عزل رهبري-مقايسه عزل سران كشورها

از ديدگاه حقوق اساسي تطبيقي، شيوه عزل رهبري در ايران‏ چه امتيازاتي بر شيوه عزل بالاترين مقامات ساير كشورها دارد؟

با بررسى شرايط عزل و مرجع رسيدگى به تخلفات عالى‏ترين مقام در جمهورى اسلامى و مقايسه آن با كشورهايى همچون آمريكا و فرانسه - كه خود را سردمدار دموكراسى مى‏پندارد - ملاحظه مى‏گردد كه اين موضوع در كشور ما داراى امتيازات متعددى بوده و ضمن رعايت عدالت قضايى با منطق حقوقى نيز سازگارتر است.

1. عدالت قضايى؛
در نظام اسلامى، رهبرى از نظر جزايى، تشريفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل يكصدو هفتم قانون اساسى تصريح شده كه «رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است». لذا رسيدگى به تخلفات او مانند ساير شهروندان است. در حالى كه در برخى كشورها مانند آمريكا، رئيس جمهور از نوعى مصونيت قضايى برخوردار است و درباره جرايمى از قبيل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏تواند رسيدگى كند، بلكه ابتدا «كنگره» به اين موضوع مى‏پردازد و سپس پرونده در «مجلس سنا» مطرح مى‏شود و براى رأى به محكوميت رئيس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 30.. يا در جمهورى فرانسه «قوه مقننه» اين كشور مى‏تواند در صورت اقدام رئيس جمهورى فرانسه به خيانت عليه كشور وى را محاكمه و عزل نمايد.

2. تعدد موارد تخلف؛
عزل رئيس كشور در اين دو كشور محدود به موارد خاص و مهم است؛ و براى بركنارى عاليترين مقام سياسى آن دو كشور تنها اقدام به خيانت و يا ارتشاء تصريح گرديده است؛ حال آنكه براساس مفاد اصل 111 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، موارد متعددى به صورت قانونى براى عزل رهبرى توسط مجلس خبرگان پيش بينى شده است؛ نظير عدم توانايى رهبرى در اداره كشور، فقدان صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه توسط رهبرى، فقدان عدالت، تقوا، بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و يا قدرت كافى براى رهبرى، مى‏تواند موجب عزل رهبرى گردد. بنابراين مشاهده مى‏شود كه اهرم‏هاى نظارتى و شرايط احراز عدم صلاحيت رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به مراتب روشن‏تر، وسيع‏تر و بدون ابهام مى‏باشد. حال آنكه اثبات خيانت براى عزل و بركنارى رئيس جمهورى فرانسه و آمريكا، بسيار مشكل است و به صورت عملى امكان پذير نيست. همچنين مشخص نيست در صورت عدم توانايى رئيس‏جمهور آمريكا از انجام صحيح وظايف خود و اعمال صلاحيت‏هاى قانونى خود، عزل و بركنارى وى از رهبرى حكومت در اين كشور به چه شيوه قانونى امكان پذير خواهد بود. اين سؤال درباره عدم صلاحيت رئيس‏جمهورى فرانسه نيز مطرح مى‏گردد كه قانون اساسى جمهورى پنجم فرانسه آن را مسكوت گذاشته است.

3. سازگارى با منطق حقوقى؛
در اين قبيل كشورها رسيدگى به اتهامات رئيس كشور در آغاز در پارلمان صورت مى‏گيرد و سپس به محاكم خاص مانند ديوان عدالت ادارى(در فرانسه) يا محاكم عادى (مانند آمريكا) سپرده مى‏شود. عزل رئيس قوه مجريه (در صورت انفكاك اين مقام از رياست كشور)، با از دست دادن اكثريت پارلمانى صورت مى‏گيرد. در ايران تشخيص و تصميم به بر كنارى مقام رهبرى بر عهده خبرگان است كه به خاطر وحدت مرجع انتخاب كننده و مرجع بركنار كننده، با منطق حقوقى سازگارتر است ر. ك: حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، پيشين، صص 110-108.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 9/500023)