جمهوريت نظام -ولايت فقيه و جمهوريت

عده اي اخيرا اين شبهه را مطح کرده اند که عده اي در ايران هنوز معتقدند نظام حاکم نظام جمهوري است. اما واقعيت مطمئنا چيز ديگري است ... براي اينکه مطمئن شويد تصور کنيد ۷۰ ميليون ايراني بگويند عدد ۲ زوج ا

با سلام و تشکر از انعکاس سوالات خويش به اين مرکز ، در پاسخ به این پرسش ضرورت دارد برخی موضوعات،قدری واکاوی شود تا در نهایت بتوان به جمع بندی صحیحی دست یافت.
يکم :حقیقت جمهوریت(دموکراسی)
در این که جمهوریت و به تعبیری دموکراسی به چه معنا و مفهوم است باید گفت ابن منظور در لسان العرب در تعریف لغوی این اصطلاح می نویسد:«جُمهورُ الناس،جُلُّهُم(لسان العرب ج‏4 ص 149) ت.جمهور مردم یعنی تمام آنان.
این واژه در اصطلاح سیاسی آن،به معنای حکومت مردم بر مردم و یا همان دموکراسی تعریف شده است که برای پیاده سازی و تحقق عینی آن، اشکال مختلفی در حقوق اساسی ذکر شده است که به اختصار به آن اشاره می کنیم.
1:دموکراسی مستقیم
این نوع از دموکراسی زمانی تحقق می یابدکه همه شهروندان مستقیما اعمال حاکمیت و یا لااقل در انجام وظایف اصلی آن بطور مباشر و مستقیم مشارکت نمایند.بدین منظور می باید تمام مردم بتواننددر یکجا گرد آمده و به وضع قانون بپردازند و عده­ای را موقتا از سوی همگان مسول اجرای آن نمایند.
بنابراین،­تحقق این گونه دموکراسی مستلزم وجود جوامع کوچک و جمعیت اندک است به همین دلیل در کشورهای بزرگ امروزی اجرای آن ناممکن می باشد.
2:دموکراسی غیر مستقیم(نماینده سالار)
در این نوع از دموکراسی بجای اعمال مستقیم حاکمیت از سوی مردم،از طریق نمایندگان آنان حاکمیت اعمال می شودکه نهایتا به شکل گیری مجلس نمایندگان منجر می شود و نمایندگان از سوی مردم به وضع قوانین لازم اقدام می­کنند.این گونه از دموکراسی با جوامع بزرگ و پر جمعیت امروزی سازگار است و تنها از راه برگزاری انتخابات،میسور می باشد.
3: دموکراسی نیمه مستقیم
از ترکیب دو نوع سابق دموکراسی قسم سومی از دموکراسی به نام دموکراسی نیمه مستقیم حاصل می شود که موجب تقسیم قدرت سیاسی بصورت موازی میان نمایندگان و مردم می شودکه در برخی موارد نمایندگان و در برخی موارد مردم راسا و بدون واسطه اقدام به دخالت در مسایل سیاسی می کنندکه می توان به برگزاری رفراندوم بعنوان یکی از مصادیق آن اشاره کرد.(بایسته های حقوق اساسی ص 132-135)
حال با توجه تقسیم بندی فوق می توان گفت دو قسم اخیر امکان پیاده سازی و اجرای آن در دنیای امروز و نیز کشور ما وجود دارد لذا این نوع از دموکراسی دارای لوازمی است که به برخی از آن اشاره می شود :
1:تقسیم کار
بر حسب طبیعت و سیر عقلانی ومنطقی دموکراسی رایج در دنیا،هر امری در درون تمام نظامات سیاسی از دیگری تفکیک شده و بطور مجزا بر عهده یک فرد و یا یک بخش نهاده می شود تا در نهایت این وظایف بدرستی به انجام برسد.
2:تخصص گرایی
یکی دیگر از لوازم این نوع نظام سیاسی،موضوع تخصص گرایی است که به اقتضای هر بخش از حاکمیت می بایست نیروهای متخصص همان بخش به کار گمارده شوند تا جامعه بر روال عقلائی اداره شود.
3:قانونمندی
قانونمندی از دیگر لوازم لا ینفک این گونه نظامات سیاسی است به این که هیچ فردی نباید جهت پیش برد اهداف خود و یا جامعه،از مرز قانون عبورکرده و به بی قانونی دامن بزند بلکه باید بر اساس قوانین موضوعه حرکت و به سامان بخشی به امور کشور پرداخته شود.

دوم : مقایسه نظام ما با دیگر نظامات سیاسی
نظام ما که در دنیا یکی از نظامات دموکراسی از نوع دینی آن می باشد بدون تردید دارای اقتضائات و شرائط خاصی است که در دیگر نظام های سیاسی نمی توان آن را سراغ گرفت لذا ما در اینجا به برخی از این شرائط و وجوه تفاوت اشاره می کنیم.
1-ماهوی
از آنجا که ملت ایران،مسلمان بوده لذا نوع نظام هم باید با سایر نظامات سیاسی متفاوت باشد تا بتواند پاسخگوی نیازها جامعه باشد.
در اصل 2 قانون اساسی می خوانیم که پایه های جمهوری اسلامی ایران بر چند چیز نهاده شده است.
1: خدای یکتا(لااله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او ولزوم تسلیم در برابر او
2: وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین
3:امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام
4:و...
لذا ضروری است تا در جهت تحقق آن، تلاش­های درخور صورت گیرد تا بتواند در کوتاه مدت و دراز مدت به نیازهای مردم پاسخ مثبت بدهد.از این رو تنها در سایه حکومت دینی خواهیم توانست به این مهم دست یابیم.
2-تقنین
یکی دیگر از وجوه تمایز نظام سیاسی ما با دیگر نظام های رایج در دنیا همان موضوع تقنین می باشد که دارای شرائط و ضوابط خاصی است که از جمله می توان به انطباق کلیه قوانین با موازین اسلامی اشاره نمود.
در اصل4 از قانون اساسی آمده است :«کلیه قوانین جزائی،مالی،اقتصادی ... باید بر اساس موازین اسلامی باشد»
بنابراین اگر این چنین نباشد اصولا مورد قبول و تایید نخواهد بود وبالطبع از هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز بهره نخواهد برد.
ج: شورای نگهبان (فلسفه وجودی و نظارت)
در کشور ما نیز بسان دیگر کشورها برای صیانت از اصول و آرمانهاي ملت و به تعبیر اصل 91 به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق اعمال نظارت بر مصوبات مجلس نسبت به مغایرت و یا عدم مغایرت با آنها شورای نگهبان در قانون اساسی پیش بینی شده است که چندین کارکرد دارد.
1: نظارت
یکی ازکارکردها و به عبارتی وظایف این شورا بر اساس اصل 99 قانون اساسی،نظارت است که می خوانیم:«شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرائ عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد»
حال در نوع این نظارت حرف و سخن بسیار است که بیشتر حقوقدانان و نیز این شورا که حق تفسیر اصول قانون اساسی را بر عهده دارد بر استصوابی بودن این نظارت تاکید دارند به این معنا که تمام آنچه منوط به نظارت می باشد باید این شورا بدقت آن را بررسی و به تایید و تصویب برساند وگرنه اعتباری نخواهد داشت.
بر اساس اصل 98 قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان می باشد در استفساریه­ای از این شورا نظارت را استصوابی نسبت به تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها دانسته است.(مجموعه قوانین سال 1370 ص 52)
2: تطبیق قوانین بر اسلام
از دیگر وظایف این شورا بررسی انطباق یا عدم انطباق قوانین موضوعه از سوی مجلس می باشد به این که هر قانونی که در این مجلس مصوب می گردد باید به این شورا جهت این بررسی ارسال و در صورت تایید این شورا است که ضمانت اجرایی یافته و لازم الاجرا می گردد.در این راستا :
الف:در ذیل اصل 4 قانون اساسی تشخیص انطباق یا عدم آن بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.
ب: در اصل 72 این قانون چنین آمده است:مجلس نمی تواند قوانین مغایر با احکام اسلام و یا قانون اساسی وضع و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان می باشد.
ج: بنا بر اصل ق94 قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان جهت انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی برود.
از این بالاتر بنابر اصل 93قانون اساسی می خوانیم:«مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد»

سوم : ریاست جمهوری
در قانون اساسی کشور ما عالی ترین مقام اجرایی به رئیس جمهور تعلق دارد که بالطبع دارای وظایف خاصی در چارچوب قانون می باشد که ذیلا به چند نمونه اشاره می شود.
1: اجرای قانون اساسی
یکی از وظایف رئیس جمهور در حقیقت اجرای قانون اساسی است لذا در اصل 113 قانون اساسی می خوانیم (رئیس جمهور)مسولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.
2: تایید و امضاء قوانین مجلس
رئیس جمهور از سوی دیگر،پس از انجام مراحل قانونی تصویب قوانین مجلس شورای اسلامی موظف به تایید آن است نه این که مختار باشد تا زمینه شبهه فراهم آید.
در اصل 123قانون اساسی در این رابطه چنین آمده است:« رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس ... را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضائ کند و برای اجرا در اختیار مسولان بگذارد»
بنابراین رئیس جمهور حق دخالت و به تعبیری دخل و تصرف و نیز اختیار در پیاده سازی و اجرای قوانین را نخواهد داشت بلکه در اجرای آن مجبور می باشد.

چهارم : رهبری
در تمام نظام های سیاسی شخص برتر وجود دارد که در برخی از آنها این شخص رئیس جمهور و در برخی پادشاه و... می باشدکه وظیفه اجرایی نداشته بلکه تنها سیاست های کلی و کلان و ایجاد وحدت و همبستگی میان قوای مختلف را بر عهده دارد.
در کشور ما نیز (با اندک تفاوتی) بدین منظور مقامی بر اساس اندیشه والای تشیع،فقیهی جامع الشرائط به برای این امور پیش بینی شده است که ما از او به ولی فقیه یاد می کنیم که بر اساس منظومه فکری تشیع تمام دستگاه ها مشروعیت خود را از او می گیرند و بدون او حق حکومت نخواهند داشت .
در قانون اساسی ما برای این مقام که اول شخصیت کشوری می باشد حدود وظایف و اختیارتی در نظر گرفته شده است که ما جهت پرهیز از طولانی شدن کلام شما را به اصل 110 قانون اساسی ارجاع می دهیم .
اما اصل سخن این که با توجه به مسایل فوق الذکر و این سیر قانونی و منطقی باید قبول کرد که این نظام به این اصول التزام داشته و اگر در برخی موارد هم مشاهده می شود که برخی قوانین به ظاهر نادیده گرفته می شود در حقیقت این گونه نیست بلکه این خود امری قانونی بوده که خود قانون براي رعايت مصالح مهمتر در حیطه اختیارات یک جايگاه قانوني قرار داده است . پس در هرگونه قضاوت و ارزيابي باید در گام اول به قوانین موضوعه آشنا بود و سپس به اشکلات پرداخت.
در هر صورت اگر هم در برخی موارد نادر و موقتی که جهت مصالح عمومی و در چارچوب قانون و منطق امری انجام می شود برخوردکردیم نمی توانیم سریعا و صریحا آن را به بی قانونی و عدم وجود دموکراسی ارتباط داد.
گذشته از این ما می بینیم که در دیگر کشورها نیز در برخی موارد این گونه عمل می کنند.بعنوان نمونه می توان به آمریکا اشاره کرد که در بند3 بخش 7 اصل1 قانون اساسی این کشور چنین آمده است :«هرگونه دستور، تصمیم یا رای که نیاز به نظر موافق سنا ومجلس نمایندگان داشته باشد باید به رئیس جمهور ایالات متحده ارائه و قبل از اجرا توسط وی تایید شود».ودیگر اختیارتی نظير حق وتوي مصوبات کنگره که برای این مقام منظور گردیده است.
خلاصه
بطور خلاصه می توان گفت که نظام ما بر اساس نظر مردم ایجاد شده و آنچه در آن وجود دارد دموکراسی حقیقی است و کسی حق نادیده انگاشتن قوانین را ندارد بلکه عموما بر اساس قوانین موضوعه عمل می شود و اگر در برخی موارد نادر خلاف آن عمل بشود باید گفت که در تمام نظامات سیاسی امری طبیعی بوده و بعضا وجهه قانونی نیز دارد.
نتیجه:
نتیجه آنچه تا کنون آمد این است که بر فرض پذیرش این شبهه دیگر در دنیا از جمهوریت و دموکراسی خبری نخواهد بود در حالی که ما شاهد عکس این موضوع بوده و مرتبا بر این نوع از دموکراسی تاکید شده و از آن به عنوان ارمغان بشری یاد می شود.
بنابراین نمی توان این گونه مسایل را که وجهه قانونی دارد از بعد نبود جمهوریت دیده و خلاف صریح قوانین موجود برداشت نمود.
منابع:
1:« مجموعه قوانین سال 1370»
2:«قانون اساسی»
3:« لسان العرب»
4:«قاضی(شریعت پناهی).ابوالفضل.بایسته­های حقوق اساسی.دادگستر.تهران.چاپ هفتم.زمستان 1380ش»
5:«قانون اساسی آمریکا» (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 113/100100595)