وكالت خبرگان-انتخاب و انتصاب-انتصاب ولي فقيه

جايگاه و كاركرد مجلس خبرگان مطابق دو نظريه انتصاب و انتخاب چيست؟ آيا باعث خروج از مباني انتصاب نمي‏شود؟

الف. نظريه انتصاب‏
در نظريه انتصاب - كه مورد قبول اكثريت فقهاى شيعه مى‏باشد - ولى‏فقيه به صورت عام از سوى معصومين(عليه‏السلام) براى ولايت و حكومت، منصوب گرديده و مشروعيت او «الهى» است. نقش مجلس خبرگان در تعيين رهبرى تنها «كشف» و شناسايى فقيه جامع شرايط برتر مى‏باشد. در واقع نمايندگان مجلس خبرگان در تعيين رهبرى به عنوان «بيّنه يا كارشناس و خبره، شهادت يا اعلام نظر» مى‏نمايند. شناخت و شناسايى آنان، دو فايده دارد:
1. موجب كشف جواز اعمال ولايت براى مجتهد منتخب است.
2. موجب كشف لزوم اطاعت از ولى منتخب، براى ديگران است.
بر اين اساس مجلس خبرگان به هيچ وجه براى رهبرى جعل ولايت و اعطاء منصب رهبرى ننموده و نقشى در مشروعيت وى ندارند؛ بلكه وظيفه آن تنها تشخيص و «كشف اجتماع شرايط ذكر شده در آموزه‏هاى اسلامى و قانون اساسى ر. ك: اصل 109 قانون اساسى ؛ عمده‏ترين شرايط ولايت فقيه عبارت است از: 1. فقاهت يا اجتهاد مطلق ؛يعنى، از نظر علمى در حدى باشد كه در تمام مسائل بتواند احكام الهى را با مراجعه به ادله تفصيلى (كتاب، سنت، عقل و اجماع) كشف و استنباط كند. 2. عدالت و تقوا ؛ 3. قدرت مديريت، تدبير، شجاعت و توان اداره كلان جامعه. در شخص خاص» ر.ك: عبداللَّه جوادى آملى، جايگاه فقهى حقوقى مجلس خبرگان، فصلنامه حكومت اسلامى، سال سوم، شماره دوم، تابستان 1377ص 14 ؛ محمد تقى مصباح يزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، قم: مؤسسه‏آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه‏الله)، 1378، ج 2، ص 56. است. مجلس خبرگان پس از اين تشخيص، تنها رهبر بودن و تحقّق عنوان ولايت فقيه را در فرد مورد نظر به جامعه اسلامى اعلام مى‏نمايد.
از سوى ديگر خبرگان به دليل اينكه نمايندگان برگزيده مردم‏اند، «رأى» آنان، نقش «بيعت مردم» را ايفا مى‏كند؛ هر چند دراين نظريه مشروعيت و مبناى جعل ولايت از سوى خداوند است نه مردم، اما در عين حال، «تولّى امور مسلمين» به آراى مردمى بستگى دارد، و بدون آراى اكثريت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت؛ چنانكه حضرت امام(رحمه‏الله) مى‏فرمايد: «[فقيه جامع‏الشرايط ]ولايت در جميع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى به «آراى اكثريت مسلمين» دارد كه در قانون اساسى هم از ان ياد شده است و در صدر اسلام تعبير مى‏شده است به بيعت با ولّى مسلمين» امام خمينى(رحمه‏الله)، صحيفه امام، ج 20، ص 459..
و بالأخره اينكه در زمانى كه فقيه مورد نظر از وظايف و اختيارات خويش تخلف و فاقد شرايط رهبرى شود، خود به خود از مقام ولايت و منصب رهبرى مُنعزل و بر كنار مى‏شود. و در اين ميان كاركرد خبرگان، تنها اعلام فقدان شرايط و اعلان بركنار شدن [نه بركنار كردن‏] رهبرى است مجلس خبرگان، پيشين، ص 71..

ب. نظريه انتخاب‏
بنابر نظريه انتخاب، ائمه اطهار(عليه‏السلام) فقهاى جامع شرايط را براى منصب ولايت معرفى نموده، ولى نصب نكرده‏اند. در اين صورت اگر مردم آنان را براى رهبرى انتخاب كنند، ولايت‏شان فعليت يافته و مشروع مى‏شود و بر اين اساس ولى‏فقيه، «مشروعيت مردمى» پيدا مى‏كند.
طبق اين ديدگاه، نمايندگان مجلس خبرگان رهبرى با «وكالت» از طرف مردم دو كاركرد عمده دارند :
1. مجتهد واجد شرايط يا فرد اصلح را از بين مجتهدان، انتخاب مى‏كنند.
2. واسطه‏اى هستند كه در يك انتخاب عمومى، حق حاكميت را از مردم گرفته و به رهبرى منتقل مى‏سازند. در اين شكلِ كار، نقش خبرگان، نقش وساطت و رساندن مشروعيتى است كه از سوى مردم به ولى‏فقيه داده مى‏شود و او را منصوب مى‏نمايند.
در مورد عزل نيز، اعضاى مجلس خبرگان در صورت تخلف رهبرى از وظايف و اختيارات خويش و فقدان شرايط، او را بركنار مى‏كنند جهت آگاهى بيشتر ر. ك: محمّدجواد ارسطا، جايگاه مجلس خبرگان‏از ديدگاه نظريه انتخاب، فصلنامه حكومت اسلامى، شماره 19..

ج. سازگارى با نظريات ولايت فقيه‏
در هرصورت وجود خبرگان و نحوه كاركرد آنان، با هر يك از دو نظريه انتصاب و انتخاب سازگار است. به عبارت ديگر چون «منصب رهبرى» امرى عمومى است، تشخيص فقيه اصلح به عهده مردم است. اما از آنجا كه براى شناخت اصلح نياز به تخصص كافى هست، به حكم عقل و فطرت و بنا به مبناى رجوع غيركارشناس به افراد كارشناس، بايد به اهل خبره مراجعه كرد. از طرف ديگر انتخاب فرد فرد مردم در رجوع به اهل خبره، موجب هرج و مرج مى‏شود؛ بنابراين رجوع به آراى اكثريت در قالب انتخاب «مجلس خبرگان» بهتر از شيوه‏هاى بديل، جامعه را در كشف يا گزينش رهبر شايسته شرعى و قانونى، يارى مى‏رساند و در اين رابطه، فرقى بين مبناى نصب و انتخاب نبوده و با مبانى آن دو سازگار است.
بله، اگر معتقد باشيم كه مردم در انتخاب خبرگان، به عده‏اى وكالت مى‏دهند كه به جاى آنان به نصب رهبر بپردازند و نمايندگان نيز از سوى مردم، ولى را منصوب كنند، در اين صورت، جايى براى نظريه نصب الهى نخواهد بود؛ اما واقعيت اين است كه براساس دلايل متعدد ر. ك: ولايت فقيه و جمهورى اسلامى، حميدرضا شاكرين و عليرضا محمدى، قم: نشر معارف، 1383، ص 124. ولى‏فقيه مشروعيت و منصب الهى دارد و مردم بنابر اصل رجوع غيرمتخصص به متخصص، عده‏اى از خبرگان را براى شناسايى حاكم مشروع انتخاب مى‏كنند. به همين علت، در اين نظريه، هيچ‏گونه نصبى، نه از سوى مردم و نه نمايندگان، براى رهبرى صورت نمى‏گيرد پرسش‏ها و پاسخ‏هايى درباره مجلس خبرگان رهبرى، پيشين.. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 6/500023)