بازنگري قانون اساسي-اصلاح قانون اساسي

بازنگري در قانون اساسي در چه تاريخي صورت گرفت؟ آيا امام زنده بودند و موافقتشان از رسانه ها از طريق سخنراني خودشان بود يا طور ديگر؟

پس از پذيرش قطعنامه ۵۹۸ و عادي شدن نسبي شرايط و آغاز دوران بازسازي، با تكيه بر بعضي ضعف ها و نواقص كه در طي ده سال به دست آمده بود و از آنجا كه در قانون اساسي نحوه تجديد نظر مشخص نشده بود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از حضرت امام خميني(ره)، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، تقاضاي بازنگري در قانون اساسي كردند.
امام در تاريخ 1368/2/4 طي نامه اي به رئيس جمهور وقت هيأتي متشكل از بيست نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر به انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي در چند محور نمودند . درمقدمه اين دستور آمده است: « از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عيني از اداره امور کشور، اکثر مسئولين و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيده اند که قانون اساسي با اينکه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراي نقايص و اشکالاتي است که در تدوين و تصويب آن به علت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرايي جامعه به آن توجه شده است ؛ ولي خوشبختانه مساله تتميم قانون اساسي پس از يکي دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقايص آن يک ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخي براي انقلاب وکشور گردد و من نيز بر احساس و تکليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل از در فکر حل آن بوده ام که جنگ ئ مسائل ديگر مانع از انجام آن مي گرديد .اکنون که به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير حضرت بقيه الله روحي له الفداء نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است، هياتي را برا رسيدگي به اين اصولي که ذکر مي شود، تاييد آن را به آراء عموم مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.»
ب . در اين نامه با معرفي بيست نفر اعضاي نماينده و اعلام اينکه قوه مقننه نيز پنج نماينده داشته باشد، ترکيب شوراي بازنگري تعيين و محدوده مسائل مورد بحث بدين شرح مشخص شده است: 1. رهبري 2. تمرکز در مديريت قوه مجريه ، 3. تمرکز در مديريت قوه قضاييه،4. تمرکز در مديريت صدا و سيما به صورتي که قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند،5 . تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،6. مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي که قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد، 7 . راه بازنگري قانون اساسي، 8 . تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي.

بدين ترتيب کار بازنگري آغاز و موضوعات مذکور طي جلسات متعدد در شوراي ياد شده تدوين و بررسي گرديد هرچند در اثناي كار اين شورا، امام خميني(ره)، معمار بزرگ جمهوري اسلامي، نداي حق تعالي را لبيك گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانيد. شوراي بازنگري از تاريخ ۷ ارديبهشت تا ۲۰ تيرماه ۱۳۶۸ با تشكيل چهار كميسيون و طي ۴۱ جلسه علني ضمن اصلاحاتي در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي، چهل و هشت اصل مدون را به تصويب نهايي رسانيد. مشروح مذاكرات اين شورا در سه جلد در ۱۱۳۷ صفحه به همت مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.
يكي از موارد بحث انگيز در بازنگري قانون اساسي بحث« حق انحلال مجلس براي مقام رهبري» بود كه حساسيت هاي زيادي را ايجاد كرده بود. در پي ايجاد اين حساسيت ها، مقام معظم رهبري در نامه اي به آيت الله مشكيني رياست شوراي بازنگري قانون اساسي چنين فرمودند:«از آنجا كه طرح مسأله «حق انحلال مجلس براي مقام رهبري» از سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غير آن مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد.»
به هر حال پس از بحث و بررسي فراوان شوراي بازنگري، مقام معظم رهبري در نامه اي مصوبات اين شورا را تصويب و تأييد و فرمان برگزاري همه پرسي اصلاحيه قانون اساسي را صادر فرمودند.
پس از حضور گسترده مردم و رأي قاطع آنان به اين اصلاح در تاريخ ۶ مرداد ،۶۸ متن تجديد نظر شده قانون اساسي برابر اصل ۱۲۳ قانون اساسي به حجةالاسلام كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي و حجة الاسلام محتشمي پور وزير كشور ابلاغ گرديد.
مقام معظم رهبري پس از اين حضور گسترده مردم در تاريخ ۸ مرداد ۶۸ در پيامي ضمن تشكر و تجليل از مردم به خاطر شركت گسترده در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي چنين فرمودند:
«جاي آن است كه همه كساني كه دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسير تحليل هاي غلط و غيرواقعي خود و ديگران درباره ايرانند، اكنون به خود آيند و حقايق كشور عزيز ما را در رفتار و موضع گيري هاي ملت بزرگ مان صحيح و واقع بينانه درك كنند.
اميد است وحدت صفوف شما ملت عزيز كه هميشه بركات و فضل الهي را به همراه داشته است، اين بار نيز منشأ تحولات مباركي در جامعه گشته و با كمك عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقي، عزت و استقلال و پيشرفت آرمان هاي انقلاب اسلامي را به ارمغان آورد.
قانون اساسي جديد كه يكي از آخرين يادگارهاي امام عزيزمان است، ميثاق امت با انقلابي است كه بيش از ده سال آماج توطئه هاي همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و كوچك بوده و مسير خونبار خود را با استقامت و سرفرازي پيموده و با خط برجسته و نوراني در تاريخ ثبت گردانيده است.»
ر.ک :
1. صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، انتشارات مجلس شوراى اسلامى، 1369.
2 . حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران ، سيد محمد هاشمي ، نشر ميزان ، ص 59 .
3 . سرگذشت قانون اساسي در سه کشور ايران ،فرانسه ، آمريکا ، محمد زرنگ، نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامي ،ص 161 .
4 . تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ، خبرگزاري جمهوري اسلامي .
5 . قه سياسي، حقوق اساسي و مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عباسعلي عميد زنجاني، تهران، انتشارات اميرکبير، 1377.
6 . مقايسه بازنگري در دو قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي، محسن خليلي، فصلنامه متين، ش 5 . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 3/100100869)