چشم‏انداز 20 ساله

لطفا در مورد چشم انداز 20 ساله كشور برايم توضيح دهيد و در اين مورد چند منبع مفيد معرفي كنيد؟

آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در همايش ملي سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 پيرامون سير و چگونگي تدوين چشم‌انداز بيست ساله کشور اين گونه بيان مي دارد : « در ايران بعد از انقلاب به كار دراز مدت و تدوين برنامه راهبردي توجه شد، اما دهه اول انقلاب به دليل مسائل آن مقطع، نظام اين فرصت را نيافت كه برنامه دراز مدتي تدوين كند و عملاً برنامه‌اي هم نداشتيم و ابتدا حتي فاقد برنامه 5 ساله بوديم. دولت آن زمان برنامه دراز مدتي هم به مجلس فرستاد كه ما ديديم با شرايط جنگ امكان اجراي برنامه دراز مدت نيست و بررسي آن متوقف شد، تا بعد از جنگ كه اولين برنامه دراز مدت نظام تدوين شد، كه برنامه پر خير و بركتي بود.
برنامه‌هاي دوم و سوم هم به همين نمود روزمره گذشت اما در دوره سازندگي كه دوره فعاليت جدي اقتصادي و توسعه‌اي كشور بود، فقدان يك برنامه دراز مدت احساس مي‌شد. بعد از پايان عمر دولت سازندگي اگر چه دغدغه تدوين برنامه بلند مدت بود، اما يك خلا زجر آور چند ساله پيش آمد تا سند چشم‌انداز تدوين شود كه امروز اين سند پشتوانه غني و محكمي دارد كه حاصل سالها تلاش براي تدوين يك برنامه بلند مدت است كه سرمايه بسياري خوبي براي برنامه‌ريزيهاي ديگر است. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به پيوستگي بحث‌ها و بررسي‌ها درباره تدوين سند چشم‌انداز به دقت نظر و مباحث طولاني صورت گرفته در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تدوين جزء جزء سند چشم‌انداز نيز اشاره كرد و گفت: سند چشم انداز را در مقابل برنامه‌هاي عملياتي مي‌توان سند و برنامه‌اي راهبردي و استراتژيك توصيف كرد كه به دانش و دانايي متكي است، برنامه‌هاي عملياتي دولت‌ها معمولاً بر روي منابع موجود و عموماً طبيعي تكيه دارد كه نمي‌تواند خيلي تحول آفرين باشد، چرا كه منابع آن محدود است، اما اگر ما منابع خود را بر روي دانش و دانايي تعريف كرديم، آن وقت اين منابع نامحدود خواهد شد.
هاشمي رفسنجاني به اهميت برنامه‌هاي متكي بر دانايي اشاره كرد و بيان داشت:قرار است برنامه‌هاي ما از اين به بعد معطوف و متكي بر سند چشم‌انداز باشد و اهداف خود را با اين جهت تعريف كنيم كه با تكيه بر دانايي محقق شوند، تا استفاده دانش محور ما از منابع طبيعي بهره‌برداري ما از اين منابع را نيز متحول كند تفاوت و فاصله امروز مابا كشورهاي نظير ژاپن در همين است كه ما براستفاده راحت و اوليه از منابع طبيعي اكتفا كرديم و آنها بهره‌وري دانش محور از اين منابع را اصل قرار داده‌اند.
وي تاكيد كرد: با توجه جدي به محتواي اين سند كه دقت زيادي در تدوين كلمه به كلمه آن شده است، ما وارد مرحله جديدي مي‌شويم و در مسيري قرار مي‌گيريم كه لازمه مديريت جامعه اسلامي است... در سند چشم‌انداز بر روي مسائلي تكيه و تاكيد شده است كه خصوصيات و نيازهاي ماست،به عنوان مثال رونق اقتصادي همراه عدالت ديده شده است. هاشمي رفسنجاني با تكرار مجدد اين مطلب كه اين سند عملياتي نبوده و راهبردي است، يادآور شد: اميدواريم با چنين همايش‌هايي و اطلاع‌رساني و تبيين اين سند توسط رسانه‌ها و فرهنگ سازي و تفكر سازي در جامعه، تنگناهاي موجود در مسير تعالي نظام و تحقق اهداف انقلاب وجود دارد را رفع كند.»
در ادامه جهت آشنايي بيشتر شما با ابعاد مختلف اين سند افتخار آفرين توجه شما را به مطالعه دو مقاله جلب مي نماييم :
يکم. اهداف ، راهبردها و چالش هاي سند چشم انداز 20 ساله
ايراني كه همه در انتظار آنند
خبرگزاري فارس:در آغاز دومين دوره رياست جمهوري حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي ، رهبر معظم انقلاب لزوم تهيه سند چشم اندازي كه افق 20 ساله جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذارد، به دولت آقاي خاتمي متذكر گرديد. پس از اين توصيه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف گرديد ساختار و چارچوب نظري و عملياتي اين سند 20 ساله را طراحي نمايد كه پس از حدود يكسال كار كارشناسي ، اين سند به محضر مقام معظم رهبري ارسال گرديد.
به گزارش خبرگزاري فارس،ايشان پس از ذكر نكات و توصيه هايي خصوصاً در محورهاي فرهنگي ، متن سند ياد شده را براي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال نمودند تا اين مجمع به عنوان بازوي مشورتي مقام معظم رهبري ، مطالعات كارشناسي لازم را جهت تدوين نهايي آن آغاز نمايد. پس از تشكيل كميته اي كارشناسي در مجمع با حضور بيش از 400 كارشناس ارشد سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، نظامي و فرهنگي ، كار تدوين آن آغاز و پس از حدود دو سال كار مستمر و مطالعه بيش از 30 كشور توسعه يافته ، اين سند به شوراي عمومي مجمع تشخيص مصلحت ارايه و پس از مباحث طولاني و تصويب نهايي آن ، سند به حضور مقام معظم رهبري تقديم گرديد.
البته در خلال اين 24 ماه ، اعضاي كميته كارشناسي ، بارها به حضور معظم له رسيده و از نقطه نظرات ايشان بهره هاي لازم را برده بودند. سند نهايي چشم انداز پس از تصويب رهبر معظم انقلاب ، در 14 آبان 1382 جهت عملياتي شدن براي سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديد. همچنين دولت موظف گرديد برنامه چهارم توسعه را كه اولين برنامه اين سند مي باشد، براساس مفاد و روح كلي اين سند تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
¤ كارپردازانه يا حكمراني برنامه اي ؟
در علم مديريت ، از دو مدل عمده براي اداره جوامع سخن به ميان آمده كه مدل اول موسوم به روش كارپردازانه است كه از آن به عنوان روش دارويني هم ياد مي شود. در اين روش ، دولت دخالت چنداني در تعيين خط مشي آينده و اداره و نظارت جامعه نداشته و تنها در مواقع بحراني به ميدان مي آيد. توجه به اين روش با مرگ داروين در قرن هفدهم پايان يافت .
اما مدل دومي كه براي اداره جوامع در علم مديريت و سياست از آن نام برده مي شود، الگوي حكمراني برنامه اي است كه متناسب با امكانات بالقوه و بالفعل آن جامعه ، حكمران دورنمايي را در نظر گرفته و سپس تلاش مي نمايد آن اهداف را تحقق بخشد.
در حال حاضر علماي علم سياست و مديريت ، راه موفق رشد، توسعه و پيشرفت يك جامعه را از حكومت برنامه محور مي دانند.
جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و براي تبديل شدن به يكي از قطب هاي مهم علم و تكنولوژي جهان امروز و ارايه تمدني پويا و منبعث از آرمان هاي اسلامي ، گريزي جز ترسيم چشم اندازها و برنامه هاي كوتاه مدت و ميان مدت ندارد.
جان مك گين از صاحب نظران اين عرصه معتقد است بين توسعه و ارتقاي جايگاه يك بازيگر در نظام بين الملل و ميزان اهتمامي كه نسبت به درك ، تحليل و طراحي آن بازيگر جهت وصول به آن جايگاه رفيع دارد، رابطه مستقيمي وجود دارد. به عبارت ديگر، آن چيزي كه باعث مي شود تا سرمايه ملي در قالب برنامه هاي كوتاه مدت ، بيشترين بازدهي را به همراه داشته باشد، وجود راهبرد ملي است كه از هرز رفتن منابع به نفع منافع اشخاص و گروه هاي سياسي ، ممانعت به عمل مي آورد.
اقدام جمهوري اسلامي ايران از اين منظر در طراحي و تصويب سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 4041 هجري شمسي و همچنين تعريف سياست هاي كلي حاكم بر برنامه چهارم توسعه متناسب با اين سند، از جمله فعاليت هاي راهبردي به شمار مي آيد كه از حيث روشي و كاربردي در خور تأمل است . بر اين اساس ، نظام برنامه ريزي ملي ، گامي به جلو نهاده و اين امر را مي طلبد كه نخبگان فكري بر حسب تعهد و تعلقي كه به منافع ملي كشور دارند، نسبت به بررسي و ارزيابي عملياتي اين سند، با هدف تقويت هرچه بيشتر آن در عرصه عمل و رفع كاستي هاي احتمالي آن ، اقدام نمايند؛ چرا كه به گفته زبيگنيو برژينسكي راهبرد چنان پرتويي از نور بر سر بازيگران و حكمرانان است كه مشاهده آينده اي در دسترس را ميسر مي سازد.
همچنين هنري كيسينجر پس از ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله به سران سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت ، در پاسخ به سؤال خبرنگار شبكه سي .ان .ان كه آيا انتخاب چنين مسير جاه طلبانه اي توسط جمهوري اسلامي ايران ، امري منطقي و ممكن مي باشد يا خير، گفت : اين همه امكانات و منافع رشك برانگيز را هر كشور ديگري هم كه داشت ، همين مسيري را كه ايران انتخاب كرده است ، به يقين انتخاب مي كرد، البته به شرط آنكه از حاكمان دورانديش و مقتدر برخوردار بودند.
بنابراين بدون ترسيم راهبردي جامع نمي توان در عرصه بازي جهاني به صورت ايمن و مؤثر حاضر شد و به همين دليل است كه طراحي راهبرد بلندمدت ، با تمام مخاطراتي كه به همراه دارد، امري بديهي است كه بازيگران سياسي موفق ، پيوسته به آن اقبال داشته و سعي نموده اند از راه هاي متفاوت ، ضمن پيگيري و نظارت مستمر بر راهبرد متخذه ، به كاهش مخاطرات آن بپردازند.
¤ جايگاه سند چشم انداز
براين اساس ، سند چشم انداز 20 ساله پس از قانون اساسي ، مهمترين سند جمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود و رهبر انقلاب هم در پيام نوروزي شان مهمترين موضوعات سال 84 را برگزاري نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و آغاز اجراي سند چشم انداز 20 ساله عنوان مي نمايند. به عبارت ديگر، ويژگي هايي كه معظم له براي يك رئيس جمهور مطلوب بر شمرده اند، در واقع مقدمه اي براي تحقق سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران مي باشد؛ چرا كه نهمين رئيس جمهور بايد آغازگر برنامه اي باشد كه پس از 20 سال جمهوري اسلامي ايران را به قدرت برتر منطقه اي تبديل نمايد.
¤ بلند پروازانه يا قابل دستيابي ؟
در اين ميان ، برخي از كارشناسان سياسي و اقتصادي كشور، اهداف سند چشم انداز را بلند پروازانه و آرماني دانسته و معتقدند با توجه به ضعف هاي موجود در بنيان هاي اقتصادي كشور و همچنين هويت انقلاب اسلامي ايران در عرصه روابط بين الملل ، دستيابي به اهداف سند امري صعب و دشوار و حتي غيرممكن مي باشد كه برخي از اين مشكلات عبارتند از:
1ـ ايران بالاترين نرخ تورم وبيكاري را در منطقه آسياي جنوب غربي دارد.
2ـ در ميان 60 كشور جهان كه سرمايه گذاري خارجي در آن صورت گرفته است ، ايران از نظر ريسك سرمايه گذاري در رتبه 75 قرار گرفته است .
3ـ نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ايران ، منهاي 0.6 درصد است در حالي كه اين نرخ رشد در كره 6.2، چين 8.2 و تركيه 2 مي باشد.
4ـ نرخ رشد سالانه توليد ناخالص ملي GNP ايران در خلال سال هاي 95ـ1975، 4 درصد بوده در حالي كه اين رقم در كره و چين 8.4 بوده است .
5ـ درآمد سرانه در ايران حدود 1400 دلار است كه اين رقم در كشورهاي صنعتي به 35 تا 40 هزار دلار مي رسد. در تركيه اين رقم حدود 5500 دلار مي باشد.
6ـ سهم صنعت از مجموع توليد ناخالص داخلي در ايران 16 درصد مي باشد كه اين رقم در كشورهاي صنعتي بيش از 70 درصد مي باشد.
7ـ اقتصاد مولد در ايران حدود 20 درصد است در حالي كه بايد بالاي 58 درصد باشد.
8ـ در برنامه سوم توسعه ، واردات 36 درصد از برنامه پيشي گرفته است .
9ـ سهم ايران از صادرات كالاهاي غيرنفتي حدود 7 ميليارد دلار مي باشد، در حالي كه صادرات تركيه 60، مالزي 80 و كره جنوبي 137 ميليارد دلار مي باشد.
10ـ بهره وري در ايران حدود 6 درصد مي باشد كه اين رقم در ژاپن حدود 25 درصد مي باشد.
21ـ در ميان 200 كشور جهان ، از حيث آمارهاي توسعه انساني (بهداشت و آموزش ) در رتبه 610 قرار داريم .
31ـ تحريم هاي بين المللي و پايبندي بر آرمان ها و هويت انقلاب اسلامي مانع از شكل گيري روابط گسترده اقتصادي با كشورهاي ديگر شده است چرا كه دنياي غرب به هر طريق ممكن درصدد تضعيف ساختارهاي اقتصادي ، سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است .
41ـ به دليل قرار گرفتن در ناحيه جغرافيايي خشك و كم آب ، نمي توان اقتصادي فعال و پويا را طراحي و ساماندهي كرد.
51ـ نظام بانكداري كشور بيمار و بيش از آنكه در خدمت توليد باشد، در مسير دلالي و واسطه گري گام مي گذارد. توليد و سرمايه گذاري در كشور مزيت نيست و فساد اقتصادي ، قاچاق ، دلالي ، بورس بازي ، ناكارآمدي هاي قانوني ، توزيع ناهمگون ثروت و ساختار رانتي ، مانع بازيابي سلامت اقتصاد كشور مي شود.
¤ هدف استراتژيك با مديران استراتژيك
در مقابل ، اكثر اقتصاددانان كشور، دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله را با توجه به امكانات بالفعل و بالقوه جمهوري اسلامي ايران و همچنين رعايت اصول و معيارهاي ذيل ، قابل تحقق مي دانند:
1ـ چشم انداز يك هدف استراتژيك است ، بنابراين بايد مديريتي استراتژيك متكفل اجراي آن شود.
2ـ توسعه اقتصادي در كوتاه مدت حاصل نمي شود اما با انتخاب مسير درست و به حركت درآوردن قطار توسعه و با سرعتي معقول و در مسيري صحيح مي توان به مقصد رسيد.
3ـ انسجام ملي و مشاركت عمومي مردم به عنوان ضامن حيات و بقاي يك جامعه مي تواند گره گشاي بسياري از معضلات و مشكلات فراروي دولت و كشور باشد. تجربه 26 ساله انقلاب اسلامي نشان داده است كه با پشتوانه حمايت مردمي و وحدت ملي مي توان از دشوارترين عقبه ها به سلامت عبور كرد و كارشكني هاي بين المللي نمي تواند كوچكترين خدشه اي در مسير يك ملت به وجود آورد.
4ـ تجربه سال هاي اخير جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد كه ما در مسير درستي گام نهاده ايم و دستيابي به مبناي اصلي قدرت كه همانا توليد علم و فناوري هاي پيشرفته در حد استانداردهاي جهاني مي باشد را در دستور كار خود قرار داده و به موفقيت هاي چشمگير هم نائل آمده ايم .
5ـ در مسير اتصال دانشگاه با صنعت ، گام هاي بلندي را برداشته ايم و به دليل توسعه قابل قبول صنعتي در سال هاي اخير، بنا به اعلام بانك جهاني ، ايران در ميان 16 كشور خاورميانه ، بيشترين رشد اقتصادي را داشته است .
6ـ خودكفايي در توليد گندم پس از 46 سال ، قرار گرفتن در ميان 3 كشور برتر دنيا در زمينه سدسازي و سيلوسازي ، نائل آمدن به فناوري پيچيده سلول هاي بنيادي همزمان با كشور انگليس ، در اختيار گرفتن فناوري توليد چرخه كامل سوخته هسته اي كه از اين نظر در ميان 7 كشور دنيا قرار گرفته ايم ، گوشه هايي از نبوغ و تلاش به ثمر نشسته فرزندان اين آب و خاك است كه مي توان اين مجاهدت هاي به ثمر نشسته را در عرصه هاي ديگر آزمود.
7ـ در برنامه اول توسعه ، متوسط رشد پنج ساله كشور 7.3 بوده است كه استمرار چنين رشدي دور از دسترس نمي باشد.
علاوه بر آنكه بر اساس اعلام صندوق بين المللي پول ، در سال گذشته ايران به قدرت هشتم اقتصادي آسيا تبديل شد و اين در حالي بود كه در سال ما قبل آنها ايران رتبه يازدهم را داشت .
8ـ سرمايه گذاري بنيادي كشور در زمينه پتروشيمي ، صنايع وابسته به نفت و انرژي ، آلومينيم ، سيمان و فولاد كه داراي مزيت هاي نسبي بالايي مي باشند، در سال هاي آينده اقتصاد كشور را دچار تحولات گسترده اي خواهد نمود و دستيابي به صادرات 70ـ60 ميليارد دلاري امر قابل حصول مي باشد.
9ـ به بهره برداري رسيدن بيش از 200 سد طي 10 سال آينده ، موجبات شكوفايي كشاورزي كشور و خودكفايي در بسياري از محصولات را فراهم خواهد آورد.
علاوه بر آنكه در توليد محصولاتي چون پسته ، خرما و زعفران مقام اول دنيا را دارا هستيم .
10ـ سند چشم انداز 20 ساله ، اگرچه راهي سخت ، پرفراز و نشيب و دشوار مي باشد، اما مسيري است مطمئن كه به درستي انتخاب شده و تحمل سختي هاي آن براي ملتي كه راهي را به درستي و آگاهانه انتخاب كرده ، سهل الوصول و ممكن خواهد بود به شرط آنكه همكاري قواي 3 گانه ، نظارت و پيگيري مستمر دولت ، تحول در جايگاه جنبش نرم افزاري و مبارزه با فقر، فساد و تبعيض را در دستور كار خود قرار دهيم .
در واقع چشم انداز، يك نوع هدف گذاري است و وجود چشم انداز به مردم و مسئولان قابليت و توان ارزيابي جايگاه كشور را در سطح منطقه و بين الملل عطا مي كند كه در كجا قرار گرفته و مشكلات و موانع فراروي نظام چه مي باشد تا با بازبيني و رفع نارسايي ها، افق روشن فرداي كشور را طراحي ، اجرايي و قابل حصول نمايند.
¤ شناسه راهبردي ايران در عرصه بين الملل
اما سند چشم انداز در عرصه روابط بين الملل نيز داراي شناسه راهبردي براي جمهوري اسلامي ايران است . از ديدگاه هنري كيسينجر، در عرصه روابط بين الملل براي هر بازيگر مي توان جايگاه و موقعيتي را تعريف نمود كه با توجه به 10 مؤلفه اصلي مشخص شده در علوم استراتژيك ، هر بازيگر بايد تلاش كند تا در اين مقام قرار گيرد. اين مؤلفه هاي 10گانه كه اصول راهنماي تميز بازيگران از يكديگر را نيز تشكيل مي دهند عبارتند از: قدرت نظامي ، قدرت اقتصادي ، دسترسي اطلاعاتي ، پيشگامي در جريان توليد علم ، بهره مندي از فناوري هاي تازه و پيشرفته ، قابليت هاي ملي مانند فرهنگ ، آداب و پيشينه تاريخي ، وسعت جغرافيايي ، جمعيت ، ژئوپليتيك كشور و بالاخره سطح توقعات و خواسته هاي بازيگر در مجموعه نظام جهاني . به عبارت ديگر، مجموعه قدرت نرم افزاري و سخت افزاري هر بازيگر با توجه به ظرفيت هاي سه گانه طبيعي ، بهره برداري و راهبردي آن مشخص مي سازد كه يك بازيگر سياسي مي تواند حداكثر در چه جايگاهي بر روي صفحه شطرنج جهاني قرار گيرد.
اين جايگاه كه از تعامل شرايط حاكم بر نظام بين الملل و قدرت بازيگر مشخص مي شود شناسه راهبردي آن كشور را شكل مي دهد. مشخص نبودن اين شناسه ، آفاتي جدي را براي تأمين منافع ملي به دنبال دارد كه از آن جمله مي توان به بي نظمي رفتاري و غير منطقي شدن رفتار بازيگران ، نارضايتي ميان شهروندان و دولتمردان ، سرخوردگي ملي و انزواي بازيگر در سياست بين الملل و از دست دادن اعتماد داخلي و بين المللي منجر مي شود.
مطابق تصريح آمده در جمله محوري سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي ، شناسه راهبردي جمهوري اسلامي ايران با محوريت منطقه چنين مشخص شده است : با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و... در چشم انداز 20 ساله ، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه ...
در اين ميان بازيگران منطقه اي بر اين باورند كه جريان نامتوازن قدرت در سطح جهاني اقتضا مي كند تا به بازتعريف اهداف خود در قالب منطقه اي و استفاده از ظرفيت ها در قلمروي محدود و تعريف شده همت گمارند.
نويسندگان و تحليل گراني همچون جيمز مكنتاش ، ميشل والرشتاين ، جيمز گودباي و دانيل اوكانر از رهگذر مطالعه انتقادي و تطبيقي در سياست بين الملل و متعاقب فروپاشي اتحاد جماهير شوروي ، به آنجا رسيدند كه نظام امنيتي از حالت ملي خارج شده و در جهان آينده ، بلوك هاي قدرت بيشتر تأثيرگذار خواهند بود.
بر اين اساس و مطابق تحليل ديويد ليك و پاتريك مورگان جهان نوين به چندين منطقه امنيتي تقسيم خواهد شد و هر منطقه حول محور خاصي تعريف مي شود كه متفاوت از قدرت برتري طلب هستند.
¤ منطق امنيتي سند چشم انداز
منطق امنيتي سند چشم انداز در چهار سطح الف ) داخلي ب ) بين منطقه اي ج ) منطقه اي و د) جهاني ، ترسيم يافته است .
الف ) سطح داخلي : در سند چشم انداز با استناد به اصول مهمي چون ارزش هاي ديني ، اخلاقي و اصل مردم سالاري ديني ، اقتدار اقناعي نظام جمهوري اسلامي ايران به تبع آن بسترهاي مشاركت فعال مردم به عنوان پايه هاي اصلي استحكام نظام مدنظر قرار گرفته است . در اين سند آمده : جامعه ايراني ...جامعه اي توسعه يافته ، متناسب با مقتضيات فرهنگي ، جغرافيايي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي ، ملي و انقلابي ، با تأكيد بر مردم سالاري ديني ، عدالت اجتماعي ، آزادي هاي مشروع ، حفظ كرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي است .
در اين فراز، افزون بر اصل مردم سالاري ، حقوق شهروندي و رسالت تأمين نيازهاي مردم نيز مورد توجه قرار گرفته كه تماماً بر جلب نظر مثبت مردم و كسب حمايت آنها از طريق اقناع ، خدمتگزاري و مشاركت مردم دارد. ضمناً در بند مربوط به امنيت ، سند تصريح دارد كه به دنبال تأمين امنيت از طريق تقويت پيوستگي مردم و حكومت است .
ب ) سطح بين منطقه اي : از جمله نقاط حساس در راهبرد جمهوري اسلامي ايران كه بايد به دقت مورد تحليل و برنامه ريزي قرار گيرد، سطح بين منطقه اي است كه جمهوري اسلامي ايران به تناسب شرايط فرهنگي ، جغرافيايي و تاريخي خود، آن را در حد جهان اسلام تعريف و تحديد نموده است . تصريح سند چشم انداز در ارتباط با اين سطح آن است كه ؛ ايران كشوري است ... الهام بخش در جهان اسلام بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران در سطح جهان اسلام از ميان شش گزينه ممكن در شناسه هاي راهبردي (انزوا، معامله گري سلبي و ايجابي ، سلطه اقناعي ، اقتداري و يا اجباري )، سلطه اقتداري (برگرفته از الهام بخشي ) را برگزيده است . اين انتخاب وجوه مثبتي را داراست كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره داشت :
اولاً از آن حيث كه جمهوري اسلامي ايران خواهان محوريت بلامنازع در گستره جهان اسلام (يعني سلطه اجباري ) نشده ، به تنش زدايي در سطح بين المللي و حتي منطقه اي كمك نموده و به الگوي مادر (يعني معامله گري ايجابي ) نزديك است . از اين منظر الهام بخشي واژه اي دقيق ارزيابي مي شود كه به دليل نفي سلطه مطابق با الگوي اصلي ، ويژه كشورهايي چون ايران مي باشد.
ثانياً سند از كاربرد اصلاح تعامل مثبت و سازنده در سطح جهان اسلام ، خودداري ورزيده و واژه الهام بخشي را به كار برده كه مي تواند تفسيري نوين و مناسب از صدور انقلاب براي شرايط جهان معاصر باشد. اين كاربرد از آن حيث كه آرمان انقلاب اسلامي را در چشم انداز جهاني همچنان حفظ مي نمايد، يعني نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي ايران نسبت به جايگاه ويژه جهان اسلام حساس است ، واژه اي دقيق بوده و به انسجام منطقي سند كمكي دو چندان مي نمايد. افزون بر آن به تعديل سياست هاي منفي بازيگراني چون عربستان و يا مصر كه محوريت بلامنازع جمهوري اسلامي ايران را در جهان اسلام مطلوب نمي شمارند، كمك مي كند.
ج ) سطح منطقه اي : دومين نقطه حساسيت انگيز سند چشم انداز در سطح منطقه اي است ، آنجا كه تصريح مي كند: ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه نظر به اينكه در منطقه مورد نظر ايران (شامل آسياي ميانه ، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه ) هرگونه تلاشي براي رسيدن به موقعيت اول مي تواند به چالشي امنيتي ـ اقتصادي براي ديگر بازيگران تبديل شود، برخي از تحليل گران بر اين اعتقادند كه گزينه انتخابي ايران در بهترين حالت معرف سلطه اجباري است تا از اين طريق محوريت ايران ، استقرار يابد كه اين امر مي تواند نوعي آسيب منطقي را متوجه سند سازد.
به عنوان مثال جرولد گرين از استراتژيست هاي معروف غربي تصريح دارد: حساسيت هاي امنيتي نسبت به پيشرفت ايران در منطقه هم از ناحيه قدرت هاي حاضر در منطقه و هم قدرت هاي خارج از منطقه ، بسيار زياد است و اين امر مي تواند حساسيت امنيتي استراتژي توسعه ايران در سطح منطقه را افزايش دهد. ادعاي فوق الذكر اگرچه از حيث تحليلي صحيح است اما چنين به نظر مي رسد كه سند چشم انداز نسبت به آن غافل نبوده است چرا كه اولاً سند سه حوزه علمي ، فناوري و اقتصادي را به عنوان محورهاي ارتقاي جايگاه ايران برشمرده است كه تماماً هويتي شبكه اي دارند و لذا در تعامل بازيگران منطقه اي و حتي جهاني و نه رقابت و يا تعارض آنها، رشد مي يابند. به عبارت ديگر چنان كه در نظريه هاي نوين مديريت اطلاعات ذكر مي شود، تلاش بازيگران براي ارتقاي وضعيت اقتصادي ، علمي و يا دسترسي شان به فناوري ، نه تنها چالش ايجاد نمي كند بلكه انسجام و وحدت را موجب مي شود.
ثانياً تصريح جمهوري اسلامي ايران در خصوص استراتژي نظامي ـ امنيتي كشور و تأييد الگوي بازدارندگي همه جانبه كه عاري از حساسيت هاي الگوي تهاجمي است ، معنادار بوده و دلالت برآن دارد كه از ناحيه ايران تهديدي متوجه ساير بازيگران نمي باشد.
مجموع دو ملاحظه بالا، رويكرد انتقادي انديشه گراني چون گرين را تضعيف نموده و انسجام منطقي سند را در سطح منطقه اي نشان مي دهد.
د) سطح جهاني : تصريح سند چشم انداز بر موضع اصلي جمهوري اسلامي ايران در بيست ساله آينده ، مطابق با منطق عمومي حاكم بر استراتژي هاي منطقه اي است ، آنجا كه مي گويد: ايران كشوري است ... با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل .
تعامل سازنده و مؤثر در واقع باز تعريف معامله گري ايجابي مي تواند باشد كه در آن جمهوري اسلامي ايران ، عملاً در مناسبات بين المللي حاضر بوده و در چارچوب منافع ملي خويش به رايزني و تعامل با ديگر بازيگران ، در قلمرو و منافع دوجانبه و چندجانبه خواهد پرداخت .
رخدادهايي چون حمله آمريكا به افغانستان و عراق ، پروتكل الحاقي ، موضع گيري در حمايت از مردم فلسطين و... تماماً از مواردي هستند كه جمهوري اسلامي ايران با اين نگرش تجربه كرده است .
نتيجه آنكه ، سند چشم انداز از حيث امنيتي داراي انسجام منطقي مي باشد كه از رهگذر تحليل گزاره هاي اصلي سند و مقايسه آن با اصول حاكم بر الگوي ويژه قدرت هاي منطقه اي مي توان به آن رسيد.
بستر آفريني و نگاه ژرف رهبر معظم انقلاب
و سخن آخر آنكه ، سند چشم انداز به عنوان محور وحدت و بسيج ملي بايد در كانون توجه مردم و مسئولان كشور قرار گيرد و الزامات تحقق آن هم ، همبستگي ملي و مشاركت عمومي است و شايد فلسفه نامگذاري سال هاي گذشته با عناويني همچون سال رفتار علوي ، سال امام خميني (ره )، خدمتگزاري ، وجدان كاري و انضباط اجتماعي و پاسخگويي توسط رهبر معظم انقلاب و تأكيدات مكرر و طرح مستمر مطالبات ايشان همچون مبارزه با فقر، فساد و تبعيض برپايي جنبش نرم افزاري و توليد علم ، بستر آفريني براي طراحي و عملياتي نمودن سندي بوده است كه اينك افق 20 ساله جمهوري اسلامي ايران به عنوان قدرت برتر منطقه در آن مشاهده مي شود.
دوم . ايران1404؛ توسعه يافته، فعال و تاثيرگذار
خبرگزاري فارس:چشم‌انداز، تصويري از آينده مطلوب را ترسيم مي‌نمايد كه هرگاه در ذهن آحاد جامعه جاي بگيرد، مسير تحولات و دگرگوني‌هاي جامعه را هموارتر مي‌نمايد. اين افق بلند مدت به پيش‌بيني فرآيند توسعه اقتصادي - اجتماعي كشور و تعامل آن با جريان‌هاي منطقه‌اي و جهاني مي‌پردازد.
به گزارش خبرگزاري فارس ، طراحي و تبيين ويژگي‌ها و ترسيم موقعيت جامعه‌اي كه نسل‌هاي امروز و آينده بتوانند آگاهانه و با اتكاي به نفس در مسير تحقق آن گام بردارند، نه تنها لازمه پويايي و اميد در جامعه، بلكه برآمده از اصول و آرمان‌هايي است كه در انديشه و فرهنگ اسلامي و انقلابي جاي دارد و رويكرد و رفتار دولت و دستگاه اجرايي كشور را در چارچوب آن هدفدار و معنادار مي‌كند.
در چارچوب چشم‌انداز مطلوب است كه برنامه‌ريزي‌ها و حركت‌هاي فردي و اجتماعي به سوي آينده‌اي آرماني ساماندهي شوند. به بياني ديگر، چشم‌انداز موجب تجميع انرژي‌ها و فعاليت‌ها، جلوگيري از اصطكاك و نيز اقتدار ملي مي‌گردد. چشم‌انداز، نه پيش‌بيني است و نه آينده پژوهي، بلكه شيوه‌اي از انديشيدن به سود عمل و عليه سرنوشت گرايي است. چشم انداز بر اين باور است كه آينده علت وجودي حال است، متكثر و نامطمئن است و راهي است براي همگان تا كنترل آينده خويش را به دست گيرند
سند چشم‌انداز در واقع رهيافتي استراتژيك در مباحث اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور است كه ايران 1404 را ايران توسعه يافته، فعال و تاثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مي‌نمايد.
بايد توجه داشت كه سند چشم‌انداز - همان گونه كه از عنوان آن بر مي‌آيد - در سطح استراتژي بلند مدت تدوين گشته و سطوح ديگر خواسته هاي برنامه‌اي همچون ماموريت‌ها و اهداف كلان را بايد در برنامه‌هاي چهارگانه‌اي كه در مقطع 20 ساله مورد نظر تدوين مي‌گردد، تعريف و تبيين نمود.
بديهي است كه بين چشم‌انداز، ماموريت‌ها و اهداف كلان برنامه‌ها، بايد سازگاري وجود داشته باشد، به گونه‌اي كه اهداف برنامه ها از چشم‌انداز 20 ساله نشات بگيرد.
آنچه در اين نوشتار مورد بررسي و كنكاش قرار مي‌گيرد، آن دسته از ويژگي‌هايي است كه در آن، افق 1404 ايران اسلامي را به لحاظ اقتصادي و علمي واجد مشخصات زير معرفي مي‌نمايد:
1. قدرت اول منطقه به لحاظ اقتصادي فني و علمي
2- رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل
3. يكي رقمي شدن نرخ تورم و كاهش نرخ بيكاري
همچنين در اين نوشتار سعي شده است با تبيين برخي روندهاي اقتصادي كشور طي سال‌هاي گذشته، به اجمال چالش‌ها و فرصت‌هاي فراروي تحقق اهداف چشم‌انداز و نيز الزامات آن مورد بررسي قرار گيرد.
الف - ويژگي‌هاي سند چشم‌انداز
از جمله ويژگي‌هايي كه سند چشم‌انداز را از برنامه‌هاي پنج‌ساله ممتاز ساخته است رويكرد تلفيقي و جامع آن به مسئله اقتصادي مي‌باشد .
رويكرد درون‌گرايي صرف به همان اندازه رويكرد برون‌گرايي صرف، خطرناك و هشدار دهنده است. درونگرايي اقتصاد ايران را دچار حذف و انزوا خواهد كرد و برون‌گرايي، هضم و استحاله را در پي دارد. تلفيقي مناسب از اين دو و متناسب با موضوعات و فرهنگ اصيل و ريشه‌دار در اسلام مي‌تواند از اين افراط و تفريط‌ها جلوگيري نمايد .
از ديگر وجوه جامعيت سند، مي‌توان به مطرح كردن همزمان سه گفتمان اصلي در آن اشاره كرد. در طراحي اين سند، گفتمان صلح، گفتمان آزادي و دموكراسي و گفتمان توسعه و پيشرفت در كنار هم به عنوان اهداف سند مطرح شده‌اند .
وجه ديگر اين جامعيت سند عبارت است از: همراهي رشد با عدالت و به تعبيري جايگزيني توسعه عدالت محور به جاي تك بعدي گراي‌هايي كه در برنامه‌هاي قبلي اعمال مي‌گرديد. روح حاكم بر برنامه چشم‌انداز، رسيدن به رشد و توسعه و ترقي همراه با حفظ معنويات و ارتقاء كمالات انساني است. به عبارت ديگر، در بعد مادي، برنامه 30 ساله بر آن است تا عدالت و توسعه را با هم محقق سازد. تحقق همزمان عدالت و توسعه، تنها در نظام اقتصادي اسلام امكان پذير مي‌باشد. هيچ يك از دو نظام مشهور اقتصادي امروز (سرمايه‌داري و سوسياليسم) قادر به تضمين توسعه و عدالت نمي‌باشد.
واقعيت اين است كه بدون رشد اقتصادي و خلق ثروت جديد، رفاه عادلانه در بلند مدت دست يافتني نيست. آنچه كه در نظام سرمايه‌داري و الگوهاي غربي توسعه مورد انتظار مي‌باشد، مسئله رشد نيست. بلكه در رابطه با مجموعه سياست‌هاي رشد بنياني كه نسبت به توزيع درآمد بي‌اعتناست و تنها بر افزايش درآمد سرانه تاكيد داشته، عدالت را امر ثانوي تلقي مي‌كند .
ويژگي ديگر سند، رويكرد درون نسلي - برون نسلي آن مي‌باشد. اين سند با محور قرار دادن توليد و توسعه از سويي و توجه به منابع طبيعي و زيست محيطي از سويي ديگر، رويكردي درون نسلي - برون نسلي اتخاذ نموده است. در واقع، موتور سنگ را بايد در تسلط گفتمان پيشرفت و توسعه پايدار جست و جو نمود .
وجه ديگر جامعيت سند را بايد در توجه آن به ويژگي توسعه متوازن ارزيابي نمود. سند چشم‌انداز علاوه بر آنكه افق سياستگذاري‌هاي كشور را از بازه‌هاي زماني 4 - 5 ساله افزايش مي‌دهد، نوعي همه جانبه گرايي و جامعيت نظام تصميم‌سازي كشور در فرآيند را نيز اتخاذ مي‌كند. در حقيقت نگاه سند نه نگاهي تك بعدي (سياسي يا اقتصادي و ...) بلكه به شكل همزمان توسعه پايدار و به تناسب اولويت، اهدافي را در حوزه‌هاي سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي دنبال مي‌كند. بر همين اساس تخصيص منابع به تناسب اولويت صورت خواهد گرفت و از هدر رفتن منابع ملي پيشگيري خواهد شد.
اين در حالي است كه تفكر حاكم بر سياستگذاران و مجريان برنامه‌هاي قبلي توسعه، از نوعي رويكرد تك بعدي به مقوله توسعه رنج مي‌برد، به گونه‌اي كه توسعه اقتصادي و غفلت از ابعاد ديگر توسعه بويژه عدالت، نارضايتي بدنه اجتماعي را در پي داشت و در نتيجه به شكل‌گيري دوم خرداد 76 انجاميد. و از سويي، در دولت اصلاحات نيز توسعه فرهنگي متناسب با ارزشهاي اسلام و انقلاب مورد بي‌مهري جدي قرار گرفت، توسعه اقتصادي در محاق افتاد و توجه مطلق به اصلاحات و توسعه سياسي معطوف گرديد.
ب) تبيين روندهاي اقتصادي كشور طي دو دهه اخير
مروري بر روند شاخص‌هاي كلان اقتصادي طي سالهاي گذشته قدري ما را در ترسيم واقعي‌تر چشم‌انداز ياري مي‌نمايد؛ زيرا چشم‌انداز، هر اندازه هم در برگيرنده تمامي متغيرهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور باشد، اما در هر حال، ناگزير بايد از وضع موجود آغاز كند و با اتكا بر نقاط قوت، امتيازات و امكانات كشور، با اتخاذ سياست‌هاي مناسب بر نقاط ضعف و تهديد غلبه نمايد.
نگاهي به وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي و شاخص توسعه انساني و نيز روند اين شاخص ها طي سال‌هاي پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه وضعيت موجود، وضعيتي چالشي و نابسامان بوده و در واقع، سند چشم‌انداز تلاشي هدفمند براي غلبه بر اين وضعيت مي باشد.
البته با توجه به پتانسيل و توانمندي‌هاي بالقوه و در واقع فرصت‌هايي كه در درون جامعه موجود است اهدافي فراتر از وضع اين چالش‌ها نيز مطرح شده است. روشن است كه اهداف مزبور دست يافتني و قابل تحقق مي‌باشند، زيرا اولا اين مهم (دستيابي به اهداف مورد نظر سند) با وجود دشواري و پيچيدگي‌اش، بنا به ضرورت‌هاي حياتي براي شكوفايي اقتصاد كشور در اين مرحله و حفظ ثبات و امنيت و ارتقاي جايگاه ايران در منطقه، امري اجتناب‌ناپذير است. ثانيا، تجربه كشورهايي كه اين مسير را پيموده‌اند، نشان مي‌دهد كه نيل به هدف‌هاي مطرح شده در اين چشم‌انداز در پرتو تدبير پرتلاش و انسجام قابل دستيابي در ادامه روندهاي مورد اشاره از منظر فرصت‌ها و چالش‌ها مورد بررسي اجمالي قرار مي‌گيرند.
- رشد اقتصادي
- رشد اقتصادي محصول و كاركرد تمامي عوامل اقتصادي و غير اقتصادي بوده و از شاخص هاي مهم و اساسي براي ارزيابي توانمنديهاي اقتصادي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي و تغيير سطح رفاه جامعه است.
براساس آخرين برآوردها، در فاصله سال‌هاي 1357 - 1381 محصول توليد ناخالص داخلي از متوسط رشد سالانه 6/1 درصد به صورت واقعي برخوردار بوده است. البته متوسط رشد سالانه در دوره‌هاي مختلف متفاوت بوده است. در فاصله‌ سال‌هاي 1357 - 1367 (انقلاب و جنگ) از متوسط رشد سالانه 4/2 - درصد، در فاصله برنامه اول از متوسط رشد سالانه 4/7 درصد، در فاصله برنامه دوم از متوسط رشد سالانه 2/3 درصد و در فاصله سالهاي 1379 - 1381 از متوسط رشد سالانه 2/5 درصد برخوردار بوده است. اين شاخص براي سالهاي 1382 و 1383 به ترتيب 7 و 6 و 8 و 4 درصد بوده است.
بر اين اساس، عملكرد رشد اقتصادي سالانه ايران، طي دو دهه اخير پايين‌ و همراه با نوسانات بسيار زياد مبتني بر منابع طبيعي (درآمد حاصل از فروش نفت) بوده است.
بنابراين، در مجموع مي‌توان وضعيت بهره وري كل عوامل توليد را از ديگر چالش‌هاي اصلي فرا روي سند چشم‌انداز به حساب آورد.
- تورم
تورم يكي از مهمترين عوامل مخرب بر اقتصاد ملي است. اين پديده پيامدهايي نظير افزايش نابرابري در توزيع درآمد، انتقال درآمد از پس انداز كنندگان به وام گيرندگان، افزايش ريسك و ايجاد عدم اطمينان را به دنبال دارد.
مروري به آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه طي چند دهه گذشته تورم يكي از معضلات گريبان‌گير اقتصاد كشور بوده كه متوسط آن از يك روند صعودي نيز برخوردار بوده است.
طي سال‌هاي پس از انقلاب، كشور همواره از نرخ تورم دورقمي و بالا برخوردار بوده است. نكته قابل توجه در بحث تورم و در واقع، ويژگي چالشي بودن آن را بايد در ويژگي مزمن بودن آن دانست.
بنابر نظر هاربرگر هنگامي تورم در كشور مزمن است كه آن كشور براي مدتي حدود 10 سال نرخ تورم متوسطي بيش از 20% داشته باشد. بنابراين، با استناد به نظر هاربرگر تورم در كشور ما به صورت مزمن درآمده است.
- بيكاري
شكي نيست كه بيكاري از مهمترين چالش‌هاي اقتصادي كشور است كه اگر جوانب آشكار و پنهان آن خوب رصد نشود ابعاد اجتماعي و سياسي وسيعي پيدا خواهد كرد. بنابراين، لازم است همواره افزايش اشتغال و كاهش بيكاري به عنوان يكي از اصلي ترين اهداف برنامه‌هاي اقتصادي مدنظر سياستگذاران باشد. از مهم‌ترين نكاتي كه در مورد بيكاري مورد توجه قرار دارد اين است كه جمعيت جوان جوياي كار در سال‌هاي اخير به صورت يك موج وارد صحنه شده و مشكل‌ساز گرديده است.
علت ايجاد اين موج، وجود يك دوران كودك انبوهي است كه در اوايل دهه شصت ايران را فرا گرفت. در آن سالها رشد سالانه افزايش جمعيت كشور به حدود 6/3 درصد رسيد، اما در اواخر دهه شصت رو به كاهش گذاشت تا آنكه اكنون به حدود 7/1 درصد رسيده است. موجي كه در دهه شصت ايجاد شد، ابتدا در اوايل دهه هفتاد به مدارس و آموزش و پرورش فشار آورد و باعث هجوم دانش‌آموزان جديد به مدارس شد، سپس در نيمه دهه هفتاد به كنكور و دانشگاه فشار آورد. كودكان دوران كودك انبوهي اوايل دهه شصت اكنون به سن كار رسيده‌اند و جوياي كار هستند، ميخواهند تشكيل زندگي بدهند، نيازمند وسايل اوليه زندگي و مسكن هستند و به شهرهاي بزرگ روي مي‌آورند و باعث شلوغي و ازدحام شهرها شده‌اند. بنابراين چالش اقتصادي و اجتماعي اساسي فرا روي دولت و برنامه‌هاي توسعه و به ويژه سند چشم‌انداز اين است كه براي اين فرزندان دهه شصت، كار، وسايل اوليه زندگي و مسكن مناسب ايجاد نمايد ، در طي سالهاي 1375 - 1381 نرخ بيكاري از روند رو به رشدي برخوردار بوده است. در تحليل خواسته چشم‌انداز در رابطه با اين شاخص در شرايط كنوني و در مقايسه با كشورهاي منطقه، در سال 2004 ايران با متوسط نرخ 2/11، رتبه دهم را به خود اختصاص داده است .
- شاخص توسعه انساني
توسعه انساني براساس سه بعد توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي استوار است. بنابراين، شاخص توسعه انساني متشكل از سه مولفه درآمد، آموزش و اميد به زندگي است.
عناصر ضروري در رشد اين شاخص، چهار عامل برابري، پايداري، بهره‌وري و توانمند‌سازي افراد جامعه است. اين شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفي گرديد كه بر اساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌گردد: درآمد سرانه واقعي (براساس شاخص قدرت خريد متوازن)، اميد به زندگي (در بدو تولد)، و دسترسي به آموزش (كه تابعي از نرخ با سوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است).
بنابر گزارش توسعه انساني سال 2003 سازمان ملل، جمهوري اسلامي ايران در بين 175 كشور جهان از نظر رشد شاخص توسعه انساني، در رتبه 106 قرار گرفته و درآمد سرانه ايران در سال 2001 معادل 6000 دلار و شاخص توسعه انساني 719% ذكر شده است. براين اساس، ايران از نظر رتبه توسعه انساني داراي توسعه انساني متوسط است و اين در حالي است كه كشورهايي همچون مكزيك، كويت، آرژانتين، بحرين و كره جنوبي از جمله كشورهاي در حال توسعه‌اي هستند كه داراي توسعه انساني بالا هستند.
بر طبق اين آمار جايگاه ايران در جدول شاخص‌هاي توسعه انساني و در ميان كشورهاي همجوار منطقه بيانگر اين است كه كسب رتبه اول در منطقه حتي وقتي محدود به كشورهاي همسايه باشد تا چه اندازه نياز به تلاش دارد.
چالش‌هاي فراروي تحقق اهداف سند چشم‌انداز
يكي از مهم‌ترين اصول برنامه‌ريزي، توجه به چالش‌هاي موجود و آتي اجراي برنامه در جامعه است. در تدوين سند بايد به نحوي براي حل چالش‌ها تمهيداتي فراهم شود تا در ميانه راه با مشكل اساسي مواجه نشويم. اقتصاد ايران علي‌رغم دارا بودن ظرفيت‌هاي قابل توجه، با چالش‌هاي گوناگوني روبه‌رو است. در ذيل به برخي از اين چالش‌ها اشاره مي‌گردد:
- تعامل ضعيف با اقتصاد جهاني
نگاهي به وضعيت كشور در چند دهه اخير به ويژه در سالهاي پس از انقلاب حاكي از آن است كه كشور ما تا حدود زيادي از فرآيند جهاني شدن دور مانده است. كاهش سهم ايران در تجارت جهاني كالا، كاهش سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي، ناچيز بودن سهم ايران در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و عدم حضور در ترتيبات تجارت جهاني از جمله محدوديت‌هاي موجود در اين رابطه است كه در صورت ادامه وضعيت موجود، برخي مولفه‌ها به ناچار تحميل مي‌شوند. جايگاه فعلي ايران و سهم اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني جاي تامل زيادي دارد. سهم اقتصاد ايران هيچ تناسبي با وسعت، قدرت، جمعيت و سرمايه‌هاي مادي و معنوي ايران ندارد. واقعيت اين است كه نمي‌توان از اقتصاد جهاني كناره‌گيري كرد. بايد در يك تعامل معنادار و خلاق، مبتني بر درك و تفاهم تقابل دو سويه و چند سويه چالش‌هاي اين حوزه را به فرصت تبديل نمود .
- اتكا به صادرات نفت
اقتصاد ايران از چند جهت در برخورد با مسئله نفت با چالش مواجه است:
- ساختار و برنامه‌ريزي صنعت كشور، ساختار ومي نشده است. به عبارت ديگر، توسعه صنعت نفت عمدتا در راستاي تامين تقاضاي بين‌المللي صورت گرفته است. از اين رو، اين صنعت نتوانسته با ديگر بخش‌هاي اقتصاد ملي و پيكره آن تعامل لازم را برقرار نمايد .
- نگرش ما به نفت نگرش اقتصادي و استراتژيكي نبوده است .
- نوع نگاه به نفت تاكنون به عنوان يك منبع درآمد بوده است و هرگز به عنوان منبع ثروت بدان نگريسته نشده است .
- عدم تعادل در اركان مختلف اقتصادي كشور .
واقعيت اين است كه شاخص‌هاي كلان اقتصادي كه هماهنگي و همسويي آنها الزامي است، در اثر سياست‌هاي موردي، متفاوت و ناهماهنگ شده‌اند. نرخ ارز، نرخ سود بانكي و نرخ تورم، سه همزاد هستند كه در سالهاي اخير، ناهماهنگي شديد پيدا كرده و موجب اتلاف بسياري از منابع و خشكاندن انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد شده‌اند.
علاوه بر اين، در سطوح بالاتر نيز طي سالهاي اخير اگر به عملكرد و فعاليتهاي متوليان اقتصاد كشور دقت كنيم، مي‌بينيم كه آنها مستقل و ناموزن از يكديگر عمل مي‌كنند و وفاقي به وجود نيامده است. بنابراين در كشور بايد به اين نكته به طور جدي انديشيد كه چگونه مي‌توان مقولات اقتصادي را كه در دستور كار قرار مي‌گيرد با هماهنگي و همكاري و با يك اراده ملي به پيش برد.... به نظر مي‌رسد هنوز همگرايي لازم كه مولود اراده ملي و عزم ملي براي رفع مشكلات اقتصادي مي‌‌تواند باشد وجود ندارد. مثلا موضوع فساد اقتصادي را در اين زمينه مي‌‌توان مطرح كرد. مقابله با فساد اقتصادي يك حركت صحيح در راستاي تنظيم فعاليتهاي اقتصادي است ولي در صورتي كه شيوه‌هاي اجرايي آن به درستي اتحاذ نگردد، مي‌تواند چالش‌هاي مهمي را در كل برنامه‌هاي اقتصادي كشور پديد آورد .
ساير چالش‌هاي اقتصادي سند چشم‌انداز عبارتند از:
- نازل بودن سطح درآمد سرانه و پايين بودن ميزان رشد اقتصادي طي دو دهه گذشته، كه به طور متوسط 9/3 درصد بوده است.
- عدم شكل‌گيري بنيان‌هاي توليد مبتني بر اقتصادداني در راستاي دستيابي به رشد مستمر اقتصادي
- پايين بودن بهره وري عوامل توليد و عدم توجه جدي به نقش بهره‌وري در توسعه پايدار
- بالا بودن جمعيت بيكار، ساختار نامتعادل بيكاري معطوف به جوانان و زنان
- ساختار انحصاري فعاليت‌هاي تصدي گري دولت و اندازه غير بهينه دولت
- توسعه نامتوازن منطقه‌اي و عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه مناطق
- ناكارآمدي نظام اداري و اجرايي كشور و بزرگ و بي‌قواره شدن دولت و اتكا به ساختارهاي انگيزشي غيرموثر و تفكر غير علمي در اداره امور و ...
- فرصت‌هاي فراروي تحقق اهداف سند
در خصوص فرصت‌هاي فراروي تحقق اهداف سند به طور اجمال مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
- نيروي كار ماهر، جوان، خلاق، تحصيل كرده و هوشمند
- استقلال سياسي كشور
- دسترسي به بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و امكان نقش آفريني منطقه‌اي
- ذخاير ارزشمند نفت و گاز و منابع طبيعي ديگر
همچنين اهميت منطقه خليج فارس از نظر جغرافيايي اقتصادي و جغرافيايي سياسي به دليل وجود ذخاير عمده انرژي جهان در اين منطقه، يك امتياز اساسي براي كشورهاي اين حوزه محسوب مي‌شود. از اين رو، فرصت مشاركت فعال در نظم نوين اقتصادي و تقسيم بين‌المللي توليد و تجارت به كشورهاي اين حوزه را فراهم آورده است. حوزه نفتي درياي خزر نيز از ابعاد مشابهي قابل تعمق است. واقعيت اين است كه توجه به موقعيت ژئوپلتيك بي‌همتاي ايران در ايجاد ارتباط با كشورها، يك اصل اساسي بايد باشد.
الزامات تحقق اهداف سند چشم‌انداز
تحقق اهداف سند نيازمند پيش‌بيني الزامات آن است تا بتوان با تمهيدات لازم، الزامات مورد نياز را فراهم نمود. اين الزامات بايد بر مبناي نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهديدهاي موجود در محيط افراد جامعه پيش‌بيني و تبيين گردد. در واقع اين الزامات به مثابه مقدمه واجب مي‌باشند كه به طور اجمال عبارتند از:
- شكل‌گيري اجماع عام در سطح سياستگذاري - برنامه‌ريزي و از همه مهمتر، در ذهن آحاد جامعه، به گونه‌اي كه يك اراده معطوف به پيشرفت در كليت جامعه ايجاد شده و با وجود آوردن يك تحول فرهنگي مثبت، بستر زاينده‌اي در كشور ايجاد شود. بايد يك باور عمومي در مورد چشم‌انداز در جامعه به وجود آيد.
-تضمين آينده‌اي معقول و انساني براي مجموعه ملي تنها از طريق نيل به توسعه فراگير و بلند مدت ممكن و ميسر است كه به نوبه خود محتاج به درجه‌اي از اجماع ملي پيرامون اهداف توسعه و نيز راهبرد لازم براي تحقق آن است .
- مهندسي مجدد ساختار اقتصادي كشور
-ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد
-ظرفيت سازي و توانمند‌سازي جامعه، با تكيه بر علوم و فناوري نوين
-ايجاد ساختارهاي انگيزش مناسب فردي و اجتماعي براي شكل‌گيري رشد پايدار و تحقق اهداف امنيت انساني
-نظام دولتي منعطف و توانمند نسبت به الزام هاي رشد و توسعه همه جانبه در فضاهاي ملي و بين‌المللي
-گسترش فرهنگ توسعه اي مشتمل بر قبول ارزشهاي ذاتي كار و توليد، نهادينه شدن تقدم اهداف ملي و عمومي بر اهداف فردي و گروهي و ...
سوم . در پايان چند منبع مهم اينترنتي جهت مطالعه بيشتر و آشنايي با ديدگاههاي کارشناسان و صاحب نظران معرفي مي شود:
www.majma.ir/
http://www.maslahat.ir (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 10/100100626)