انتخاب ولي فقيه-ايران و ولايت فقيه

اگر ولي فقيه نائب امام زمان(عج) است و ولي امر مسلمين جهان است پس چرا فقط از ايران انتخاب مي شود و از بين اين همه شيعه چرا فقط ايرانيان در تعيين رهبري( از طريق انتخاب مجلس خبرگان رهبري) نقش دارند؟

بر اساس مبانى ديني معتبر و متعدد ، ولى فقيه از طرف امامان معصوم(ع) براى اداره و رهبرى جامعه اسلامى، در زمان غيبت نصب گرديده و داراى اختيارات گسترده‏اى -همانند اختيارات معصومين(ع) در اين زمينه است و شرعاً مى‏تواند همه جوامع اسلامى را اداره كند. به عبارت ديگر همان گونه كه اقليم جغرافيايى، فتواى مجتهد و مرجع تقليد را شرعاً محدود نمى‏كند؛ قلمرو ولايت‏فقيه را نيز شرعاً محدود نمى‏سازد. ولايت‏فقيه نظير جانشين پيغمبر اسلام است كه ذاتاً محدوديتى ندارد؛ مگر اينكه مانع طبيعى يا سياسى در بين باشد. در اين صورت هر فقيهى كه داراى شرايط رهبرى و ولايت باشد، در منطقه خود كشور را اداره مى‏كند.
اما اگر مانعى نباشد، مليت به معناى تعلق به سرزمين خاص ملاك نيست. و احکام فقيه جامع الشرايط بر تمامي مسلمانان نافذ است از اين رو از نظر قوانين موضوعه (قانون اساسى، قوانين عادى و...)، چنين شرطى (ايرانى بودن) نه براى رهبر ذكر شده است و نه براى نمايندگان خبرگان رهبرى؛ زيرا «رهبرى به عنوان شخصيت برجسته دينى و در مقام اجتهاد (و احياناً مرجعيت) در مقابل مقلدان خود، نيازمند احراز تابعيت خاصى نيست؛ چون كه احراز اين مقام بر اساس ايمان و اعتقاد خلاصه مى‏شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافيايى است.هاشمى، سيد محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42.
از نظر قوانين موضوع (قانون اساسى، قوانين عادى و...)، چنين شرطى (ايرانى بودن) نه براى رهبر ذكر شده است و نه براى نمايندگان خبرگان رهبرى؛ زيرا «رهبرى به عنوان شخصيت برجسته دينى و در مقام اجتهاد (و احياناً مرجعيت) در مقابل مقلدان خود، نيازمند احراز تابعيت خاصى نيست؛ چون كه احراز اين مقام بر اساس ايمان و اعتقاد خلاصه مى‏شود و فارغ از حدود و ثغور جغرافيايى است.هاشمى، سيد محمد، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42.
خبرگان رهبرى هم كه بر اساس نظريه نصب كارويژه كشف و شناسايى ولى فقيه جامع شرايط را بر عهده دارند، طبيعتاً نيازمند تابعيت خاصى نيستند. بنابراين نه در قانون اساسى و نه در آيين نامه‏هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنين شرطى براى آنان لحاظ نگرديده است.گفت‏وگو با حجت‏الاسلام سيد جواد ورعى (محقق مركز تحقيقات مجلس خبرگان رهبرى). اما واقعيات موجود، وجود چنين شرطى را خصوصاً در مورد رهبرى اولى‏ و اجتناب‏ناپذير مى‏كند. تبيين دقيق اين موضوع نيازمند بررسى تابعيت نمايندگان مجلس خبرگان و نقش و كارويژه آنان در شناسايى و معرفى ولى‏فقيه مى‏باشد:
الف. ايرانى بودن خبرگان‏
از نظر قانون اساسى و قوانين انتخاباتى، چنين شرطى (ايرانى بودن) براى نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى، ذكر نشده سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 42. و تنها اين شرط براى «انتخاب كنندگان» آمده است ر.ك: ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان.. چند فرض درباره علت اين موضوع وجود دارد:
1. خبرگان رهبرى براساس نظريه نصب، كارويژه كشف و شناسايى «فقيه جامع شرايط برتر» را بر عهده دارند؛ و از آنجا كه مهم‏ترين شرايط رهبرى، نظير فقاهت و عدالت و...، خارج از حدود جغرافيايى است؛ طبيعتاً خبرگان نيز نيازمند تابعيت خاصى نيستند. بر اين اساس نه در قانون اساسى و نه در آيين نامه‏هاى داخلى مجلس خبرگان رهبرى، چنين شرطى براى آنان لحاظ نگرديده است.
2. هرچند در قوانين ذكرى از تابعيت خبرگان وجود ندارد؛ ولى‏نمى‏توان اين سكوت را علامتى بر نفى اين شرط دانست؛ بلكه با توجه به اصل 115 قانون اساسى در مورد رياست جمهورى و ماده 982 قانون مدنى و ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مى‏توان شواهدى بر لزوم اين شرط پيدا نمود. زيرا در جايى كه فردى با تحصيل تابعيت ايرانى حق عضويت در شوراى شهرى هرچند كوچك را نداشته باشد، به طريق اولى بايد در مورد حق عضويت او كه مقام رهبرى را انتخاب مى‏كند، ترديد كرد مجلس خبرگان، پيشين، صص 116 ج 117..
واقعيت اين است كه جايگاه رهبرى نيز وجود چنين شرطى براى نمايندگان مجلس خبرگان را اجتناب‏ناپذير مى‏سازد: زيرا ولى‏فقيه در مقام رهبرى جمهورى اسلامى ايران، در جايگاهى قرار دارد كه به عنوان ولايت امر منصوب خبرگان منتخب مردم ايران اصل 107 قانون اساسى؛ ماده 9 قانون انتخابات مجلس خبرگان. و عالى‏ترين مقام رسمى كشور اصل 113 قانون اساسى.، مسؤوليت‏هاى مهمى همچون تعيين سياست‏هاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران اصل 110 قانون اساسى.، فرماندهى كل نيروهاى مسلح و اعلان جنگ و صلح با كشورهاى بيگانه همان.، هدايت شوراى امنيت ملى اصل 107 و 106 قانون اساسى. و نظاير آن را بر عهده دارد كه «همگى مرتبط با حاكميت ملى، استقلال و تماميت ارضى كشور و حفظ حقوق و منافع ملت ايران است.» مجموعه مسؤوليت‏هاى مذكور، با داشتن تابعيت اصلى ايران سازگارى بيشترى دارد. جهت آگاهى بيشتر ر.ك: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين.
ب. كاركرد مجلس خبرگان‏
نگاهى به كاركرد خبرگان و نقش آنان در تعيين رهبرى نيز، مبيّن لزوم شرط تابعيت براى نمايندگان از يك سو و كفايت و حجيت انتخاب و شناسايى آنان براى ساير مسلمانان جهان از سوى ديگر، مى‏باشد؛زيرا خبرگان دو كاركرد عمده دارند:
1. به عنوان خبره و كارشناس توانايى شناسايى فقيه واجد شرايط برتر و نظارت بر او را دارند؛ بر اين اساس از آنجا كه در حال حاضر، «ايران» كانون اصلى تشيع و نظام ولايت فقيه است كه به دليل وجود علماى برجسته شيعه عملاً ولى‏فقيه از همين سرزمين برمى‏خيزد. و خبرگان نيز لاجرم بايد از داخل كشور انتخاب شوند؛ تا علاوه بر شناخت كافى و عميق نسبت به شخص ولى‏فقيه در مرحله گزينش، در دوران تصدّى ولايت نيز، نظارت دائم و پيوسته بربقاى شرايط رهبر داشته باشند. بنابراين داخلى بودن مجلس خبرگان، ناشى از وضعيت اجتماعى است؛ نه اينكه مستقيماً به دستور شرع باشد.
2. اين شناسايى به عنوان «بيّنه شرعى» براى تمامى مسلمانان حجت است؛ بر اين اساس زمانى كه خبرگان به عنوان جمعى از افراد كارشناس، خبره و مورد وثوق جامعه اسلامى، به معرفى فقيه جامع‏الشرايط برتر همت گمارند، ولى‏فقيه انتخاب شده توسط آنان، براى ساير مسلمانان داخل و خارج كشور (اعم از كسانى كه در انتخابات شركت كرده‏اند و يا در انتخابات شركت نكرده‏اند)، حجّت بوده و داراى ولايت مى‏باشد.
و بالأخره اينكه، خاستگاه ولايت بر جهان شيعه و جهان اسلام، آراى چند ميليون ايرانى و نمايندگان آنان در مجلس خبرگان نيست؛ بلكه مبانى دينى است. بلى نقش اين آرا آن است كه در بزرگ‏ترين كانون تشيع در جهان، شاخص‏ترين فرد شناسايى و ولايت او فعليت مى‏يابد و از اين طريق امت اسلام در سراسر جهان، مى‏توانند «ولى واجب الاطاعه» خود را نيز بشناسند و براساس رهنمودهاى او، خط سير سياسى و اجتماعى خويش را تنظيم كنند براى آگاهى بيشتر ر.ك:
الف. جوادى آملى، آيةاللَّه عبداللَّه، ولايت‏فقيه، ص 400 و478.
ب. مصباح يزدى، آيةاللَّه محمدتقى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال اول، شماره اول، ص 81.
.
( منبع : مجلس خبرگان رهبري ، عليرضا محمدي ، قم : نشر معارف ، صص 78-80) (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 28/100101237)