اهل سنت در ايران-حقوق بشر-حقوق بشر اسلامي

منظور از نقض آزادي و حقوق بشر همين موارد قانون اساسي است كه حتي براي سني ها هم مانع ايجاد كرده چه برسه غير مسلمانان ?

با تشکر از اظهار نظر شما در بررسي مطلب فوق مي توان به چند نکته اشاره نمود :
يکم . در مورد اينکه منظور از نقض آزادي و حقوق بشر همين موارد قانون اساسي است كه حتي براي سني ها هم مانع ايجاد كرده چه برسه غير مسلمانان و حتي بيخدايان.اصول حقوق بشر بر مبناي آزادي همه ي افراد بشر جدا از رنگ؛ نژاد؛ دين؛ مذهب؛ اعتقاد و ... مي باشد.همه انسانها يك كشور بايد بتوانند به مناصب حكومتي دست پيدا كنند. ابتدا بايد مشخص شود منظور از آزادي ،حقوق بشر و دموکراسي و نقض آن هاچيست ؟ و آيا اصولاً تصور آزادي و حقوق بشر به صورت مطلق و بدون از هيچ ضابطه و چارچوبي امکان پذير است ؟ از سوي ديگر آيا مي توان وجود ضوابط و مقررات منطقي و پذيرفته شده مطابق با مصالح واقعي فرد و جامعه را «نقض آزادي و حقوق بشر » تلقي نمود؟
مسلماً هيچ انديشمند ، نظريه پرداز يا مکتب بشري و حتي خود تهيه کنندگان اعلاميه جهاني بشر قبول نمي کند که منظور از آزادي و حقوق بشر و لزوم رعايت آن اين باشد که همه انسانهاي يك كشور بايد بتوانند به مناصب حكومتي دست پيدا كنند. زيرا از يکسو تصدي هر کدام از مناصب حکومتي نيازمند واجد بودن شرايط و تخصص هاي خاص مديريتي مي باشد و الا آن سيستم و مجموعه با ناکارآمدي و اخلال مواجه مي شود ؛ و از سوي ديگربه صورت منطقي لزوم حفظ و بقاي يک نظام سياسي که براساس اعتقاد به دين و مذهبي اصيل و مترقي و با خواست و اراده اکثريت يک کشور بنيانگذاري شده ايجاب مي نمايد تا کارگزاران و مديران اصلي سياسي نظام به مباني ارزشي آن نظام معتقد و پايبند باشند تا بر اين اساس بتوان به تداوم و بقاي نظام اميدوار بود و وجود چنين شرطي نه تنها محدوديتي براي ديگر افراد تلقي نمي شود، بلکه راهکاري عقلاني و منطقي است که در ساير کشورهاي جهان وجود دارد و آنان براي حفظ نظام و ايدئولوژي حاکم بر آن کشور که با خواست اکثريت مردم آن تحقق يافته است، شرايطي مطابق با مباني نظام و ايدئولوژي آن براي مسؤولين اصلي نظام و مديران سياسي در نظر مي گيرند
بنابراين نمي توان به بهانه رعايت آزادي و حقوق بشر مناصب حکومتي را به هر فردي را اعم فارغ از صلاحيت هاي مديريتي و فکري سپرد .
دوم . نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصول و مباني ارزشي خويش بيشترين پايبندي را به رعايت آزاديهاي مشروع و حقوق اساسي افراد جامعه داشته و دارد . و سيستم مديريتي و اجرايي آن نيز بر مدل پيشرفته و مترقي« مردم سالاري ديني » مبتني است . مراجعه به منابع حقوق اساسي نظام اسلامي ، عملکردها و واقعيات موجود به خوبي تاييد کننده اين موضوع مي باشد. البته بديهي است نظام اسلامي به دليل اختلافات ماهوي که با مباني نظام ليبراليسم که اعلاميه جهاني حقوق بشر ، آزادي ها و دموکراسي هاي غربي بر آن بنا گذاري شده ، در برخي موارد اختلافات و ايرادات اساسي با آن دارد ، اما به هيچ وجه نمي توان اين موضوع را به منزله اين دانست که شما اين اصول حقوق بشر و دموكراسي را قبول نداريد ديگر چرا نسبت به متهم شدن به نقض آن ناراحت ميشويد؟!
در ادامه جهت تبيين دقيق تر اين موضوع توضيحاتي ارائه مي شود :
مسلماً نقد و انتقاد از اعلاميه جهاني حقوق بشر، به معناى ناديده گرفتن نقاط مثبت آن نظير مفاهيم عالى اخلاقى و انسانى مذكور در آن همچون تساوى و برابرى انسانها، كرامت ذاتى انسان، وحدت خانواده بشرى، نمى‏تواند مورد انكار و نفى قرار گيرد، زيرا اين اصول از قرنها قبل مورد تأكيد و سفارش اديان الهى بوده‏اند.(فلسفه حقوق، قدرت الله خسرو شاهى انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينى (ره) چاپ سوم 1378، ص 180).
البته صرف اشتراك اعلاميه و اديان الهى در اصول مذکور نيز موجب مصونيت اعلاميه از نقد و انتقاد نمي شود؛ زيرا اعلاميه در بسياري از اصول خود از ره‏آوردهاى دينى عقب مانده و يا از آن پيش گرفته و به همين جهت با كاستى يا اشكالات متعددى مبتلا شده است. از اين رو به طور خلاصه برخى از جهات مثبت و منفى اعلاميه عبارتنداز:
يک - جهات مثبت:
اصلى‏ترين جهت مثبت اعلاميه اين است كه آرمانهاى عالى انسانى و فطرى كه در طول تاريخ مورد نظر پيامبران و حكيمان و مصلحان جامعه بشرى بوده و براى آن مبارزه، نموده‏اند را تدوين و بر اجراى آن تأكيد ورزيده است و از سوى ديگر، حداقل بسيارى از مظالم، تبعيضها، ستمها، محدوديتها و نابرابريهايى كه قرنها به شكلى قانونى در مغرب زمين وجود داشت، خط بطلان كشيد و در مقابل، اصل را بر آزادى و برابرى و برادرى انسان نهاد. (همان)
دو - جهات منفى:
علاوه بر انتقادات محتوايى (كه در بخش مقايسه با اسلام بررسى مى‏شود)، از نظر شكلى چند انتقاد كلى به مجموعه اعلاميه حقوق بشر وارد است:
1- عدم صلاحيت لازم و كامل قانونگذار: از ديدگاه مكتب حقوق اسلام، انسان مستقل از خداوند و وحى، فاقد صلاحيت كامل و لازم علمى (انسان‏شناختى)، اخلاقى و معنوى (دورى از خود خواهى و منفعت‏طلبى) و عينى و واقعى (دورى از خطا و نسيان) براى قانونگذارى است.
و اين موضوع نسبت به تدوين‏كنندگان اعلاميه حقوق بشر هم صادق است چون تدوين كنندگان و سياستگذاران اصلى و تصويب كنندگان آن، علاوه بر اختلاف نظر انسان شناختى، نه تنها از صلاحيت كامل اخلاقى برخوردار نبوده، بلكه بعضاً متهم رديف اول جنايات عليه بشريت نيزبوده‏اند.
2- فقدان شالوده‏هاى نظرى: اعلاميه بر يك جهان بيني و زير ساختهاى متقن و روشنى كه قدرت اثبات آن را داشته باشد استوار نيست زيرا جهان بينى مادى كه مبناى تفكر مؤسسين اعلاميه است، باعث شناختى ناقص از انسان و ساير ابعاد وجودى آن مى‏شود. از اين رو اعلاميه فاقد واقع نگرى چند بعدى و جامع بودن، است. از سوى ديگر به دليل عدم انسجام و هماهنگى بين قواعد و اجزاء با زير ساختهاى آن، يك سيستم كارآمد و مبتنى بر شالوده‏هاى نظرى قوى نيست. در واقع زير بناى اعلاميه التقامل از انديشه‏هاى مختلفى است كه نه تك تك و نه مجموعاً قدرت اثبات اصولى چون كرامت ذاتى انسان، آزادى و آزادگى او، برابرى و برادرى انسانها راندارند. تدوين كنندگان اعلاميه، اصول مذكور درآن را بسان ميوه‏هاى شيرين و گوارايى از درخت اصلى آن، - درخت دين و وحى و مكتب انبياء - جداكرده و به رعايت بردرخت مصنوعى خود نشانده‏اند كه نه تنها هرگز چنين ميوه‏اى از آن نرويد، بلكه توان حفظ و تحمل چنين ميوه‏اى رانيز ندارد.
سه - عدم هماهنگى و انسجام برون سيستمى و درون سيستمى:
اعلاميه از يك سو با ناديده انگاشتن اصيل‏ترين واقعيت هستى، يعنى خداوند متعال و در نتيجه عدم توجه به نقش اراده او در تدبير تكوينى و تشريعى جهان و انسان، و نيز ناديده گرفتن جهان آخرت و ابعاد جاويد روح انسان، فقط به تنظيم ناقص - و ناسازگار با اعتقادات بسياري از مردم جهان - بخشي از واقعيات مربوط به زندگى انسان پرداخته است.
و از سوى ديگر برخى از مواد اعلاميه با يكديگر تعارض و تناقض دارند به عنوان نمونه در ماده 16 نقش مذهب در ازدواج را نفى مى‏كند ولى بر اساس ماده 18 همه مردم از حق داشتن دين و مذهب و رفتار مذهبى به طور مطلق برخوردارند. (نظريه حقوق اسلام، استاد محمد تقى مصباح يزدى، انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمينى (ره) چاپ اول 1380، ص 276).
چهار - عدم توجه به تكاليف:
در اعلاميه فقط به بيان حقوق و آزادى‏هاى افراد بسنده شده و از تكاليف و وظايف آنان جز در يك ماده آن هم به صورت كلى و مبهم، ياد نشده است و حال آنكه هيج گاه حق از تكليف جدا نمى شوند زيرا حق حيات وقتى اثر دارد كه ديگران ملزم به رعايت آن باشند و همچنين اثبات هر حقى براى فرد در امور اجتماعى، تكليفى را نيز براى همان فرد مى آورد يعنى شخص در مقابل انتفاعى كه ازجامعه مى برد بايد وظيفه‏اى را هم بپذيرد.
اسلام و اعلاميه جهاني حقوق بشر:
قبل از پرداختن به نقاط اشتراك و افتراق، لازم است تا تعريف دقيقى كه هر كدام از اين دو ديدگاه از «انسان» به عنوان موضوع و محور اصلى حقوق بشر اسلامى و اعلاميه جهاني حقوق بشر دارند، ارائه نماييم.
انسان موضوع اعلاميه، تنها يك حيوان متكامل است، كه آغاز و انجامش به فاصله تولد تا مرگ خلاصه مى‏شود و بنابراين حقوق و تكاليف او نيز درهمين قلمرو محدود معين مى‏گردد. اما انسان موضوع حقوق بشر اسلامى، آفريده‏اى الهى است كه از روح خداوندى در او دميده شده است «ونفخت فيه من روحى»‏(حجر، آيه 29).
و لذا نه تنها ازجاودانگى برخورداراست، بلكه گوهر وجود انسانيت انسانى او، نيز در گرو اين انتساب است، و انسان خدا فراموش، انسان از خود بيگانه است «ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسيهم انفسهم»(حشر، آيه 19) و در اين راستا حقوق و تكاليف انسان نيز در رابطه با خود، خدا و جهان نيز قابل تحليل و ارزيابى است. بنابراين به لحاظ كيفى و انسان شناختى، انسان موضوع اعلاميه باانسان موضوع حقوق بشر اسلامى، متفاوت است و از همين جا است كه بين اين دو اختلافات زيادى شكل مى‏گيرد.
بررسى نقاط اشتراك و افتراق:
مبانى و اصولى همچون كرامت انسان، اصل آزادى و برابرى انسانهاو بسيارى از حقوق و معنويتهاى مذكور در اعلاميه حقوق بشر در كلّيت خود نه تنها با اسلام ناسازگارى ندارد، بلكه اسلام عزيز 14 قرن قبل به نحو كاملتر از آنها سخن گفته است و از مسلمات تعاليم اسلام است اما على‏رغم اين نقطه اشتراك، به لحاظ دو ديدگاه متفاوت اعلاميه و اسلام به جهان و انسان و توجه كامل انسان به بعد روحانى، جاويد و آخرتى انسان علاوه بر جنبه مادى و دنيايى آن، و جهالت و غفلت و يا تغافل اعلاميه نويسان او اين واقعيت چه بسا ممكن است اين اصول، مبانى و حقوق و مصونيت هاى مشترك از دو نوع تعريف و تفسير متفاوت برخوردارگردند.
افزون براين، بايد ويژگيهاو نقاط قوت حقوق بشر اسلامى رادر اين ارزيابى مورد توجه قرارداد كه عبارتنداز:
1- صلاحيت علمى و اخلاقى و عينى قانونگذار، انسجام و عدم تناقض، بهره مندى از ضمانت اجراى درونى و...
2- برخوردارى از مبانى جهان بينى و انسان شناختى لازم.
3- عنايت و توجه به تكليف در كنار حق.
اكنون با توجه به اين ويژگيها ديدگاه حقوق بشر اسلامى را پيرامون برخى اصول كلى اعلاميه جهانى حقوق بشر به صورت تطبيقي به اختصار پى مى گيريم:
1- حق حيات: از ديدگاه اعلاميه، «هر كسى حق زندگى، آزادي و امنيت شخصى دارد» [ماده 3 اعلاميه حقوق بشر] در اينجا چند نكته وجود دارد:
اول اينكه ؛ از آنجا كه هر صاحب‏ حقى مى‏تواند از حقش صرف نظر كند و اعلاميه هم هيچ استثنايى از اين قاعده كلى اعلام نكرده، چنين برداشت مى‏شود كه و انسانى مى‏تواند از حق حيات خويش صرف نظر و مثلاً خودكشى به عمر خود پايان دهد.
دوم اين كه؛ از آنجا كه هيچ محدوديتى براى حق حيات در اعلاميه مطرح نشده، در هيچ صورتى نمى‏توان به حيات ديگران، هر چند به حيات ميليونها نفر تجاوز كرده باشند، آسيب رساند.
اما ديدگاه اسلام در مورد حق حيات، بسى ارجمندتر و كاملتر مطرح شده است زيرا:
اولاً: حيات را امانتى از رحمت خداوند «ونفعت فيه من روحى» و امانتى دردست انسان است نه اينكه انسان صاحب حق حيات خويش و مالك مطلق آن باشد از اين رو حيات، فقط «حق» افراد نيست، بلكه حفظ آن «تكليف» آنان نيز هست و گذشتن از آن، جز در چارچوب ضوابط الهى ممنوع است وخودكشى نيزاز مواردى است كه منع شده است.
ثانياً: در اسلام نه تنها هر كسى تكليف دارد كه حق حيات ديگران را محترم شمارد و به آن تجاوز نكند، بلكه حتى وظيفه دارد در حفظ حيات ديگران نيز اقدام كند. (كاستى اعلاميه حقوق بشر)
جهت اطلاع بيشتر ر.ك: مباني حقوق بشر، سيد صادق حقيقت و سيد على ميرموسوى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، ص 227.
ثالثا:ً اسلام براى انسان دو نوع حيات مادى و بيولوژيك و حيات معنوى و «طيبه» قائل است و حفظ يا اثبات حيات مادى را در پرتو حفظ و دستيابى به حيات طيبه توجيه مى‏كنند و در هنگام تزاحم بين اين دو حيات، مادى را به قربانگاه حيات معنوى مى‏برد. به عنوان نمونه «فتنه» كه مصداقي از تجاوز به حيات معنوى جامعه است از قتل بزرگ‏تر و شديدتر معرفى شده «الفتنه اكبر من القتل» [بقره آيه 217] خود باعث پايان حق‏ حيات براى متجاوز و فتنه گر مى‏شود.
2. اصل كرامت انسانى: توجه به اين اصل در مقدمه و ماده 1 اعلاميه هر چند در مقابل ديدگاههاى كه انسان را داراى طبيعتى گرگ صفت مى‏دانند و يا ديدگاه تبعيض‏آميز نسبت به انسانها دارند، گامى بلند در جهت ارتقاء بشريت است اما نقدها بر آن وارد است از جمله اينكه:
منظور اعلاميه از كرامت ذاتى انسان، اينست كه اين صفت هيچ گاه و در هيچ حالتى از انسان جدا شدنى نيست هر چند مرتكب هزاران جنايت شده باشد اما ازديدگاه اسلام: منشأ كرامت انسان الهى است «و لقد كرمنا بنى آدم» ( اسراء، آيه 70)و علاوه بر اين كرامت تكوينى و اوليه كه همه انسانها در آن مساوى اند، داراى كرامت ديگرى نيز كه اكتسابى است، مى‏باشدو انسانها در پرتو آن نسبت به كرامتى كه كسب كرده‏اند از ارزش متفاوتى برخوردار مى‏گردند: و اين كرامت در سايه تقوا حاصل مى‏شود «ان اكرمكم عند اللَّه اتقيكم» (حجرات، آيه 13) و انسان با ترك تقوا و ارتكاب‏ جنايت كرامت تكوينى و اوليه خود را از دست داده و حتى ممكن است از حيوانات هم پست‏تر بشود. از ديدگاه اسلام كرامت هم حق و هم تكليف است و نه تنها ديگران حق ندارند به كرامت او آسيب رسانند، بلكه خودش نيز حق گذشتن از كرامت خويش را ندارد و نمى‏تواند به ذلت و خوارى تن در دهد.
3. اصل آزادى: گسترده‏ترين اصل است كه در اعلاميه حقوق بشر در موارد متعددى به آن اشاره شده است. در اين موارد هر چند بعضاً بر آزادى نوع انسان اشاره شده اما بيشتر بر آزادى فردى تكيه شده است. واين كه هر فرد انسان، در داشتن عقيده و دين، بيان عقيده و دين، اجراى مراسم دينى، ازدواج و شركت در فعاليتهاى سياسى و... آزاد است. آن نوع آزادى كه بر بنيان نگرش «اصالت فرد» استوار است.
در هر صورت جهت دريافت حقيقت آزادى انسان و ديدگاه اسلام نسبت به اين اصل و شاخه‏هاى آن بايد توجه داشت كه آزادى داراى‏ مفاهيم مختلف فلسفى، روانشناختى، اخلاقى و حقوقى است كه عدم توجه به آنها باعث خلط و گمراهى مباحث مى‏شود. (درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ،انتشارات همت، 1376، صص 249-287).
جهت آشنايى كامل ر.ك:
درآمدى بر انديشه سياسى اسلام، سيد صادق حقيقت
وجوه آزادى از ديدگاه اسلام، مصباح يزدى، انتشارات الهدى 1378، ص 373
در اين ميان دو مفهوم آزادى تكوينى وآزادى تشريعى حائز اهميت بيشترى‏ است :
3-1- آزادى تكوينى (فلسفى): يعنى انسان در چارچوب فعاليتهاى ارادى خويش طبيعتاً آزاد است. با اين نوع آزادى، اعمال ارادى انسان به صفت اخلاقى خوب بايد متصف شده و با آن از ساير حيوانان متفاوت مى‏شود و دين و دين دارى انسان و ثواب و عقاب ناشى از اعمال او معنا پيدا مى‏كند. «انا هدينا السبيل اما شاكراً و اما كفوراً» (انسان، آيه 3). و به وسيله آن انسان به كرامت‏هاى اكتسابى و مدارج عالى دست مى‏يابد. اين نوع از آزادى مبناى كرامت انسان و جوهره انسانيت است. در تمامى مواردى كه در اعلاميه حقوق بشر سخن از آزادى رفته است. تنها ماده 1 آنهم به كمك توجيهاتى، مى‏توان ناظر به اين نوع آزادى دانست.
3-2- آزادى تشريعى، حقوقى و قانونى: يعنى انسان، علاوه بر آن كه به لحاظ تكوينى و طبيعى در انجام يكى از چند كار و يا اختيار يكى از چند امر آزاد است، به لحاظ حقوقي، قانونى و ياشرعى نيز در اين گزينش و انتخاب آزاد است مفهوم اين نوع از آزادى، مشروعيت و بعد از همه گزينه‏ها واطراف اختيار انسان است. اما در آزادى تكويني، آزادى در گزينش به معناى مشروعيت همه گزينه‏ها نيست (فلسفه حقوق، همان، ص 191).
از سوى ديگر آزادى تشريعى و قانونى، يك اصل مطلق و فاقد هر گونه قيدي نيست، بلكه در هر مورد قلمرو خاص خود را دارد و انتخاب گزينه‏اى فرا سوى آن قلمرو، مشروعيت ندارد، بحث اصلي پيرامون اصل آزادى، در واقع مربوط به همين قلمرو آزادى و محدوديتهاى آن است (وگرنه نفس آزادى فى الجمله مورد قبول تمامى افراد و مكاتب از جمله اسلام است).
در مقايسه ديدگاه اسلام با اعلاميه نسبت به اصل آزادى، و محدوديتهاى آن، بايد ديد كه آيا اعلاميه حقوق بشر فقط عامل «عدم تجاوز به حقوق و آزادى ديگران» را به عنوان تنها عامل تحديد و استثناى وارد بر آزادى مى‏داند كه در اين صورت بين دو ديدگاه اعلاميه و اسلام تفاوتى وسيع و بنيادين وجود دارد چون كه تجاوز به حق خود و خدا نيز از ديدگاه اسلام ممنوع است. يا اينكه علاوه بر اين، اعلاميه، «مقتضيات صحيح اخلاقى و...» [ماده 29 اعلاميه حقوق بشر] را نيز از محدوديتهاى آزادى مى‏داند كه در اين صورت دو ديدگاه به هم نزديك شده، هر چند ممكن است به لحاظ تشخيص مصداق و اين كه كدام رفتار مخالف كرامت انسان و ناسازگار با مقتضيات صحيح اخلاقى است اختلافاتى وجود داشته باشد و به دليل نسبيت ارزشها و عدم اتكاء اخلاقى به مبانى ثابت در نزد مؤسسين اعلاميه در اصل نزديكى بين دو ديدگاه مشكلات زيادى به وجود مى‏آيد.
از سوى ديگر در شاخه‏هاى آزادى نظير آزادى تن و نفى بردگى، آزادى مذهب، بيان، اجتماعات سياسى و... اختلافات بنيادين بين اين دو ديدگاه وجود دارد كه به دليل عدم فرصت، به اين جمله بسنده مى‏شود كه همه حقوق و آزاديهاى مطرح شده در اعلاميه از ديدگاه اسلام تا آن جا پذيرفته شده كه تعارض با كرامت انساني او نداشته باشد و راه تكامل معنوى او را سد نكند. (فلسفه حقوق همان، ص 194-199).
4. اصل تساوى و برابرى انسانها:
اين اصل يكى از شاخصه‏هاى مهم اعلاميه حقوق بشر است كه در مواد متعددى به انواع آن اشاره شده است. بررسى هر كدام از اين موارد به صورت تطبيق در اعلاميه و نظام ارزشى حقوقى اسلام، در اين مختصر نمى‏گنجد اما به طور خلاصه بايد گفت كه كليت اين اصل از ديدگاه اسلام كاملاً پذيرفته است. اسلام در چهارده قرن پيش و در دورانى كه انسان از انواع تبعيض‏ها و نابرابرى‏ها رنج مى‏برد، به گونه‏هاى مختلف و در ابعاد مختلف برابرى و حتى برادرى انسانها را اعلام نمود در مورد تساوى قانونى كه در اين ميان حايز اهميت بيشترى است بايد گفت كه در نظام حقوقى اسلام اصل تساوى حقوقى و قانوى افراد، صرف نظر از هر نوع تبعيض نژادى، زبانى، قومى، ملى، تاريخى و..، پذيرفته شده است و تنها دو استثناء بر آن مشاهده مى‏شود كه هر دو از توجه به واقعيت و اصل عدالت ناشى مى‏گردد: اولين استثنايى كه از واقع نگرى اسلام ناشى مى‏شود مربوط به حقوق ذاتى، اوليه و تغييرناپذير انسانها يعنى برخى تفاوتهاى حقوقى بين زن و مرد است. كه خود ناشى از تفاوت ويژگيهاى جسمى و روانى زن با مرد است. ودومين استثناء كه از اصل عدالت خواهى اسلام سرچشمه مى‏گيرد مربوط به حقوق اكتسابى، ثانويه و تحول‏ پذير انسانها است. مثلاً دستمزد مساوى در برابر كار مساوى است (مركز نشر اسراء مبانى حقوق بشر، همان، ص 270؛ فلسفه حقوق بشر، ايت اللَّه جوادى آملى، فلسفه حقوق، همان، ص 199).
و يا اينكه تصدى مقامات علمى كشورى، خطوط سياسى منوط به وضعيت متساوى افراد است و استفاده از اين حق مخصوص واجدين شرايط است و مسلم است كه هيچ كس محروم شدن اكثريت جامعه از مقام رياست جمهورى را تبعيض و نابرابرى حقوق نمى‏داند.
جهت آشنايى بيشترر.ک:
1. نظريه حقوقى اسلام استاد مصباح يزدى
2. فلسفه حقوقى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره)
3. درآمدى بر حقوق اسلامى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه
4. حقوق و سياست در قرآن، استاد مصباح يزدى
5 . آزادي بيان ، عليرضا محمدي ، سايت پرسمان ارگ . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 1/100100122)