وظايف مجلس خبرگان-اختيارات مجلس خبرگان-تغيير وظايف خبرگان

وظايف مجلس خبرگان در قانون اساسي چيست؟ آيا خبرگان مي‏توانند اين وظايف را تغيير دهند؟

قانون اساسى در اصول يكصدو هفتم، يكصد و هشتم، يكصد و يازدهم و يكصد و هفتاد و هفتم، وظايف و اختيارات مربوط به مجلس خبرگان را چنين بيان كرده است :

يكم. پيرامون رهبرى نظام‏
1. انتخاب رهبر
تعيين رهبر در زمان حضور امام معصوم(عليه‏السلام)، بر مبناى «نصّ الهى» صورت مى‏پذيرد كه به صورت دقيق فرد واجد شرايط را به مردم معرفى مى‏كند؛ اما در زمان غيبت - چون نصب فقها براى ولايت، به صورت «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏باشد - با «انتخاب مردم» است. لذا با استفاده از شيوه انتخاب مردمى، بايد فردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است تعيين نمود ر. ك: امام خمينى(رحمه‏الله)، صحيفه امام، ج 10، صص 308 و 526 ؛ امام خمينى(رحمه‏الله)، كتاب البيع، ج 2، ص 624 و 692.. علامه طباطبايى دراين‏باره مى‏نويسد: «پس از رسول خدا، جمهور از مسلمين، تعيين خليفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستندو شيعه معتقد بود كه خليفه از جانب خدا و پيامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معين شده‏اند، ولى به هر حال در عصر غيبتِ امام و در زمان حاضر، ترديدى وجود ندارد كه حكومت اسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود بايد بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را براساس سيره رسول اكرم، تعيين كنند» علامه طباطبايى، تفسير الميزان، ج 4، ص 125.. بر اين اساس اصل يكصدوهفتم قانون اساسى مقرّر مى‏دارد: «...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى‏كنند. هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به‏رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غيراين صورت، يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏كنند...».
2. نظارت بر رهبر
در نظام اسلامى، براى مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر مكانيزم‏هاى كنترل درونى نظير ايمان،عدالت و تقوا، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: يكى نظارت عمومى مردم كه در جهت ايفاى نقش «النصيحة لائمة المسلمين» وهم‏چنين لزوم امر به معروف و نهى از منكر،بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است. و نوع ديگر، نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصّى اعمال گردد و پشتوانه حقوقى دارد. در اين نظارت، صرفاً به ارزيابى وقايع آشكار و موضع‏گيرى‏هاى پيدا اكتفا نمى‏شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد ر. ك: آشنايى با مجلس خبرگان رهبرى، دبير خانه مجلس خبرگان رهبرى، 1385، ص 29.. بر اين اساس مجلس خبرگان طبق اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند و مرتباً رهبر و نحوة اداره امور توسط وى را زير نظر و نظارت دقيق خويش قرار دهد ر.ك: حكومت اسلامى، سال سوم، ش‏2، ص‏19 - 10 ؛ مشروح مذاكرات قانون اساسى، ص‏1112 - 1062 ؛ مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ص‏1295 - 1213 ؛ سيد جلال الدين‏مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏84 - 79 ؛ جمهورى و انقلاب اسلامى (مجموعه مقالات) ص‏55 - 53 ؛ محمد جواد صفار، آشنايى با قانون اساسى، ص 51 - 47.. بنابراين يكى از وظايف مهم مجلس خبرگان، «نظارت بر بقاى شرايط رهبرى» است. كه علاوه بر ادله شرعى متعدد ازپشتوانه دلايل عقلى نيز برخور دار است؛ به عنوان نمونه عقل حكم مى‏كند كه به دليل حساسيت و اهميت مسئله رهبرى جامعه از يك سو و همچنين معصوم نبودن رهبرى، لازم است مكانيزم‏هاى دقيق براى كنترل و نظارت بر رهبرى در نظر گرفته شود تا احتمال كوچكترين خطاها نيز به حداقل برسد.
3. بركنارى رهبر
در نظام اسلامى تداوم رهبرى ولى‏فقيه، به «استمرار صلاحيت و شايستگى» وى در جنبه‏هاى «علمى، اخلاقى و مديريتى» بستگى دارد و با فقدان هريك از شرايط لازم براى رهبرى و با كمترين انحراف، مشروعيت آن از بين رفته و منصب خود را ز دست مى‏دهد. چنانكه حضرت امام(رحمه‏الله) مى‏فرمايد: «اگر فقيهى بر خلاف موازين اسلامى كارى انجام دهد، نعوذ باللَّه فسقى مرتكب شد، خود به خود از حكومت مُنعزل است» ولايت فقيه، پيشين، ص 61.. و يا اينكه: «فقيه، اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك قدم بر خلاف برگذارد، ولايت ندارد» صحيفه امام، ج 11، ص 306.. بر اين اساس مطابق اصل يكصدويازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران؛ «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‏باشد».
دوم. مقررات مجلس خبرگان‏
1. تدوين مقررات مربوطه‏
قانون اساسى، اختيار وضع قوانين مربوط به خبرگان را به خود اين مجلس واگذار كرده است؛ مطابق اصل يكصدوهشتم: «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين نامه داخلى جلسات آنان‏براى نخستين دوره بايد به وسيله فقهاى اولين شوراى نگهبان تهيه و با اكثريت آراى آنان تصويب شود و به تصويب نهايى رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان و صلاحيت خود آنان است.» البته اين قوانين نبايد مخالف مبانى اسلام يا خارج از اصول قانون اساسى و وظايف آن باشد؛ بلكه بايد هم سو با آن اصول و در جهت هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤوليت‏ها باشد ر.ك: قانون اساسى ؛ مجموعه نظريات شوراى نگهبان، ص‏108 - 106، 132 و 133 ؛ حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج‏2، ص‏79 - 74..

2. تفسير قوانين مربوطه‏
بديهى است مرجع وضع هر قانون بايد مرجع تفسير آن نيز باشد؛ زيرا واضع قانون به منظور خود آگاه است. بر اين اساس، ماده 45 آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، در مورد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق اين ماده، مواد قانونى مربوط به خبرگان را كه از سوى فقهاى اوّلينِ شوراى نگهبان، تهيه و تصويب شده است، نيز شامل مى‏شود. در نتيجه تنها مرجع تفسير قوانين مربوط به خبرگان، خود آنان هستند آشنايى با مجلس خبرگان، پيشين، ص 31..
سوم. بازنگرى قانون اساسى‏
مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسى، مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، طى حكمى خطاب به رئيس‏جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى پيشنهاد مى‏نمايد، كه در اين شورا «پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان» نيز حضور داشته و به فعاليت مى‏پردازند.
و بالأخره اينكه همانگونه از مطالب فوق مشخص گرديد، وظايف و اختيارات مجلس خبرگان در قانون اساسى تعريف و مشخص شده است و اين مجلس حق تغيير آنها را نداشته و تنها مى‏تواند در جهت انجام هر چه بهتر وظايف و مسؤوليت‏هاى قانونى و امورى نظير تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين‏نامه داخلى جلسه‏هاى خود و نيز تصويب مقررات مربوط به چگونگى انجام‏دادن وظايف خود، قانون وضع كنند. (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 7/500023)