انتخاب رهبري-دموكراسي و انتخاب رهبر-مجلس خبرگان رهبري

آيا شيوه انتخاب رهبر توسط خبرگان رهبري با اصول مردم سالاري و دموكراسي سازگار است؟

شيوه انتخاب رهبرى توسط اين مجلس كه انتخابى «دو درجه‏اى و مستقيم» است؛ يكى از انواع رايج دموكراسى در جهان معاصر است و به صورت كامل، با اصول مردم‏سالارى سازگارمى باشد. توضيح اينكه دموكراسى )Democracy(يا همان مردم‏سالارى، يكى از مكانيسم‏هاى اجراى حاكميت است كه عليرغم وجود تعاريف گوناگون، از نظر نوع مشاركتِ مردم در تصميم‏گيرى‏هاى سياسى، مى‏توان آن را به دو دسته كلى تقسيم نمود:

1. دموكراسى مستقيم‏
در اين شيوه از مردمسالارى، همه مردم، به صورت مستقيم در تصميم‏گيرى‏هاى اجتماعى شركت مى‏كنند؛ و واسطه‏اى براى اعمال حاكميت و تعيين سرنوشت مردم وجود ندارد. به لحاظ تاريخى، دريونان باستان، دموكراسى مستقيم اجرا مى‏شد و شهروندان به صورت مستقيم در مورد مسائل عمومى و چگونگى اداره جامعه تصميم‏گيرى مى‏كردند ر.ك: حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ابوالفضل قاضى، تهران: دانشگاه تهران، 1368، ص 755..از آنجا كه دموكراسى مستقيم منحصر به جوامع ساده و ابتدايى بشرى است؛ در جوامع امروزى، با توجه به فراوانى و پيچيدگى‏هاى مسائل مربوط به اداره يك كشور، چنين روشى عملى نيست و به جز موارد بسيار محدودى نظير همه پرسى و ابتكار عام جهت آشنايى با اين اصطلاح ر.ك: بايسته‏هاى حقوق اساسى، ابوالفضل قاضى، تهران، نشر دادگستر، 1375، صص 137 - 16 ؛ بنيادهاى علم سياست، پيشين، 318.، از آن براى حكومت‏در كشورها استفاده نمى‏شود ر.ك: همان، ص 375-372 ؛ و ؛ آراى عمومى، محمود حكمت نيا، صص 256-251..

2. دموكراسى نماينده سالار
در اين نوع از مردم‏سالارى، حاكميت ملت به جاى اين كه مستقيماً به وسيله خود مردم اعمال شود، توسط نمايندگان آن اجرا گردد. در عصر حاضر اين شيوه از مردمسالارى با توجه به عواملى مانند كثرت جمعيت، گستردگى جغرافيايى كشورها، تخصّصى شدن امور و عدم شناخت دقيق كانديداها توسط مردم و...، در بسيارى از كشورها مرسوم است رؤياى حكومت اكثريت در نظامهاى دموكراتيك، حجت‏اللَّه ايوبى، جام جم، 15/5 و 10 و 15/6/79.. و در دو عرصه «قانون‏گذارى» و «انتخاب رهبر» يا عالى‏ترين مقام كشور يا يكى ازمقامات اجرايى در نظام‏هاى سياسى دنيا به كار گرفته مى‏شود. و وجود پارلمان و انتخابات پارلمانى، انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى شهرى و... از مصاديق آن به شمار مى‏رود. از نظر فلاسفه و انديشمندان سياسى نيز - على‏رغم برخى معايب - مزايا و فوائد متعددى بر آن مترتب است ر.ك: منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، تهران: امير كبير، 1362، ص 300 ؛ بنيادهاى علم سياست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نى، 1375، ص 304.؛ چنانكه شارل دومنتسكيو معتقد است: «چون ابراز اراده عمومى توده [مردم‏] در كشورهاى بزرگ غيرمقدور است و دركشورهاى كوچك هم معايب زيادى دارد؛ پس كارى كه ملت نمى‏تواند بكند، بايد به وسيله نمايندگان خودانجام دهد. مهم‏ترين مزيت نمايندگان اين است كه قابليت شور در امور دارند در حالى كه آراى عمومى ملت اين قابليت را ندارد» شارل دو منتسكيو، روح القوانين، ترجمه على اكبر مهتدى، تهران: اميركبير، 1362، ص 300.. صاحب نظران معتقدند در اين نوع انتخابات، علاوه بر اينكه نمايندگان مردم در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميم‏گيرى مى‏پردازند؛ تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقيم اكثريت مردم به رياست مى‏رسد، بيشتردر معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مى‏برد حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، پيشين، ص 568..
بنابراين شيوه انتخاب دو مرحله‏اى، كه توسط مجلس خبرگان براى تعيين رهبر در نظام جمهورى اسلامى انجام مى‏شود؛ به هيچ وجه با اصول دموكراسى و مشاركت مردم در انتخاب مسئولين كشور منافات ندارد؛در غير اين صورت، مستلزم نفى هرگونه نظام مردم‏سالارى - جز دموكراسى مستقيم - در جهان معاصر و كشورهاى مدعى و سردمدار ليبرال دموكراسى خواهد بود. جمهورى اسلامى ايران براساس مبانى و آموزه‏هاى اسلامى بر حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هاى گوناگون قانونگذارى و اجرا تأكيد دارد؛ چنانكه براساس اصل ششم قانون اساسى، «در جمهورى اسلامى ايران، امور كشور بايد به اتكاى آراى عمومى اداره شود». رهبرى نظام جمهورى اسلامى نيز، افزون بر رعايت جنبه‏هاى مكتبى و الهى، نيازمند مقبوليت و پذيرش عمومى مردم مى‏باشد؛ بنابراين، قانون اساسى، براى شناسايى فقيه جامع شرايط، راهكارى منطقى، دقيق و مطمئنى را در نظر گرفته است تا ضمن تأمين مشاركت مردمى و مقبوليت عمومى، شايسته‏ترين فرد براى رهبرى انتخاب گردد. بر همين اساس، در قانون اساسى، تنها رهبرى قانونى شمرده شده است كه از طريق خبرگان منتخب ملت، شناسايى شده باشد. چنانكه حضرت امام(رحمه‏الله) مى‏فرمايند: «رهبرى كه توسط خبرگانى كه مردم بدان رأى داده‏اند، برگزيده شود، قهراً مورد قبول مردم خواهد بود». در واقع طى مكانيسم انتخابات دو مرحله‏اى، مردم كسانى را كه شناخت بيشتر و تخصص لازم در تعيين دقيق رهبر را دارند؛ انتخاب مى‏كنند و نمايندگان آنها در يك فرصت مناسب و با يك ساز و كار قانونى وتحقيقاتى به كانديداى مطلوب رأى مى‏دهند و براى جلوگيرى از آفات احتمالى صاحبان قدرت، بر بقاى شرايط رهبرى در آن فرد، نظارت مداوم مى‏نمايند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 4/500023)