيهان است؛ و لازم است در اين مسائل تابع ولي فقيه باشد.چون «فقاهت» تنها يكي از شرايط رهبري جامعه اسلامي است؛ نه تمام آن.
افزون بر مطالب فوق معيار در ولايت و رهبري سياسي از دو جهت با معيار مرجعيت تقليد متفاوت است:
يكم: ولايت، مشروط به كفايت سياسي و اجتماعي است، حال آن كه مرجعيت مشروط به آن نيست؛ به تعبير ديگر، مي توان گفت كه مرجعيت و ولايت هردو مشروط به اعلميت در زمينه خود هستند، ليكن اعلميت در هريك از اين دو حوزه ها با يكديگر متفاوت است. درست است كه توان هاي فكري، سياسي و اجتماعي، در استنباط بسياري از احكام دخيل و بي شك بر اعلميت موثر است ليكن به تنهايي در آن دخيل نيست، تا نتوان اعلميت را از كفايت سياسي و اجتماعي جداكرد.
دوم. معيار ترجيح در باب تقليد فردي، اعلميت واقعي است و اعتقاد شخصي درباره اعلميت فقيهي، راهي است به واقع و كشف حقيقت. ليكن در مورد ولايت آن جا كه از مرحله رهبري موردي و جزئي مي گذرد و مثلاً دولت اسلامي به رهبري فقيه شكل مي گيرد، نمي توان معيار را اعلميت واقعي در مورد هنر رهبري دانست؛ به ديگر سخن، براي تشخيص باكفايت تر بودن اگر ملاك را واقع قراردهيم، ولي فقيه در كارش شكست مي خورد، زيرا مردم در تشخيص واقع دچار اختلاف مي شوند و گروهي، اين و دسته اي آن را باكفايت تر مي دانند و بدين ترتيب مشكل تعدّد ولي پيش ميآيد. بنابراين در اين عرصه نيازمند معياري براي شناسايي ولي فقيه هستيم كه همان شناسايي و انتخاب اكثريت مردم يا خبرگان منتخب آنان مي باشد .
جهت مطالعه بيشتر ر. ک :
1. شورا،اعلميت، مرجعيت و ولايت فقيه، سيد محمود هاشمي شاهرودي, ارم, ش3, ص27.
2. خبرگان و شرايط رهبرى، احمد صابري همداني ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 8 .
3. شرط اعلميت در رهبرى، سيد کاظم حائري ؛ فصلنامه حکومت اسلامى شماره 13 .
4 . مرجعيت و رهبري ، آيه الله سيدكاظم حائري ، ترجمه سيدحسن اسلامي ، فصلنامه حکومت اسلامى شماره 3 .
5 . ولايت فقيه و اعلميت، علي اكبر ذاكري، حوزه، ش85 و 86، ص157 .
6 . ولايت فقيه، جوادي آملي، صص 392-399. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100101486)