-تعريف مشروعيت-تعريف مقبوليت-مقبوليت و مشروعيت-نقش مردم در حكومت-

1- آيا مشروعيت حكومت به مقبوليت توسط مردم بستگي دارد؟ - بله: سكوت امام علي(ع) و پذيرش خود مردم ايشان را. به صورت عقلي هدايت جامعه جز با قبول خود مردم امكان ندارد. - خير: اشاره به رواياتي كه مي گويد اگ

تبيين صحيح و همه جانبه موضوع فوق نيازمند توجه دقيق به مطالب ذيل مي باشد:
يکم . تعريف مشروعيت
الف . «مشروعيت» داراى معانى متعددى است. در اصطلاح رايج منظور از مشروعيت(Legitimacy) اين است كه براساس چه ملاك و با اتكا به چه منبع يا منابعى، اِعمال قدرت و حاكميت توجيه مى‏شود. به عبارت ديگر مشروعيت؛ يعنى اينكه:
1. حكومت و حاكمان بر چه اساسى مى‏توانند احكام و قواعد الزام‏آور صادر كرده و به اجرا گذارند.
2. جامعه بر چه اساسى موظف است از قواعد الزام‏آور حكومت پيروى كند.
با اين توضيح روشن مى‏شود كه مراد از «مشروعيت حاکم اسلامي» اين است كه حاکم جامع الشرايط اسلامي «مشروعيت» خود را از كجا كسب مى‏كند؛ يعنى، چه منبعى حاكميت او را توجيه نموده و او را مجاز مى‏دارد كه در امور اجتماعى تصرف كند و لزوم اطاعت از او را موجّه مى‏سازد.
پاسخ مشهور فقها و انديشمندان شيعه در برابر پرسش فوق، اين است كه منبع مشروعيت در اسلام تنها «نصب الهى» است؛ يعنى، از ادله دينى استفاده مى‏شود كه شارع حاکم اسلامي ( ائمه معصومين و ولي فقيه در زمان غيبت معصوم) را براى رهبرى جامعه اسلامى نصب كرده و مسلمانان را به اطاعت از او فراخوانده است. ادله و آموزههاي معتبر اسلامي نيز بر چنين موضوعي دلالت دارند.

دوم . تعريف مقبوليت
منظور از مقبوليت «پذيرش مردمي» است. اگر مردم به فرياد گروهي براي حكومت تمايل نشان دهند و خواستار اعمال حاكميت از طرف آن فرد يا گروه باشند و در نتيجه حكومتي بر اساس خواست و اراده مردم تشكيل گردد، گفته مي شود آن حكومت داراي مقبوليت است و در غير اين صورت از مقبوليت برخوردار نيست. به عبارت ديگر، حاكمان و حكومت ها را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:
1. حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي رضا و رغبت تن به حاكميت و اعمال سلطه آنها مي دهند؛
2. حاكمان و حكومت هايي كه مردم و افراد يك جامعه از روي اجبار و اكراه از آنان اطاعت مي كنند:
ويژگي مقبوليت اختصاصي به دسته اول دارد. (نگاهي گذرا به ولايت فقيه، محمدمهدي نادري قمي، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378، ص 53) و به طور كلي مي توان دو نقش و كاركرد را براي مقبوليت بر شمرد:
1. مشاركت در ايجاد حكومت ديني و زمينه سازي جهت انتقال قدرت به ولي منصوب از سوي خداوند.
2. مشاركت در جهت كارآمد سازي، حفظ و حمايت و پايايي حكومت ديني. (حكومت ديني، حميدرضا شاكرين، نشر معارف، 1382، ص 106).
اگر بخواهيم وجود مقبوليت يك نظام را بررسي نماييم بايد شاخصه هايي نظير ميزان رضايت، خواست و مشاركت داوطلبانه مردم را در مراحل شكل گيري، استقرار نظام و مراحل بعد از آن ، در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه نگاهي به عرصه هاي مختلف نظام جمهوري اسلامي از زمان قبل از انقلاب، پيروزي انقلاب و پس از آن، همه بيانگر حضور گسترده و مشاركت داوطلبانه مردم در عرصه هاي مختلف است كه جلوه هايي ياز آن در راهپيمايي ها و مناسبت هاي انقلاب، انتخابات و حمايت هاي مردمي از نظام اسلامي در مراحل حساس نظير دوران دفاع مقدس و ...، نمايان مي باشد. و مردم به طور گسترده اي و به دور از هر گونه اجبار و تحمل در تعيين سرنوشت خويش، مشاركت فعال دارند. از سوي ديگر بايد توجه داشت که مقبوليت داراي مراتبي است و يك امر بسيط و تك درجه اي نيست. نظام هاي سياسي به تناسب ميزان كارآمدي خود در تأمين و برآوردن انتظارات و خواسته هاي مردم (اعم از مادي و معنوي) و حل مشكلات آنان، از مراتب متفاوتي از مقبوليت برخوردار مي باشند. و به هر ميزان بين عملكردهايشان با اصول و اهدافي كه براي خود ترسيم كرده اند، مطابقت بيشتري ديده شود، از مقبوليت بالاتري نيز برخوردار خواهند بود. از اين رو نظام اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نبوده دستاوردهاي مثبت و يا برخي نواقص و معضلات بر ميزان مقبوليت آن تأثير گذاشته و از اين رو ممکن است برخي عملكردها و يا سياست ها در بدنه نظام از مقبوليت مردمي برخوردار نبوده و نظام اسلامي هم با وقوف به اين موضوع مهم، در صدد اصلاح خود باشد.

سوم. جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي
بررسي جايگاه و نقش مردم در حكومت اسلامي در گرو تبيين مبناي مشروعيت حكومت در نظام اسلامي است. در بينش اسلامي، منبع و سرچشمه مشروعيت حكومت الهي بوده و از ولايت تشريعي و يا اراده تشريعي خداوند سرچشمه مي گيرد، زيرا اساسا هيچ گونه ولايتي جز با انتساب به اذن الهي مشروعيت نمي يابد «بر اساس اعتقاد توحيدي، خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان هاست چنين اعتقادي ايجاب مي كند كه تصرف در امور مخلوقات با اذن خداوند صورت گيرد و از آنجا كه حكومت و تنظيم قوانين، مستلزم تصرف در امور انسان هاست اين امر تنها از سوي كسي رواست كه داراي اين حق و اختيار باشد يا از طرف او مأذون و منصوب باشد وقتي خداوند كه منشأ حقوق است حق حكومت و ولايت بر مردم را به پيامبر(ص) امامان معصوم(ع) و يا جانشين معصوم واگذار نموده است او حق دارد احكام الهي را در جامعه پياده كند، چون از ناحيه كسي نصب شده است كه همه هستي و حقوق و خوبي ها از اوست».(محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378، ج 2، ص 40).
بنابراين همانگونه که گذشت مشروعيت حكومت در نظام اسلامي از ناحيه خداوند است و مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و ائمه اطهار و فقهاء در زمان غيبت ناشي از اذن خداوند است حال اين سؤال مطرح مي شود كه نقش مردم در حكومت اسلامي چيست؟ در پاسخ بايد گفت از آنجا كه مشروعيت در نظام اسلامي وابسته به خداوند است و از او منشا مي گيرد. نقش مردم در مقام فعليت بخشيدن به اين نظام مؤثر است و در حقيقت مردم در مقبوليت، عينيت بخشي و كارآمدي حكومت اسلامي نقشي اساسي دارند چرا كه حاكميت دين حق و نظام اسلامي مانند هر نظام ديگري با آرزوها تحقق نمي پذيرد بلكه حضور مردم و اتحاد آنان بر محور حق را مي طلبد مردم با پذيرش دين اولا و پذيرش ولايت حاكم اسلامي ثانيا دين خدا را در جامعه متحقق مي سازند - اگر مردم در صحنه نباشند و حضور جدي نداشته باشند حتي اگر رهبر آنان در حد وجود مبارك حضرت اميرالمؤمنين عليه اسلام باشد، نظام اسلامي موفق نخواهد بود. بنابراين حكومت اسلامي هيچ گاه بدون خواست و اراده مردم محقق نمي شود.(عبدالله جوادي آملي، ولايت فقيه، ولايت فقه و عدالت، قم: مركز نشر اسراء، 1378، ص 82 و 83). امير مؤمنان(ع) مي‏فرمايد:
«پيامبر(ص) به من فرمود: اي پسر ابوطالب! ولايت امت من برعهده تو است. پس اگر به سلامت قدرت را به تو سپردند و در مورد زمامداري تو، با خشنودي اتفاق كردند، سرپرستي امورشان را برعهده گير؛ ولي اگر در مورد تو رأي ديگري ابراز داشتند، آنان را به حال خود رها كن». «يابن ابيطالب لك ولاء امتي فان ولّوك في عافية و اجمعوا عليك بالرضا فقم بامرهم و الا فدعهم و ما هم فيه»؛كشف المحجة، ص 180. اين روايت نشان مي‏دهد:
1. اميرمؤمنان(ع) از سوي پيامبر(ص) به ولايت منصوب شده است؛ بنابراين اصل ولايت وابسته به رأي مردم نيست.
2. اعمال ولايت آن حضرت، به مقبوليت و پذيرش مردمي مشروط است.
بنابراين وقتي كسي از سوي خداوند، به ولايت منصوب مي‏شود، ولايتش - بدون توجه به استقبال يا عدم استقبال مردم - همواره پابرجا است و جامعه، وظيفه دارد از او پيروي كند؛ اما تشكيل عملي حكومت از سوي «ولي امر» به آراي عمومي و وجود شرايط و بستر مناسب اجتماعي، مشروط است.
به عبارت ديگر، همان طور كه جامعه به پيروي از ولي امر موظف است؛ وليّ منصوب نيز وظيفه دارد، مسؤوليت سنگين اداره و رهبري جامعه را انجام دهد. شرط اعمال اين رسالت، وجود موقعيت و بستر مناسب اجتماعي است كه «پذيرش و مقبوليت مردمي» مهم‏ترين ركن آن به شمار مي‏آيد. امام خميني(ره) درباره «ولايت فقيه» مي‏فرمايد:
«اگر براي فقها امكان اجتماع و تشكيل حكومت نباشد، هر چند نسبت به عدم تأسيس حكومت اسلامي معذورند؛ ولي منصب ولايت آنان ساقط نمي‏شود. با اينكه حكومت ندارند، بر امور مسلمين و بلكه بر نفوس مسلمين ولايت دارند». امام خميني، البيع، ج 2، ص 466.
بر اين اساس رأى، رضايت، كمك و همدلى مردم، باعث به وجود آمدن و تحقق عينى حكومت اسلامى مى‏شود. حضرت امير(ع) مى‏فرمايد: «لولا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر... لالقيت حبلها على غاربها»؛ «اگر حضور بيعت‏كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمى‏شد... رشته كار [حكومت‏] را از دست مى‏گذاشتم» (نهج‏البلاغه، خطبه سوم). همچنين مى‏فرمايد: «لا رأى لمن لا يطاع»؛ «كسى كه فرمانش پيروى نمى‏شود، رأيى ندارد» (همان، خطبه 27). اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش، تثبيت و كارآمدى حكومت الهى - خواه حكومت رسول‏الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت است. حكومت اسلامى بر اراده تشريعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمى» با «مشروعيت الهى» نه تلازمى دارد و نه تنافى.
در مقابل در نظام هاي غير الهي مشروعيت نظام سياسي برخواسته از خواست و اراده مردم است و لازمه آن اين است كه اگر مردم حكومتي را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد هر چند در پي مصالح مردم باشد و اگر مردم خواستار حكومتي بودند آن حكومت مشروع مي گردد هر چند خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش هاي اخلاقي را رعايت نكند.(محمد تقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، ج 1، ص 103-104).
با روشن شدن جايگاه مردم در نظام اسلامي اين سؤال مطرح مي شود كه اگر مردم در مشروعيت بخشيدن به حكومت در نظام اسلامي نقشي ندارند جايگاه اكثريت در نظام اسلامي كجاست و آيا اكثريت و رأي آنها در نظام اسلامي اعتبار دارد يا نه؟ در پاسخ بايد گفت «شعار اسلام، با شعار حكومت هاي بشري و به ويژه غربي متفاوت است شعار دين و حكومت اسلامي پيروي از حق است و شعار حكومت هاي بشري و دموكراسي غربي پيروي از اكثريت است البته در نظام اسلامي در بعضي موارد و مراحل «اكثريت» معتبر است و جايگاه ويژه اي دارد كه همان مقام «تشخيص حق است نه تثبيت حق» يعني حق را وحي الهي تبيين و تثبيت مي كند و در مقام اجراي حق رأي اكثريت سازگار است و گاهي در مواردي كه تشخيص حق دشوار باشد و صاحب نظران با يكديگر اختلاف نظر داشته باشند، رأي اكثريت معيار است. تفاوت اساسي اكثريت در نظام دموكراسي غربي با اكثريت در نظام اسلامي در اين است كه حكومت اسلامي حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدم بر آن است و اكثريت كاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن ولي در نظام دموكراسي و غيرديني اكثريت پيش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است».(عبدالله جوادي آملي، پيشين، ص 90-91).
بنابراين در نظام ديني و اسلامي دو نوع رأي اكثريت محترم و معتبر است: يكي در مقام اجرا و عمل و ديگري در مقام تشخيص قانون الهي كه توسط وحي و دين ارائه گرديده است. قانون شناسان را با رأي اكثريت تعيين مي كنند و قانون شناسان با رأي اكثريت خود قانون الهي را مي شناسند.(عبد الله جوادي آملي، پيشين، ص 92).

پنجم . مخالفت مردم با حکومت اسلامي
همانگونه که گذشت حكومت اسلامى بر اراده تشريعى الهى استوار است و رأى خدا در همه جا مطاع بوده و اعتبار رأى مردم تا وقتى است كه با دين تنافى نداشته باشد. بنابراين «مقبوليت مردمى» با «مشروعيت الهى» تلازمى ندارد . با توجه به اين مبنا پيرامون احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامى از سوى مردم بايد بين مرحله تشكيل حكومت اسلامي و بين تداوم و حفظ آن تفاوت قائل شد زيرا؛
فرض اول ، در ابتداي تشكيل اگر مقبوليت و اكثريت مردمي وجود نداشته باشد، و مردم به هيچ روى حـكـومـت دينى را نپذيرند ؛ در اين صورت اگر فرض كنيم حتي امام معصوم عليه السلام يا فقيه داراى شـرايـط حـاكـمـيت ، در جامعه باشد ، نمي توان حكومتي موفق و كارآمد سامان داد و بنا بر اين حكومت دينى تحقق نخواهد يافت ، زيرا شرطتحقق حكومت دينى پذيرش مردم است . نمونه بسيار روشن اين فرض ، 25 سال خانه نشينى حضرت على عليه السلام است . ايـشـان از سوى خدا به ولايت منصوب شده بودند ،ولى حاكميت بالفعل نداشتند ، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند .
فرض دوم ايـن است كه حاكميت شخصى كه داراى حق حاكميت شرعى است به فعليت رسيده و حکومت اسلامي در جامعه تشکيل شده ولى پس از مدتى عده اى به مخالفت با او برخيزند . ايـن فـرض خود دو حالت دارد :
الف . اينكه مخالفان گروه كمى هستند و قصد براندازى حكومت شـرعـى را - كـه اكـثر مردم پشتيبان آن هستند - دارند ؛ شكى نيست در اين حالت ، حاكم شرعى موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعى وادار كند . نـمـونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير عليه السلام با اصحاب جمل ، صفين ، نهروان وغـيره بود و در زمان كنونى برخورد جمهورى اسلامى با منافقان و گروههاى الحادى محارب از همين گونه است ، زيرا حفظ نظام اسلامي از مهمترين واجبات بوده و جايز نيست حاكم شرعى با مسامحه و تساهل راه رابراى عده اى كه به سبب اميال شيطانى قصد براندازى حكومت حق و مورد قبول اكثرمردم را دارند ، باز بگذارد .
ب. اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعى مورد پذيرش مردم ،اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند ؛ مثلا بگويند: ما حكومت دينى را نمى خواهيم و اين مخالفت از راههاي مختلف نظير عدم مشارکت مردم در فرايندهاي مختلف کشور نظير انتخابات و راهپيمايي ها يا دست زدن به اقداماتي نظير اعتصاب و شورش فراگير و... کاملاً مشهود و اثبات شده باشد ؛ با توجه به مباني پيشين پيرامون مشروعيت حکومت و جايگاه مردم در آن بايد گفت: در اين حالت ، حاكم شرعى ، هنوز شرعا حاكم است - زيرا تنها در صورتى مشروعيت حكومت دينى از دست مى رود كه او فاقد يكى از شرايط لازم حاكميت شرعى بشود - ولى با از دست دادن مقبوليت خويش ، قدرت اعمالش حاكميت مشروعش را از دست مى دهد . به عبارت دقيق تر:
بعد از تشكيل حكومت اسلامى -اگر خداى ناكرده اكثريت مردم ديگر تمايلى به ادامه حكومت نداشته باشند؛ باز هم حفظ آن بر همه - حتى اقليت واجب است؛ زيرا حكومت اسلامى همچنان داراى مشروعيت است. از اين رو بايد تمامى امكانات و ابزارها و زمينه‏هاى فراهم‏سازى مقبوليت مردمى را براى كارآمدى حكومت اسلامى و تثبيت، دوام و استمرار آن به كار گرفت. همچنين بايد ريشه‏هاى نارضايتى مردم را شناسايى كرد و در صدد حل آن برآمد. مؤمنان از نظر شرعى نمى‏توانند با آن به مخالفت برخيزند؛بلكه بايد آن را پذيرا بوده و به ياريش بشتابند.اگر اين امر محقق نشد و حكومت اسلامى نتوانست حد نصاب مقبوليت را -كه براى ادامه حفظ و بقاى حكومت لازم است به دست آورد و ادامه حكومت منجر به كشتار، خونريزى و مفسده عظيمي گرديده و خلاصه بيشتر مردم، مخالفت كرده و آن حكومت يا شخص حاكم را نخواهند، آيا چنين حكومتى شرعاً مى‏تواند سلطه خود را بر جامعه تحميل كند؟
در پاسخ برخى از انديشمندان و عالمان دينى، به صراحت گفته‏اند: در چنين صورتى تحميل سلطه جايز نيست. آيةاللَّه مصباح يزدى مى‏نويسد:«اگر چه «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمى ندارد؛ اما حاكم دينى حق استفاده از زور براى تحميل حاكميت خويش را ندارد». كتاب نقد، شماره 7، ص 53، (مقاله حكومت و مشروعيت).
آيت الله جوادى آملى نيز آورده‏اند: «انسان، تكويناً آزاد آفريده شده است و هرگز بر پذيرش هيچ حاكميتى - اعم از الهى يا غير آن - مجبور نيست. از اين رو، نه در اصل دين، رواست؛ (لااكراه فى الدين)؛ بقره (2)، آيه 256. و نه حكومت دينى مى‏تواند اجبارى باشد؛ هر چند كه انسان، تشريعاً بايد دين و حاكميت الهى را بپذيرد». جوادى آملى، (آيت الله) عبدالله، نسبت دين و دنيا، ص 23، قم: اسراء، چاپ اول، 1381. ايشان در ادامه مى‏فرمايد: «... تثبيت حكومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنين حكومتى نه در تشكيل و نه در استمرار، تحميلى نيست و تنها با خواست و اراده مردم شكل مى‏گيرد و تداوم مى‏يابد». (همان ). شـايـد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبى عليه السلام و درگيرى ايشان با معاويه و فرار سران سـپـاه آن حـضرت به اردوگاه معاويه را نمونه اى از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علت پيروى نكردن مردم از ايشان عملا حاكميتى نداشتند ومجبور به پذيرش صلح تحميلى شدند ، ولـى مـردم هم مكافات اين بد عهدى و پيمان شكنى خود را ديدند و كسانى بر آنان مسلط شدند كه دين و دنياى آنها را تباه كردند. (پرسشها و پاسخها، مصباح يزدى - محمد تقى به نقل از سايت تبيان)
جهت مطالعه بيشتر ر.ک :
1 . موسوي خميني(ره) ، سيد روح الله ، ولايت فقيه، تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار امام (ره) ، 1374 .
2. سروش ، محمد ، دين و دولت در انديشه اسلامي ، قم : انتشارات دفتر تبليغات اسلامي ، 1378 .
3 . شاکرين ، حميد رضا ، محمدي ، عليرضا ، ولايت فقيه و جمهوري اسلامي ، قم : نشر معارف ، 1383 .
4 . عليرضا محمدي ، مجلس خبرگان رهبري ، قم : معارف ، 1385 .
5 . مصباح يزدي ، محمد تقي ، پرسش ها و پاسخ ها ، قم : موسس آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) ، 1378 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 15/100101020)